اشغال جنوب لبنان؛ برنامه بلندمدت ارتش اسرائیل برای مقابله با حزبالله چیست؟
آیا اسرائیل واقعا برای استقرار طولانیمدت تا رودخانه لیتانی آماده است یا سیاست فعلی تنها تاکتیکی موقت برای اعمال فشار کوتاهمدت بر حزبالله محسوب میشود؟
آیا اسرائیل واقعا برای استقرار طولانیمدت تا رودخانه لیتانی آماده است یا سیاست فعلی تنها تاکتیکی موقت برای اعمال فشار کوتاهمدت بر حزبالله محسوب میشود؟
اورشلیمپست شامگاه چهارشنبه، پنجم فروردین، در گزارشی تحقیقی به تحلیل دیدگاه ارتش اسرائیل برای مقابله با حزبالله و اشغال احتمالی و بلندمدت جنوب لبنان پرداخت.
در روزهای اخیر، مقامهای ارشد سیاسی اسرائیل بدون شفافسازی کامل درباره جزئیات، رویکرد و سیاست خود را در قبال جنوب لبنان تغییر دادهاند.
پرسش بنیادین این است که آیا تلآویو قصد دارد مانند تجربه سالهای ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰، برای کاهش تهدیدهای حزبالله، جنوب لبنان را تا کرانه لیتانی در اشغال نگه دارد یا این رویکرد جدید صرفا اهرمی برای وادار کردن حزبالله به عقبنشینی و پذیرش شرایط است.
مواضع متناقض در بدنه سیاسی
بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، نخستین کسی بود که در روزهای اخیر از «الحاق جنوب لبنان» سخن گفت؛ پیشنهادی که بسیار بعید است دولت بهطور جدی آن را در دستور کار قرار دهد.
اما روز سهشنبه، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، موضعی گرفت که به نظر میرسید تصرف جنوب لبنان تا رودخانه لیتانی را مستقیما به مساله خلع سلاح حزبالله گره زده است.
از آنجا که حزبالله بهشدت با خلع سلاح مخالف است و ارتش لبنان نیز ترس و ناتوانی خود را در برخورد با این گروه نشان داده، موضع کاتز عملا میتواند به معنای اشغال جنوب لبنان برای سالها یا زمانی نامعلوم باشد؛ حتی اگر اسرائیل رسما از واژه «اشغال» استفاده نکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز سرانجام روز چهارشنبه با ادبیاتی خاص وارد بحث شد: «ما تهدید تهاجم زمینی به اسرائیل را رفع کردیم و در حال گسترش منطقه حائل هستیم. ما مصمم هستیم وضعیت در لبنان را تغییر دهیم.»
اگرچه اظهارات نتانیاهو مبهمتر از سخنان وزیرانش بود، اما ایده «تغییر وضعیت» و «گسترش منطقه حائل»، احتمال حمایت او از یک اشغال طولانیمدت را تقویت میکند.
تغییر نگاه در ستاد کل ارتش
منابع آگاه اشاره میکنند که موضع حرفهای و غیرسیاسی ارتش اسرائیل طی ماه گذشته دستخوش تغییرات رادیکال شده است.
در ابتدا، ارتش امیدوار بود با تهاجمی محدود به روستاهای خط اول مرزی و تشدید حملات هوایی، حزبالله را متوقف کند. اما این اقدام نهتنها شلیک راکتها را کاهش نداد، بلکه در مقاطعی باعث تشدید حملات به مناطقی چون حیفا و الجلیل سفلی شد.
در مرحله دوم، ارتش آماده حرکت به سمت خط دوم روستاهای جنوب لبنان شد تا فشار را بر حزبالله افزایش داده و آنها را دورتر کند. این اقدام تهدید موشکهای ضدتانک را کاهش داد، اما حزبالله همچنان قادر به پرتاب راکت به روستاهای مرزی و مناطق دورتر است.
