سازمان حقوق بشری هرانا با انتشار گزارشی جامع از رویدادهای ۵۰ روز گذشته، اعتراضها را «نقطه عطفی در تحولات اجتماعی ایران» توصیف کرد و نوشت که ۶۸۲ رویداد اعتراضی در ۳۱ استان و دستکم ۲۰۳ شهر، حدود ۲۶هزار مجروح غیرنظامی، بازداشت بیش از ۵۳هزار نفر انجامید.
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) که بازه زمانی ۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ را پوشش میدهد، تاکنون ۷۰۰۷ جانباخته در جریان اعتراضات شناسایی شدهاند و همزمان پژوهشگران این سازمان در حال بررسی و راستیآزمایی پرونده ۱۱هزار و ۷۴۴ جانباخته دیگر هستند.
در این گزارش که دوشنبه چهارم اسفند با عنوان «زمستان سرخ» منتشر شد، آمده است که در فهرست ۷,۰۰۷ نفری و راستیآزماییشده هرانا، استان تهران با ۱,۵۸۸ کشته بیشترین آمار جانباختگان را داشته است و پس از آن استانهای اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه، البرز، فارس، ایلام، لرستان و خوزستان قرار دارند. محل کشته شدن ۱,۸۰۲ نفر در این فهرست نیز نامشخص گزارش شده است.
۲۳۶ نفر از کشتهشدگان فهرست راستیآزماییشده هرانا کودک هستند، ۲۰۷ نفر از اعضای نیروهای نظامی و حکومتی و ۷۶ نفر نیز غیرنظامی غیرمعترض مانند نیروهای امدادی و درمانی.
این گزارش که حاصل بررسی بیش از ۱۴۳ هزار گزارش از منابع اختصاصی و محتوای گردآوریشده، پالایشیافته و راستیآزمایی شده است، تاکید میکند آمارهای ارائهشده «حداقلهای قابل تایید» هستند و احتمالا ابعاد واقعی رخدادها فراتر از ارقام ثبتشده است.
فصل «پیامدها و خسارات» این گزارش میگوید که دستکم ۳۰هزار و ۷۶۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحت شدهاند که از این میان ۲۵هزار و ۸۴۶ نفر شهروندان غیرنظامی و ۴۸۸۴ نفر نیروهای نظامی-امنیتی بودهاند. ۳۱ نفر از مجروحان نیز امدادگران و کادر درمان بودهاند.
دادههای مورد بررسی هرانا نشان می دهد که در ۵۰ روز گذشته دستکم ۱۱هزار و ۵۳ نفر به مراجع عمدتا امنیتی و در مواردی قضایی احضار شدهاند. گزارش همچنین به ضبط تجهیزات دیجیتال و توقیف صفحات برخی افراد در شبکههای اجتماعی اشاره میکند.
این کارشناسان همچنین از حکومت ایران خواستند که فوراً تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرگ مرتبط با این اعتراضات را متوقف کنند.
این بیانیه به امضای مجموعهای از چهرههای برجسته سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، مری لاولور گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، مارگارت ساترویت گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، نازیلا قانع گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور، آلیس ادواردز گزارشگر ویژه منع شکنجه، و اعضای کارگروههای ناپدیدشدگان قهری و بازداشتهای خودسرانه، رسیده است.
این کارشناسان تاکید کردند که ابعاد واقعی سرکوب خشونتبار اعتراضات همچنان نامشخص است و اختلاف چشمگیر میان آمار رسمی و برآوردهای نهادهای مستقل حقوق بشری، بر رنج خانوادههایی که در جستوجوی عزیزان خود هستند افزوده است. در حالی که مقامهای ایرانی مرگ ۳۱۱۷ نفر و حدود ۳۰۰۰ بازداشت را تایید کردهاند، سازمانهای حقوق بشری شمار کشتهشدگان و بازداشتها را دهها هزار نفر برآورد میکنند. به گفته کارشناسان، اکثریت قربانیان شهروندان عادی، از جمله کودکان، از استانهای مختلف و با پیشینههای قومی و مذهبی گوناگون بودهاند. همچنین اتباع افغانستان، وکلا، کادر درمانی، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشوند.
در این بیانیه آمده است بسیاری از خانوادهها هنوز نمیدانند بستگانشان در بیمارستانها، بازداشتگاهها یا پزشکی قانونیها هستند یا جان باختهاند. گزارشهایی نیز از محرومیت بازداشتشدگان از تماس منظم با خانوادهها منتشر شده که نگرانیها درباره امنیت آنان را افزایش داده است. کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند ممنوعیت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و نقض حق حیات از قواعد آمره حقوق بینالملل است و حتی در شرایط اضطراری نیز قابل تعلیق نیست. آنان هشدار دادند در غیاب شفافیت، گزارشهای تاییدنشده درباره دفنهای مخفیانه و اعدامهای پنهانی در حال گسترش است.
کارشناسان همچنین نسبت به ادامه محدودیتهای گسترده اینترنتی که وارد ششمین هفته شده ابراز نگرانی کردند و گفتند این محدودیتها مانع راستیآزمایی مستقل وضعیت میدانی است. به گفته آنان، دسترسی کامل به اینترنت صرفاً برای کاربران مورد تایید دولت فراهم است و عموم مردم با محدودیت شدید و وابستگی به ویپیانهای گرانقیمت مواجهاند. گزارشهایی نیز از بازرسیهای خیابانی و بررسی تلفنهای همراه شهروندان برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات منتشر شده است.
در بیانیه همچنین به پخش «اعترافات اجباری» از رسانههای دولتی و برچسبزدن به معترضان به عنوان «تروریست» انتقاد شده و نسبت به افزایش بازداشتها و تحریک علیه جامعه بهایی هشدار داده شده است. کارشناسان از محرومیت بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی به وکلای منتخب خود و گزارشهایی درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، ابراز نگرانی کرده و به خطرات فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت در بازداشتگاهها اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای ایرانی خواستند فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده را اعلام نمایند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و حقوق دادرسی عادلانه آنان را تضمین نمایند، دسترسی کامل به ارتباطات را بازگردانند و امکان انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره نقضهای حقوق بشری و دسترسی بدون مانع ناظران بینالمللی را فراهم سازند. آنان اعلام کردند همچنان در تماس با مقامهای ایرانی در این زمینه هستند.
