منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، تحت فشار مستقیم فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شد.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و بهویژه شورایعالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.
محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.
در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنهای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را بهعنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.
احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنهای بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، بهعنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.
از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت او از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنهای خبر داده اما تاکید کردهاند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانهای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنهای خبر داده و تاکید کردهاند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.
ماههای گذشته برای جامعه ایران، ماههایی خونین و سرنوشتساز بوده است. سرکوب گسترده اعتراضات در دیماه، به بزرگترین کشتار خیابانی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد؛ رخدادی که از نظر ابعاد و شدت خشونت، حتی در مقیاس جهانی نیز کمنظیر توصیف میشود.
هدف اصلی حکومت از این سرکوب، ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود؛ تلاشی برای پایان دادن به چرخه اعتراضات، جلوگیری از شکلگیری مجدد جنبشهای اجتماعی و خاموش کردن صدای مخالفت.
اما برخلاف این انتظار جامعه ایران نهتنها عقبنشینی نکرد، بلکه در بسیاری از موارد واکنشی معکوس نشان داد. یکی از نشانههای این وضعیت، حضور و اعتراض دوباره مردم در مراسم چهلم جانباختگان بود؛ مراسمی که بهجای آنکه صرفا به سوگواری محدود شود، به بستری برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. در این تجمعها، جامعه معترض ایران خواستار توجه و حمایت جامعه بینالمللی شد و حتی از حمله خارجی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد.
این واکنشها را میتوان در چارچوبی گستردهتر تحلیل کرد. در شرایط عادی، هنگامی که کشوری مورد حمله خارجی قرار میگیرد، انتظار میرود مردم در کنار نیروهای مسلح خود قرار بگیرند. اما تجربه ایران در ماههای اخیر نشان داد که این قاعده همواره صادق نیست.
هنگامی که مردم در کنار ساختار نظامی قرار نمیگیرند، معمولا سه عامل اساسی در کار است:
نخست، بحران مشروعیت و کارآمدی حکومت است. وقتی بخش قابلتوجهی از جامعه، حاکمیت را نماینده واقعی خود نمیداند یا آن را ناکارآمد تلقی میکند، انگیزهای برای حمایت از آن در شرایط بحرانی باقی نمیماند.
دوم، نوع برداشت مردم از ماهیت درگیری است. در شرایط کنونی، بسیاری از شهروندان احساس نمیکنند که «ایران» بهعنوان یک کشور هدف حمله قرار گرفته، بلکه تصور غالب این است که «جمهوری اسلامی» بهعنوان یک ساختار سیاسی نامشروع و فاسد و جنایتکار هدف قرار گرفته است. این تمایز، نقشی تعیینکننده در شکلگیری واکنش اجتماعی دارد.
سومین عامل، نحوه ادراک از نیروی خارجی است. در حالی که در اغلب جنگها، نیروی مهاجم بهعنوان «متجاوز» تلقی میشود، در بخش غالب افکار عمومی ایران، این تصور شکل گرفته که نیروی خارجی نه لزوماا متجاوز، بلکه «عامل فشار» یا حتی «عامل تغییر» و کمک کننده به مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. چنین برداشتی، نتیجه سالها انباشت نارضایتی، سرکوب و جنایت است.
در چنین بستری، شروع سال نو۱۴۰۵ معنایی متفاوت پیدا کرده است . جامعه ایران در این مقطع، ترکیبی از سه حس عمده را تجربه میکند:
نخست، حس شادی و امیدی که با نوروز و آغاز بهار گره خورده است؛ احساسی که ریشه در فرهنگ دیرینه ایرانی دارد و حتی در سختترین شرایط نیز خود را بازتولید میکند.
دوم، حس عمیق اندوه ناشی از کشته شدن دهها هزار نفر در ماههای گذشته؛ اندوهی که تقریبا هیچ خانوادهای را بیتاثیر نگذاشته و به بخشی از حافظه جمعی تبدیل شده است.
و در نهایت، سومین حس، امید به تغییر و سرنگونی جمهوری اسلامی است؛ امیدی که پس از تحولات اخیر و افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی، در جامعه تقویت شده است. این امید، البته با نگرانی و دغدغه همراه است و این طبیعی است.
همزمانی این سه حس شادی، سوگ و امید نشاندهنده شرایطی ویژه و متفاوت در جامعه ایران است. جامعهای که نه در وضعیت عادی قرار دارد و نه در یک نقطه پایانی، بلکه در میانه یک گذار تاریخی ایستاده است. گذاری که سرنوشت ایران و مردم ایران را میتواند برای دههها و حتی قرنهای آینده تعیین کند.
بهار ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری، بازتابدهنده این وضعیت است؛ جایی که مردم، همزمان با تبریک سال نو، یاد جانباختگان را گرامی میدارند و در عین حال، چشم به آیندهای متفاوت و سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت به زندگی عادی دارند. ملت ایران ایستاده که این تغییر بزرگ را رقم بزند.
