پدر صالح محمدی، کشتیگیر اعدام شده: پسرم قهرمان شد
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مهدی محمدی، پدر صالح محمدی، کشتیگیر اعدامشده، در مراسمی که روز یکم فروردین ۱۴۰۵ بر مزار این جاویدنام برگزار شد، کمربند قهرمانی او را در دست میگیرد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مهدی محمدی، پدر صالح محمدی، کشتیگیر اعدامشده، در مراسمی که روز یکم فروردین ۱۴۰۵ بر مزار این جاویدنام برگزار شد، کمربند قهرمانی او را در دست میگیرد.
صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.
جمهوری اسلامی، صالح محمدی را بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ اعدام کرد. او متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی عصر جمعه ۲۹ اسفند محل دفن صالح را در بهشت معصومه قم به خانوادهاش اطلاع دادند.
پس از آن، ماموران نهتنها اجازه برپایی مراسم را ندادند، بلکه بنرهای تسلیتی را که مردم و اقوام مقابل خانه پدری صالح نصب کرده بودند، کندند و با خود بردند. با این حال، مردم روز یکم فروردین ۱۴۰۵ همراه با خانواده صالح بر مزار او مراسم یادبود برگزار کردند.
در این مراسم، مهدی محمدی، پدر صالح، کمربند قهرمانی پسرش را در دست گرفته بود و میگفت: «پسرم قهرمان شد.»
به نظر میرسد مطرح شدن نام محمدباقر قالیباف، بیش از آنکه به جایگاه او در میان افکار عمومی در ایران مربوط باشد، بازتابی از برداشت واشینگتن از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین اشاره کرد که با یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در تماس بوده، بدون آنکه به نام یا جایگاه رسمی او اشاره کند.
او گفت: «ما با یک فرد سطح بالا در ایران صحبت میکنیم» و این تماسها را «بسیار خوب و سازنده» توصیف کرد. این اظهارات همزمان با تصمیم او برای به تعویق انداختن حملات به زیرساختهای انرژی ایران مطرح شد.
قالیباف این موضوع را بهطور کامل رد کرد. او در شبکه ایکس نوشت: «هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است». او همچنین افزود چنین گزارشهایی با هدف «دستکاری بازارهای مالی و نفتی» منتشر میشوند.
یک کانال آزمون، نه یک انتخاب سیاسی
آنچه قالیباف را وارد این بحث کرده، نه مشروعیت یا محبوبیت، بلکه تناسب او با یک نیاز عملیاتی مشخص است.
به نظر میرسد واشینگتن در جستوجوی یک کانال آزمون است؛ چهرهای که به اندازه کافی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ریشه داشته باشد تا نشان دهد آیا فشارها محاسبات داخلی را تغییر دادهاند یا نه، و در عین حال آنقدر قابل دسترس باشد که بدون تعهد به یک مسیر رسمی مذاکره بتوان با او وارد تعامل شد.
قالیباف این ویژگی را دارد. او بهعنوان رییس مجلس، با سابقهای طولانی در سپاه، نیروی انتظامی و مدیریت اجرایی، در نقطه تلاقی قدرت سیاسی و امنیتی قرار دارد. او در سالهای گذشته نیز تلاش کرده تصویری تکنوکرات و مدیریتی از خود ارائه دهد، بهویژه در کارزارهای انتخاباتی.
این ترکیب، او را برای واشینگتن قابل فهمتر از چهرههایی میکند که یا قدرتشان مبهم است یا صرفا جنبهای نمادین دارند.
چه کسی میتواند تصمیم بگیرد؟
سوال اصلی برای سیاستگذاران آمریکایی این نیست که چه کسی نماینده ایران است، بلکه این است که چه کسی توان اقدام دارد.
مسعود پزشکیان، با وجود نشستن در جایگاه رییس دولت، بهطور گسترده بهعنوان فردی با اختیارات محدود در برابر مراکز قدرت غیرانتخابی دیده میشود. همزمان، کشته شدن علی خامنه ای و ابهام درباره ساختار رهبری نیز شناسایی یک مرکز تصمیمگیری واحد را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، قالیباف بهعنوان یک گزینه عملی مطرح میشود. او میان شبکههای سیاسی، نظامی و اجرایی ارتباط برقرار میکند و میتواند پیامها را میان جناحهای مختلف منتقل کند.
