حمیدرضا مجیدی، ۳۰ ساله و متولد ۹ فروردین ۱۳۷۴ در گلپایگان، ۱۹ دیماه در نارمک تهران با شلیک گلوله کشته شد. او هنرجوی بازیگری، ویزیتور سوپرمارکت و نوازنده گیتار بود و به گفته نزدیکانش، برای تأمین هزینههای زندگی سخت کار میکرد تا رؤیای بازیگریاش را دنبال کند.
در روزهای نخست پس از اعتراضات، تصویری از پیکر جوانی در پارکینگ خانهای در نارمک در شبکههای اجتماعی وایرال شد؛ پیکری بدون کارت شناسایی که هویتش مشخص نبود. بعدتر روشن شد این پیکر متعلق به حمیدرضا مجیدی است. همخانه او، جاویدنام مجتبی دلاوری، نیز در همان روز کشته شد.
شاهدان گفتهاند افرادی که در پارکینگ پناه گرفته بودند متوجه شدند حمیدرضا هدف گلوله قرار گرفته است. او از ابتدا بیهوش بود اما نبض داشت. تلاشهایی برای احیا انجام شد و پس از حدود یک ساعت و خونریزی شدید با اورژانس تماس گرفته شد، اما او جان باخت.
خانوادهاش که از گلپایگان پیگیر وضعیت او بودند، پس از مدتی توانستند هویت پیکر را تأیید کنند.
نوجوان امروز ایران در فضایی بزرگ میشود که خبر بازداشت همسنوسالهایش، نیمکتهای خالی کلاسها و نام دوستان کشتهشده، با برنامه درسی روزانهاش درهمتنیده است.
صبح، زیر نگاه دوربین و مامور و پوسترهای رسمی وارد مدرسهای میشود که دیگر پناهگاهی امن نیست، «حیاط خلوت نهادهای امنیتی» شده و هر جمله و نگاهش میتواند صورتجلسه شود.
عصر، در گوشیاش ویدیوهای اعتراض و سرکوب را بالا و پایین میکند و میبیند کسانی که تا دیروز کنار او در حیاط مدرسه میخندیدند، حالا در گزارشهای حقوق بشری بهعنوان «معترض کشتهشده» یا «بازداشتی در خطر اعدام» نام برده میشوند.
در این میان، ترکیبی از خشم فروخورده و ترس دائمی، جای خیالپردازیهای معمول نوجوانی را گرفته؛ آینده برایش نه یک افق روشن، که یک مه غلیظ و نامطمئن است و احساس «شنیده نشدن» در برابر قدرتی که فقط زبان تهدید بلد است، او را به این یقین تلخ رسانده که اگر خودش حرف نزند، هیچکس از او دفاع نخواهد کرد.
از «نسل محافظتشده» تا «نسل معترض»
در یک فضای امن سیاسی، کودکان و نوجوانان باید از تنشهای سیاسی و خیابانی دور بمانند؛ بزرگسالان اعتراض میکنند و خردسالان در حاشیه میمانند.
اما در ایران پس از ۱۴۰۱ و بهویژه در خیزش دی ۱۴۰۴، این معادله وارونه شده است: درصد چشمگیری از بازداشتیها زیر ۲۰ سالاند و بخش قابل توجهی از کشتهشدگان، دانشآموزند.
برآوردها از اعتراضات اخیر نشان میدهد حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد بازداشتشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند. یعنی بخش مهمی از «خط مقدم» را نوجوانان تشکیل دادهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از شناسایی هویت بیش از ۲۰۰ دانشآموز و کودک کشتهشده در جریان انقلاب ملی و خیزش ۱۴۰۴ خبر داده است. این عدد برای نسلی که هنوز روی نیمکت مدرسه است، به معنای مواجهه مستقیم با خشونت سیاسی است.
گزارشها از مدارس و محلات نشان میدهند بعد از سرکوب خیابانی، اعتراض به داخل مدرسه منتقل شده: تحریم کلاس، غیبت هماهنگ، سرودهای اعتراضی و مقاومت در برابر برنامههای رسمی.
به این ترتیب، مدرسه که باید «حریم امن» باشد، خود به یکی از میدانهای اصلی سیاست خیابانی تبدیل شده است.
چرا نوجوانان به معترض تبدیل میشوند؟
پاسخ کوتاه به پرسش بالا این است: وقتی سیاست به زندگی روزمره حمله میکند، نوجوان ماندن در «حاشیه سیاست» عملا ناممکن میشود.
