سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد از آذر ۱۴۰۴ تاکنون دستکم هفت روزنامهنگار بازداشت شدهاند. این سازمان با ابراز نگرانی از «افزایش نگرانکننده» فشار بر رسانهها، خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران زندانی و پایان دادن به سرکوب مطبوعات شد.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرد اگرچه دو روزنامهنگار، ویدا ربانی و مهدی محمودیان، پس از بیش از دو هفته بازداشت با وثیقه آزاد شدهاند، اما همچنان چندین روزنامهنگار دیگر در زندان به سر میبرند. این سازمان تاکید کرد ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در خاورمیانه است.
بازداشتها در پی اعتراضات دیماه
بر اساس این گزارش، ویدا ربانی ۳۱ ژانویه بار دیگر بازداشت شد. دلیل این بازداشت، امضای نامهای سرگشاده در اعتراض به سرکوب نیروهای امنیتی عنوان شده است. او ۱۷ فوریه با وثیقه شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آزاد شد. ربانی پیشتر نیز در شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شده بود.
مهدی محمودیان نیز در همان روز و به دلیل مشابه بازداشت و ۱۷ فوریه با وثیقه آزاد شد. گزارشگران بدون مرز نوشت این دو روزنامهنگار از جمله هفت خبرنگاری هستند که از آغاز موج تازه اعتراضات بازداشت شدهاند.
بر اساس اطلاعات این سازمان، دوم فوریه پدرام علمداری، سردبیر مجله «یول»، بازداشت شد. یک روز بعد نیز جواد آقاجاننژاد، مدیر وبسایت «بیتعارف»، بازداشت و بعدا به یک سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت رسانهای محکوم شد. اتهام او «انتشار اطلاعات نادرست با استفاده از اسناد جعلی» عنوان شده است.
همچنین آرتین غضنفری، عکاس خبری مستقل، و فریبرز حیدری، عکاس محیطزیست، در دیماه بازداشت شدند. حسن عباسی، روزنامهنگار مستقل، نیز ۳۱ ژانویه در بندرعباس بازداشت شد. وکیل او اعلام کرد عباسی با دستبند و پابند در دادگاه حاضر شده و آثار گزش حشرات بر بدنش مشاهده شده است.
گزارش ضربوشتم و افزایش محکومیت نرگس محمدی
گزارشگران بدون مرز اعلام کرد ویدا ربانی پیش از انتقال به زندان تنکابن در بازداشتگاه اطلاعات ساری به دلیل خودداری از پوشیدن حجاب مورد ضربوشتم قرار گرفته است. همسر او گفت آثار کبودی ثبت شده و قرار است شکایت رسمی مطرح شود.
این سازمان همچنین اعلام کرد نرگس محمدی، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در جریان بازداشت اخیر خود با خشونت روبهرو شده و در ۸ فوریه با احکام جدیدی مواجه شده است که مجموع محکومیت او را افزایش داده است.
گزارشگران بدون مرز تاکید کرد استفاده از اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار اطلاعات نادرست» علیه خبرنگاران با هدف ساکت کردن آنان انجام میشود. این سازمان خواستار آزادی فوری همه روزنامهنگاران بازداشتشده و احترام به حق دسترسی شهروندان به اطلاعات شد.