این رویکرد با الگوی کلی سیاست خارجی ترامپ نیز همخوان است. او در تعاملات خود معمولا به رهبرانی تمایل نشان داده که توان تصمیمگیری و اجرای آن را دارند. تعامل با چهرههایی مانند عبدالفتاح السیسی، ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون نشاندهنده ترجیح «قدرت عملی» بر مشروعیت نهادی است.
تمایل به مذاکره با قالیباف نیز در همین چارچوب قابل درک است؛ نه بهخاطر آنچه ترامپ «قابل احترام بودن» نامید، بلکه بهخاطر کارکرد وی درون سیستم.
محدودیت قدرت و شکاف مشروعیت
با این حال، همان عواملی که قالیباف را برای واشینگتن جذاب میکند، محدودیتهای او را نیز مشخص میکند.
تصمیمگیریهای راهبردی در جمهوری اسلامی به افراد واگذار نمیشود، بلکه در اختیار شبکههای محدود امنیتی و سطوح بالای قدرت است. این شبکهها، که با سپاه در ارتباط هستند، جهتگیریهای اصلی را تعیین میکنند.
مواضع اخیر این جریان نیز نشان داده که مخالفت با مذاکره تحت فشار همچنان پابرجاست و حتی در برخی موارد، مطالبات حداکثری مطرح شده است.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، هشدار داد که هرگونه تشدید تنش با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.
او در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «اگر این خطا را بکنند [حمله به زیرساختهای ایران] آنان را فلج و در خلیج فارس غرق میکنیم.»
رضایی افزود: «جنگ تا برداشتن تحریمها، پرداخت خسارات و زمانی که تضمین حقوقی بینالمللی مبنی بر عدم تکرار تجاوز به ایران ارائه نشود، پایان نخواهد یافت و آتشبس نخواهیم داشت.»
این اظهارات نشان میدهد که حتی اگر کانالهایی مانند قالیباف مطرح شوند، بازیگران اصلی امنیتی همچنان شروطی تعیین میکنند که فضای مذاکره را بهشدت محدود میکند.
در چنین شرایطی، حتی چهرهای مانند قالیباف نیز اختیار تغییر مسیر را ندارد و نهایتا میتواند نقش یک واسطه و ته یک تصمیمگیرنده را ایفا کند.
ادراک عمومی
کارنامه قالیباف شامل ایفای نقش در سرکوب اعتراضات، از جمله اعتراضات دانشجویی، و همچنین اتهامهای مداوم فساد مالی است. این عوامل تصویر او را در افکار عمومی شکل داده و اعتبار او را خارج از ساختار حاکمیت محدود کردهاند.
این وضعیت یک تناقض ساختاری ایجاد میکند: فردی که ممکن است درون سیستم کارآمد باشد، لزوما در بیرون از آن پذیرفته نیست.
این شکاف در اعتراضات اخیر نیز آشکارتر شد. اعتراضات گسترده در دی ماه، که با سرکوب شدید و کشته شدن بیش از ۳۶۵۰۰ نفر مواجه شد، نشاندهنده عمق نارضایتی عمومی از چهرههای وابسته به حاکمیت بود.
شعارهایی که بهطور گسترده در این اعتراضات شنیده شد، از جمله «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» و «رضا رضا پهلوی، این است شعار ملی»، نشان داد اکثریت مخالفان بهطور مشخص حول شاهزاده رضا پهلوی بسیج شدهاند و هرگونه چهره مرتبط با جمهوری اسلامی را رد میکنند.
در چنین فضایی، هر تلاشی برای برجسته کردن فردی مانند قالیباف، حتی بهعنوان یک واسطه یا چهره انتقالی، با مقاومت جدی افکار عمومی مواجه خواهد شد.
این انتخاب چه چیزی را نشان میدهد؟
در مجموع، تمرکز بر قالیباف بیش از آنکه به معنای ارتقای او باشد، نشانهای از تلاش برای آزمودن ساختار قدرت در ایران است.
برای واشینگتن، او نقطهای برای دسترسی به هسته قدرت در شرایطی مبهم است؛ ابزاری برای سنجش فشار، نه لزوما حل آن.
در مقابل، برای تهران، این موضوع نشان میدهد که ساختار قدرت تا چه حد متمرکز و کنترلشده باقی مانده و چگونه اختیارات در میان شبکههایی توزیع شده که مانع از اقدام مستقل افراد میشود.