برای درک این وضعیت، چند لایه اصلی را میشود تشخیص داد:
یکی بحران معیشت و آینده است. نوجوان امروز ایران با تورم، ناامنی شغلی و سقوط امید به آینده روبهروست. وقتی خانواده در فشار دائمی اقتصادی است، سیاست برای او یک مقوله انتزاعی نیست، بلکه مستقیما به سفره، دانشگاه و مهاجرت گره خورده است.
تجربه زیسته خشونت هم باعث گرایش نوجوانان به مشارکت سیاسی میشود.
دیدن همکلاسی و همسنوسالی که در اعتراضات کشته یا ناپدید شده، شکلی از «سیاسی شدن اجباری» است.
پرونده «نیمکتهای خالی» که به نام دانشآموزان کشتهشده اشاره دارد، این تجربه را به یک تجربه تلخ در حافظه جمعی تبدیل کرده است.
حضور نوجوانان در ناآرامیها، محصول گسست هویتی، فقدان رویای ملی و ضعف روایتسازی رسمی است؛ چون نظام آموزشی نتوانسته افق معناداری برای این نسل ترسیم کند.
در جامعهای مثل ایران، مرز خصوصی و عمومی نیز به هم میریزد.
وقتی اینترنت، شبکههای اجتماعی و ویدیوهای خشونت و اعتراض، مرز بین «جهان کودک» و «جهان بزرگسال» را از بین میبرد، نوجوان نه تماشاگر، بلکه بازیگر بالقوه هر بحران سیاسی میشود.
نگاه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که آنها نیز از مدرسه بهعنوان پایگاه اعتراض استفاده میکردند: تن ندادن به حجاب اجباری، پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی، سر دادن شعارها و همخوانی سرودهای اعتراضی در کلاس و موارد دیگر.
این الگو در سال ۱۴۰۴ رادیکالتر شده و با هزینههای سنگینتری همراه شده است.
تناقض؛ ضرورت حفاظت در برابر حق مشارکت
بدیهی است که کودکان و نوجوانان باید از خشونت خیابانی و ریسکهای امنیتی محافظت شوند. این یک اصل اخلاقی و تربیتی است، نه صرفا یک توصیه حقوقی. اما از سوی دیگر، وضعیت ایران به نقطهای رسیده که خود «کوشش برای ساکت کردن نوجوانان» به عامل تشدید اعتراض تبدیل شده است.
با اینکه بسیاری از خانوادهها تلاش میکنند فرزندانشان را از خیابان دور نگه دارند اما مدرسه کانون اصلی اعتراض نوجوانان است.
بخش مهمی از معترضان نوجوان در ۱۴۰۴، محصول تجربه پیشین خیزش ۱۴۰۱ هستند؛ نسلی که در کودکی یا اوایل نوجوانی خشونت و سرکوب را دیده و حالا در سن فعالتری، خود وارد میدان شده است.
همزمان، بازداشت، تهدید و پروندهسازی علیه دانشآموزان نه فقط امنیت را تامین نکرده، بلکه حس بیعدالتی و بیاعتمادی به نهادهای رسمی را تعمیق میکند.
در چنین وضعیتی، «حفاظت از نوجوان» را نمیشود صرفا با «ساکت نگه داشتن او» عملی کرد چون سکوت اجباری، خود بخشی از خشونت ساختاری است که این نسل تجربه میکند.
آیا نوجوانان حق فعالیت سیاسی دارند؟
در سطح حقوقی، پاسخ روشنتر از سطح سیاست در ایران است. پیماننامه حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده، برای کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) حق ابراز عقیده، مشارکت و شنیده شدن در امور مربوط به خود قائل است.
ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک بر حق کودک بر «اظهار نظر آزادانه در همه امور مربوط به خودش» و الزام دولتها به فراهم کردن امکان شنیده شدن تاکید میکند.
ایران این کنوانسیون را پذیرفته؛ هرچند با شرط کلی «عدم مغایرت با موازین اسلامی و قوانین داخلی». با این حال، اصل حق مشارکت را به رسمیت شناخته است.
اگر سیاست را نه فقط «حضور در خیابان»، بلکه مشارکت در گفتوگو، نقد، اعتراض مدنی، تشکلیابی صنفی و حضور در فضای عمومی بدانیم، نوجوانان بهصراحت حق دارند درباره وضع مدرسه، محله و کشورشان نظر بدهند؛ در اعتراض مدنی و مسالمتآمیز به شرایطی که به زندگیشان ضربه میزند نقش داشته باشند و در قالبهای امنتر از طریق تشکلهای صنفی، شوراهای دانشآموزی و فعالیت مدنی و رسانهای، در فضای عمومی حضور پیدا کنند.
