ایراناینترنشنال
شبکه سه صداوسیما در برنامهای اعترافاتی اجباری از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد؛ گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین معترضان و مخالفت گسترده مردم با جمهوری اسلامی را نادیده میگیرد.
پخش این برنامه که در آن نوجوانان بازداشتشده در کانون اصلاح و تربیت مقابل دوربین نشان داده میشوند، موجی از نگرانی درباره استفاده دوباره حکومت از اعترافات اجباری علیه کودکان ایجاد کرده است.
در این برنامه، اطلاعاتی مانند جزئیات زندگی، وضعیت خانوادگی و محل سکونت نوجوانان مطرح میشود؛ موضوعی که میتواند به شناسایی آنها منجر شود و خطر پیامدهای اجتماعی و حتی قضایی در آینده را افزایش دهد.
این گفتوگو با موسیقی و لحن همدلانه آغاز میشود و مجری که خود را «هادی زینلی» معرفی میکند، میگوید به عنوان «معلم» برای گفتوگو به کانون اصلاح و تربیت آمده، نه جایی که «تروریستهای حرفهای» نگهداری میشوند.
با این حال، مسیر طرح سوالها بیش از یک گفتوگوی آموزشی، به بازسازی پرونده، تثبیت روایت امنیتی و بازجویی از کودکان شباهت دارد.
مجرمانگاری کودکان
مجری از همان ابتدا نوجوانان را «مرتکب اشتباه» معرفی میکند و از «جرم» و «پیامدهای واقعی» سخن میگوید و تاکید میکند قرار نیست «جرم و اتفاقهای بد» کوچک شمرده شود.
او سپس پرسش محوریاش را اینگونه طرح میکند که «قبل از این اشتباه و جرم، چه چیزهایی بوده که دیده نشده و چه چیزی باعث شد این بچهها در دام آدمهای خودفروخته بیفتند؟»
چنین ادبیاتی، بدون اشاره به حق اعتراض، زمینههای نارضایتی عمومی و این واقعیت که بخش بزرگی از جامعه ایران، حکومت را نمیخواهد، مسیر را از همان ابتدا به سمت جرمانگاری پیشاپیش بازداشتشدگان میبرد و نقش ساختار قدرت را از کانون روایت دور میکند.
پس از این مقدمه، برنامه وارد معرفی فردی نوجوانان میشود؛ معرفیهایی که در آن ترک تحصیل، کودک کار بودن، فقر اقتصادی، جدایی والدین، زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ، بیشناسنامه بودن، زندانی بودن پدر و روایتهای بسیار حساس از وضعیت سلامت روان، بستری در مراکز روانپزشکی و اقدام به خودکشی مطرح میشود.
یکی از نوجوانان درباره بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی امینآباد و «شش بار خودکشی ناموفق» و فضای پرتنش خانه صحبت میکند و نوجوان دیگری از مصرف مخفیانه داروهای روانگردان، افسردگی و مراجعه به تراپیست و کمپ ترک اعتیاد میگوید.
طرح این موارد در وضعیت بازداشت و مقابل دوربین رسانه حکومتی، حریم خصوصی کودکان را نقض میکند و میتواند آسیبهای اجتماعی ماندگار ایجاد کند؛ بهویژه وقتی چهره آنها بهطور کامل پنهان نشده است.
در همین بخش، برنامه به جای آنکه به مسئولیت حکومت در حمایت از کودکان، تامین آموزش، پیشگیری از ترک تحصیل و حمایت اجتماعی از کودکان در معرض آسیب بپردازد، این روایتها را به ابزاری برای مقصر جلوه دادن خانواده و محیط آموزشی تبدیل میکند.
مجری در جایی صراحتا میگوید میخواهد نشان دهد «پدر و مادرها چه بلایی سر شخصیت و عزت نفس بچهها میآورند» و در ادامه، با طرح نمونههایی از برچسبزنی و آسیبهای خانوادگی، عملا مسیر را به سمت سرزنش خانواده پیش میبرد.
همزمان، اظهاراتی نیز مطرح میشود که بهطور غیرمستقیم جایگاه مدرسه و معلمان را زیر سوال میبرد؛ در حالی که در روایت برنامه، نقش حکومت در سرکوب خشونتبار معترضان، قتل صدها کودک و نوجوان معترض، بازداشتهای خشن و فضای امنیتی و نارضایتی عمومی جایی ندارد.
این در حالی است که معلمان در سالهای اخیر بارها در کنار دانشآموزان و مردم ایستادهاند و تلاش برای تخریب آنان، بخشی از همان انتقال تقصیر از حکومت به جامعه تلقی میشود.
از روایت زندگی شخصی تا اعتراف جلوی دوربین
پس از چیدن این بستر احساسی و خانوادگی، برنامه وارد مرحلهای میشود که عملا بازسازی رفتارهای منتسب به اعتراضات خیابانی است.