بر اساس نامههای رسیده به ایراناینترنشنال، این دو اعلام کردهاند تا زمان آزادی به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
بازداشت آنها از ۱۴ دی ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، به یک سال و دو ماه میرسد؛ بیآنکه حکمی قطعی برایشان صادر شده باشد.
خانواده فورمن ۳۰ بهمن اعلام کرد این زوج به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند که حکمی اولیه است. این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده است.
فورمنها پیش از این و پنج ماه پیش در یک جلسه سه ساعته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شدند. آنان اجازه دفاع از خود را نیافتند.
وزیر امور خارجه بریتانیا حکم ۱۰ سال زندان برای این زوج را «کاملا تکاندهنده و غیرقابل قبول» خواند.
ایوت کوپر گفت که پرونده فورمنها را بیوقفه پیگیری خواهد کرد؛ تا زمانی که این زوج سالم به بریتانیا بازگردند.
بازداشت با چشمبند و ۵۶ روز انفرادی
بر اساس روایت این زوج، ۱۴ دی ۱۴۰۳ به آنها گفته شد برای حدود نیم ساعت به دفتری مراجعه کنند و به چند پرسش پاسخ دهند. اما پس از حضور، به گفته خودشان، به شکل تهاجمی به خودرویی بدون نشان رسمی منتقل شدند، چشمبند زده شدند و به مکانی نامعلوم برده شدند.
آنها تاکید کردند که پس از برهنه شدن اجباری و دریافت لباس زندان، به سلولهایی کثیف و بیاثاثیه، به ابعاد حدود دو و نیم متر در دو و نیم متر منتقل شدند و ۵۶ روز نخست را روزانه بیش از ۲۳ ساعت در انفرادی گذراندند؛ بدون آنکه توضیحی درباره وضعیت خود دریافت کنند.
این زوج گفتند نحوه بازداشت و رفتار با آنها، ناقض اصل «حفظ کرامت انسانی» بوده است.
آنها همچنین گفتند در طول بازجوییها بارها به ایشان گفته شده «میدانیم شما جاسوس هستید» و تهدید شدهاند در صورت همکاری نکردن، با رفتار شدیدتری روبهرو خواهند شد.
لیندسی فورمن نوشت که بارها درباره دیدگاهش درباره اسرائیل و مذهب بازجویی شده و به او گفته شده است یهودی، فمینیست و حامی اسرائیل است و ایران را کشوری «تاریک» میداند.
اتهام جاسوسی و نبود مدرک
فورمنها تاکید کردند در هفتم مرداد ۱۴۰۴ در دادگاه حاضر شدند و به آنها اعلام شد به اتهام جاسوسی محکوم شدهاند، «بدون ارائه مدرک و بدون برگزاری دادگاه علنی».
آنها اعلام کردند که بین ۱۶ دی ۱۴۰۳ تا ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ بارها درخواست وکیل دادهاند اما از حق انتخاب وکیل محروم بودهاند.
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نخستین وکیل تسخیری برایشان تعیین شده است که به گفته آنها در لایحه دفاعیه اعلام کرده هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم وجود ندارد و خواستار آزادی ایشان شده است.
این زوج همچنین گفتند در ششم مرداد، با این تصور که آزاد خواهند شد با پرواز تجاری از کرمان به تهران منتقل شدند، اما پس از رسیدن به مقصد، دوباره به سلول انفرادی فرستاده شدند.
به گفته لیندسی فورمن، در جلسه پایانی دادگاه که پس از جلسات پنجم شهریور، پنجم مهر و ۳۰ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، هنگام درخواست مشاهده مستندات تنها عکسی از کارت ورود به یک کنفرانس اروپایی به او نشان داده شده که نام فردی روی آن بوده که احتمال داده شده اهل اسرائیل باشد.
او تاکید کرد که همین تصویر به عنوان مدرک جاسوسی علیه او مطرح شده است.
کریگ فورمن نیز خبر داد که در مورد او هیچ مدرکی ارائه نشده است.
او همچنین نوشت پیامی از قاضی پرونده - از طریق وکیلش - به او منتقل شده که گفته است اگر او ایرانی بود، آزاد میشد، اما به دلیل تابعیت بریتانیایی در بازداشت خواهد ماند.
استناد به قانون و آغاز اعتصاب غذا
این زوج با اشاره به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی اعلام کردند که بازداشت موقت بدون صدور حکم نباید بیش از ۱۲ ماه ادامه یابد؛ در حالی که آنها پس از گذشت بیش از یک سال هنوز حکم قطعی دریافت نکردهاند.
کریگ و لیندسی فورمن اعلام کردند از ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ اعتصاب غذا را آغاز میکنند و تا زمان آزادی به آن ادامه خواهند داد.
آنها ادامه بازداشت خود را مغایر قانون اساسی و قوانین داخلی ایران دانستند و خواستار آزادی فوری شدهاند.
اعتصاب غذای اعلامشده از سوی هر دوی این زندانیان، در صورت آغاز، میتواند پرونده این زوج را وارد مرحله تازهای کند. پروندهای که پس از ۱۴ ماه بازداشت، اکنون به نقطهای حساس رسیده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است که تا کنون هویت بیش از ۲۳۵ کودک و نوجوان کشتهشده در اعتراضات دیماه را شناسایی و منتشر کرده است.
این تشکل صنفی «خون کودکان بیگناه» را محصول مستقیم «سرکوب بیرحمانه» دانسته و تاکید کرده است: «هر نیمکت خالی، فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شده و یادآور نسلی است که با خشونت، آیندهاش ربوده شد.»
این شورا همزمان با استفاده از هشتگ #نیمکتهای_خالی و با اشاره به «کودکان از دسترفته» بهعنوان خاطرهای که بهگفته آنها خاموش نمیشود، ضمن ابراز تاسف عمیق و همدردی با خانوادههای داغدار، خواستار پایان فوری خشونت، تضمین امنیت جانی کودکان و آزادی همه بازداشتشدگان شد.
فرشاد ابراهیمپور، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، به سایت رویداد۲۴ گفت «۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند» و اگر افراد زیر ۱۸ سال را که باید در حال تحصیل باشند در نظر بگیریم، این رقم «بین ۲۵ تا ۲۸ درصد» برآورد میشود.