هراس از باتلاق ۱۹۸۲
ارتش اسرائیل در تمامی سطوح، نسبت به تصرف بخشهای وسیعی از جنوب لبنان و نزدیک شدن به لیتانی بسیار بیمیل است.
ارتش تجربه سالهای ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ را فراموش نکرده است؛ دورانی که فرماندهان کنونی ارتش در آن زمان افسرانی جوان بودند. آنها صدها همرزم خود را در نبردهای متعدد از دست دادند و در نهایت در سال ۲۰۰۰ عقبنشینی کردند، بدون آنکه مشخص شود اشغال طولانیمدت چه دستاوردی داشته است.
از نظر استراتژیک، ارتش معتقد است که نگهداری طولانیمدت زمین، نیروها را در وضعیتی ایستا قرار داده و آنها را به هدفی آسان برای کمینهای حزبالله تبدیل میکند؛ برخلاف عملیاتهای متحرک که ریسک کمتری دارند.
همچنین اشغال بلندمدت، اسرائیل را در عرصه بینالمللی با فشارهای شدید روبهرو خواهد کرد.
قمار بر سر زمان
اگر حزبالله ظرف سه تا شش ماه آینده با برنامه خلع سلاح موافقت کند، برنامه نظامی فعلی ممکن است موفقیتآمیز باشد.
اما در غیر این صورت، ارتش بهشدت نگران یک اشغال فرسایشی است. با این حال، به دلیل ناتوانی دولت لبنان در مهار حزبالله، ارتش فعلا آماده است تا برای مدتی این مخاطره را بپذیرد.
چالش واقعی زمانی رخ خواهد داد که تلفات نیروها در کمینها افزایش یابد؛ در آن صورت احتمالا ارتش خواستار عقبنشینی خواهد شد، در حالی که طبقه سیاسی برای حفظ وجهه خود، بدون داشتن نقشهای برای خروج، بر ماندن اصرار خواهد کرد.
ماههای گذشته برای جامعه ایران، ماههایی خونین و سرنوشتساز بوده است. سرکوب گسترده اعتراضات در دیماه، به بزرگترین کشتار خیابانی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد؛ رخدادی که از نظر ابعاد و شدت خشونت، حتی در مقیاس جهانی نیز کمنظیر توصیف میشود.
هدف اصلی حکومت از این سرکوب، ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود؛ تلاشی برای پایان دادن به چرخه اعتراضات، جلوگیری از شکلگیری مجدد جنبشهای اجتماعی و خاموش کردن صدای مخالفت.
اما برخلاف این انتظار جامعه ایران نهتنها عقبنشینی نکرد، بلکه در بسیاری از موارد واکنشی معکوس نشان داد. یکی از نشانههای این وضعیت، حضور و اعتراض دوباره مردم در مراسم چهلم جانباختگان بود؛ مراسمی که بهجای آنکه صرفا به سوگواری محدود شود، به بستری برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. در این تجمعها، جامعه معترض ایران خواستار توجه و حمایت جامعه بینالمللی شد و حتی از حمله خارجی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد.
این واکنشها را میتوان در چارچوبی گستردهتر تحلیل کرد. در شرایط عادی، هنگامی که کشوری مورد حمله خارجی قرار میگیرد، انتظار میرود مردم در کنار نیروهای مسلح خود قرار بگیرند. اما تجربه ایران در ماههای اخیر نشان داد که این قاعده همواره صادق نیست.
هنگامی که مردم در کنار ساختار نظامی قرار نمیگیرند، معمولا سه عامل اساسی در کار است:
نخست، بحران مشروعیت و کارآمدی حکومت است. وقتی بخش قابلتوجهی از جامعه، حاکمیت را نماینده واقعی خود نمیداند یا آن را ناکارآمد تلقی میکند، انگیزهای برای حمایت از آن در شرایط بحرانی باقی نمیماند.