نوجوانان جلوی دوربین از حضور در تجمعات، شعار سردادن، سنگپرانی، آتش زدن سطل زباله و کندن تابلوهای خیابانها سخن میگویند.
طرح این اعترافات در تلویزیون، پیش از هر رسیدگی قضایی مستقل و بیطرفانه، اصل برائت را مخدوش میکند و میتواند مستقیما علیه خود این کودکان در روند قضایی استفاده شود.
در یکی از روایتها، نوجوانی با جزئیات از ارتباط تلگرامی با فردی ناشناس، دریافت ویدیو درباره ماده منفجره دستسازی که آن را «سهراهی» معرفی میکند، دریافت پیام برای رفتن به مکانی مشخص در تهرانپارس برای برداشتن «محموله» و دستگیری هنگام انتقال آن به محل تجمعات در دیماه سخن میگوید.
پرسشهای مجری در این بخش، به جای گفتوگوی آزاد، شکل هدایتگر و شبیه بازجویی پیدا میکند؛ از جمله وقتی میپرسد آیا او «آن آدم را اصلا ندیده بود» یا وقتی بحث «تحت نظارت بودن محموله» را پیش میکشد.
چنین چینشی، بهویژه درباره کودکان بازداشتی، نگرانیها درباره اعتراف اجباری و پروندهسازی سنگین علیه آنها را تقویت میکند.
یکی از نوجوانان نیز در میانه روایتها بهصراحت درباره تبعات برچسبزنی میگوید که در ۱۷ سالگی بد است «سابقهدار» و «تروریست شناخته» شود.
مجری در واکنش میکوشد معنای «تروریست» را به «کسانی که از جاهایی پول گرفتهاند» محدود کند، اما همین گفتوگو نشان میدهد برنامه چگونه واژگان امنیتی را وارد زندگی نوجوانان میکند و چهطور پخش عمومی آنها میتواند آسیب اجتماعی و قضایی بلندمدت ایجاد کند.
پند، خطابه و پاککردن صورتمساله اعتراض
در بخشهای پایانی، برنامه از روایت اعتراض به توصیههای فردی مانند «قانون ۱۰ ثانیه» تغییر مسیر میدهد و اعتراض اجتماعی به مسالهای فردی تقلیل داده میشود.
در ادامه نیز وقتی یکی از نوجوانان درباره حضور خود در اعتراضات میگوید «این کار را بهخاطر اقتصاد کردیم»، مجری میگوید «الان اینجوری میگویی، شعاریاش میکنی»؛ عبارتی که نشان میدهد حتی بیان انگیزههای اجتماعی و اقتصادی هم در روایت برنامه تحمل نمیشود و باید به چارچوب مطلوب مجری بازگردد.
در پایان برنامه، بخشهایی از سخنان نوجوانان درباره «آینده»، «موفق شدن»، «خدمت به کشور» و حتی آمادگی برای «جنگ با آمریکا» مطرح میشود و مجری نیز با خطابهای سیاسی تاکید میکند «دشمن اصلی ناامیدی است» و آن را «از آمریکا خطرناکتر» توصیف میکند.
این جمعبندی، چارچوب سیاسی برنامه را کامل میکند؛ روایتی که اعتراض و نارضایتی عمومی را نه نتیجه سیاستها غلط جمهوری اسلامی و سرکوب حکومتی، بلکه حاصل ناامیدی و خطای فردی معرفی میکند.
برنامه نیز با قطعاتی درباره «وطن» به پایان میرسد؛ پایانی که بیشتر به بستهبندی تبلیغاتی یک روایت امنیتی شباهت دارد تا گفتوگویی حمایتی با کودکان بازداشتی.
پخش این برنامه چند روز پس از آن انجام شد که پیمان جبلی، رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی، از پخش اعترافات «بازداشتیهای کمسنوسال» خبر داد و تاکید کرد که رسانه «اعتراف نمیگیرد» و آنچه پخش میکند خروجی نهادهای قضایی و امنیتی است.
اخذ این اعترافات اگرچه در بازداشتگاه انجام شده، اما پخش آن از رسانه حکومتی بخشی از چرخه فشار و پروندهسازی است و به اعترافات اجباری رسمیت میدهد؛ رویهای که در موارد متعدد مبنای صدور کیفرخواست و احکام سنگین قرار گرفته و از سوی نهادهای حقوق بشری نقض آشکار دادرسی عادلانه خوانده شده است.
سازمان عفو بینالملل پیشتر از خطر اعدام دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر خبر داد و یونیسف نیز خواستار پایان بازداشت کودکان و دسترسی مستقل برای بررسی وضعیت آنان شده است.
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
پخش این برنامه از صداوسیما ادامه روندی است که در آن بازداشتشدگان، پیش از رسیدگی مستقل قضایی، در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرند؛ روندی که وقتی پای کودکان در میان است، پیامدهای آن میتواند جبرانناپذیر باشد.