او افزود با وجود مکاتبه با وزارت آموزشوپرورش و نهادهای امنیتی و انتظامی، هنوز آمار نهایی و رسمی از تعداد دقیق دانشآموزان بازداشتشده منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی آمار مشخصی ارائه نکرده است.
در همین حال، اصغر جهانگیر، سخنگوی این نهاد، اعلام کرده است تا کنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر یا در حال ارسال به دادگاههاست؛ کیفرخواستهایی که به گفته او بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات، سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چندمرحلهای» توصیف کرده و گفته است این پروندهها در «شرایط فوقالعاده کشور» بررسی میشوند و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
اعلام این آمارها در شرایطی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند. بسیاری از آنها با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار رسیدگی قضایی به سر میبرند؛ وضعیتی که زندگی تحصیلی و سلامت روان آنها را تحتتاثیر قرار داده است.
نبود اطلاعرسانی شفاف، محدودیت تماس و بیخبری طولانی، خانوادههای بازداشتشدگان، بهویژه خانوادههای کودکان و نوجوانان را در اضطراب و بلاتکلیفی طولانی نگه داشته است.
پشت سرکوب کودکان چه نگاهی ایستاده است
حامد فرمند، فعال حقوق کودک، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت سرکوب کودکان و دانشآموزان در اعتراضات دیماه را باید در امتداد شیوه برخورد حکومت با کودکان در دهههای گذشته فهمید، اما همزمان آن را صرفا به جمهوری اسلامی محدود نمیداند و در چارچوب یک نظام فکری و رفتاری حاکم ارزیابی میکند.
به گفته او، این نظام مردسالار و پیرپدرسالار است و حتی بخشهای مرتبط با شریعت و ساختار ایدئولوژیک نیز در همین چارچوب قابل فهماند.
فرمند توضیح داد این نظام فکری طی بیش از چهار دهه، رفتار جمهوری اسلامی با کودکان و شیوه نقض حقوق آنان را شکل داده است؛ از آنچه در خانوادهها رخ میدهد و حکومت از آن دفاع میکند، به آن دامن میزند یا در برابرش سکوت میکند، تا آنچه در مدارس جریان دارد و جمهوری اسلامی یا بخشی از آن است یا نسبت به آن بیتوجهی میکند و از کنارش میگذرد.
این فعال حقوق کودک افزود آنچه در رفتار مستقیم حکومت با کودکان دیده میشود، از جمله در برخوردهای قضایی، مواجهه با کودکانی که در برابر قانون قرار میگیرند و نحوه برخورد با آنها در زندانها نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ چارچوبی که در آن، قدرت و تسلط بر گروههای آسیبپذیرتر، در اینجا کودکان و نوجوانان، اعمال میشود و به نقض حقوق آنان میانجامد.
فرمند با اشاره به سرکوب اعتراضات دیماه گفت در این دوره، هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم و گستردگی سرکوب، وضعیت بهمراتب فراتر از دورههای پیشین بوده است.
او افزود اگرچه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز کودکان، بهویژه نوجوانان و جوانان، هم از گروههای اصلی معترضان و هم از اهداف سرکوب بودند، اما در دیماه این روند با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافت.
به گفته او، استفاده دوباره اما گستردهتر از شیوههایی مانند ورود نیروهای امنیتی و افراد مذهبی به مدارس و اعمال آزار روانی علیه دانشآموزان نشان میدهد حکومت همان روشهای پیشین را این بار بهصورت جدیتر و فراگیرتر علیه کودکان و نوجوانان به کار گرفت.
فرمند تاکید کرد سرکوب اعتراضات دیماه را باید در همین بستر گستردهتر فهمید؛ بستری که در آن، کودکان نه فقط قربانی خشونت خیابانی، بلکه همزمان هدف سرکوب و از کنشگران اصلی اعتراض نیز بودهاند.
بازداشت کودکان و نقض حقوق دیگر آنها
فرمند در ادامه گفت بازداشت کودکان آنقدر حساس و دارای اثرات ماندگار است که جزو مواردی است که بهصراحت در پیماننامه حقوق کودک منع شده و تنها بهعنوان آخرین راه در مواجهه با کودکانی که اصطلاحا «کودکان مقابل قانون» تلقی میشوند، آن هم با شرایط بسیار محدود و ویژه، قابل طرح است.
او تاکید کرد حتی همین «آخرین راه» نیز باید در موارد محدود و با شرایط خاص اجرا شود؛ به این معنا که برای دستگیری کودک، نگهداری او در مراکز خاص و همچنین نحوه رسیدگی قضایی، یک نظام ویژه پیشبینی شود، از جمله دسترسی فوری به وکیل و ارتباط مستمر با خانواده.
این فعال حقوق کودک گفت در پیماننامه حقوق کودک، از جمله در بخش مربوط به کودکانی که در برابر قانون قرار میگیرند، بر این اصل تاکید شده که هیچ روندی نباید به نقض حقوق کودک منجر شود.
به گفته او حق کودک به تحصیل، سلامت و دور بودن از انواع خشونت، حقوق غیرقابلمعاملهای است و هیچ حکومت و هیچ فردی نمیتواند کودکی را به دلیل رفتاری که انجام داده، از سایر حقوقش محروم کند.
او در ادامه به موضوع «پلیس اطفال» اشاره کرد و گفت ایران در قوانین خود سازوکاری را با این عنوان در نظر گرفته بود، اما تا جایی که او دنبال کرده، در داخل و خارج از ایران نسبت به آن واکنشهای منفی هم وجود داشت؛ برداشتی که او آن را بیشتر ناشی از بیاعتمادی به سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دانست.
فرمند گفت با این حال، ایده چنین سازوکاری در راستای آن است که افراد آموزشدیده با کودکان مواجهه داشته باشند تا کودک با آسیبهای بیشتری روبهرو نشود.
او تاکید کرد حتی اگر کودکی ناچار شود با سیستم قضایی برخورد پیدا کند و در مقام آخرین راه، با فرض رعایت پیماننامه حقوق کودک، در برابر قانون قرار بگیرد و برای او راهکار قضایی تعریف شود، این روند نباید در پرونده او بهگونهای ثبت شود که بر آینده اجتماعی، شغلی و تحصیلیاش اثر بگذارد.
او گفت با این حال در نظام جمهوری اسلامی، بهروشنی در سال ۱۴۰۱ و سپس در سال ۱۴۰۴، قوانینی که وجود داشتند و پیماننامه حقوق کودک بدون هیچ استثنایی نقض شد.
