سردار دکتر خلبان محمدباقر قالیباف، مدیر فاسدی که ارزان میفروشد و گران میسازد
به استناد روایتهای رسانهای، اگر طرف حساب دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف باشد که «هدیهای شگفتانگیز» به رییسجمهوری آمریکا پیشکش کرده، به فرض توافق باید در انتظار معاهدهای شبیه گلستان و ترکمانچای بود؛ فردی که کارنامهای سیاه در ارزانفروشی و گران ساختن دارد.
در جمهوری اسلامی، مدیریت پرهزینه، رفتاری بعید و دور از انتظار نیست. عمده مدیران تراز این حکومت مدیران هزینهاند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که ابتدا به درآمدزایی فکر کند و سپس چاه ویلی برای مجموعه تحت فرمانش حفر کند.
یکی از سردمداران چنین رویکردی که شهره عام و خاص است، کسی نیست جز «سردار خلبان، دکتر» قالیباف، از فرماندهان پرنفوذ سپاه پاسداران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی، عزیزکرده علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده تهران.
به استناد روایتهای رسانهای، اگر طرف حساب دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف باشد که «هدیهای شگفتانگیز» به رییسجمهوری آمریکا پیشکش کرده، به فرض توافق باید در انتظار معاهدهای شبیه گلستان و ترکمانچای بود؛ فردی که کارنامهای سیاه در ارزانفروشی و گران ساختن دارد.
در جمهوری اسلامی، مدیریت پرهزینه، رفتاری بعید و دور از انتظار نیست. عمده مدیران تراز این حکومت مدیران هزینهاند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که ابتدا به درآمدزایی فکر کند و سپس چاه ویلی برای مجموعه تحت فرمانش حفر کند.
یکی از سردمداران چنین رویکردی که شهره عام و خاص است، کسی نیست جز «سردار خلبان، دکتر» قالیباف، از فرماندهان پرنفوذ سپاه پاسداران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی، عزیزکرده علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده تهران.
جدا از اینکه او و تیمش در جمهوری اسلامی به انواع فساد اقتصادی سیستماتیک شهرهاند - بدون نیاز به افشاگری - آرشیو رسانهها در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی نشان میدهد قالیباف در مقام شهردار تهران، چگونه زمینها و باغهای شهر را با کمترین قیمت میفروخت و مجوز ساختوساز بلندمرتبه صادر میکرد تا، به ادعای خودش، برای پروژههای متعدد شهری مانند توسعه زیرزمینی مترو، اتوبانهای دوطبقه، تونلهای شهری و طرحهایی مانند باغموزهها تامین بودجه کند.
با این حال، گزارشهای حسابرسی تهیه شده از سوی شورای شهر تهران نشان داده است قالیباف عمده این پروژهها را با بالاترین هزینه به سرانجام رسانده است. هرچند میزان رانت و فساد جاری در این پروژهها، قراردادهای مشکوک با اشخاص و نهادها و واگذاریهای متعدد بیحسابوکتاب نیز خود بحثی جداگانه است.
او در سال ۸۷ در گفتوگویی اعتراف کرد که به دلیل روابط حسنه با خامنهای، مجوز «هرگونه درآمدزایی» را برای توسعه شهر تهران دارد.
قالیباف این مجوز را با توجیه ناسازگاری محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم، برای تامین بودجه مورد نیاز پروژههای عمرانی تهران گرفته بود. اصطکاکی آشکار که بعدها با حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، نیز داشت.
در نتیجه، او بیمحابا شهر را به نام نوسازی و ساخت صدها مرکز خرید، برج اداری و تجاری و آسمانخراش مسکونی، به ثمن بخس به خودیها و نیمهخودیها واگذار کرد. رویهای سیستماتیک که علاوه بر توزیع رانت میان پاسداران و نزدیکانشان، به قطع گسترده درختان و تخریب باغهای پایتخت منجر شد.
احتمالا در سالهای آینده، با فروکش کردن غبار جنگ، روایت ساخت پناهگاه چندطبقه زیر «بیت رهبری» نیز به این کارنامه سیاه افزوده خواهد شد. پناهگاهی که در روزهای نخست حملات اسرائیل و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴ نابود شد و مطابق برخی مستندات، در دوره شهرداری قالیباف ساخته شده بود.