دوم، نوع برداشت مردم از ماهیت درگیری است. در شرایط کنونی، بسیاری از شهروندان احساس نمیکنند که «ایران» بهعنوان یک کشور هدف حمله قرار گرفته، بلکه تصور غالب این است که «جمهوری اسلامی» بهعنوان یک ساختار سیاسی نامشروع و فاسد و جنایتکار هدف قرار گرفته است. این تمایز، نقشی تعیینکننده در شکلگیری واکنش اجتماعی دارد.
سومین عامل، نحوه ادراک از نیروی خارجی است. در حالی که در اغلب جنگها، نیروی مهاجم بهعنوان «متجاوز» تلقی میشود، در بخش غالب افکار عمومی ایران، این تصور شکل گرفته که نیروی خارجی نه لزوماا متجاوز، بلکه «عامل فشار» یا حتی «عامل تغییر» و کمک کننده به مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. چنین برداشتی، نتیجه سالها انباشت نارضایتی، سرکوب و جنایت است.
در چنین بستری، شروع سال نو۱۴۰۵ معنایی متفاوت پیدا کرده است . جامعه ایران در این مقطع، ترکیبی از سه حس عمده را تجربه میکند:
نخست، حس شادی و امیدی که با نوروز و آغاز بهار گره خورده است؛ احساسی که ریشه در فرهنگ دیرینه ایرانی دارد و حتی در سختترین شرایط نیز خود را بازتولید میکند.
دوم، حس عمیق اندوه ناشی از کشته شدن دهها هزار نفر در ماههای گذشته؛ اندوهی که تقریبا هیچ خانوادهای را بیتاثیر نگذاشته و به بخشی از حافظه جمعی تبدیل شده است.
و در نهایت، سومین حس، امید به تغییر و سرنگونی جمهوری اسلامی است؛ امیدی که پس از تحولات اخیر و افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی، در جامعه تقویت شده است. این امید، البته با نگرانی و دغدغه همراه است و این طبیعی است.
همزمانی این سه حس شادی، سوگ و امید نشاندهنده شرایطی ویژه و متفاوت در جامعه ایران است. جامعهای که نه در وضعیت عادی قرار دارد و نه در یک نقطه پایانی، بلکه در میانه یک گذار تاریخی ایستاده است. گذاری که سرنوشت ایران و مردم ایران را میتواند برای دههها و حتی قرنهای آینده تعیین کند.
بهار ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری، بازتابدهنده این وضعیت است؛ جایی که مردم، همزمان با تبریک سال نو، یاد جانباختگان را گرامی میدارند و در عین حال، چشم به آیندهای متفاوت و سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت به زندگی عادی دارند. ملت ایران ایستاده که این تغییر بزرگ را رقم بزند.
در این تحلیل که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شده، آمده است: «در حالی که بمبها همچنان در حال فرود آمدن هستند و آینده جمهوری اسلامی نامشخص است، یک موضوع از هماکنون روشن شده است: حکومت ایران در حال آمادهسازی برای جنگ بعدی خود است؛ جنگی علیه شهروندان ایرانی.
واشینگتنپست با اشاره به اعدام سه شهروند معترض در روزهای اخیر، این اعدامها را نشانهای هولناک از آنچه دانسته است که ممکن است در پیش باش.
نویسندگان این تحلیل تاکید کردهاند نمیتوان خطری را که مردم ایران با آن مواجه هستند، اغراقآمیز توصیف کرد.
بهنوشته آنان حکومت که نهتنها با یک درگیری خارجی بلکه با جمعیتی مواجه است که بارها در خیابانها علیه آن به پا خاسته، مصمم است با مخالفان داخلی خود تسویهحساب کند و هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیتش را خاموش سازد.
بهنوشته واشینگتنپست، آمادگی این حکومت برای اعمال خشونت علیه مردم خود بارها طی ۴۷ سال گذشته نشان داده شده است. اما این خشونت هرگز به اندازه اعتراضات سراسری دی ماه شدید نبود، زمانی که نیروهای امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر را در خیابانها به گلوله بستند. اکنون که حکومت خشمگین و مسلح با تهدیدی وجودی روبهرو است، مردم را بهعنوان دشمن خود میبیند.
