نرگس محمدی در اعتراض به ادامه حبس و شرایط بازداشت اعتصاب غذا کرد
بنیاد نرگس، وابسته به نرگس محمدی، در پنجاه و پنجمین روز بازداشت او اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل اعتصاب غذا کرده است.
بنیاد نرگس، وابسته به نرگس محمدی، در پنجاه و پنجمین روز بازداشت او اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل اعتصاب غذا کرده است.
در بیانیه این بنیاد به نقل از «اطلاعات موثق» نوشته شده که محمدی از دوشنبه ۱۳ بهمن «در اعتراض به تداوم حبس، نحوه و شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از حق تماس و ملاقات، دست به اعتصاب غذا زده است.»
بنیاد نرگس با تاکید بر اینکه وضعیت سلامت محمدی «بهشدت نگرانکننده است»، اضافه کرد: «نرگس محمدی به دلیل سابقه حملات قلبی، فشار خون بالا و مشکلات حاد دیسک کمر، نیازمند مراقبتهای تخصصی و مداوم پزشکی است.»
در این بیانیه به نقل از خانواده محمدی هشدار داده شده است که «محرومیت از رسیدگیهای پزشکی و نقض حق درمان، نه تنها مصداق بارز نقض موازین بینالمللی است، بلکه با توجه به دردهای قفسه سینه و پیشینه بیماریهای قلبی وی، میتواند جان این فعال حقوق بشر را با خطری جبرانناپذیر روبرو کند.»
طبق این بیانیه، اعتصاب غذای محمدی در حالی صورت میگیرد که سپیده قلیان و جواد علیکردی، از دیگر بازداشتشدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر، همچنان در بازداشت موقت به سر میبرند.
بنیاد نرگس همچنین اشاره کرد که خانواده و نزدیکان محمدی «تحت فشارهای مداوم نهادهای امنیتی قرار دارند تا با پیشه کردن سکوت، از هرگونه اطلاعرسانی درباره وضعیت وی خودداری کنند.»
بر اساس بیانیه، این برنده جایزه صلح نوبل از زمان بازداشت خشونتآمیز خود در ۲۱ آذر، تنها یک بار، ۲۳ آذر، تماسی تلفنی و کوتاه با برادرش داشته و از آن زمان تاکنون، بهرغم پیگیریها، از حق برقراری هرگونه تماس با خانواده محروم مانده است.
بنیاد نرگس نوشت که بنا بر اعلام دادستانی، او تنها در صورتی اجازه تماس تلفنی خواهد داشت که «قوانین» مورد نظر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در سخنانش رعایت کند؛ «یعنی تماس، نه حق او، بلکه امتیازی مشروط به سکوت و خودسانسوری تلقی شده است.»
بنیاد تاکید کرد: «این شرطگذاری بر حق ارتباط با خانواده و اطلاعرسانی درباره وضعیت خود، مصداق فشار و محدودسازی غیرقانونی یک زندانی است.»
بر اساس این گزارش، محمدی این شرط را نپذیرفته و گفته است تحت چنین محدودیتهایی تماس نخواهد گرفت.
بازداشت نرگس محمدی و دهها نفر از فعالان مدنی و سیاسی ۲۱ آذر، در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، در مشهد صورت گرفت.
چند نفر از بازداشتشدگان مانندعالیه مطلبزاده و پوران ناظمی با قید وثیقه و به طور موقت برای درمان بیماریهایشان آزاد شدهاند.
بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در مراسم علیکردی، انتقادهای زیادی را در جهان به همراه داشته است.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری ، از جمله کشتار جمعی معترضان و رهگذران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، نوشت: «شواهدی از تشدید هماهنگ استفاده مقامها از نیروی غیرقانونی و کشنده از هشتم ژانویه، ۱۸ دی، علیه معترضان و رهگذرانی که بر اثر اصابت گلوله به سر و بدنشان کشته یا زخمی شدند، را یافته است.»
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که مقامهای جمهوری اسلامی هنگام قطعی سراسری اینترنت و محدودیتهای مخابراتی که «برای پنهان کردن مقیاس واقعی جنایات اعمال کردند، مرتکب قتلعام شدند.»
در بخشی از این گزارش آمده است که ایران در سال گذشته میلادی شاهد نقض گسترده و سیستماتیک حق حیات، از جمله از طریق اعمال مجازات اعدام، بود و بیش از نیمی از اعدامها بهدلیل جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شد که آشکارا ناقض قوانین بینالمللی است.
دیدهبان حقوق بشر اشاره کرد که اعدامها پس از نقض فاحش و سیستماتیک محاکمه عادلانه صورت گرفتند و زنان و اقلیتهای قومی، که بسیاری از آنها نیز به اقلیت مذهبی سنی تعلق دارند، به طور فزایندهای هدف مجازات اعدام قرار گرفتهاند.
بهار صبا، محقق ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «چرخه مصونیت از مجازات و خونریزی منجر به موج بیسابقه اعدام در دهههای گذشته، در سال ۲۰۲۵، و مرگبارترین سرکوب اعتراضات شد که منجر به کشتار جمعی بیسابقه هزاران نفر از معترضان و رهگذران در این سال شد.»
او اضافه کرد: «جامعه بینالمللی باید فورا اقدامات لازم برای پاسخگویی کردن حکومت ایران را از طریق تمام راههای موجود، از جمله صلاحیت جهانی، دنبال کند.»
دیدهبان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال گذشته میلادی به بازداشت خودسرانه صدها نفر از مخالفان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، شهروندان دو تابعیتی و خارجی اشاره کرد.
