سیبیاس: ابهام در حضور جمهوری اسلامی در مذاکرات پاکستان
کاخ سفید میگوید جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مذاکرات با جمهوری اسلامی را در پاکستان رهبری خواهد کرد.
شبکه خبری سیبیاس در این مورد اشاره کرد: «اما هنوز پرسشهایی در مورد اینکه چه کسی از طرف ایرانی مجاز به انجام معامله است یا اینکه آیا اصلاً در این مذاکرات شرکت خواهد کرد، باقی مانده است.»
گزارشهای جدید تاکید میکنند که حکومت ایران ممکن است به اندازه ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته باشد. این موضوع همزمان با بنبست در مذاکرات، بحث درباره نحوه مهار این ذخایر را به یکی از پیچیدهترین چالشهای امنیتی تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش نشریه اماراتی گلفنیوز که به نقل از برنامه «۶۰ دقیقه» منتشر شده، [حکومت] ایران احتمالاً دارای ذخایر قابل توجهی از اورانیوم با غنای بالا است؛ ذخایری که در صورت تکمیل فرآیند غنیسازی میتواند برای تولید حدود ۱۰ سلاح هستهای کافی باشد. این ارزیابی بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا ایالات متحده قادر است این مواد را بهطور فیزیکی توقیف یا خنثی کند یا خیر.
کارشناسان کنترل تسلیحات و تحلیلگران سیاسی آمریکا میگویند چنین عملیاتی، در صورت اجرا، بسیار پیچیده و پرخطر خواهد بود و نمیتوان آن را با نمونههای تاریخی ساده مقایسه کرد.
تجربه تاریخی «پروژه سفایر» و تفاوت ایران در سال ۱۹۹۴، آمریکا در همکاری با قزاقستان موفق شد حدود ۶۰۰ کیلوگرم اورانیوم با درجه تسلیحاتی را از یک تاسیسات بهجا مانده از دوران شوروی خارج کند؛ عملیاتی که بعدها بهعنوان یکی از موفقترین نمونههای منع اشاعه شناخته شد.
اما کارشناسان تاکید میکنند که شرایط ایران کاملاً متفاوت است. برخلاف آن عملیات، در ایران نهتنها رضایت کشور میزبان وجود ندارد، بلکه مواد هستهای بهگفته نهادهای بینالمللی در نقاط مختلف پراکنده، در اعماق زمین و در محیطی جنگی محافظت میشوند.
برآورد آژانس و پیچیدگیهای میدانی طبق گزارشها، آژانس بینالمللی انرژی اتمی برآورد کرده که ایران پیش از حملات سال گذشته حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته است. بخشی از این مواد نیز احتمالاً در مجموعههای تونلی، از جمله در اصفهان، نگهداری میشود.
کارشناسان به نقل از رسانهها میگویند دسترسی به این مواد مستلزم عملیات زمینی گسترده، تصرف نقاط کلیدی مانند فرودگاهها، استفاده از تجهیزات سنگین برای آواربرداری و حضور تیمهای تخصصی برای مدیریت مواد هستهای خواهد بود.
به همین دلیل، تحلیلگران تاکید میکنند که چنین اقدامی یک عملیات بزرگ نظامی محسوب میشود، نه یک حمله سریع یا محدود.
دو گزینه پرهزینه: انتقال یا رقیقسازی حتی در صورت دسترسی به این ذخایر، آمریکا با دو گزینه دشوار روبهرو خواهد شد: * انتقال مواد به خارج از ایران * یا رقیقسازی آنها در محل
به نوشته این گزارش، هر دو گزینه با چالشهای جدی فنی، امنیتی و سیاسی همراه هستند.
رقیقسازی (Downblending) به معنای کاهش سطح غنای اورانیوم است؛ فرآیندی که با ترکیب اورانیوم با غنای بالا با مواد کمغنا انجام میشود تا به سطحی برسد که برای مصارف غیرنظامی، مانند تولید برق، قابل استفاده باشد.
شکاف عمیق در مذاکرات این اختلافات فنی در حالی مطرح میشود که شکاف میان تهران و واشینگتن در مذاکرات نیز ادامه دارد.
بر اساس گزارشها، ایالات متحده خواستار توقف بلندمدت برنامه غنیسازی ایران - تا حدود ۲۰ سال - شده است، در حالی که [حکومت] ایران تنها یک وقفه کوتاهتر، حدود ۵ سال، را پیشنهاد داده است.