او که ساعاتی پیش از پرواز به ژنو برای دور دیگری از مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، با ایندیا تودی گفتوگو میکرد، افزود: «در رسانههای آمریکا و جاهای دیگر صحبتهایی درباره ترور رهبر مطرح شده است. اما این یک نظام است که در آن همه افراد از طریق سازوکار تثبیتشده داخلی جایگزین میشوند. هیچ چیز فرو نخواهد پاشید. نظام ما وابسته به افراد نیست، بلکه نظامی است که از سوی مردم حمایت میشود.»
در جریان جنگ ۱۲ روزه بسیاری از ارشدترین فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند. اکنون در حالی که احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی افزایش یافته، بار دیگر سرنوشت علی خامنهای که گفته میشود به مخفیگاهی در زیر زمین منتقل شده، مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال عراقچی گفت: «بنابراین اصلا نگران نیستم. همانطور که فرماندهان ارشد در میانه جنگ فورا جایگزین شدند و نظام از هم نپاشید، اگر چنین چیزی تکرار شود، نظام بدون مشکل ادامه خواهد یافت.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه، به ایندیا تودی گفت که تهران از مواضع خود عقبنشینی نمیکند و اگر واشینگتن مسیر جنگ را انتخاب کند، پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه «اهداف مشروع» خواهند بود.
عراقچی افزود: «ما کاملا برای هر دو گزینه صلح و جنگ آمادهایم.»
او درباره مذاکرات با آمریکا گفت: «در دور قبل پیشرفتهای حاصل شد و توانستیم به نوعی درک متقابل برسیم و فکر میکنم بر اساس آن درکها میتوانیم به یک توافق برسیم. باور دارم یک توافق منصفانه، متوازن و عادلانه قابل دستیابی است.»
عراقچی در عین حال تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز آماده انجام وظایف خود هستند.
او گفت: «ما میدانیم چگونه از خود دفاع کنیم. این همان کاری است که در جنگ گذشته انجام دادیم و از آن جنگ درسهای زیادی گرفتیم؛ بنابراین اکنون حتی آمادهتر هستیم. این آمادگی به معنای تمایل به جنگ نیست، بلکه هدف جلوگیری از آن است. وقتی برای جنگ آماده باشید، میتوانید مانع آن شوید؛ در غیر این صورت، آن را به خانه خود دعوت کردهاید.»
عراقچی افزود باور دارد که مسیر فعلی بهترین راه برای حل مساله هستهای است و برای برنامه هستهای صلحآمیز ایران هیچ گزینه نظامی وجود ندارد.
او گفت: «اگر نگرانی یا ابهامی هست، آماده پاسخگویی و رفع آن هستیم، اما از حق خود برای استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای صرفنظر نخواهیم کرد. این خواسته ماست. بنابراین فکر میکنم پنجشنبه در ژنو امکان رسیدن به راهحلی مورد توافق که منصفانه و متوازن باشد وجود دارد.»
ساعاتی پیش از انتشار گفتوگوی عباس عراقچی با ایندیا تودی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد راه برونرفت از بحران کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا دستیابی به یک توافق است و اگر مذاکرات شکست بخورد، ممکن است گزینه استفاده از زور مطرح شود.
گروسی در مصاحبه با رسانه کلمبیایی «آرتیویسی» گفت ابهام کنونی در خصوص برنامه هستهای تهران از یک «مساله حساس» ناشی میشود؛ اینکه آژانس نتوانسته است پس از جنگ ۱۲ روزه، بازرسی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
او افزود: «ذخایر اورانیوم غنیشده ممکن است در نهایت برای ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرند. این به معنای وجود سلاح هستهای در حال حاضر نیست، اما آن مواد وجود دارند و ما نتوانستهایم مجددا آنها را بازرسی کنیم.»
گروسی هشدار داد ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس «موجب عدم قطعیت میشود و عدم قطعیت میتواند به تصمیمهای بسیار جدی بینجامد».
گروسی نیز قرار است برای شرکت در دور سوم گفتوگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا، راهی ژنو شود.
واکنش به سخنرانی ترامپ در کنگره
عباس عراقچی در بخش دیگری از گفتوگوی خود به سخنرانی رییسجمهوری آمریکا در کنگره در شامگاه سهشنبه پنجم اسفند واکنش نشان داد.