فرمند همچنین گفت وقتی از کودکانی صحبت میشود که در برابر قانون قرار گرفتهاند، بازداشت باید آخرین راهکار باشد، اما موضوع این پروندهها دستگیری کودکان به خاطر اعتراض و شرکت در تظاهرات است؛ موضوعی که به گفته او طبق پیماننامه حقوق کودک، در چارچوب حقوق مشارکت کودکان و حق آنها برای شنیدهشدن تعریف شده است.
او تاکید کرد بنابراین دستگیری کودکان و تشکیل پرونده قضایی برای آنها به دلیل اینکه یکی از حقوق خود را استیفا میکنند و آن را عملی میکنند، از اساس فاقد وجاهت قانونی است و نباید حتی ذیل مفهوم «آخرین راه» مطرح شود؛ هرچند به گفته او این روند متاسفانه به این شکل اعمال میشود.
از ربودن تا زندان بزرگسالان اثرات بلندمدت بر روان و تحصیل کودکان
به گفته فرمند، در موارد متعدد کودکان «ربوده میشوند» و نه صرفا «دستگیر». او گفت خانوادهها از وضعیت آنها ابدا اطلاعی ندارند، کودکان مانند بزرگسالان از دسترسی به وکیل محروم میشوند، در محیطهای بزرگسالانه نگهداری میشوند و تحت انواع فشارها و آسیبهای روانی و جسمی و متاسفانه جنسی قرار میگیرند.
فرمند گفت آنچه در چنین شرایطی رخ میدهد، از جمله قرار گرفتن در انفرادی، مصداق شکنجه است و کودکان بهطور مشخص شکنجه میشوند؛ از ضربوشتم و آزارهایی که برای گرفتن اعتراف اعمال میشود تا رفتارهایی که در قالب تنبیه یا قدرتنمایی اعمال میشود.
او در بخش دیگری از این گفتوگو گفت در برخی موارد، بهویژه درباره پسران، ممکن است پس از گذراندن روند بازجویی، به مراکز اصلاحوتربیت که برای پسران زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده منتقل شوند؛ هرچند به گفته او آن فضاها هم بههیچوجه مناسب کودکان نیست، اما دستکم بهصورت اسمی محیطی جدا از بزرگسالان است.
در مقابل، فرمند تاکید کرد درباره کودکان دختر حتی همین هم در بسیاری از شهرها رعایت نمیشود. او گفت در تهران کانون اصلاحوتربیت برای دختران وجود دارد، در مشهد بند مجزایی در زندان وکیلآباد در نظر گرفته شده، اما در سایر زندانها، کودکان دختر کاملا در زندانهای بزرگسالان نگهداری میشوند و در معرض محیطهای بسیار آسیبزا قرار میگیرند.
این فعال حقوق کودک در ادامه به پیامدهای روانی و ماندگار بازداشت پرداخت و گفت مغز کودک در حال رشد است و بخشهای تحلیلی و عاطفی او بهطور کامل رشد پیدا نکرده و آسیبپذیری بالایی دارد.
فرمند با اشاره به اینکه تحقیقات علمی نشان میدهد مغز افراد حتی تا ۲۵ سالگی هم میتواند در حال رشد باشد، گفت با وجود این، در قواعد بینالمللی تا ۱۸ سال را کودک در نظر میگیرند.
او تاکید کرد قرار گرفتن کودک در معرض استرس شدید و خشونت بالا میتواند به روند رشد مغز او آسیب بزند و او را در معرض فشارهای روانی گستردهای قرار دهد که قابلمقایسه با بزرگسالی که در همان موقعیت قرار گرفته نیست.
فرمند گفت در خیزش «زن، زندگی، آزادی» در مواردی این آسیبها به خودکشی کودکان یا آسیبهای روانی جدی منجر شد و اکنون نیز گزارشهای پراکندهای از پیامدهای مشابه شنیده میشود.
به گفته فرمند، کودک پس از تجربه بازداشت، بازجویی یا ربودهشدن ممکن است دچار گوشهگیری شود و بهدلیل نگرانی یا تجربه دوباره آسیب، ترجیح دهد در خانه بماند؛ به این معنا که از فعالیتهای اجتماعی فاصله میگیرد.
او گفت کودک ممکن است به مدرسه نرود، یا خانوادهها به دلیل نگرانی او را از مدرسه رفتن منع کنند و افزود در برخی مدارس، غیبت کودک موجه شناخته نمیشود و برخی مدارس کودک را به مدرسه راه نمیدهند.
به گفته او در مواردی نیز به دلیل تشکیل پرونده قضایی، کودک را بهعنوان فردی دارای سابقه قضایی تلقی میکنند و اجازه ادامه تحصیل نمیدهند، یا نهادهای امنیتی برای محروم کردن کودک از تحصیل فشار وارد میکنند؛ مواردی که به گفته فرمند نشاندهنده نقض پیماننامه حقوق کودک است.
او گفت در کنار نقض حق تحصیل، مواردی مانند نداشتن امنیت، نداشتن دسترسی به سیستم درمان، نپذیرفتن کودک از سوی سیستم درمان یا ناتوانی در رفع آسیب نیز رخ میدهد و همه اینها نقض حقوق کودک است.
فرمند تاکید کرد چنین روندی هم آینده کودکان را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد و هم کودکی آنها را به شکل جدی متاثر میکند.
طرح اتهامهای سنگین فشار روانی شدیدی بر کودکان وارد میکند
فرمند در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت صرف طرح اتهامهای سنگین، چه در حد تهدید از سوی بازجویان و چه در صورت درج آن در پرونده و رسیدن به مراحل دادگاه، تجدیدنظر یا دیوان عالی و قرار گرفتن در مسیر اجرا، از همان ابتدا فشار روانی سنگینی بر هر انسان وارد میکند و این فشار در مورد کودکان بهمراتب شدیدتر و آسیبزاتر است.
به گفته او، ممنوعیت اعدام کودکان دقیقا از همین نقطه آغاز میشود و اساسا صدور یا حتی طرح چنین احکامی برای کودکان باید ممنوع باشد، زیرا حق حیات کودک به هیچ عنوان نباید نقض شود یا حتی در معرض نقض قرار بگیرد.