در نتیجه، این کانال ذاتا محدود است. ممکن است نشانههایی از تغییر در محاسبات داخلی ارائه دهد، اما قادر به حل محدودیتهای عمیق ساختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی نیست.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا قالیباف میتواند کاری انجام دهد، بلکه این است که آیا اساسا در این ساختار، کسی توانایی انجام کاری آن هم حل و فصل مشکل با آمریکا را دارد یا نه.
با این حال، برخی برآوردهای رسانهای مستقل، با توجه به محدودیتهای ارتباطی و فشارهای حکومت بر خانوادهها، شمار واقعی قربانیان زیر ۱۸ سال را تا حدود ۳۰۰ نفر نیز تخمین زدهاند.
در کنار این کشتار، گزارشهای فراوانی از بازداشت دهها کودک و نوجوان منتشر شده است؛ بازداشتهایی که در برخی موارد به تحویل پیکر بیجان به خانوادهها، اعترافات اجباری، بیخبریهای طولانیمدت و حبس در کانون اصلاح و تربیت انجامیده است.
خلاصهای از الگوی کشتار کودکان
ایران از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک است و بر اساس این تعهد بینالمللی، موظف به تضمین حق حیات، منع بازداشت خودسرانه و حفاظت ویژه از افراد زیر ۱۸ سال است.
ماده شش این کنوانسیون بر حق ذاتی کودک به زندگی تاکید دارد و ماده ۳۷ تصریح میکند که بازداشت کودک باید تنها بهعنوان «آخرین راهحل» و برای «کوتاهترین زمان ممکن» اعمال شود.
همچنین در چارچوب اصول پایه سازمان ملل درباره استفاده از زور، کاربرد سلاح مرگبار صرفا در شرایط «ضرورت مطلق» و برای دفع تهدید فوری جانی مجاز است؛ معیاری که در مورد کودکان به بالاترین سطح محدودیت میرسد. با این چارچوب، دادههای مربوط به کودکان جانباخته در دی ۱۴۰۴ تصویری ارائه میدهد که حتی با ابتداییترین استانداردهای بینالمللی حمایت از کودک در تضاد جدی است.
ترکیب سنی
بررسی اسامی منتشرشده نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد قربانیان در بازه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال قرار دارند و بالاترین تعداد کشتهشدگان در گروه سنی ۱۶ و ۱۷ سال هستند. چندین کودک در بازه ۱۰ تا ۱۳ سال ثبت شدهاند و حداقل دو کودک خردسال دو و سه ساله در میان جانباختگان دیده میشوند.
این ترکیب سنی نشان میدهد که کانون اصلی کشتار، نوجوانان دبیرستانی بودهاند؛ نسلی که از منظر حقوقی و اجتماعی، همچنان در تعریف «کودک» قرار میگیرند و تحت حمایت ویژه قانونیاند.
پراکندگی جغرافیایی
از نظر جغرافیایی، موارد ثبتشده محدود به یک استان یا یک منطقه خاص نیستند. گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که استانهای لرستان، کردستان و فارس در میان استانهایی با بالاترین آمار جانباختگان زیر ۱۸ سال قرار دارند.
با این حال، توزیع اسامی در گسترهای از شهرهای کوچک و بزرگ مانند تهران، مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، شیراز، کرج، نیشابور، ایلام، لرستان و کردستان نشان میدهد که با پدیدهای منطقهای مواجه نیستیم، بلکه کشتار در سطح ملی پراکنده شده است.
این پراکندگی از منظر تحلیل داده، نشاندهنده «تمرکز تصادفی در یک نقطه بحران» نیست، بلکه بیانگر تکرار یک الگو در نقاط مختلف کشور است.
الگوی تیراندازی و علت مرگ
بررسی توصیفهای مربوط به علت مرگ نشان میدهد که «شلیک مستقیم گلوله جنگی» عامل اصلی جان باختن کودکان بوده است.
در میان موارد مستند تکرار این الگوی تیراندازی بهطور مکرر دیده میشود:
· اصابت گلوله به سر
· شلیک به قلب و قفسه سینه
· شلیک به شریانهای حیاتی
· در برخی موارد، اصابت دو تا سه یا حتی بیش از پنج گلوله ثبت شده است
· مواردی از شلیک به خودرو حامل کودک
· دستکم یک مورد مرگ ناشی از استنشاق گاز اشکآور
· مواردی از فوت پس از انتقال به بیمارستان و بازداشتگاه
از منظر تحلیل خشونت، تمرکز بر نواحی حیاتی بدن بهویژه سر و قلب نشاندهنده هدفگیری کشنده است و هدف، استفاده از ابزارهای کمخطر برای متفرق کردن جمعیت معترضان نبوده است. همچنین استفاده از گلوله جنگی در مناطق غیر نظامی و غیر جنگی، با اصل احتیاط در عملیات انتظامی در تعارض قرار میگیرد.