همچنین واشینگتن بر انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده تاکید دارد، اما تهران این گزینه را رد کرده و رقیقسازی را جایگزین آن میداند.
به نوشته گلفنیوز مساله ذخایر اورانیوم ایران اکنون به یکی از پیچیدهترین محورهای مناقشه تبدیل شده است؛ موضوعی که نهتنها به آینده برنامه هستهای ایران، بلکه به مسیر مذاکرات و حتی گزینههای نظامی احتمالی نیز گره خورده است.
در حالی که تجربههای گذشته نشان میدهد مهار چنین ذخایری ممکن است، شرایط فعلی ایران - از نظر امنیتی، جغرافیایی و سیاسی - این پرونده را به سطحی بیسابقه از پیچیدگی رسانده است.
منابع ایرانی به سیانان گفتند هیات اعزامی جمهوری اسلامی در مذاکرات احتمالی، متشکل از همان مقامهایی خواهد بود که در دور گذشته گفتوگوها در پاکستان حضور داشتند.
این در حالی است که برخی رسانههای ایران درباره این که آیا تهران اساسا در این گفتوگوها شرکت میکند یا نه، ابراز تردید کردهاند.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، در واکنش به گمانهزنیها درباره کاهش مرحلهای تحریمهای جمهوری اسلامی در توافق احتمالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کاهش مرحلهای تحریمها کافی نیست، واشینگتن باید همه تحریمها را لغو کند و تضمین دهد که دوباره اعمال نخواهند شد.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی توقف غنیسازی اورانیوم برای ۱۵ سال، تبدیل اورانیوم به سوخت و نظارت کامل بر تاسیسات هستهای مطرح است. این گزارش میگوید تهران خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و لغو تحریمهای اقتصادی شده و آمریکا نیز بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، در اسرائیل نگرانی وجود دارد که چنین توافقی تهدید جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد، اما به حفظ حکومت منجر شود.
وزیر دفاع استرالیا، بسته شدن دوباره تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را تحولی ناامیدکننده دانست.
ریچارد مارلز در گفتوگو با شبکه خبری ایبیسی استرالیا گفت: «آنچه اکنون باید شاهد آن باشیم، پیگیری همه مسیرهای دیپلماتیک برای تبدیل آتشبس موقت به یک آتشبس دائمی است، تا تنگه هرمز باز شود، زنجیره تأمین جهانی سوخت به وضعیت عادی بازگردد و مسیر تحولات به سمت صلح هدایت شود.»
او درباره موضع کانبرا در مورد اقدامات آمریکا گفت تصمیم آمریکا برای جلوگیری از خروج کشتیها از بنادر ایران را «قضاوت نمیکند» و آن را «واکنشی به تصمیم اساسی ایران برای بستن تنگه هرمز» توصیف کرد.
مارلز گفت: «میتوانم واکنش آمریکا را درک کنم. آنها در میانه مذاکراتی هستند که در حال انجام است و در نهایت، آنچه ما میخواهیم ببینیم، باز بودن تنگه هرمز است."»
اداره امور جهانی کانادا در شبکه اجتماعی ایکس گزارشهای مربوط به نامزدی جمهوری اسلامی برای کمیته برنامه و هماهنگی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نادرست خواند.
این اداره در مورد موضع کانادا در مورد نامزدی جمهوری اسلامی برای این نهاد مشورتی بدون نقش تصمیمگیری نوشت: «ایران به عنوان بخشی از گروه آسیا و اقیانوسیه نامزد شده بود. کانادا عضو این گروه نیست و این نامزدی را تأیید یا به آن رأی نداده است.»
اداره امور جهانی کانادا اشاره کرد: «طبق رویههای تعیینشده، هیچ رأیگیری انجام نشد» و نوشت: «کانادا از ایران برای مناصب تأثیرگذار در سازمان ملل متحد حمایت نمیکند.»
این اداره تاکید کرد: «ما به همکاری فعال با شرکای خود برای مقابله با نامزدی ایران ادامه خواهیم داد.»
با این حال، هیلل نویر، وکیل بینالمللی و مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل در پیامی در شبکه ایکس، نوشت: «کانادا با نامزدی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیتهای از سازمان ملل متحد که به مسائل حیاتی از جمله حقوق زنان و پیشگیری از تروریسم میپردازد، موافقت کرد - و برخلاف ایالات متحده در همان جلسه و همانطور که کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا در گذشته اخیر اعتراض کردهاند، به این موضوع اعتراض نکرد.»