اکنون پایتخت ایران، بهدلیل مدیریت پرهزینه قالیباف، با بحرانهای زیستمحیطی ناشی از قطع درختان، تصرف و تخریب باغها و زمینهای بایر، برجسازی گسترده و هجوم جمعیت روبهرو است و همزمان با بحران جمعیتی، بیآبی، هوای آلوده، ترافیک کلافهکننده و گسستهای اجتماعی حلنشده دستوپنجه نرم میکند و به غدهای سرطانی در کشور بدل شده است.
اگر یک دهه عقبتر برویم، در نیمه دوم دهه ۷۰، ماجرای خرید هزاران دستگاه مرسدس بنز برای نوسازی ناوگان پلیس از سرمایه ایرانیان در اروپا، که در دوره فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی رخ داد، نیز روایتی اسفبار و شوکهکننده دارد. همچنین ایده مهار «گازانبری» دانشجویان معترض در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸.
و باز هم عقبتر، یک دهه پیش از آن، در دهه ۶۰، او که فرمانده تیپ ۲۱ «امام رضا» و سپس لشکر ۵ نصر خراسان بود، در عملیاتهای مختلف نیروهای نظامی ایران در جبهه جنگ با عراق، تلفات بالایی بر جای میگذاشت.
«قالیباف با لشکر رفت، با دسته برگشت ...» جملهای تکراری از سوی برخی همرزمان پیشین او در سپاه پاسداران درباره هزینههای بالای فرماندهیاش بود که از دهه ۸۰ به بعد علیه فعالیتهای سیاسی او به کار میرفت.
گویا قالیباف که زمانی بهدنبال بازسازی «رضا خان» در جمهوری اسلامی بود، اکنون و ظاهرا با هر هزینهای و به بهانه حفظ جمهوری اسلامی، در به در بهدنبال کارفرمای جدید میگردد؛ و چه کسی بهتر از ترامپ؟
درخواست احتمالی دونالد ترامپ از کنگره برای تامین بودجه ۲۰۰ هزار دلاری نظامی، به یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای سیاسی واشینگتن بدل شده؛ جدالی فراتر از ارقام که شکاف عمیق بر سر سیاست خارجی، اختیارات رییسجمهور، نقش کنگره در جنگ و حتی معنای «اول آمریکا» را آشکار کرده است.
جمهوریخواهان در ظاهر تلاش میکنند این بسته را بهعنوان یک ضرورت امنیت ملی معرفی کنند. چهرههایی مانند جیم بنکس، سناتور جمهوریخواه از ایندیانا، استدلال میکنند که این پول صرفا هزینه ادامه جنگ جاری در خاورمیانه نیست، بلکه بخش بزرگی از آن برای بازسازی ذخایر مهمات، تقویت صنایع دفاعی داخلی و آمادهسازی آمریکا برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای آینده، از جمله چین، هزینه خواهد شد.
از این زاویه، حامیان طرح میگویند این بودجه نه فقط برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی، بلکه برای «آمریکای قویتر» لازم است؛ همان روایتی که تلاش میشود زیر چتر «اول آمریکا» به افکار عمومی عرضه شود.
اما مخالفان میگویند این روایت، بیش از آنکه یک توجیه راهبردی باشد، یک بستهبندی سیاسی برای جنگی پرهزینه و نامشخص است. منتقدان میپرسند اگر این جنگ قرار است روزانه حدود یک میلیارد دلار هزینه داشته باشد، همانطور که برخی نمایندگان از جمله توماس مَسی، نماینده مجلس از ایالت کنتاکی که خود را جمهوریخواه لیبرتارین معرفی میکند، به آن اشاره کردهاند.
در چنین بستری، این سوال اهمیت مییابد که درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار چه معنایی درباره مدت، دامنه و اهداف واقعی این درگیری دارد؟ آیا این رقم برای چند ماه عملیات محدود است، یا نشانهای از آمادگی برای یک جنگ طولانیتر و عمیقتر؟
همین پرسش، محور اصلی نگرانی در کنگره است. دموکراتها بهطور کلی از این بودجه حمایت نخواهند کرد، اما شکاف فقط میان دو حزب نیست. درون حزب جمهوریخواه نیز دو اردوگاه کاملا متفاوت شکل گرفته است: یک اردوگاه مداخلهگرا به رهبری چهرههایی چون لیندسی گراهام و تد کروز، و یک اردوگاه محتاط یا مخالف جنگ به رهبری رند پال، توماس مَسی و برخی دیگر از جمهوریخواهان نزدیک به سنت ضدمداخلهگری آمریکا در جهان.