او تاکید کرد این وضعیت بخشی از همان ساختار فکری و رفتاری است که پیشتر به آن اشاره کرده بود؛ ساختاری که صرفا به جمهوری اسلامی یا حتی نظامهای استبدادی محدود نمیشود و در بسیاری از نظامها به شکلهای مختلف وجود دارد، اما در جمهوری اسلامی بهصورت گسترده و سیستماتیک به نقض حقوق انسانی، حقوق بشری و حقوق کودک منجر شده است.
او گفت شدت استرس و اضطرابی که در چنین شرایطی به کودک وارد میشود، قابل قیاس با دیگر انواع اضطرابی نیست که او همزمان در وضعیت بازداشت تحمل میکند.
به گفته او، مواجهه کودک با این تصور که ممکن است جانش گرفته شود، در حالی که کودک لزوما با مفهوم مرگ و پیامدهای آن آشنا نیست، یا حتی اگر آشنا باشد، باز هم با ترس، ابهام و نگرانی شدید روبهرو میشود.
فرمند گفت این فشار روانی، فارغ از اینکه پرونده به چه نتیجهای برسد، حتی اگر در پرونده ثبت نشود و حتی اگر به صدور هیچ حکمی، حتی یک حکم زندان ساده، منجر نشود، اثری عمیق و ماندگار بر روان کودک میگذارد و او را با آسیبهای جدی مواجه میکند.
این فعال حقوق کودک افزود نهادهای قضایی، امنیتی یا حکومتی ممکن است در کوتاهمدت یا بلندمدت اهداف خود را از طرح چنین اتهامهایی دنبال کنند، اما تاثیری که این وضعیت بر کودک میگذارد غیرقابل انکار است و مستقل از نتیجه نهایی پرونده، آسیب خود را بر جای میگذارد.
کودکان دارای والد زندانی در معرض آسیبهای پنهان و گسترده
فرمند در ادامه این گفتوگو و در پیوند با نگرانیها درباره احکام سنگین، به گروه دیگری از کودکان اشاره کرد و گفت در کنار کودکان بازداشتشده، باید به کودکانی نیز توجه کرد که والدین آنها در جریان بازداشتهای گسترده و پروندههای قضایی با اتهامهای سنگین مواجه شدهاند.
او با اشاره به گزارشهایی درباره بازداشت بیش از ۵۰ هزار نفر در جریان اعتراضات دیماه گفت بر اساس معیارهای بینالمللی که در کشورهای مختلف برای برآورد تعداد کودکانی که والد زندانی دارند به کار میرود، موسسه بینالمللی کودکان زندانیان برآورد میکند حدود ۹۰ هزار کودک در معرض آسیبهای مرتبط با زندانی شدن والدین خود قرار گرفتهاند.
فرمند، بنیانگذار و مدیر موسسه بینالمللی کودکان زندانیان، تاکید کرد آثار روانی زندانی شدن والدین لزوما به مدت زمان بازداشت وابسته نیست و تفاوتی ندارد که بازداشت موقت چند هفتهای باشد، چند ماه طول بکشد یا به زندان طولانیمدت منجر شود.
به گفته او، اختلال در روند تحصیل کودکان، تشدید مشکلات اقتصادی خانواده، افزایش اضطراب، بروز اختلالهای اضطرابی، اختلال استرس پس از سانحه و مشکلات مرتبط با سلامت روان و جسم، از پیامدهایی است که حتی پس از آزادی والدین نیز میتواند ادامه پیدا کند، بهویژه اگر بهطور موثر درمان نشود.
او افزود در ایران نه سیستم درمانیای وجود دارد که بهطور گسترده با موضوع زندان و تروما آشنا باشد و نه خدمات حمایتی به شکل امن و در دسترس ارائه میشود.
به گفته فرمند، شرایط امنیتی موجود باعث شده بسیاری از خانوادهها برای دریافت خدمات درمانی مراجعه نکنند و در مواردی نیز برخی متخصصان سلامت به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی، از پذیرش این کودکان خودداری کنند؛ نگرانیای که به گفته او بیپایه نیست، چرا که در ماههای گذشته شماری از پزشکان و پرستاران به دلیل رسیدگی به افراد شرکتکننده در اعتراضات بازداشت و با اتهامهای سنگین روبهرو شدهاند.
فرمند همچنین گفت حتی در مواردی که کودکان مستقیما در جریان پرونده قضایی والدین قرار نمیگیرند، فضای خانهای که یکی از والدین با اتهامهایی مواجه است که میتواند به مرگ یا آنچه او «قتل برنامهریزیشده حکومتی» خواند منجر شود، بهطور مستقیم بر روان کودک اثر میگذارد.
بنیانگذار و مدیر موسسه بینالمللی کودکان زندانیان افزود خانوادهها اغلب نمیدانند چگونه با کودکی که در معرض چنین آسیب جدی قرار گرفته برخورد کنند و متخصصان سلامت نیز با این نوع خاص و ویژه تروما آشنایی کافی ندارند.
به گفته فرمند، این کودکان در نبود دسترسی مناسب به حمایتهای روانی، ناچارند این آسیبها را با خود حمل کنند.
او گفت اگرچه تلاشهایی برای طراحی راهنماهای آموزشی و گسترش حمایتهای تخصصی در جریان است، اما گستردگی آسیب و شمار بالای کودکان در معرض خطر به اندازهای است که تعداد محدود متخصصان آشنا با این حوزه، توان پاسخگویی به این نیاز گسترده را ندارد.
نبود وکیل مستقل آسیبپذیری کودکان را در روند قضایی تشدید میکند
فرمند در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دسترسی به وکیل مستقل، یکی از نخستین و فوریترین حقوقی است که در صورتی که کودک در مقام آخرین راه در برابر قانون قرار گیرد و بازداشت شود، باید بدون قید و شرط رعایت شود؛ حقی که در کنار دسترسی کودک به خانواده باید رعایت شود.
او تاکید کرد این حق صرفا برای رعایت اصول دادرسی عادلانه نیست؛ اصولی که در مورد بزرگسالان نیز باید رعایت شود، بلکه افزون بر آن، به آسیبپذیری ویژه کودکان بازمیگردد.
به گفته فرمند، کودک از نظر دانش حقوقی، قدرت تحلیل و وضعیت روانی، بهمراتب آسیبپذیرتر از بزرگسال است و همین موضوع او را در برابر روند بازجویی و اعترافگیری در معرض خطر بیشتری قرار میدهد.