او در پاسخ به سوالی دراین مورد که جمهوری اسلامی در حال توسعه موشکهایی است که میتوانند به آمریکا برسند، گفت: «رییسجمهوری ترامپ همواره از اخبار جعلی شکایت کرده است. فکر میکنم متاسفانه اکنون خودش قربانی اخبار جعلی شده است. ما در حال توسعه موشکهای دوربرد نیستیم. ما عمدا برد موشکهای خود را زیر دو هزار کیلومتر نگه داشتهایم زیرا نمیخواهیم بهعنوان یک تهدید جهانی دیده شویم. این موشکها صرفا برای دفاع از خود هستند و ماهیت آنها دفاعی است. ما هیچ قصدی برای افزایش برد موشکهای خود نداریم.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید مجدد دونالد ترامپ بر اینکه جمهوری اسلامی در دی ماه بیش از ۳۲ هزار ایرانی را کشته است، رد کرد و گفت: « رقمی که ترامپ اعلام کرده، کاملا اشتباه است. فهرستی که ما منتشر کردهایم شامل ۳ هزار و ۱۱۷ قربانی است، که البته بسیار تاسفبار است. اسامی منتشر شدهاند و ما گفتهایم اگر کسی معتقد است تعداد بیشتر است، شواهد خود را ارائه دهد و حتی یک نام دیگر به این فهرست اضافه کند. تاکنون هیچ نامی اضافه نشده است.»
این در حالی است که سازمان حقوق بشری هرانا در گزارشی که دوشنبه پنج اسفند منتشر شد، نام بیش از هفت هزار تن از جانباختگان انقلاب ملی ایران را که تا کنون توانسته هویت آنها را احراز کند، اعلام کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر پنج بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
کاهش حجم بستهها: اتمام زودرس و مشکوک
یکی از برجستهترین شکایات کاربران پس از بازگشت نسبی اینترنت، اتمام زودهنگام حجم بستهها بود. بسیاری گزارش دادند که حجم اینترنتشان بدون مصرف واقعی، به سرعت کاهش مییابد.
دلایل فنی این مساله از جمله شامل اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و بینالملل، تغییر مسیریابیها و سربار ناشی از کندی شبکه میشود. برای مثال، سایتهای داخلی که قبلا با تعرفه نیمبها محاسبه میشدند، پس از قطعی با نرخ کامل بینالملل کسر حجم میکردند.
این مشکل در حالی رخ داد که اپراتورها درست پیش از قطعی، تعرفهها را ۲۰ درصد افزایش داده بودند، که این افزایش به ۳۸ درصد رسید و ۱۸ درصد باقیمانده در اسفند ماه ۱۴۰۴ اعمال شد.
کاربرانی مانند یکی از توییتکنندگان در ایکس گزارش دادند که پس از دانلود تنها ۱۰ گیگابایت از بسته ۹۰ گیگابایتی ایرانسل، کل حجم تمام شد، در حالی که سه هفته قطعی کامل وجود داشت.
کاربر دیگری نوشت: «با نت همراه اول یک قسمت سریال ۷۰۰ مگی دیدم، چک کردم دیدم ۱.۳ گیگ کم کرده.»
این موارد، فرضیه «کمفروشی سازمانیافته» را در افکار عمومی تقویت کرد، بهویژه آنکه برخی کاربران پیامک اتمام بسته را در میانه قطعی دریافت کردند، بدون اینکه حتی یک مگابایت مصرف کرده باشند. طبق برآوردها، این کسرها روزانه صدها میلیارد تومان به کاربران خسارت وارد کرد، در حالی که اقتصاد کلان کشور روزانه ۳۷ میلیون دلار ضرر دید.
شارژ کاربران بدون خدمات: سوختن اعتبار بستهها
اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل، شاتل و آسیاتک در دوره قطعی، همچنان هزینه اشتراک ماهانه را دریافت و اعتبار زمانی بستهها را بدون تمدید کسر کردند. کاربرانی که بستههای ۳۰ روزه خریده بودند، مشاهده کردند که روزهای قطعی بدون استفاده سوخته محسوب میشود.
یکی از کاربران شاتل گزارش داد: «پیامک اومده که اعتبار زمانی بسته اینترنتم فردا تموم میشه، در حالی که دو هفته اینترنت نداشتیم و ۱۳ گیگ باقی مونده.» این شارژ بدون ارائه خدمات، مصداق تضییع حقوق کاربران تلقی شد، بهویژه آنکه اپراتورها ادعا کردند اتصال داخلی برقرار بوده و محدودیتها خارج از تعهد آنان است.
در موارد شدیدتر، کاربران گزارش دادند که حجم برای سایتهای داخلی محدود نیز کسر میشد، حتی بدون مصرف واقعی. این مساله با افزایش ۱۸ درصدی تعرفهها پس از قطعی تشدید شد، جایی که بسته ۱۰ گیگابایتی ایرانسل حذف و قیمتها افزایش یافت. کارشناسان تاکید دارند که نبود شفافیت در محاسبه تعرفهها و سامانههای تفکیک ترافیک، عامل اصلی این مشکلات است.
عدم پاسخ مناسب اپراتورها: سکوت و انکار
پاسخ اپراتورها به شکایات اغلب محدود به انکار بود. کاربران گزارش دادند که تماس با پشتیبانی بینتیجه مانده و اپراتورها مسئولیت را به «فورس ماژور» نسبت دادهاند.