لیندسی گراهام در هفتههای اخیر به یکی از بلندترین صداهای حامی تشدید جنگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او نهتنها از ادامه عملیات نظامی دفاع کرده، بلکه بهصراحت پیشنهاد داده آمریکا کنترل جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، را در دست بگیرد تا به گفته او حکومت ایران «بهتدریج از بین برود».
این موضعگیریها حتی از سوی برخی جمهوریخواهان نیز با واکنش منفی روبهرو شده است. نانسی میس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولینای جنوبی و آنا پائولینا لونا، دیگر عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا، از جمله کسانی بودند که اظهارات گراهام را بهشدت محکوم کردند و گفتند او با جان سربازان آمریکایی مانند ابزار مصرفی برخورد میکند.
با این حال، در سوی دیگر، سناتور تد کروز از عملیات نظامی آمریکا بهعنوان یک «موفقیت چشمگیر» یاد کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان فروپاشی حکومت ایران شده است. او و متحدانش معتقدند اکنون زمان عقبنشینی نیست و هرگونه تردید در تامین بودجه جنگ، به معنای سستی در برابر دشمنی است که به گفته آنها دههها علیه منافع آمریکا و متحدانش عمل کرده است.
در مقابل، رند پال و توماس مَسی، هر دو از ایالت کنتاکی، از زاویهای متفاوت به ماجرا نگاه میکنند. برای آنها، موضوع فقط ایران نیست؛ بلکه مساله اصلی این است که آیا ورود آمریکا به چنین جنگی واقعا در راستای منافع ملی ایالات متحده است یا نه. رند پال بهصراحت گفته است که به باور او، آمریکا بهتر بود اصلا وارد این جنگ نمیشد. مَسی نیز با تمرکز بر بُعد مالی و راهبردی از دولت خواسته توضیح دهد که با فرض در اختیار داشتن این ۲۰۰ میلیارد دلار دقیقا انتظار دارد این جنگ تا چه زمانی ادامه پیدا کند و هدف نهایی آن چیست.
اینجاست که بحث «سازش بودجهای» یا reconciliation اهمیت پیدا میکند. جمهوریخواهان بهخوبی میدانند که در روند عادی قانونگذاری در سنا، دموکراتها میتوانند با استفاده از فیلیباستر (تلاش برای جلوگیری از رایگیری با طولانی کردن عمدی بحث در مجلس) مانع تصویب چنین بستهای شوند؛ مگر آنکه ۶۰ سناتور با پایان بحث و رفتن به رایگیری موافقت کنند. اما سازش بودجهای یک مسیر استثنایی است که به اکثریت سنا اجازه میدهد برخی لوایح مالی را فقط با اکثریت ساده، یعنی ۵۱ رای، تصویب کند. به همین دلیل، این گزینه اکنون بهعنوان راه فرار جمهوریخواهان از مانع دموکراتها مطرح شده است.
البته این ابزار هم محدودیتهای مهمی دارد. طبق «قانون برد»، فقط آن دسته از مواردی را میتوان در قالب سازش بودجهای گنجاند که اثر مستقیم روی بودجه داشته باشند. به بیان ساده، جمهوریخواهان شاید بتوانند هزینه مهمات، بازسازی ذخایر، یا مخارج عملیاتی را وارد این بسته کنند، اما نمیتوانند از همین مسیر برای تصویب مجوز جنگ یا تعیین راهبرد نظامی استفاده کنند. همین نکته باعث شده که پرونده بودجه نظامی که با جنگ جاری در خاورمیانه مرتبط است، از یک سو یک دعوای مالی، و از سوی دیگر یک منازعه حقوقی و نهادی نیز باشد.