فرمند گفت زمانی که کودک بدون حمایت فردی آگاه و مطلع به قوانین، در شرایط بازجویی قرار میگیرد، احتمال آنکه سریعتر و به شکلی آسیبزاتر تن به اعتراف بدهد یا اظهاراتی را مطرح کند که منافع او را بهطور جدی به خطر میاندازد، بهمراتب افزایش مییابد.
این فعال حقوق کودک افزود محرومیت کودک از وکیل مستقل، در کنار نقض اصل دادرسی عادلانه که خود امری غیرقابلمعامله است، بهطور مستقیم به نقض حقوق کودک بازمیگردد؛ حقوقی که باید بهصورت ویژه، جدی و بدون هیچگونه اغماضی رعایت شود.
مقابله با عادیسازی «نیمکتهای خالی» بدون واقعبینی ممکن نیست
فرمند در ادامه به ایراناینترنشنال گفت در برابر عادیسازی «نیمکتهای خالی» و حذف دانشآموزان از مدرسه، باید پذیرفت که دست جامعه مدنی، خانوادهها و معلمان چندان بلند نیست و ابزارهای موجود، از جمله ابزارهای بینالمللی، محدودیتهای جدی خود را دارد.
به گفته او، گاه برخی رسانهها یا نهادهای حقوقی و حقوق بشری انتظارات و تصورات نادقیقی ایجاد میکنند که با واقعیت سازوکارهای موجود تناسب ندارد و همین فاصله میان انتظار و واقعیت میتواند به طراحی واکنشها و راهکارهای نامتناسب منجر شود.
او تاکید کرد این واقعبینی به هیچوجه به معنای بیاهمیت بودن مستندسازی و ثبت حقیقت نیست.
او گفت ثبت دقیق آنچه رخ میدهد، شناخت ابعاد و شیوههای نقض حقوق کودک و آگاهی از گستره خشونت اعمالشده، اهمیتی اساسی دارد و تجربه نشان داده است جامعه، بهویژه زمانی که میان انتظارات خود و واقعیتهای موجود تناسب برقرار کند، همواره راهکارهای خودش را پیدا کرده است.
این فعال حقوق کودک افزود در این مسیر، گروههای مختلف جامعه، از جمله کنشگران داخل و خارج از ایران، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند؛ بهویژه آنجا که به توانمندتر شدن فعالیتها، افزایش آگاهی حقوقی درباره حقوق خود و حقوق کودکان و تجهیز شدن به ابزارهای لازم برای دفاع از این حقوق کمک میکند.
بدون نقد ریشههای فکری سرکوب، چرخه نقض حقوق کودک تکرار میشود
فرمند در ادامه گفت اگر بپذیریم آنچه به نقض گسترده حقوق کودکان انجامیده، ریشه در یک نظام فکری مردسالار و پیرپدرسالار دارد، واکنشها و راهکارها نیز باید با در نظر گرفتن همین بستر طراحی شود.
به گفته او، این نگاه باید در امتداد فعالیتهای جمعی جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و کنشگران فکری در مسیر گذار از جمهوری اسلامی قرار بگیرد؛ گذاری که صرفا به تغییر قوانین محدود نباشد، بلکه زمینههای اجرایی تحقق حقوق را نیز فراهم کند و بتواند از ریشه مانع تداوم نقض حقوق کودکان شود.
او تاکید کرد صرف کنار رفتن این حکومت یا پیوستن به همه معاهدات بینالمللی، بهتنهایی تضمینکننده رعایت کامل حقوق کودک نیست.
به گفته فرمند، نظام فکریای که حقوق کودکان را نقض میکند، حتی در غیاب این حکومت نیز میتواند راهها و منافذ تازهای برای تداوم نقض حقوق پیدا کند؛ همانطور که در برخی کشورهایی که حتی «توسعهیافته» تلقی میشوند نیز به دلیل تداوم همین نظام فکری، نقض حقوق کودکان همچنان رخ میدهد.
حمایت روانی بخش مغفول دفاع از حقوق کودک
فرمند یکی دیگر از مسئولیتهای مهم جامعه را توجه جدی به حمایتهای روانی دانست و گفت این بخش، چه در بحث مبارزه و مقاومت و چه در پیگیریهای حقوقی و ثبت نقض حقوق بشر، اغلب نادیده گرفته میشود.
او افزود در بسیاری از موارد، حتی پذیرفتن اینکه فرد یا کودک دچار آسیب روانی شده، همچنان تابو تلقی میشود و اقدام برای درمان نیز با انگ اجتماعی همراه است؛ در حالی که چنین آسیبهایی نیازمند رسیدگی جدی و تخصصی است.
به گفته او، متخصصان سلامت باید با همه ابعاد تروما از تروماهای مرتبط با زندان کودکان، زندانی شدن والدین و زندگی کودک در کنار بزرگسال زندانی، تا مواجهه با خطر اعدام آشنا شوند.
فرمند تاکید کرد هر یک از این حوزهها دانش تخصصی خود را میطلبد و نمیتوان انتظار داشت هر رواندرمانگر یا مددکار اجتماعی به همه این ابعاد مسلط باشد.
او افزود در کنار آموزش تخصصی، جامعه و خانوادهها نیز باید به ابزارهای اولیه و آگاهیهای لازم مجهز شوند، چرا که نه همیشه دسترسی به متخصص وجود دارد و نه مراجعه به متخصص تنها راه ممکن است.
به گفته فرمند، در بسیاری از موارد، اگر این آگاهیها وجود داشته باشد، بخشی از آسیبها میتواند در همان محیط خانواده و جامعه اطراف کاهش یابد.
فرمند در پایان گفت انگزدایی از مراجعه به رواندرمانگر، گسترش آموزشها و تقویت حمایتهای روانی، هم در مسیر دفاع از حقوق کودک معنا دارد و هم میتواند در چارچوب مقاومت مدنی و حفظ سلامت جامعه تعریف شود؛ مسیری که به گفته او برای جلوگیری از تداوم و عادیسازی «نیمکتهای خالی» نقشی حیاتی دارد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره پروندههای معترضان بازداشتشده در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» اعلام کرد تاکنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
جهانگیر افزود برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده. کیفرخواستهایی که به گفته او «ارسال شده یا در حال ارسال به دادگاههاست» و بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات یا سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چند مرحلهای» توصیف کرد و گفت پروندهها از جمعآوری مستندات تا تحقیقات «ضابطان» و سپس صدور قرار و کیفرخواست، پیش میرود.