تیراندازی به سوی شهروندان در منطقه چیتگر تهران، تصویری روشن از این سیاست است که در یک سو حامیان حکومت در امنیت کامل راهپیمایی میکنند و در سوی دیگر، صدای شلیک مستقیم گلوله به معترضانی شنیده میشود که تنها سلاح آنها شعارهای ضدحکومتی است.
«همه مسائل جنگی دیده میشوند»
اظهارات اخیر احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، نقطه عطفی در ادبیات سرکوب محسوب میشود. او با صراحت اعلام کرد که از این پس «همه مسائل جنگی دیده میشوند» و هرگونه حضور اعتراضی در خیابان، نه یک کنش مدنی، بلکه «اقدام دشمن» تلقی خواهد شد.
تهدید به اینکه دست نیروها «روی ماشه» است، در واقع چراغ سبز رسمی برای تکرار کشتاری است که پیشتر در دی و بهمنماه در شهرهای مختلف انجام شد.
شهرها در محاصره؛ ایست بازرسی یا سپر انسانی؟
گزارشهای شهروندی حاکی از تغییر چهره شهرها به پادگانهای نظامی است.
استقرار خودروهای حامل تیربار و دوشکا در تقاطعهای اصلی و حضور نیروهای نقابدار که لوله اسلحه را به سمت خودروهای حامل خانوادهها نشانه میگیرند، از یک سو نشاندهنده ترس حکومت از قدرت مردم و از سوی دیگر نمایانگر استراتژی «ایجاد رعب و وحشت» است.
بسیاری از تحلیلگران و شهروندان معتقدند ایجاد ترافیکهای مصنوعی در ایستهای بازرسی تحت شرایط جنگی، تلاشی سیستماتیک برای استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» در برابر حملات احتمالی هوایی است.
حضور نیروهای بسیار جوان و آموزشندیده (بسیجیان ۱۲ تا ۲۰ ساله) در این ایستها، ریسک وقوع فجایع انسانی و شلیکهای کور و بیضابطه را به شدت افزایش داده است.
باتلاق بقا و سرکوب عریان
جمهوری اسلامی از ترس قیام مردم، عملا علیه ملت خود اعلام جنگ کرده است. از شلیک در چیتگر تا بازداشتهای گسترده در تهران، نشان میدهد که برای نظامی که در تلاطم بقا دستوپا میزند، مرزی میان «دشمن خارجی» و «معترض داخلی» وجود ندارد. اسلحه نظام اکنون از سر استیصال، همزمان کورکورانه به سمت آسمان و سینه شهروندان شلیک میکند.
در این تحلیل که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شده، آمده است: «در حالی که بمبها همچنان در حال فرود آمدن هستند و آینده جمهوری اسلامی نامشخص است، یک موضوع از هماکنون روشن شده است: حکومت ایران در حال آمادهسازی برای جنگ بعدی خود است؛ جنگی علیه شهروندان ایرانی.
واشینگتنپست با اشاره به اعدام سه شهروند معترض در روزهای اخیر، این اعدامها را نشانهای هولناک از آنچه دانسته است که ممکن است در پیش باش.
نویسندگان این تحلیل تاکید کردهاند نمیتوان خطری را که مردم ایران با آن مواجه هستند، اغراقآمیز توصیف کرد.
بهنوشته آنان حکومت که نهتنها با یک درگیری خارجی بلکه با جمعیتی مواجه است که بارها در خیابانها علیه آن به پا خاسته، مصمم است با مخالفان داخلی خود تسویهحساب کند و هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیتش را خاموش سازد.
بهنوشته واشینگتنپست، آمادگی این حکومت برای اعمال خشونت علیه مردم خود بارها طی ۴۷ سال گذشته نشان داده شده است. اما این خشونت هرگز به اندازه اعتراضات سراسری دی ماه شدید نبود، زمانی که نیروهای امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر را در خیابانها به گلوله بستند. اکنون که حکومت خشمگین و مسلح با تهدیدی وجودی روبهرو است، مردم را بهعنوان دشمن خود میبیند.
در این تحلیل گفته شده است که نشانههای هشداردهنده کاملا آشکار هستند. نیروهای مسلح بسیج در محلهها گشتزنی میکنند. سپاه پاسداران پیامکهایی برای شهروندان ارسال کرده و هشدار داده که «ضربهای حتی شدیدتر از ۱۸ و ۱۹ دی» در انتظار معترضان خواهد بود.
بر اساس تحقیقات مرکز حقوق بشر در ایران، که کارن کرامر و اسفندیار آبان نویسندگان مقاله از مسئولان آن هستند، از زمان آغاز درگیری کنونی صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند. بازداشتشدگان نهتنها شامل معترضان دی ماه هستند که از سوی مقامات امنیتی شناسایی شدهاند، بلکه فعالان، دانشجویان، اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی و شهروندان عادی را نیز در برمیگیرد.