بازداشت، اعتراف و ناپدیدسازی
اگر کشتار کودکان در خیابان یکی از تکاندهندهترین وجوه اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ بود، آنچه در هفتههای پس از آن رخ داد، تصویر دیگری از خشونت عریان را آشکار کرد: تعقیب و بازداشت کودکان در فضاهایی که قرار بود امنترین نقاط زندگی آنها باشد: خانه، مدرسه و حتی بیمارستان.
نگهداری در شرایط نامعلوم، محرومیت از دسترسی به وکیل، فشار برای اعتراف و بیاطلاعی طولانی خانوادهها، همگی در تعارض با اصول اولیه حقوق نوجوانان قرار میگیرند.
گزارشهای متعدد حاکی از آن است که موج بازداشت افراد زیر ۱۸ سال تنها محدود به لحظه درگیریهای خیابانی نبوده است. در برخی موارد، نیروهای امنیتی با یورش شبانه به منازل، نوجوانان را در مقابل چشم خانواده بازداشت کردهاند. در مواردی دیگر، بازداشت در محیط مدرسه انجام شده است، جایی که بهطور معمول نماد امنیت و آموزش تلقی میشود.
بازداشت در خانه
محمدحسین خورشیدوند، نوجوان ۱۵ ساله اهل خرمآباد، ۲۴ دی ماه با یورش شبانه نیروهای امنیتی به منزل خانوادگیاش بازداشت شد. او بدون ارائه توضیح رسمی به خانواده، به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شد و بنابر گزارشها در بخش قرنطینه نگهداری میشود.
در موردی دیگر، آرش عزیزی، نوجوان ۱۶ ساله اهل شهرستان سیروان در استان ایلام، در ۲۴ دی ماه با خشونت بازداشت شد. با گذشت هفتهها، خانواده او از محل نگهداری و وضعیت دقیقش بیاطلاع ماندهاند.
استمرار بیخبری از سرنوشت یک فرد زیر ۱۸ سال، در ادبیات حقوق بشر میتواند مصداق «ناپدیدسازی قهری» تلقی شود؛ وضعیتی که نهتنها نقض حق آزادی، بلکه نقض مستمر حق اطلاع خانواده از وضعیت کودکشان است.
بازداشت در مدرسه
الگوی دیگری که گزارش شده، بازداشت نوجوانان در محیط مدرسه است. آرش محمدیزاده، دانشآموز اهل شیراز، در پنجم بهمن حدود دو هفته پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی، در مدرسه بازداشت شد. خانواده او پس از روزها بیخبری، در چهاردهم بهمن با پیکر بیجان فرزندشان مواجه شدند. صرفنظر از جزییات پرونده، زمان و مکان بازداشت این پیام را منتقل میکند که مدرسه نیز از منطق تعقیب امنیتی مستثنی نمانده است.
دستگیری در بیمارستان
یکی از تکاندهندهترین موارد، مربوط به نیهاد شهریاری است؛ نوجوانی که بهدلیل بیماری قلبی در یکی از مراکز درمانی تهران بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. بنابر گزارشهای منتشرشده، او در حالی که در وضعیت جسمی حساس قرار داشت، بهدست ماموران امنیتی از بیمارستان ربوده شد.
انتقال یک کودک بیمار از تخت بیمارستان بدون شفافیت قضایی، علاوه بر بازداشت، پرسشهایی جدی درباره نقض حق درمان و مراقبت پزشکی ایجاد میکند.
اعتراف اجباری و شکنجه
در کنار این موارد، پیامهایی که ایراناینترنشنال از خانوادهها دریافت کرده و همچنین گزارشهای منتشرشده در رسانههای مختلف حاکی از آن است که برخی از کودکان بازداشتشده تحت فشار برای اعترافات اجباری قرار دارند.
روایتهایی از اعمال فشار روحی، تهدید خانوادهها و در برخی موارد شکنجه جسمی مطرح شده است. اگرچه جزییات همه این موارد بهطور مستقل نیاز به راستیآزمایی حقوقی دارد، اما تکرار این الگو در منابع مختلف، تصویری از روندی نگرانکننده ارائه میدهد.