او تاکید کرد رسیدگیها در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در هفتههای اخیر صدها پرونده با اتهامهای سنگین، از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل یا ضربوجرح ماموران حکومتی»، به دادگاهها ارسال شده یا این اتهامها به بازداشتشدگان تفهیم شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور حکم اعدام و سلب حق حیات منجر شوند.
در هفتههای گذشته گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده منتشر شد که نگرانیها درباره سرنوشت این افرد و پروندههای دیگر معترضان در بازداشت را تشدید کرده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. موضعگیریهایی که در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره خطر برگزاری محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت، افزایش داده است.
اعلام این آمار از سوی سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
آماری که بخش قابل توجهی از آن همچنان بدون ثبت رسمی و اطلاعرسانی شفاف باقی مانده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند و شمار زیادی نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
از سوی دیگر، صدور قرار جلب به دادرسی برای بیش از ۱۰ هزار نفر در شرایطی انجام شده که دسترسی وکلای مستقل به پروندهها مسدود است.
وکلا و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند محرومیت از «حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه»، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان نگرانیها با پخش اعترافات اجباری صدها معترض بازداشتشده از رسانههای حکومتی تشدید شده است.
خانوادهها و فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفتهاند این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده و میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، باشد.
به گفته این منابع، ادامه پخش این اعترافات در کنار تاکید مقامها بر «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام»، خطر پروندهسازی و صدور مجازاتهای غیرقابل بازگشت را افزایش داده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها استفاده از اعترافات اجباری را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. رویهای که حق دفاع موثر را از متهمان سلب میکند.
همزمان، نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس، خانوادهها را در چرخهای فرساینده از بیخبری، مراجعات بیپاسخ و بلاتکلیفی طولانی درباره سرنوشت عزیزانشان گرفتار کرده است.
فورمنها پیش از این و پنج ماه پیش در یک جلسه سه ساعته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شدند. آنان اجازه دفاع از خود را نیافتند.
وزیر خارجه بریتانیا حکم ۱۰ سال زندان برای این زوج را «کاملا تکاندهنده و غیرقابل قبول» خواند.
ایوت کوپر گفت که پرونده فورمنها را بیوقفه پیگیری خواهد کرد؛ تا زمانی که این زوج سالم به بریتانیا بازگردند.
در روزهای گذشته، جو بنت، پسر لیندزی، درباره این زوج بریتانیایی زندانی در ایران گفت شرایط آنها از هر زمان دیگری بدتر شده است.
او از دولت بریتانیا خواست برای آزادی آنان تلاش بیشتری انجام دهد.
بنت پیش از این نیز از آنچه «بیعملی» دولت بریتانیا خوانده، انتقاد کرده و گفته بود با وجود وعدههای مکرر درباره اولویت داشتن این پرونده، اقدام قاطعی برای آزادی آنان انجام نشده است.
او گفته بود که این زوج با تهدید به اعدام روبهرو شدهاند و در شرایط سوءتغذیه و بدون دسترسی به درمان رها شدهاند.
همچنین گفته شده است که آنها با «آزادیهای ساختگی» و فریبکاری ماموران، تحت «شکنجه روانی» قرار گرفتهاند.
روزنامه تلگراف ۱۷ دیماه در گزارشی از قول خانواده این زوج نوشت ماموران به لیندزی و کریگ فورمن اعلام کرده بودند آزاد شدهاند و در حال بازگشت به بریتانیا هستند، اما پس از فرود هواپیمای حامل آنان در پرواز از کرمان به تهران، این زوج از یکدیگر جدا و به زندانهایی در پایتخت منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، این زوج بیش از یک سال پیش بهدست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند.
آنان در جریان یک سفر موتورسیکلتی دور دنیا (ژانویه سال گذشته) از ارمنستان وارد ایران شدند و پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر این شهر به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند؛ اتهامی که هر دو آن را بهطور قاطع رد کردهاند.
تلگراف به نقل از بنت نوشت که شش ماه پس از بازداشت، مقامهای ایرانی به آنها وعده آزادی دادند و هنگام انتقال از شهر کرمان به تهران، آنها را سوار یک پرواز تجاری کردند و اطمینان دادند که در حال بازگشت به خانه هستند.
با وجود این، پس از فرود هواپیما، این زوج با چشمبند و دستبند به زندانهای جداگانه منتقل شدند: لیندزی به زندان قرچک و کریگ به زندان اوین.
تلگراف به نقل از بنت تاکید کرد که این اقدام یکی از چندین مورد «آزار و شکنجه روانی» علیه این زوج بوده است.
او اتهامهای مطرح شده علیه آنها را «کاملا غیرمنطقی» دانست.
به گفته بنت، مادرش در بندی نگهداری میشود که محل زندانیان محلی خشن است؛ در حالی که کریگ فورمن در میان زندانیان سیاسی قرار دارد.
بنت گفته است در بندی که مادرش نگهداری میشود، درگیریهای روزانه رخ میدهد و او بهشدت احساس ناامنی میکند. وضعیتی که به گفته بنت، «یک تصمیم اداری خنثی نیست» و خطر واقعی برای جان زندانیان دارد.
پرونده این زوج با پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی که بیش از پنج سال در زندان اوین در حبس بود، مقایسه شده است.
گاردین ۱۵ مرداد در گزارشی یادآوری کرد که خانواده فورمن تیرماه برای نخستین بار بهصورت علنی از دولت بریتانیا خواسته بود پرونده این زوج در سطوح عالی مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مطرح شود.
وزارت خارجه بریتانیا پیش از این هشدار داده است همه شهروندان بریتانیایی و دوتابعیتی از سفر به ایران خودداری کنند.
در بخش دیگری از این گزارش به «پخش نظاممند اعترافات اجباری» اشاره شده و آمده است: «اعترافهای ۳۶۹ نفر در قالب ۱۴۴ ویدیو در ارتباط با این رویدادها از طریق تلویزیون دولتی و رسانههای وابسته پخش شده است نمایانگر عددی بیسابقه است.»