یکی از کاربران نوشت: «شاتل، مخابرات و دیگران با ژست قربانی تلاش میکنند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.» اطلاعرسانی شفاف وجود نداشت و بسیاری از کاربران احساس کردند اپراتورها برای جبران ضرر خودشان، حجم را سریعتر کسر میکنند.
وزیر ارتباطات وعده جبران داد و مدیرکل رگولاتوری اعلام کرد سازوکار تمدید بستهها در حال نهاییسازی است. با این حال، این وعدهها اغلب بیسرانجام ماند و کاربران گزارش دادند که تمدید خودکار عملی نشده است. نمایندگانی مانند مصطفی پوردهقان پیشنهاد افزایش حجم یا تخفیف دادند، اما اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
بازگشت خسارت: خلاء قانونی و نارضایتی عمومی
جبران خسارت برای کاربران نهایی، عمدتا محدود به وعده تمدید بستهها شد، اما برای کسبوکارها هیچ برنامه جامعی وجود ندارد. قانون ایران الزام صریحی برای بازگشت پول در چنین مواردی ندارد.
کاربران در ایکس نوشتند: «نه تنها خسارتی پرداخت نشد، بلکه بستهها ۱۸ درصد گرانتر شد!» این نارضایتی، بحران اعتماد ایجاد کرد و کارشناسان خواستار شفافیت بیشتر، تقویت سامانههای نظارتی و تدوین سازوکار مشخص جبران شدهاند.
در نتیجه، قطعی دیماه ۱۴۰۴ نهتنها اقتصاد کشور را متحمل آسیب کرد، بلکه حقوق دیجیتال کاربران را نیز زیر سوال برد. بدون چارچوب قانونی شفاف و الزامآور، کاربران همچنان آسیبپذیر خواهند بود.
تجربه تاریخی نشان میدهد وقتی این عوامل همزمان فعال شوند، مساله سقوط دیگر «اگر» نیست، بلکه «چه زمانی» است؛ چرا که هر کدام از این بحرانها به تنهایی میتواند پایان را برای رژیم تهران رقم بزند.
شاید این روزها جامعه ایرانی، از دردهایی که بر آن به دست حاکمیت تحمیل شده، نگران و شتابزده برای از میان رفتن جمهوری اسلامی به هر قیمت باشد اما تحلیل آینده یک حکومت ایدئولوژیک را نمیتوان با یک متغیر توضیح داد.
تاریخ میگوید نظامهای اقتدارگرا زمانی فرو میریزند که چند ستون اصلی آنها همزمان ترک بردارد و خبر روشن این است که امروز جمهوری اسلامی در چنین نقطهای ایستاده است.
در سطح خارجی، پیامها صریحتر از همیشهاند. هیچ پرده پوشی یا دوگانهای وجود ندارد، دونالد ترامپ در سخنرانی سالانه خود در کنگره، در سهشنبه شب شش اسفند، بار دیگر به کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کرد و او را «پدر بمبهای کنار جادهای» خواند.
او همزمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. این ترکیب، یعنی یادآوری حذف یک فرمانده ارشد و تاکید مجدد بر خط قرمز هستهای، حامل یک سیگنال راهبردی روشن است.
ایالات متحده طی ماههای اخیر حجم قابل توجهی از تجهیزات، سامانههای پدافندی و ظرفیتهای تهاجمی را به منطقه منتقل کرده است. چنین آرایشی صرفا نمادین نیست. در صورت تصمیم سیاسی، سناریو ضربه مرحلهای، از حذف فرماندهان کلیدی تا فلجسازی ساختار فرماندهی، میتواند ظرف مدت کوتاهی شاکله قدرت را از کار بیندازد.
تجربه عراق در سال ۲۰۰۳ نشان داد که در نظامهای متمرکز، حذف راس هرم میتواند کل ساختار را دچار فروپاشی عملکردی کند. با توجه به جلسه محرمانه روبیو با اعضای ارشد کنگره آمریکا درباره ایران و رهبر دموکراتهای سنا که گفته موضوع جدی است، روشن است که حمله احتمالی از رگ گردن به جمهوری اسلامی نزدیکتر است.
اما در درون هم، اقتصاد دیگر ستون پایدار قدرت نیست. تحریمهای گسترده، کاهش درآمدهای ارزی، سقوط بیسابقه ارزش پول ملی و تورمی که بسیاری آن را ساختاری میدانند، اقتصاد ایران را به وضعیت شکنندهای رسانده است.