در کنار این جدال سیاسی، یک حاشیه دیگر هم به پرونده اضافه شده است: نگرانیها درباره احتمال «معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی» پیش از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملات برنامهریزیشده به مواضع جمهوری اسلامی. گزارشها حاکی از آن است که تنها چند دقیقه پیش از اعلام عمومی این تصمیم، حجم عظیمی از معاملات در بازارهای آتی سهام و نفت انجام شد. سناتور کریس مورفی این ماجرا را «فساد حیرتانگیز» توصیف کرد و خواستار پاسخگویی شد. هرچند برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که نباید بدون بررسی دقیق، از این دادهها نتیجه قطعی گرفت، اما نفس این ماجرا باعث شده سایهای از بیاعتمادی و تردید بر کل روند تصمیمگیری جنگ و بودجه آن بیفتد.
برای ترامپ، این بودجه فقط یک درخواست مالی نیست؛ بلکه آزمونی سیاسی هم هست. او در مبارزات انتخاباتی و حتی در سخنرانی تحلیف خود تاکید کرده بود که موفقیت دولتش با «جنگهایی که آمریکا وارد آنها نمیشود» سنجیده خواهد شد. حالا منتقدانش، از دموکراتها گرفته تا بخشی از پایگاه سنتی جمهوریخواهان، میپرسند چگونه رییسجمهوری که با وعده پرهیز از ماجراجویی خارجی بازگشت، اکنون به دنبال صدها میلیارد دلار برای جنگی تازه است.
حامیان ترامپ اما استدلال میکنند که این تناقض ظاهری است. از نگاه آنان، اگر این بودجه موجب تقویت صنایع دفاعی آمریکا، احیای ذخایر تسلیحاتی، و بازدارندگی در برابر حکومت ایران و چین شود، پس دقیقا در راستای «اول آمریکا» است. این استدلال تلاش میکند هزینه جنگ را نه بهعنوان بار اضافی، بلکه بهعنوان سرمایهگذاری در قدرت ملی آمریکا جا بزند.
با همه اینها، مساله اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: هدف نهایی چیست؟ آیا دولت ترامپ به دنبال یک عملیات محدود برای تضعیف زیرساختهای ایران است؟ آیا هدف، وادار کردن تهران به عقبنشینی در تنگه هرمز است؟ یا همانطور که اظهارات گراهام و کروز نشان میدهد، برخی در واشینگتن عملا به دنبال فروپاشی حکومت ایران هستند؟ پاسخ به این پرسش، تعیین میکند که ۲۰۰ میلیارد دلار یک هزینه موقت است یا پیشپرداخت یک درگیری بسیار طولانیتر.
در نهایت، آنچه امروز در کنگره جریان دارد، صرفا بحث بر سر یک عدد بزرگ نیست. این جدال در واقع بازتاب یک پرسش قدیمی در سیاست آمریکا است: وقتی رییسجمهور تصمیم به جنگ میگیرد، کنگره قرار است نقش ناظر را بازی کند، شریک باشد، یا فقط صورتحساب را پرداخت کند؟ هرچه درخواست بودجه روشنتر و رسمیتر شود، این نبرد سیاسی هم تندتر خواهد شد.
نظامهای اقتدارگرا معمولا دو بار سقوط میکنند: نخست روانی، زمانی که ترس مردم میریزد و سپس سیاسی؛ زمانی که دارندگان اسلحه دچار تردید میشوند. تحولات اخیر در ایران کمتر شبیه یک بحران واحد است و بیشتر به یک الگوی کلاسیک فروپاشی میماند که با سرعت در حال پیشروی است.
لحظه تعیینکننده در فروپاشی یک رژیم، اغلب پایان رسمی آن نیست، بلکه «نقطه عطفی» است که پیش از آن رخ میدهد: لحظهای که «هاله اجتنابناپذیری قدرت دولت» از بین میرود.
ممکن است مرزها همچنان محافظت شوند، تلویزیون برنامه پخش کند و مقامها باز دستور صادر کنند؛ اما چیزی مهمتر تغییر کرده است: نظام دیگر با اعتماد به نفس عمل نمیکند.
این الگو در تاریخ معاصر بارها تکرار شده است. رژیمها زمانی میمیرند که اقتدارشان تحلیل میرود و نیروهایی که برای حفظ آنها طراحی شدهاند، دچار تردید میشوند، در قدرت شکاف میافتد و انشعاب ایجاد میشود.
در روسیه ۱۹۱۷، سرنوشت سلطنت نه تنها با حضور جمعیت در خیابانها، بلکه با امتناع نیروها از سرکوب آنان رقم خورد.