مساله اصلی در ایران این است که ساختار سیاسی، حتی برای بزرگسالان هم فضای مشارکت امن فراهم نمیکند؛ بنابراین نوجوانی که میخواهد از این حقوق استفاده کند، تقریبا بلافاصله با سرکوب کیفری و امنیتی مواجه میشود.
وضع موجود؛ سیاسی شدن بدون نمایندگی
آنچه در ایران امروز دیده میشود، ترکیبی است از «سیاسی شدن شدید» و «فقدان نمایندگی و کانالهای رسمی».
نوجوانان بهدلیل تجربه مستقیم بحران و خشونت، سیاسی شدهاند و بهخاطر نبود ساختارهای مشارکت مانند احزاب، رسانههای آزاد، تشکلهای مستقل و ...، ناچارند از خیابان و مدرسه بهعنوان تنها صحنههای قابل دسترس استفاده کنند.
آنان به این ترتیب، با پاسخ امنیتی یا به زندان و خشونت سپرده میشوند، یا به سکوت و انزوا رانده.
در چنین وضعی، پرسش این نیست که «آیا باید نوجوانان را از سیاست دور نگه داشت؟» بلکه این است که چگونه میتوان هم حق مشارکت سیاسی و مدنی آنها را به رسمیت شناخت، هم هزینه حضورشان در میدانهای پرخطر را به حداقل رساند و هم جلوی نهاد مدرسه را گرفت تا به جای محیط سرکوب، به فضای تمرین گفتوگو، نقد و مشارکت تبدیل شود.
تا زمانی که ساختار سیاسی، سیاست را با امنیت مساوی بداند و برای عموم شهروندان کانال مشارکت امن باز نکند، جامعه ایران همچنان با نسلی روبهرو خواهد بود که «پیش از آنکه شهروند بالغ شود، یک معترض صدمهدیده» است.
در بیانیه منتشر شده از سوی این فعالان حوزه کودک و نوجوان، به «بیش از ۲۳۰ نیمکت خالی در دبستانها و دبیرستانهای ایران» اشاره شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۷ بهمن در بیانیهای با عنوان «برای نیمکتهای خالی، برای رویاهای ناتمام»، در واکنش به کشته شدن بیش از ۲۳۰ کودک و نوجوان در اعتراضات دیماه، ۲۹ بهمن را روز عزای عمومی و تعطیلی مدارس اعلام کرد. اقدامی که به معنای اعتصاب فرهنگیان در این روز و دعوت از خانوادهها برای نفرستادن دانشآموزان به مدرسه بود.
این شورا ۱۹ بهمن در بیانیهای اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
در این بیانیه آمده است: «دوصد نیمکت خالی؛ دوصد نام که نباید بیجان میشدند و این پایان نیست. دوصد نام؛ نامهایی که تکرارشان خواهیم کرد تا روز دادخواهی.»
نویسندگان امضاکننده بیانیه فعالان حوزه ادبیات و هنر کودک و نوجوان در ادامه این بیانیه تاکید کردند: «در ایران، نسلی از کودکان و نوجوانان در دل تاریکی قدم برمیدارند؛ با دستانی تهی و قلبهایی که هنوز طعم ترس و امید را از هم بازنمیشناسد. آنها جز حقوق ساده و جهانشمول هر انسان چیزی نمیطلبند: امنیت، آموزش، رویا و فرصت رشد کردن و بزرگ شدن. اما پاسخشان گلوله است.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در بخش دیگری از بیانیه این فعالان آمده است: «ما باور داریم که زندگی یک کودک و نوجوان، آینده همه جهان است. وقتی کودکی در تهران یا تبریز یا زاهدان فرو میافتد، نقشه انسانیت در همه جای زمین ترک میخورد.»
نویسندگان تاکید کردند هیچ فاصله جغرافیایی یا مرزی نمیتواند «سکوت» را توجیه کند.
آنان همچنین با انتقاد از واکنش نهادهای بینالمللی نوشتند: «جهان، آرام و دیر، تماشا میکند. سازمانهای فرهنگی، نهادهای بینالمللی و دولتهای بیشماری روی برگرداندهاند؛ گویی سکوت، راهحل مشکلات است، در حالی که سکوت، آنگاه که کودکان و نوجوانان در خون میغلتند، همدستی با قاتلان است.»
این فعالان امضاکننده بیانیه، داستانپردازان، شاعران، تصویرگران، مترجمان، کتابداران، نویسندگان، ناشران و مربیان ادبیات کودک و نوجوان در سراسر جهان را به همراهی فراخواندند و از نهادهای حقوق بشری، رسانههای آزاد و انجمنهای ادبی خواستند «با صدایی رسا و بیلرزش، فریاد برکشند تا نامهای این کودکان و نوجوانان در سرتاسر زبانها جریان یابد.»
