نمایشگاه دادخواهی «نیمکتهای خالی» در هانوفر آلمان برای ۲۳۰ دانشآموز کشته شده در دیماه
نمایشگاه دادخواهی «نیمکتهای خالی» جمعه و شنبه، ۲۲ و ۲۳ اسفند، در شهر هانوفر آلمان برگزار شد.
نمایشگاه دادخواهی «نیمکتهای خالی» جمعه و شنبه، ۲۲ و ۲۳ اسفند، در شهر هانوفر آلمان برگزار شد.
این نمایشگاه با مشارکت و همکاری «شبکه همبستگی معلمان، سندیکای آموزش و پرورش هانوفر، سازمان عفو بینالملل، کارگاه فرهنگی- سیاسی هانوفر، و کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر» برگزار شد.
سعید تبریزی، از برگزارکنندگان نمایشگاه، به ایراناینترنشنال گفت: «تمرکز اصلی این نمایشگاه بر مستندسازی و دادخواهی برای ۲۳۰ دانشآموز بود که در جریان سرکوبهای خونین دیماه ۱۴۰۴ به قتل رسیدند.»
او افزود: «علاوه بر این، نمایشگاه با نگاهی جهانشمول، به سوگ و اعتراض در برابر مرگ کودکانی نشست که در پی بمبارانها و درگیریهای نظامی نیروهای آمریکا و اسرائیل جان خود را از دست دادهاند. پیام اصلی معترضان روشن بود: کودکان نباید قربانی رقابتهای سیاسی و نظامی شوند.»
بر اساس این گزارش، در مراسم افتتاحیه، شهردار هانوفر در سخنانی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر تاکید کرد. از دیگر سخنرانان، مسئول سندیکای آموزش و پرورش هانوفر، نماینده سازمان عفو بینالملل، سه نفر از معلمان: اسماعیل عبدی، محمد قربانی، شیوا عاملیراد، و آمنه عسگری، فعال حقوق کودکان، و حسین رییسی، و کیل دادگستری، بودند.
تبریزی گفت: برگزارکنندگان امیدوارند این اقدام گامی در جهت پاسخگو کردن عاملان این جنایت انسانی در مجامع بینالمللی باشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۱۹ بهمن در بیانیهای اعلام کرد در جریان اعتراضات سراسری دیماه، ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
در این بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده بود: «دوصد نیمکت خالی؛ دوصد نام که نباید بیجان میشدند و این پایان نیست. دوصد نام؛ نامهایی که تکرارشان خواهیم کرد تا روز دادخواهی.»
این تشکل افزود: «هر نام یک "کاش" با خودش دارد: کاش زنده بود؛ کاش مدرسهاش هنوز منتظرش بود؛ کاش مادری مجبور نبود نام فرزندش را در فهرستها بخواند. اینها کودک بودند؛ زندگی داشتند، شیطنت داشتند و رویا داشتند، اما دستهایی تصمیم گرفتند که زندگیشان قابل حذف است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در ادامه بیانیه خود، اسامی دانشآموزان کشتهشده را منتشر کرد و نوشت: «این فهرست آرشیو مرگ نیست؛ کیفرخواستی است علیه سیستمی که کودک را نه صاحب زندگی، که مانعی برای بقای خود میبیند.»
این تشکل با اشاره به تداوم سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اضافه کرد: «پس از مرگشان هم دست برنداشتند: نامها را ممنوع کردند، خاکسپاریها را بیصدا پیش بردند و حقیقت را انکار کردند. حذف، انکار و تحریف، ادامه همان سیاستی بود که پیشتر جانها را گرفته بود.»
این تشکل تاکید کرد نیمکتهای خالی در مدارس یادآور جنایات جمهوری اسلامی و سیاستی هستند که «کودک را از کلاس به گورستان فرستاد.»