این الگو در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز دیده شده بود، اما به نظر میرسد در رویدادهای اخیر دامنه گستردهتری یافته است. آنچه این وضعیت را دردناکتر میکند، تجربهای است که بر کودکان و خانوادههایشان تحمیل میشود: ترس دائمی از یورش شبانه، اضطراب بیخبری و مواجهه با این واقعیت که حتی خانه، مدرسه یا بیمارستان نیز تضمینی برای امنیت نیست.
کودکی در میان گلوله و بیخبری
نسلی که در سن مدرسه با خبر کشتهشدن همکلاسی، بازداشت همسنوسالان و بیخبریهای طولانی مواجه میشود، تجربهای متفاوت از کودکی را از سر میگذراند. برای این نسل، مفاهیمی چون «مدرسه»، «خانه» و «امنیت» دیگر معنای پیشین خود را از دست میدهد. مدرسهای که قرار است محل آموزش و آینده باشد، به مکانی بدل میشود که در آن دانشآموزان چه از نظر عقیده و چه از نظر بدنی مورد تفتیش قرار میگیرند و تحقیر، تنبیه و بازداشت میشوند. خانهای که باید امنترین پناهگاه باشد، به صحنه یورش شبانه تبدیل میشود. بیمارستانی که باید محل درمان باشد، به نقطه اتصال به بازداشتگاه و زندان بدل میشود.
وقتی کودک نهتنها در خیابان، بلکه در زیست روزمره خود در معرض تعقیب قرار میگیرد، مفهوم «حفاظت» از یک اصل حقوقی به یک پرسش اجتماعی تبدیل میشود. اینجا مساله دیگر صرفا سرکوب یک اعتراض نیست، بلکه جابهجایی جایگاه کودک در نظم سیاسی است.
شبکه خبری فاکسنیوز در گزارشی ویژه، واکنشهای گسترده ورزشکاران المپیک به اعدام صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله ایرانی، را بررسی کرد.
صالح محمدی متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود. او شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران، مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورد.
یک فاجعه انسانی
برندون اسلی، قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک سیدنی، که در آن مسابقات بووایسار سایتییف را شکست داد، با ابراز تاسف عمیق به فاکسنیوز گفت: «من بهعنوان کسی که دو بار به ایران سفر کرده و از نزدیک شاهد عزت و قلب مهربان مردم این کشور بودهام، از شنیدن خبر اعدام این نوجوان کشتیگیر قلبم به درد آمد. تماشای اعدام یک ورزشکار نوجوان از سوی حکومت غیرقابلباور است. دعای من همراه خانواده صالح محمدی و تمام کسانی است که از این ظلم رنج میبرند.»
تایلر کلاری، قهرمان آمریکایی شنای ۲۰۰ متر کرال پشت المپیک ۲۰۱۲ لندن، این اقدام را نتیجه یک فرایند قضایی ناعادلانه خواند و افزود: «ما المپینها عمر خود را در کنار ورزشکارانی میگذرانیم که نماد نظم و آزادی هستند. اعدام یک کشتیگیر پس از یک دادگاه نمایشی، یادآور ماهیت خشونتبار این حکومت است. این لحظات نشان میدهد که چرا ایستادگی در برابر چنین رفتارهایی ضروری است.»
روزی سیاه برای جامعه ورزش
کیلی همفریز، قهرمان سه دوره المپیک زمستانی در رشته بابسلد، به فاکسنیوز گفت: «کشتن یک نوجوان تنها به جرم اعتراض، منزجرکننده است؛ اما کشتن نوجوانی که به دلیل قهرمان بودن و تبدیل شدن به نماد کشورش هدف قرار گرفته، فاجعهبارتر است. این روزی سیاه برای جامعه ورزش است و تفاوت میان آزادی ما در آمریکا و وضعیت ورزشکاران در ایران را نشان میدهد. من ممکن است در فضای مجازی با نظرات مخالف روبهرو شوم، اما هرگز بابت ابراز عقیده، نگران جانم نیستم.»
فراخوان بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی
کیتی اولاندر، از دیگر المپینهای حاضر در این گزارش، بر لزوم اقدام بینالمللی تاکید کرد. اولاندر گفت: «این ورزشکاران هیچ خطایی مرتکب نشدند. آنها نماینده کشورشان بودند، اما بهجای حمایت، در برابر سیستمی رها شدند که بویی از عدالت نبرده است. سکوت دیگر جایز نیست و نهادهای بینالمللی باید بابت این شکست در محافظت از جان ورزشکاران پاسخگو باشند.»