در میان امضاکنندگان، نام چهرههایی چون دارن شان از ایرلند، آن پرو-ووست از بلژیک، آوی از آمریکا، دیوید آلموند از انگلستان، دی وایت از استرالیا، استلی مزا از مکزیک، جین ویلسن هوارث از انگلستان، جاسپر وونگ سونگ از دانمارک، لیز هایدر از انگلستان، ران فلای گنرینگ از ایسلند و زلیکا هوروات ووکلیا از کرواسی دیده میشود.
از ایران نیز افرادی چون آرمان آرین، ساره ارضپیما، نگار استخر، شهریار الوندی، زهره شاهی سرایی و پرنده علایی، این بیانیه را امضا کردهاند.
این کارشناسان همچنین از حکومت ایران خواستند که فوراً تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرگ مرتبط با این اعتراضات را متوقف کنند.
این بیانیه به امضای مجموعهای از چهرههای برجسته سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، مری لاولور گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، مارگارت ساترویت گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، نازیلا قانع گزارشگر ویژه آزادی دین یا باور، آلیس ادواردز گزارشگر ویژه منع شکنجه، و اعضای کارگروههای ناپدیدشدگان قهری و بازداشتهای خودسرانه، رسیده است.
این کارشناسان تاکید کردند که ابعاد واقعی سرکوب خشونتبار اعتراضات همچنان نامشخص است و اختلاف چشمگیر میان آمار رسمی و برآوردهای نهادهای مستقل حقوق بشری، بر رنج خانوادههایی که در جستوجوی عزیزان خود هستند افزوده است. در حالی که مقامهای ایرانی مرگ ۳۱۱۷ نفر و حدود ۳۰۰۰ بازداشت را تایید کردهاند، سازمانهای حقوق بشری شمار کشتهشدگان و بازداشتها را دهها هزار نفر برآورد میکنند. به گفته کارشناسان، اکثریت قربانیان شهروندان عادی، از جمله کودکان، از استانهای مختلف و با پیشینههای قومی و مذهبی گوناگون بودهاند. همچنین اتباع افغانستان، وکلا، کادر درمانی، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشوند.
در این بیانیه آمده است بسیاری از خانوادهها هنوز نمیدانند بستگانشان در بیمارستانها، بازداشتگاهها یا پزشکی قانونیها هستند یا جان باختهاند. گزارشهایی نیز از محرومیت بازداشتشدگان از تماس منظم با خانوادهها منتشر شده که نگرانیها درباره امنیت آنان را افزایش داده است. کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند ممنوعیت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و نقض حق حیات از قواعد آمره حقوق بینالملل است و حتی در شرایط اضطراری نیز قابل تعلیق نیست. آنان هشدار دادند در غیاب شفافیت، گزارشهای تاییدنشده درباره دفنهای مخفیانه و اعدامهای پنهانی در حال گسترش است.
کارشناسان همچنین نسبت به ادامه محدودیتهای گسترده اینترنتی که وارد ششمین هفته شده ابراز نگرانی کردند و گفتند این محدودیتها مانع راستیآزمایی مستقل وضعیت میدانی است. به گفته آنان، دسترسی کامل به اینترنت صرفاً برای کاربران مورد تایید دولت فراهم است و عموم مردم با محدودیت شدید و وابستگی به ویپیانهای گرانقیمت مواجهاند. گزارشهایی نیز از بازرسیهای خیابانی و بررسی تلفنهای همراه شهروندان برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات منتشر شده است.
در بیانیه همچنین به پخش «اعترافات اجباری» از رسانههای دولتی و برچسبزدن به معترضان به عنوان «تروریست» انتقاد شده و نسبت به افزایش بازداشتها و تحریک علیه جامعه بهایی هشدار داده شده است. کارشناسان از محرومیت بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی به وکلای منتخب خود و گزارشهایی درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، ابراز نگرانی کرده و به خطرات فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت در بازداشتگاهها اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای ایرانی خواستند فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده را اعلام نمایند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و حقوق دادرسی عادلانه آنان را تضمین نمایند، دسترسی کامل به ارتباطات را بازگردانند و امکان انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره نقضهای حقوق بشری و دسترسی بدون مانع ناظران بینالمللی را فراهم سازند. آنان اعلام کردند همچنان در تماس با مقامهای ایرانی در این زمینه هستند.