برخی تحلیلها شرایط را حتی وخیمتر از ونزوئلا ارزیابی میکنند. به نوشته عصر ایران در دیماه سال جاری تورم ۶۰ درصد افزایش نشان داده است. اقتصاد رانتی تا زمانی دوام دارد که منابع برای توزیع رانت وجود داشته باشد. وقتی منابع تحلیل میرود، همان شبکه توزیع رانت به میدان رقابت و درگیری درونسیستمی بدل میشود. بحران مالی به بحران وفاداری تبدیل میشود و در غیاب منابع، وفاداری نیز فرو میریزد.
در چنین شرایطی، حتی حفظ حداقل کارکردهای اداری و امنیتی نیز دشوار میشود و عوامل حامی خود به دنبال حفظ خود در فردای بعد از فروپاشی خواهند بود.
به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نزدیکان علی خامنهای در حال تبدیل پول خود به رمز ارز و خروج آن از کشور هستند.
فساد ساختاری، موتور خودفرسایی قدرت است. هانا آرنت در تحلیل نظامهای توتالیتر توضیح میدهد که این نظامها برای بقا شبکههای موازی قدرت و وفاداری میسازند، اما همین شبکهها در نهایت به منبع بیاعتمادی و رقابت درونی تبدیل میشوند.
فساد گسترده تا زمانی قابلتحمل است که منابع کافی وجود داشته باشد. در شرایط کمبود، گروههای قدرت برای حفظ بقای خود به حذف یکدیگر روی میآورند. اتحاد جماهیر شوروی در سالهای پایانی نمونهای از همین فرسایش درونی بود، نظامی که از بیرون مقتدر به نظر میرسید اما از درون تهی شده بود. هنگامی که انسجام نخبگانی ترک برمیدارد، فروپاشی دیگر یک شوک ناگهانی نیست، بلکه نتیجه روندی انباشته است.
مشروعیت اجتماعی نیز به نقطه بحرانی نزدیک شده است. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری از شمار بالای کشتهشدگان اعتراضات اخیر حکایت دارد. ترامپ به عدد ۳۲ هزار کشته اشاره کرده است، آماری که فارغ از اختلاف بر سر دقت آن، بازتابدهنده شدت سرکوب است.
تجربه فروپاشی اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ نشان داد که سرکوب میتواند اعتراض را موقتا خاموش کند، اما مشروعیت ازدسترفته را بازنمیگرداند. اعتراضات در ایران سرکوب شدهاند، اما کنترل نشدهاند.
اسنادی که پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شده و از نگرانی نسبت به وقایعی مانند دیماه ۱۴۰۴ سخن میگوید، نشان میدهد خود حاکمیت نیز احتمال گسترش اعتراضات را جدی گرفته و از پیش گزینه ماندن ولو به قیمت قتلعام را انتخاب کرده است.
از سوی دیگر دانشگاهها، که همواره موتور تولید گفتمان اعتراضی بودهاند، اکنون بار دیگر در کانون تحولات قرار گرفتهاند. اظهارات صادق زیباکلام درباره بازگشت بخشی از فضای دانشگاهی به پهلوی، صرف نظر از داوری سیاسی درباره آن، نشانه یک تغییر نسلی و گفتمانی است. وقتی قشر تحصیلکرده از اصلاح درونسیستمی عبور میکند، بحران مشروعیت وارد مرحلهای عمیقتر میشود.
باید در نظر داشت در بیرون از حاکمیت نیز آرایش نیروها تغییر کرده است. سالها جمهوری اسلامی کوشیده بود اپوزیسیون را پراکنده نگه دارد. اکنون نوعی همسویی کمسابقه شکل گرفته است. شاهزاده رضا پهلوی برای بخشی از جامعه به عنوان چهرهای در دوران گذار مطرح شده، حتی در میان کسانی که الزاما هوادار سلطنت نیستند اما به ضرورت رهبری واحد برای عبور از وضعیت موجود باور دارند. تجربه لهستان در دهه ۱۹۸۰ نشان داد که اتحاد نیروهای مخالف میتواند روند فروپاشی را شتاب دهد.
در سطح منطقهای نیز ابزارهای بازدارندگی پیشین تضعیف شدهاند .پس از هفتم اکتبر، اسرائیل بخش مهمی از ظرفیت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را محدود کرده است. شبکهای که سالها اهرم چانهزنی منطقهای بود، اکنون با محدودیت جدی روبهروست.
در همین حال، اروپا که سیاست مدارا را دنبال میکرد، با نقش تهران در ارسال پهپادهای شاهد ۱۳۶ به روسیه در جنگ اوکراین، رویکرد خود را آرام آرام تغییر داده و همسو با یک ائتلاف علیه رژیم تهران شده است.
انزوای بینالمللی، در کنار فشار اقتصادی، حاشیه مانور نظام را به شدت کاهش داده است. حالا از نیوزیلند که ۴۰ مقام جمهوری اسلامی را منع الورود کرده است تا تروریستی خواندن سپاه توسط اتحادیه اروپا و همسویی کشورهای عرب منطقه با آمریکا در صورت حمله، جمهوری اسلامی را منزویتر از حتی از چند ماه گذشتهاش کرده است.