در ایران ۱۹۷۹، رژیم محمدرضا شاه پهلوی عملا زمانی پایان یافت که ارتش اعلام بیطرفی کرد.
در رومانی ۱۹۸۹، سقوط نیکلای چائوشسکو زمانی شتاب گرفت که ارتش تغییر موضع داد.
در آلمان شرقی، دیوار برلین زمانی معنای سیاسی خود را از دست داد که باز شدن مرزها، رعایت دیوار را ناممکن کرد.
در هر یک از این موارد، پایان زمانی فرا رسید که پیشتر چیزی عمیقتر شکسته شد: اعتماد دولت به توانایی خود برای تحمیل اطاعت.
به همین دلیل، «نقطه عطف» را باید نه بهعنوان یک تاریخ، بلکه بهعنوان یک توالی درک کرد.
نخست فرسایش طولانی رخ میدهد: افول اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت، خشم اجتماعی، و بیاعتمادی درون حاکمیت.
سپس یک شوک محرک فرا میرسد: کشتار، انتخاباتی دستکاری شده و نتایجی تقلبی، شکست نظامی، کودتای ناکام، یا مرگ رهبر که نظام حول او ساخته شده است.
پس از آن، مهمترین و در عین حال دشوارترین مرحله برای سنجش آغاز میشود: ناتوانی در بازسازی اقتدار.
رژیم همچنان در ظاهر، تداوم را حفظ میکند، اما دیگر قانعکننده نیست. همچنان میتواند تهدید کند، مجازات کند و پیام پخش کند. اما دیگر اطمینانبخش نیست. فرمان آن، دیگر بدیهی و بیچالش به نظر نمیرسد.
و تنها پس از این مرحله است که «پایان رسمی» فرا میرسد.
مسیر اخیر ایران به شکلی کمنظیر با این الگو همخوانی دارد. گویی شوکهایی که در دیگر نظامها طی ماهها یا حتی سالها رخ میدهند، در اینجا در چند هفته فشرده شدهاند.
ایران در آغاز سال ۲۰۲۶، پیشاپیش تحت فشار بحران عمیق اقتصادی و اعتراضات سراسری تضعیف شده بود. سپس سرکوب هشتم و نهم ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴) رخ داد.
بر اساس اسناد محرمانهای که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب کشته شدند. گزارشهای دیگر و ارزیابی نهادهای حقوق بشری نیز این رویداد را بهعنوان کشتاری در مقیاسی بیسابقه توصیف میکنند.
کشتار جمعی میتواند برای مدتی ترس را بازگرداند، اما میتواند مشروعیت را هم به شکلی عمیقتر و پایدارتر، از بین ببرد.
شوک بعدی حتی تعیینکنندهتر بود.
در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را کشت و بهطور ناگهانی، چهره محوریای را که حکومت برای دههها حول آن سازمان یافته بود، حذف کرد.
این رویداد به تنهایی باعث فروپاشی رژیم نشد. نظامها میتوانند فقدان رهبر را تحمل کنند؛ اگر بتوانند به سرعت و به گونهای معتبر، جایگزینی برای او بیابند و دقیقا در همینجا، مشکل بعدی آغاز شد.
جانشینی که در پی آمد، بیشتر به یک اقدام اضطراری تحت فشار شباهت داشت تا انتقالی مطمئن از قدرت.
ایراناینترنشنال گزارش داد که سپاه پاسداران در شرایط آشفتگی زنجیره فرماندهی و نگرانی از بازگشت مردم به خیابانها، برای تعیین جانشین رهبری، خارج از روندهای معمول قانونی فشار آورده است.
ارتقای مجتبی خامنهای، جایگاه را حفظ کرد، اما اقتدار را بهطور روشن بازسازی نکرد. در چنین نظامی، جانشین باید به هسته حاکم اطمینان دهد که فرماندهی همچنان برقرار است و مرکز هنوز فرو نپاشیده است.
با این حال، مجتبی در معنای متعارف در هیچ صحنهای ظاهر نشده است. پیامهای او همچنان صرفا بهصورت مکتوب منتشر شده یا بهوسیله گویندگان صداوسیمای جمهوری اسلامی، بر روی تصاویر ثابت خوانده شدهاند؛ بدون حضور مستقیم یا صدای ضبطشده از او.