در میان ۲۰۳ شهر فهرستشده در این گزارش که شاهد رویدادهای اعتراضی و حضور خیابانی شهروندان بودهاند، ۱۰ شهر با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر وجود دارد. پرهسر در استان گیلان با ۱,۸۰۲ نفر جمعیت و لومار در استان ایلام با ۲,۶۹۶ نفر جمعیت، کمجمعیتترین نقاطی بودند که شهروندانشان در اعتراضها شرکت داشتند.
آغاز از بازار و گسترش با موجهای پراکنده
مقدمه این گزارش «اعتراضهای سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴» را اینطور توصیف میکند: «این اعتراضات نهتنها از حیث گستره جغرافیایی، شدت خشونت و حجم سرکوب، بلکه از نظر منطق شکلگیری، ترکیب کنشگران و واکنش حاکمیت، واجد تمایزهای بنیادین با اعتراضات پیشین است. این موج را نمیتوان صرفا امتداد یا تکرار اعتراضهای سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ دانست؛ بلکه اکنون با پدیدهای روبهرو هستیم که حاصل همپوشانی بحرانهای انباشته اقتصادی، حکمرانی و مشروعیت سیاسی است.»
هرانا این موج اعتراضی را ترکیبی از «کنشهای صنفی-بازاری، اعتراضهای خیابانی، تجمعهای دانشجویی و واکنشهای خشن محلی» میداند و تاکید میکند که الگوی گسترش اعتراضها «خطی و یکنواخت» نبود بلکه بهصورت «مرحلهای و موجی» پیش رفت؛ به این معنا که تمرکز اعتراضها میان نقاط مختلف جابهجا میشود و همین جابهجاییِ کانونهای اعتراض، «مانع خاموش شدن کامل فضای اعتراضی» شد و نوی «پویایی ملی» ایجاد کرد.
پنج ویژگی ساختاری این دور از اعتراضها
در این گزارش علاوه بر گسترش مرحلهای و موجی و جابهجایی کانونهای اعتراضی، به چهار ویژگی کلیدی دیگرِ اعتراضهایی که در پنجاه روز گذشته در ایران جریان داشت اشاره شده است: «گذار سریع از مطالبات اقتصادی به مطالبات صریح سیاسی و ساختارشکنانه، همگرایی گفتمانی در سطح ملی و تبدیل مخالفت با حکومت به محور غالب شعارها، تفاوت در خطمشی کنش در مناطق مختلف همراه با همگرایی نهایی در سطح مطالبات، و استمرار نسبی اعتراضات با وجود سرکوب شدید و تطبیقی»
گروههای فعال در سرکوب گسترده معترضان
این گزارش تاکید میکند که نیروی زمینی سپاه «بهصورت میدانی و مستقیم» در سرکوب معترضان فعال بوده و دیگر نهادهای سپاه از جمله قرارگاهها و سپاههای استانی نقش «فرماندهی، هماهنگی و پشتیبانی عملیاتی» را بر عهده داشتند.
هرانا الگوی سرکوب نیروهای سپاه را ترکیبی از «حضور مستقیم یگانهای وابسته به نیروی زمینی سپاه در خیابان، استفاده از سلاح گرم با مهمات جنگی و مشارکت در بازداشتهای گسترده» توصیف و تاکید کرده است که قرارگاه ثارالله تهران هدایت و هماهنگی کلان عملیات در استان تهران را بر عهده داشت. در استانهای دیگر نیز سپاههای استانی وظیفه «سازماندهی نیروهای محلی، بسیج و پشتیبانی لجستیکی» عملیات سرکوب را بر عهده داشتند.
این گزارش بسیج را یکی از اصلیترین نیروهای میدانی در سرکوب اعتراضهای جاری معرفی کرده که بهصورت «محلهمحور» سازماندهی میشود.
افزون بر این، در این گزارش به مشارکت گردانهای عاشورا (مردان) و الزهرا (زنان) برای «واکنش سریع شهری و حضور مستقیم در خیابانها»، گردانهای بیتالمقدس بهعنوان «یگانهای محلهمحور برای پشتیبانی ضدشورش، گردانهای کوثر (زنان) برای «حضور رزمی و امنیتی بسیج خواهران»، گردانهای امنیتی امام علی بهعنوان نیروی ضدشورش بسیج در مراحل تشدید اعتراضات و گردانهای امام حسین بهعنوان «یگانهای رزمی با سطح آمادگی بالاتر» اشاره شده است.
هرانا تاکید میکند که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز نقشی فعال در سرکوب معترضان داشت و موارد متعددی از استفاده گسترده این نیروی نظامی از «شاتگان ساچمهای و گاز اشکآور در مناطق مسکونی» مستند شده است.
بهعلاوه، شواهد متعددی از «اعمال خشونت فیزیکی مستقیم و ورود به مراکز درمانی برای بازداشت مجروحان» بهدست نیروهای فراجا به دست هرانا رسیده و بررسی شده است.
سلاحهای مورد استفاده برای سرکوب خشونتبار معترضان
هرانا شواهد و مدارک متعددی را بررسی کرده که استفاده از کلاشنیکف AKM و AK-47، سلاحهای نیمهخودکار مانند ژ-۳، سلاحهای کمری مانند Beretta 92FS، گلاک ۱۹ و ۱۷، سلاحهای پینتبال، انواعی از شاتگان مانند رمینگتون مدل ۸۷۰ و مُسبِرگ مدل ۵۰۰، سلاحهای تکتیرانداز مانند صیاد (ساخت جمهوری اسلامی) و Steyr SSG 08، و تیربار و سلاحهای سنگین نصبشده روی خودرو مانند PKM و دوشکا را تایید میکند.
نمونههای نقض آشکار حقوق بشر
در فصل «سایر الگوهای نقض» این گزارش به موارد و مثالهای عینی و روشنی از نقض برجسته حقوق بشر در اعتراضهای ۵۰ روز گذشته در ایران اشاره شده است.
در یکی از این موارد آمده است که ۱۳ دی، هفتمین روز اعتراضها و پنج روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، نیروهای امنیتی به اورژانس دکتر فتاحی در شهر ایلام یورش بردند تا پیکر کشتهشدگان و همینطور مجروحان اعتراضهای شهرستان ملکشاهی را با خود ببرند.
نیروهای امنیتی مستقر در شهر ایلام، در روزهای ۱۳ و ۱۴ دی در دو مرحله به بیمارستان خمینی این شهر نیز حمله کردند و توانستند گروهی از مجروحان و پیکر تعدادی از جانباختگان را با خود ببرند.
