مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، با وزیر دفاع ترکیه به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
ابنالرضا در این تماس گفت حمله آمریکا و اسرائیل راهی جز «دفاع» برای حکومت ایران باقی نگذاشته است.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، بههمراه فرمانده کل سپاه و شماری از فرماندهان عالیرتبه بههمراه علی خامنهای ۹ اسفند کشته شدند.
او دوشنبه ۱۰ فروردین در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هفته گذشته، وزارت امور خارجه لبنان بهصورت تشریفاتی سفیر ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و زمانی را برای اخراج او تعیین کرد. آن مهلت دیروز، در تاریخ ۲۹ مارس، به پایان رسید. امروز صبح، سفیر ایران در بیروت در حال نوشیدن قهوه است و کشور «میزبان» را به سخره گرفته است. وزیران حزبالله نیز همچنان در دولت لبنان حضور دارند.»
وزیر امور خارجه اسرائیل افزود: «لبنان کشوری مجازی است که عملا از سوی ایران اشغال شده است. اشغالی آشکار که تقریبا هیچکس درباره آن صحبت نمیکند.»
در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۰ فروردین گفت: «سفیر ما با توجه به مباحثی که توسط جهات ذیربط لبنانی مطرح شد و جمعبندی که صورت گرفت، به کار خود به عنوان سفیر در بیروت ادامه خواهد داد و کماکان در آنجا حضور دارد.»
وزارت امور خارجه لبنان سهشنبه چهارم فروردین اعلام کرد که اعتبارنامه شیبانی را لغو کرده است و دلیل آن را «نقض هنجارهای دیپلماتیک و رویههای تثبیتشده میان دو کشور» از سوی تهران» توصیف کرد.
یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، در شبکه ایکس نوشت: «امروز به دبیرکل وزارت امور خارجه دستور دادم کاردار ایران در لبنان را احضار کند تا تصمیم لغو اعتبارنامه سفیر معرفیشده ایران، محمدرضا شیبانی، به او ابلاغ شود، وی عنصر نامطلوب اعلام و از او خواسته شود حداکثر تا ۲۹ مارس ۲۰۲۶ [مطابق با یکشنبه نهم فروردین] خاک لبنان را ترک کند.»
چند ساعت پس از انتشار این خبر، جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آغاز درگیریها به سوی لبنان موشک شلیک کرد. این موشک پیش از اصابت به هدف رهگیری شد.
خبرگزاری فرانسه یکشنبه ۹ اسفند گزارش داد که سفیر جمهوری اسلامی علیرغم اخراج از سوی دولت لبنان، با اتکا به حزبالله و نبیه بری، رییس پارلمان، این کشور را ترک نخواهد کرد.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیپلماتیک ایرانی نوشت که هرچند دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را «عنصر نامطلوب» خوانده و به او دستور داده تا یکشنبه نهم فروردین این کشور را ترک کند، اما به دنبال درخواست حزبالله و رییس پارلمان لبنان، محمدرضا شیبانی، این کشور را ترک نخواهد کرد.
ایراناینترنشنال پیشتر فاش کرده بود که بری سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار برای دفاع از منافع حکومت ایران از آنها دریافت میکند.
ایراناینترنشنال ۲۱ اسفند بر اساس گفتههای منابعی از درون حکومت ایران نوشت که رییس پارلمان لبنان، ماهانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار از جمهوری اسلامی دریافت میکند تا منافع حکومت ایران و گروه حزبالله را در لبنان مورد حمایت قرار دهد.
این منابع گفتند: «سالانه و بهطور منظم مقادیر قابل توجهی منابع مالی در اختیار بری قرار میگیرد.»
به نقل از این منابع، اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی برای «خریدن» وحدت در میان رهبری شیعیان لبنان به شمار میرود تا اطمینان حاصل شود که آنها «بر اساس منافع ایران عمل میکنند، نه منافع لبنان».
هرچند نبیه بری به تقاضای ایراناینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی نداد، اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، دفتر او در بیانیهای این مساله را «نادرست و بی اساس» خواند.
وزیر امور خارجه اسرائیل دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دوم مارس، زمانی که حزبالله با نقض توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ حملهای را آغاز کرد، پنج هزار موشک، راکت و پهپاد از خاک لبنان به سوی اسرائیل شلیک شده است. بخش بزرگی از آنها از جنوب رود لیتانی به سوی اسرائیل شلیک شدهاند؛ منطقهای که ارتش لبنان در ابتدای ژانویه اعلام کرده بود کنترل عملیاتی آن را به دست گرفته است.»
سعار افزود: «لبنان تا زمانی که در بیروت تصمیمی برای مقابله با اشغال ایران و نیروی نیابتی آن، یعنی حزبالله، اتخاذ نشود حاکمیت خود را باز نخواهد یافت.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای کشته شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، را تایید کرد.
چهار روز پیش، رسانههای اسرائیلی و پس از آنها وزیر دفاع اسرائیل مرگ او را تایید کرده بودند.
این رسانه حکومتی دوشنبه ۱۰ فروردین نوشت دانشورکار و تقوی از اعضای «گروهک تروریستی منافقین» بودند و در «اغتشاشات و اقدامات شهری تروریستی گذشته» دست داشتند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
میزان برخی اتهامات دانشورکار و تقوی را «عضویت در گروه باغی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» و «اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.
بر اساس این گزارش، دانشورکار و تقوی از طریق پیامرسان تلگرام با «سرپل» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و وارد «فاز عملیاتی» شده بودند.
اجرای حکم این دو زندانی سیاسی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
پیشتر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
اتهامات منتسب به تقوی و دانشورکار
رسانه قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، تقوی را «سردسته تیم» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او در «بررسی و شناسایی نقاط حساس و عملیاتهای ایذایی علیه مراکز و نهادهای مختلف» نقش داشت.
میزان همچنین این زندانی سیاسی را به مشارکت در «چند عملیات تعرض به مکانهای مختلف در تهران به همراه تیم عملیاتی»، «تهیه تجهیزات و پشتیبانی مالی» و برپایی «خانه امن» متهم کرد.
این اتهامات در حالی به او منتسب میشوند که در گزارش میزان، هیچ اشارهای به مکانهایی که گفته میشود هدف اقدامات تقوی بودهاند، نشده است.
میزان همچنین دانشورکار را به «حضور در اغتشاشات»، «تهیه روش مبارزه با نیروهای نظامی و انتظامی» و مشارکت در «چند عملیات شناسایی» متهم کرد.
حکومت ایران طی سالهای گذشته، در تلاش برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی، آنها را «اغتشاشات» نامیده است.
دانشورکار و تقوی همراه با چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
در همان زمان، ۴۰ زندانی سیاسی اوین در بیانیهای مشترک نسبت به صدور حکم اعدام برای این شش زندانی سیاسی اعتراض کردند و ضمن تاکید بر «مخالفت ریشهای با اصل مجازات اعدام»، حمایت خود را از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام ابراز داشتند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایستهای بازرسی و تفتیش داراییهای شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.