منابع داخل ایران نیز از ایجاد ایستهای بازرسی در تهران، مشهد و دیگر شهرها خبر میدهند؛ جایی که نیروهای امنیتی افراد را متوقف میکنند، تلفنهای همراهشان را ضبط میکنند و بهدنبال محتوای «مشکوک» میگردند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز موضع حکومت را بهصراحت بیان کرده است: «افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری کنند، بخشی از نیروهای دشمن محسوب میشوند و بر همین اساس با آنها برخورد خواهد شد.»
بهگفته نویسندگان، حکومت در عمل مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تعریف میکند که تقریبا شامل هر نوع مخالفتی میشود: فعالان، وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند، پزشکانی که مجروحان اعتراضات را درمان کردهاند، اعضای اقلیتهای مذهبی یا قومی، یا حتی افرادی که پیامهای خصوصی یا پستهای شبکههای اجتماعیشان با خط مشی دولت همخوانی ندارد.
برای بسیاری نتیجه، قابل پیشبینی و تلخ است: بازداشت، بهاحتمال زیاد شکنجه، و محاکمه سریع بدون دسترسی به وکیل مستقل یا روند دادرسی عادلانه در دادگاههای ویژه انقلاب، بهدست قضاتی که بهطور گزینشی انتخاب شدهاند. بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامات جاسوسی یا امنیت ملی مواجه خواهند شد؛ اتهاماتی که میتواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، خطر بازداشتهای گسترده و خودسرانه بسیار بالاست. حتی نگرانکنندهتر، احتمال اعدامهای جمعی است، بهویژه با توجه به اینکه بسیاری از بازداشتشدگان به احتمال فراوان با «اعترافات اجباری تحت شکنجه» روبهرو هستند. صدها مورد از این اعترافات پس از اعتراضات دی ماه از تلویزیون دولتی پخش شده است.
افرادی که در جریان آن اعتراضات بازداشت شدهاند، بهویژه آسیبپذیر هستند؛ همانطور که اعدام علنی صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قاسمی (با سن نامشخص) نشان داد. هر سه نفر تحت شکنجه قرار گرفتند و بدون روند دادرسی عادلانه محاکمه شدند. از میان بیش از ۵۳ هزار بازداشتی، مرکز حقوق بشر در ایران بر این باور است که دهها هزار نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
آنها در معرض خطر جدی محاکمههای سریع و صدور احکام اعدام قرار دارند. تعداد قابلتوجهی نیز بهطور اجباری ناپدید شدهاند و در بازداشت و بیخبری کامل نگهداری میشوند، بدون اینکه اطلاعاتی به خانوادههایشان داده شود؛ امری که خطر شکنجه و قتلهای فراقضایی را بهشدت افزایش میدهد.
در این یادداشت تاکید شده است که تهدید خشونت تلافیجویانه شامل صدها زندانی سیاسی که از پیش در زندان بودهاند نیز میشود. خانوادههای آنها از وضعیت عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در انتقامگیری مرگبار از زندانیان سیاسی در دورههای بحران دارد. این نگرانی جدی وجود دارد که افرادی که هماکنون در صف اعدام هستند، بهطور مخفیانه اعدام شوند.
بهنوشته واشینگتنپست این نگرانیها بیسابقه نیستند. در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت جدید روحانیون تنها از طریق پاکسازیهای خشونتآمیز علیه رقبای خود، از سلطنتطلبان گرفته تا گروههای کرد، چپگرایان و حتی متحدان سابق اسلامی توانست قدرت خود را تثبیت کند.
نویسندگان سپس با مروری بر اعدامهای گسترده سالهای آغازین دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سرکوبهای خونین سالهای اخیر، افزودهاند که شباهتها با امروز نگرانکننده است.
بهنشته آنها، با حضور نیروهای مسلح در خیابانها، افزایش بازداشتها، وجود دهها هزار زندانی، قطع اینترنت برای پنهان کردن اقدامات حکومت و آغاز اعدامها، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال ادامه همان مسیری است که نیروهای امنیتی و سرکوبگر در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز کردند.
نویسندگان مقاله، در پایان تاکید کردهاند که جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. باید خواستار آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی شد و بهروشنی اعلام کرد که هرگونه خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان پیامدهای سنگینی خواهد داشت که با هیچ امتیاز دیگری قابل جبران نیست.
بهنوشته آنها، مردم ایران که در اقدامات این حکومت نقشی نداشتهاند، بارها جان خود را برای تغییر و تحقق مطالبات خود به خطر انداختهاند و هنوز در سوگ کشتهشدگان دی ماه هستند، نباید مجبور شوند چنین بهایی بپردازند.