در این تحلیل گفته شده است که نشانههای هشداردهنده کاملا آشکار هستند. نیروهای مسلح بسیج در محلهها گشتزنی میکنند. سپاه پاسداران پیامکهایی برای شهروندان ارسال کرده و هشدار داده که «ضربهای حتی شدیدتر از ۱۸ و ۱۹ دی» در انتظار معترضان خواهد بود.
بر اساس تحقیقات مرکز حقوق بشر در ایران، که کارن کرامر و اسفندیار آبان نویسندگان مقاله از مسئولان آن هستند، از زمان آغاز درگیری کنونی صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند. بازداشتشدگان نهتنها شامل معترضان دی ماه هستند که از سوی مقامات امنیتی شناسایی شدهاند، بلکه فعالان، دانشجویان، اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی و شهروندان عادی را نیز در برمیگیرد.
منابع داخل ایران نیز از ایجاد ایستهای بازرسی در تهران، مشهد و دیگر شهرها خبر میدهند؛ جایی که نیروهای امنیتی افراد را متوقف میکنند، تلفنهای همراهشان را ضبط میکنند و بهدنبال محتوای «مشکوک» میگردند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز موضع حکومت را بهصراحت بیان کرده است: «افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری کنند، بخشی از نیروهای دشمن محسوب میشوند و بر همین اساس با آنها برخورد خواهد شد.»
بهگفته نویسندگان، حکومت در عمل مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تعریف میکند که تقریبا شامل هر نوع مخالفتی میشود: فعالان، وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند، پزشکانی که مجروحان اعتراضات را درمان کردهاند، اعضای اقلیتهای مذهبی یا قومی، یا حتی افرادی که پیامهای خصوصی یا پستهای شبکههای اجتماعیشان با خط مشی دولت همخوانی ندارد.
برای بسیاری نتیجه، قابل پیشبینی و تلخ است: بازداشت، بهاحتمال زیاد شکنجه، و محاکمه سریع بدون دسترسی به وکیل مستقل یا روند دادرسی عادلانه در دادگاههای ویژه انقلاب، بهدست قضاتی که بهطور گزینشی انتخاب شدهاند. بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامات جاسوسی یا امنیت ملی مواجه خواهند شد؛ اتهاماتی که میتواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، خطر بازداشتهای گسترده و خودسرانه بسیار بالاست. حتی نگرانکنندهتر، احتمال اعدامهای جمعی است، بهویژه با توجه به اینکه بسیاری از بازداشتشدگان به احتمال فراوان با «اعترافات اجباری تحت شکنجه» روبهرو هستند. صدها مورد از این اعترافات پس از اعتراضات دی ماه از تلویزیون دولتی پخش شده است.
افرادی که در جریان آن اعتراضات بازداشت شدهاند، بهویژه آسیبپذیر هستند؛ همانطور که اعدام علنی صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قاسمی (با سن نامشخص) نشان داد. هر سه نفر تحت شکنجه قرار گرفتند و بدون روند دادرسی عادلانه محاکمه شدند. از میان بیش از ۵۳ هزار بازداشتی، مرکز حقوق بشر در ایران بر این باور است که دهها هزار نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
آنها در معرض خطر جدی محاکمههای سریع و صدور احکام اعدام قرار دارند. تعداد قابلتوجهی نیز بهطور اجباری ناپدید شدهاند و در بازداشت و بیخبری کامل نگهداری میشوند، بدون اینکه اطلاعاتی به خانوادههایشان داده شود؛ امری که خطر شکنجه و قتلهای فراقضایی را بهشدت افزایش میدهد.
در این یادداشت تاکید شده است که تهدید خشونت تلافیجویانه شامل صدها زندانی سیاسی که از پیش در زندان بودهاند نیز میشود. خانوادههای آنها از وضعیت عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در انتقامگیری مرگبار از زندانیان سیاسی در دورههای بحران دارد. این نگرانی جدی وجود دارد که افرادی که هماکنون در صف اعدام هستند، بهطور مخفیانه اعدام شوند.