در نظامی که بر نماد و جلوه فیزیکی قدرت بنا شده، این موضوع اهمیت دارد. رهبری که دیده نمیشود میتواند عنوان را حفظ کند، اما به سختی میتواند اقتدار را منتقل کند.
این موضوع همچنین درک از نقش فزاینده سپاه پاسداران را تغییر میدهد. اگر سپاه پاسداران اکنون بخش بیشتری از دولت را در دست دارد، لزوما به معنای تقویت نظام نیست و ممکن است دقیقا برعکس باشد: ساختار حکمرانی تهی شده و قدرت به هسته سخت و قهری آن محدود شده است.
حتی این هسته نیز نشانههایی از فشار را نشان میدهد اما گزارشهای اختلال در زنجیره فرماندهی، انتقادهای داخلی از فرماندهان ارشد، عدم حضور نیروها در پایگاهها، و تلاش برخی دیپلماتها برای پناهندگی، هنوز نشانه فروپاشی نهایی نیستند. اینها همان نشانههایی هستند که معمولا پیش از تغییر آشکار وفاداریها ظاهر میشوند.
اکنون آنچه ممکن است بهصورت تثبیت قدرت دیده شود، در واقع میتواند نشانه انقباض آن باشد.
به این ترتیب، نبود یک خیزش گسترده لزوما به این معنا نیست که جمهوری اسلامی، اعتماد را بازسازی کرده است.
در نظامهای در حال فروپاشی، مردم همیشه با نخستین نشانه ضعف حرکت نمیکنند. آنها صبر میکنند تا زمانی که سرکوب کماثرتر به نظر برسد، فرماندهی سستتر شود، و باور کنند که رویارویی بعدی، ممکن است نتیجهای متفاوت داشته باشد.
لحظه تعیینکننده اغلب زمانی فرا نمیرسد که جامعه به اوج خشم رسیده است، بلکه زمانی پیش میآید که نیروهای امنیتی دیگر مطمئن نیستند میتوانند، باید، یا خواهند توانست همان کاری را انجام دهند که پیشتر انجام میدادند.
این تجربه در ایران اهمیت دارد. سرکوب اعتراضات دی ماه نشان داد وقتی ساختار فرماندهی کارآمد است و حکومت آمادگی کشتار گسترده دارد، چه اتفاقی میافتد. اما اکنون وضعیت دیگر مثل آن زمان نیست.
ساختار فرماندهی ضربه خورده است. رهبر جمهوری اسلامی حذف شده است. جانشین، بهطور قابل مشاهده، اعتماد را بازنگردانده است. جنگ، فشار نظامی، سیاسی و مالی را تشدید کرده است.
خیابانهای آرام در چنین شرایطی الزاما به معنای تسلیم نیستند و ممکن است نشانه انتظار برای عبور از یک آستانه باشند.
هیچ یک از این موارد اما به این معنا نیست که پایان جمهوری اسلامی قطعی است. رژیمها میتوانند از شوکهای شدید جان سالم به در ببرند؛ بهویژه زمانی که ابزارهای سرکوب همچنان مرگبارند و مخالفان فاقد یک مرکز سازمانیافته در داخل کشور.
با وجود این، تاریخ نشاندهنده تمایزی مهم است: یک حکومت معمولا زمانی آسیبپذیرتر است که به «زور صرف» تقلیل یافته باشد.
در این مرحله، نشانههای ظاهری تداوم میتوانند گمراهکننده باشند. نهادها همچنان کار میکنند، دستورها همچنان صادر میشوند، و حتی ممکن است موشکها همچنان شلیک شوند، اما معماری گستردهتری که به این اعمال معنا میداد، شروع به فروپاشی کرده است.
اکنون موضوع دیگر صرفا این نیست که آیا جمهوری اسلامی روی کاغذ هنوز وجود دارد یا نه.
پرسش مهمتر این است که آیا همچنان مانند یک «رژیم» کامل عمل میکند؛ با اقتداری که بهروشنی منتقل شود، وفاداریای که زیر فشار پابرجا بماند، و نهادهایی که فراتر از به حرکت درآوردن خشونت عمل کنند؟
تاریخ نشان میدهد وقتی این عناصر همزمان شروع به از بین رفتن میکنند، «نقطه عطف» دیگر چندان دور نیست.