حکومتهای ایدئولوژیک زمانی سقوط میکنند که سه ستون آنها همزمان آسیب ببیند، کارآمدی اقتصادی، انسجام نخبگانی و مشروعیت اجتماعی.
امروز هر سه ستون جمهوری اسلامی در حال فرسایش است. حتی اگر هیچ مداخله نظامی رخ ندهد، ترکیب تورم، فساد، شکاف درونی و جامعهای که روایت رسمی را نمیپذیرد، ساختار را از درون تهی میکند.
در شرایط عادی، هر یک از این عوامل میتواند به تنهایی یک حکومت را سرنگون کند. هنگامی که این عوامل همزمان فعال شوند، فروپاشی نه یک شعار سیاسی بلکه یک روند تحلیلی میشود.
جمهوری اسلامی شاید بتواند زمان بخرد، اما منطق تحولات نشان میدهد این نظام وارد مرحله افول برگشتناپذیر شده است. پرسش دیگر این نیست که آیا تغییر رخ خواهد داد، بلکه این است که این تغییر با چه سرعت و در چه قالبی خود را نشان خواهد داد.
حقوقدانان در بهکارگیری این واژه احتیاط فراوان به خرج میدهند. علت این احتیاط، تعریف دقیق و محدود نسلکشی در حقوق بینالملل است؛ در این چارچوب نسلکشی به اعمالی اطلاق میشود که با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام میشود.
برخی حقوقدانان استدلال میکنند که معترضان این خیزش، در معنای کلاسیک حقوقی، لزوماً ذیل یکی از این گروهها تعریف نمیشوند و به همین دلیل از اطلاق قطعی واژه «نسلکشی» به این جنایت فجیع خودداری میکنند
. با این حال، برای بسیاری از افرادی که جمهوری اسلامی را از بدو شکلگیری آن میشناسند یا بخش قابلتوجهی از زیست خود را زیر سلطه این نظام گذراندهاند، مفهوم نسلکشی به شکلی دیگر و ملموستر معنا مییابد.
یکی از جنبههای مهم، تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای تخریب و تغییر هویت ملی ایرانیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است؛ فرآیندی که با اسلامیزهکردن جامعه پیش رفت. پرچم ملی تغییر یافت و نماد تاریخی و کهن هویت ایرانی حذف شد. عناصر ایرانگرایانه در نظام آموزشی تضعیف یا حذف شدند؛ تاریخ پیشااسلامی به حاشیه رانده شد یا با برچسب «طاغوتی» تحقیر شد و آموزش زبان عربی و دروس دینی بهصورت اجباری جایگزین آموزش هویت ملی و مدنی شد.
همزمان، بازنویسی ایدئولوژیک تاریخ، تغییر نام خیابانها و میادین، حذف نمادهای ملی از فضاهای عمومی و سرکوب گفتمانها، هنرمندان و روشنفکرانی که بر هویت ملی یا سکولار تاکید داشتند، دنبال شد.
مجموعه این سیاستها نوعی خفقان هویتی مبتنی بر اسلام سیاسی ایجاد کرد؛ بهگونهای که هویت ملی ایرانیان نه بهعنوان واقعیت تاریخی مشروع، بلکه بهمثابه امری مسالهدار و تهدیدآمیز تلقی شد و در معرض تعرض، پاکسازی تدریجی و اشغال ایدئولوژیک قرار گرفت.
در اعتراضات ۱۴۰۴ ــ برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین ــ احیای ایرانگرایی و هویت ملی به محور اصلی جنبش بدل شد. نامبردن از فرزند شاه فقید ایران (شاهزاده رضا پهلوی) و به اهتزاز درآمدن پرچم ملی شیر و خورشید به شاخصههای اصلی این خیزش فراگیر تبدیل شد.
هرچند فشارهای اقتصادی جرقه اولیه اعتراضات بود، اما معترضان صرفا به وضعیت معیشت، فساد، قوانین تبعیضآمیز مثل حجاب یا تقلب در انتخابات معترض نبودند بلکه خواستهای فراتر و هویتی را دنبال میکردند: بازگشت به ملیت و عبور از هویت دینی جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی نیز متقابلا معترضان را نه صرفا منتقدان سیاسی یا اقتصادی، بلکه حاملان هویتی متفاوت و متعارض با هویت رسمی و اسلامگرایانه شیعی خود تلقی کرد؛ هویتی که این رژیم طی پنج دهه کوشیده بود آن را تخریب یا دگرگون کند، اما با سیل گسترده مردمی مواجه شد که برای احیای آن به میدان آمده بودند. از همین رو، کشتار گسترده و بیسابقهای رقم خورد که ماهیتی متفاوت از سرکوبهای متعارف داشت.