در پایان این بیانیه آمده است: «ما این نامها را مینویسیم تا آموزش از بیطرفی دروغین بیرون بیاید و جامعه بداند تا وقتی مرگ کودک بیهزینه است، هیچ نظم سیاسیای مشروع نیست... نامها میمانند؛ برای مطالبه، برای پاسخگویی و برای پایاندادن به سیاست قتل کودک.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
هیات بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر، که ۲۰ اسفند منتشر شد، اعلام کرده است که الگوی سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر در ایران میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
این گزارش که در نشست شصتویکم شورای حقوق بشر ارائه شده، به بررسی سرکوب اعتراضات، عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی و همچنین الگوی سرکوب فرامرزی مخالفان توسط جمهوری اسلامی میپردازد. شورای حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ ماموریت این هیات را برای ادامه تحقیقات و مستندسازی نقضهای حقوق بشر در ایران تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده است.
در این گزارش آمده است که اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در پی بحران اقتصادی آغاز شد، به سرعت به مطالبات گسترده سیاسی تبدیل شد و به تمام ۳۱ استان ایران گسترش یافت.
هیات با استناد به دادههای سازمانهای حقوق بشری گزارش میدهد که در جریان سرکوب این اعتراضات بیش از ۷۰۰۰ نفر کشته شدهاند که حدود ۶۵۰۰ نفر از آنها معترضان بودهاند. در میان قربانیان بیش از ۲۳۰ کودک نیز دیده میشود و حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان درگیریها جان خود را از دست دادهاند.
هیات حقیقتیاب در گزارش خود تاکید میکند که نیروهای امنیتی حکومت ایران از سلاحهای مرگبار علیه معترضان استفاده کردهاند. به گفته این گزارش، نیروهای امنیتی در موارد متعدد از کلاشینکف، مسلسلهای سنگین و تکتیراندازها برای هدف قرار دادن معترضان استفاده کردهاند و همچنین شلیک گسترده گلولههای ساچمهای فلزی باعث جراحات شدید، از جمله نابینایی، در میان معترضان شده است. در یکی از بیمارستانهای اصفهان صدها نفر از معترضان به دلیل جراحات شدید چشمی تحت درمان قرار گرفتهاند.
گزارش همچنین به قطع گسترده اینترنت و ارتباطات در ایران اشاره میکند. بر اساس یافتههای هیات، در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ دسترسی به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در بخشهای وسیعی از کشور قطع شد؛ اقدامی که به گفته هیات با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات انجام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند و هزاران پرونده قضایی علیه معترضان تشکیل شده است. هیات موارد متعددی از شکنجه، خشونت جنسی در بازداشتگاهها، اعترافات اجباری و محاکمههای شتابزده را مستند کرده است. در همین حال، گزارش به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران اشاره میکند و میگوید در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن افزایش قابل توجهی داشته است.
هیات همچنین به تغییرات قانونی اشاره کرده است که میتواند زمینه افزایش مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، را فراهم کند. در سال ۲۰۲۵ قانونی تصویب شده که همکاری با کشورهای متخاصم را بهطور خودکار در چارچوب اتهام «افساد فیالارض» قرار میدهد و مجازات آن میتواند اعدام باشد. بر اساس این قانون، اقداماتی مانند ارسال تصاویر یا اطلاعات به رسانههای خارجی یا استفاده از اینترنت ماهوارهای نیز میتواند در قالب این اتهام مورد پیگرد قرار گیرد.
در گزارش همچنین آمده است که خانوادههای قربانیان سرکوب اعتراضات با فشارهای گسترده مواجه شدهاند. هیات مواردی را ثبت کرده که در آن خانوادهها از برگزاری مراسم عزاداری منع شدهاند یا برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفتهاند. در برخی موارد نیز از خانوادهها خواسته شده روایت رسمی حکومت درباره نحوه مرگ قربانیان را بپذیرند.
بخش دیگری از گزارش به تبعیض ساختاری علیه زنان در ایران اختصاص دارد. هیات نتیجه گرفته است که قوانین و سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی تبعیض سیستماتیک علیه زنان ایجاد میکند و اجرای قوانین مرتبط با حجاب اجباری با فشارهای گسترده امنیتی همراه است. در همین چارچوب، دهها هزار نیروی داوطلب برای نظارت بر اجرای قوانین حجاب سازماندهی شدهاند.