بهنوشته واشینگتنپست این نگرانیها بیسابقه نیستند. در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت جدید روحانیون تنها از طریق پاکسازیهای خشونتآمیز علیه رقبای خود، از سلطنتطلبان گرفته تا گروههای کرد، چپگرایان و حتی متحدان سابق اسلامی توانست قدرت خود را تثبیت کند.
نویسندگان سپس با مروری بر اعدامهای گسترده سالهای آغازین دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سرکوبهای خونین سالهای اخیر، افزودهاند که شباهتها با امروز نگرانکننده است.
بهنشته آنها، با حضور نیروهای مسلح در خیابانها، افزایش بازداشتها، وجود دهها هزار زندانی، قطع اینترنت برای پنهان کردن اقدامات حکومت و آغاز اعدامها، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال ادامه همان مسیری است که نیروهای امنیتی و سرکوبگر در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز کردند.
نویسندگان مقاله، در پایان تاکید کردهاند که جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. باید خواستار آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی شد و بهروشنی اعلام کرد که هرگونه خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان پیامدهای سنگینی خواهد داشت که با هیچ امتیاز دیگری قابل جبران نیست.
بهنوشته آنها، مردم ایران که در اقدامات این حکومت نقشی نداشتهاند، بارها جان خود را برای تغییر و تحقق مطالبات خود به خطر انداختهاند و هنوز در سوگ کشتهشدگان دی ماه هستند، نباید مجبور شوند چنین بهایی بپردازند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پایگاههای نظامی در غرب عراق برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت هدف حملات مرگبار قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در جدیدترین حمله هوایی که حوالی ساعت ۹ صبح چهارشنبه به وقت محلی رخ داد، یک مرکز درمانی نظامی و یک واحد مهندسی متعلق به نیروهای حشدالشعبی در پایگاه «الحبانیه» واقع در استان الانبار هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع عراق تایید کرد در این حمله دستکم هفت سرباز کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدند.
تیمهای امدادی همچنان در حال جستوجو در محل حادثه برای یافتن تلفات احتمالی بیشتر هستند.
این حمله، دومین ضربه سنگین به این پایگاه در دو روز اخیر بود.
حمله چهارم فروردین که حشدالشعبی مسئولیت آن را متوجه ایالات متحده دانست، مرگبارترین واقعه در عراق از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه) بود که طی آن ۱۵ نفر از جمله سعد دواوی البیجی، فرمانده یگانهای این گروه در استان الانبار، کشته شدند.
با احتساب تلفات امروز، شمار کشتهشدگان نیروهای تحت حمایت دولت عراق در این پایگاه به ۲۲ نفر رسید.
دولت عراق این حملات را «جنایتی شنیع» و «نقض آشکار قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا کاردار ایالات متحده در بغداد در اعتراض به هدف قرار گرفتن واحدهای نظامی رسمی این کشور احضار شود.
دفتر نخستوزیر همچنین اعلام کرد سفیران جمهوری اسلامی و آمریکا نیز برای پاسخگویی در قبال درگیریهایی که خاک عراق را به میدان نبرد تبدیل کرده است، احضار خواهند شد.
وزارت دفاع عراق با صدور بیانیهای تاکید کرد حق پاسخگویی به این «تجاوزات» را در چارچوبهای قانونی برای خود محفوظ میداند.
تحلیلگران معتقدند تمدید انسداد حریم هوایی و تشدید حملات به مواضع حشدالشعبی نشاندهنده ورود عراق به مرحله جدیدی از رویارویی مستقیم میان گروههای مسلح عراقی و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی است.
تداوم این وضعیت، بغداد را که متحد هر دو طرف، تهران و واشینگتن، محسوب میشود، در موقعیتی دشوار برای حفظ ثبات داخلی قرار داده است.