نقش نیروهای نیابتی اسلامگرا و شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نیز در سرکوب معترضان قابلتوجه است. این نیروها از نظر ایدئولوژیک با حاکمیت همگرا بودند، اما هیچ پیوند ملی یا اجتماعی با جامعه معترض نداشتند و بر شکاف هویتی میان حکومت و مردم افزودند و نشان دادند که سرکوب، نه صرفاا اقدامی امنیتی، بلکه مواجههای خصمانه با یک گروه انسانی متمایز است.
قتلعام گسترده غیرنظامیانی که حامل هویتی ملی و متمایز از هویت رسمی حاکمان جمهوری اسلامی بودند ــ هویتی که این نظام طی دههها در پی تضعیف، تغییر و پاکسازی آن بوده است ــ میتواند واجد ویژگیهایی با ماهیت نسلکشانه تلقی شود؛ بهویژه اگر این خشونت در چارچوب تعریف حقوق بینالملل برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، همراه با قصد خاص (dolus specialis) بررسی شود.
با این همه، اطلاق واژه نسلکشی در حقوق بینالملل مستلزم عبور از آستانهای بسیار سختگیرانه است. حتی در مواردی که خشونت گسترده و تلفات غیرنظامیان بالاست، بدون احراز قصد خاصِ نابودی کلی یا جزئی یک گروه انسانی، این عنوان بهکار نمیرود.
رویه قضایی بینالمللی نشان میدهد که تنها در موارد محدود، مانند پرونده سربرنیتسا، این آستانه احراز شده و در بسیاری از پروندههای دیگر ــ حتی زمانی که اتهام نسلکشی بهطور رسمی مطرح شده ــ دادگاهها از احراز آن خودداری کردهاند.
نمونهای از این روند در پرونده اخیر اتهام نسلکشی علیه اسرائیل دیده میشود که با شکایت آفریقای جنوبی و حمایت شماری از سازمانهای حقوق بشری و دانشگاهیان به دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) ارجاع شد.
دیوان نهتنها ارتکاب نسلکشی را احراز نکرد، بلکه حتی دستور توقف جنگ در غزه را نیز صادر نکرد. هرچند دیوان خواستار تحقیقات بیشتر شد، اما دفاعیات اسرائیل ــ مبنی بر انجام عملیات در چارچوب حق دفاع مشروع طبق منشور سازمان ملل و با هدف نظامی (حماس بهعنوان آغازگر حمله ۷ اکتبر) و نه با قصد نابودی یک گروه انسانی (فلسطینیان ساکن غزه) ــ تا زمان نگارش این مطلب مؤثر بوده است.
در مقابل، نمونه کلاسیک احراز نسلکشی در حقوق بینالملل، پرونده سربرنیتسا در ژوئیه ۱۹۹۵ است که در آن بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بهطور سیستماتیک کشته شدند و دادگاه بینالمللی وقوع نسلکشی را تایید کرد.
پیام اخوان ــ استاد حقوق بینالملل و قاضی پیشین دادگاههای لاهه که در رسیدگی به این پرونده نقش داشته است ــ کشتار معترضان در ایران را با آن فاجعه مقایسه میکند.
او تاکید میکند که در ایران، طی بازهای کوتاهتر و بدون هیچ جنگی میان نیروهای نظامی، خشونت یکطرفه علیه غیرنظامیان به سطحی رسیده که از بسیاری از نمونههای کلاسیک نسلکشی فراتر میرود و از این منظر، آن را «هولوکاست ایران» مینامد؛ اصطلاحی که به مقیاس، سرعت و ماهیت نابودگر خشونتی دلالت دارد که علیه جامعه معترض ایرانی اعمال شده است.
با این همه، بسیار بعید است که در شرایط کنونی چنین حکمی درباره ایران و جمهوری اسلامی در مراجع قضایی بینالمللی صادر شود.
هرچند مقایسههایی که از سوی برخی حقوقدانان برجسته ــ از جمله پیام اخوان ــ با نمونههایی چون سربرنیتسا و حتی هولوکاست مطرح شده، نشاندهنده ابعاد کمسابقه، سرعت و ماهیت نابودگر خشونت علیه معترضان ایرانی است، اما آستانه حقوقی اثبات «قصد نسلکشانه» همچنان بسیار بالاست.
قربانیان کشتار جمهوری اسلامی بر این باورند که دهههاست با نوعی پاکسازی و سرکوب هویتی مواجهاند و میدانند که اعتراض به این روند میتواند با خشونتی پاسخ داده شود که هدف آن نابودی، مرعوبسازی و خاموشکردن یک گروه انسانی است؛ با این حال، در نظم فعلی حقوق بینالملل، تبدیل این تجربه زیسته و این شواهد به یک حکم رسمی نسلکشی، دستکم در مقطع کنونی، همچنان بسیار دشوار و نزدیک به ناممکن است.