این گزارش همچنین به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره میکند و میگوید در جریان اعتراضات و پس از آن، بازداشتهای گستردهای در میان اقلیتهای قومی از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. هیات همچنین از فشارهای گسترده علیه اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، مسیحیان و یهودیان، خبر داده است.
یکی از بخشهای مهم این گزارش به آنچه هیات «سرکوب فرامرزی» مینامد اختصاص دارد. بر اساس یافتههای هیات، جمهوری اسلامی مخالفان خود را در دستکم ۱۴ کشور هدف قرار داده است. این اقدامات شامل تهدید و ارعاب مخالفان، فشار بر خانوادههای آنان در داخل ایران، تلاش برای ربودن یا ترور مخالفان و سایر اقدامات برای خاموش کردن صدای منتقدان در خارج از کشور بوده است. هیات تاکید میکند که این اقدامات نشاندهنده گسترش الگوی سرکوب حکومت ایران از داخل کشور به خارج از مرزهای آن است.
هیات حقیقتیاب در جمعبندی گزارش خود اعلام کرده است که الگوی نقض حقوق بشر در ایران، از جمله قتل معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزار جنسیتی و سرکوب اقلیتها، میتواند در چارچوب حقوق بینالملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
به گفته این هیات، این اقدامات نشاندهنده الگوی سازمانیافته و گسترده نقض حقوق بشر توسط نهادهای حکومتی است و مستندسازی این موارد میتواند مبنایی برای پیگردهای قضایی در آینده قرار گیرد.
این دادخواست که در وبسایت رسمی دادخواستهای دولت و پارلمان بریتانیا ثبت شده، با اشاره به رویدادهای اخیر و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران از پارلمان خواسته است روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را قطع کند. این دادخواست تاکنون بیش از ۲۴ هزار امضا جمعآوری کرده و برای بررسی در پارلمان به ۱۰۰ هزار امضا نیاز دارد.
دولت بریتانیا در پاسخ رسمی خود که ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند) منتشر شد، اعلام کرد اگرچه اقدامات حکومت ایران در منطقه را بیثباتکننده میداند و آنها را محکوم میکند، اما معتقد است حفظ روابط دیپلماتیک برای حفاظت از شهروندان بریتانیایی، پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران، کاهش تنشها و پیشبرد مسیرهای دیپلماتیک ضروری است.
در این پاسخ آمده است رفتار حکومت ایران در منطقه طی دهههای گذشته موجب بیثباتی شده و برنامه هستهای این کشور همچنان مایه نگرانی است. دولت بریتانیا همچنین اعلام کرد طی یک سال گذشته چندین طرح مرتبط با حکومت ایران در خاک بریتانیا خنثی شده و تهدیدهای ناشی از فعالیت نهادهایی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را جدی میداند.
با این حال، لندن تاکید کرده است که قطع روابط دیپلماتیک میتواند توان بریتانیا برای حمایت از شهروندان خود در ایران و مدیریت بحرانها را محدود کند و همچنین کانالهای لازم برای انتقال مستقیم پیامها و اعمال فشار دیپلماتیک بر حکومت ایران را از بین ببرد.
دولت بریتانیا همچنین سرکوب خشونتآمیز معترضان، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب شهروندان در ایران را محکوم کرده و اعلام کرده است از طریق اقدام در شورای حقوق بشر سازمان ملل و اعمال تحریمهای هدفمند علیه مسئولان نقض حقوق بشر به فشار بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که دولت بریتانیا قصد قطع روابط دیپلماتیک با ایران را ندارد و معتقد است حفظ این روابط، همراه با فشار و هماهنگی با متحدان، بهترین راه برای پیگیری منافع بریتانیا، حمایت از ثبات منطقه و پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران است.