این سازمان همچنین سیاست سرکوب زنان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله اعمال حجاب اجباری تبعیضآمیز و تحقیرآمیز علیه آنان در ماههای پایانی سال گذشته میلادی را نشانه «موج جدیدی از سرکوبها» دانست.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر در مورد شرایط زندانیان آمده است: «شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی برای زندانیان، همچنان سیستماتیک و گسترده بود. مجازاتها شامل شلاق زدن و قطع عضو بود که شکنجه محسوب میشود.»
بخشی از گزارش این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال ۲۰۲۵ به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بهائیان، اختصاص دارد.
دیدهبان حقوق بشر همچنین حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه را «غیرقانونی» و «جنایت جنگی آشکار» نامید.
این سازمان همچنین نوشت پنج حمله موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به مناطق پرجمعیت اسرائیل که منجر به کشته شدن ۲۰غیرنظامی شد «احتمالاً جنایات جنگی بودهاند.»
در گزارش این سازمان که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، آمده است بازداشتشدگان در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند و بسیاری از آنها به خانواده یا وکیل دسترسی ندارند، و بهطور کامل خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی هستند.
سازمان حقوق بشر با اشاره به دستور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رییس قوه قضائیه، برای برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» افزود معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند؛ اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
این سازمان همچنین نوشت که گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد «برخی معترضان مجروح در بازداشت، با تیر خلاص کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به آنچه گزارشهای معتبر اما تاکنون تأییدنشده، اضافه کرد که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند.
این سازمان اشاره کرد که این گزارشها در دست بررسی هستند و هشدار داد: «با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار با قصد آشکار کشتن، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، بازداشتشدگان اکنون با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجهاند.»
این گزارش تاکید میکند که وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، «وضعیتی اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد.»
او تاکید کرد: «اعدام موثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند.»
امیریمقدم از جامعه جهانی خواست تا فورا براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود برای حفاظت از جان معترضان بازداشتشده اقدام کند.
بازداشتشدگان در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به اسامی شماری از معترضان اشاره کرد که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند.
در این گزارش به اسامی «امیرحسین آذرپیرا، امید آرا، آرمین اسدزاده، مسعود بابایی، محمدامین بیگلری، امین پورفرهنگ، امید جنمی، سیدمرتضی حسینی، محمدحسین حسینی، امین خانهشیشدر، ساسان خداپرست، پرویز خسروی، آمنه رئیسی، علی رضایی، برهان سامیکیا، امیرحسین سرحدی، و روزبه سینکی» اشاره شده است.
از دیگر بازداشتشدگانی که در معرض اینگونه اتهامات قرار دارند، «رسول صالحی، پدرام صفارپور، علی صفری، اشکان طالبی، سعید عابدی، سهند عباسنیا، امین غلامی، فرزاد قادری، امیرحسین قادریزاده، ولی کوهشاری، علی گیلانی، علیرضا لطفی، امیرمحمد مجلل چوبری، صالح محمدی، محمد محمدی، فرشاد محمودیان، حامد ملاحسینی، میلاد موثقی، عرشیا مهرز، مهدی نقدی و صلاح یوسفی» هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک گزارش نوشت یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص، بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، در زندان مرکزی اصفهان با اتهامهایی مواجه است که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با اشاره به کشتار دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی و گزارشهای متعدد درباره حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح اعلام کرد این رخدادها میتواند مصداق بارز «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس این بیانیه، سه پزشک و چهار پرستار در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستانها، برخی از مجروحان تحت درمان را ربودند.
دو پرستار دیگر نیز روایت کردند یک مامور امنیتی با ورود به آمبولانسی در غرب تهران، یک جوان مجروح را مقابل چشمان آنان با شلیک دو گلوله به قتل رساند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای سرکوب برخی افراد را در منازلشان بازداشت کردند و سپس به خانوادههای آنان اعلام شد برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. همچنین روایتهایی وجود دارد که ماموران امنیتی با مراجعه به خانهها و کشاندن افراد به جلوی در آنان را هدف قرار دادند و کشتند.
در بیانیه ایراناینترنشنال آمده است: «تعدادی از شهروندان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند. بدیهی است اگر این افراد در خیابان از ناحیه جمجمه هدف گلوله قرار میگرفتند و سرشان متلاشی میشد، اساسا دلیلی برای پذیرش آنان در بیمارستان و آغاز روند درمان وجود نداشت.»
سوم بهمن، سازمان عفو بینالملل هشدار داد بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموش کردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
آنچه ما در بیمارستان خودمان در ۱۸ و ۱۹ دی دیدیم برای من قابل بیان نیست. نمیدانم بگویم قیامت بود یا به قول اینها عاشورا. اصلا نمیدانم میتوانم اسمی برای آن پیدا کنم یا نه.
وقتی به آن فکر میکنم، کلمهای پیدا نمیکنم که بتواند ابعاد گسترده این فاجعه، این قتلعام را نشان بدهد، چون شبی بود که امیدوارم هیچ یک از کادر درمان، در زمان کاریشان چنین شبی را نه تجربه کنند، نه شاهدش باشند.
آوردن زخمیها به بیمارستان ما کمی پس از ساعت ۸ شروع شد. مردم زخمیهای بسیار زیادی را میآوردند. طوری که اصلا جا در اورژانس نبود و یکی از بخشها را هم اورژانسی خالی کردند تا بشود همه زخمیها را آنجا هم پذیرش کرد تا اینکه بتوانند تکتک بروند اتاق عمل.
همه تیر جنگی خورده بودند، همه غرق خون بودند. اکنون هم که دارم حرف میزنم، آن لحظات برایم تداعی میشود و منقلب میشوم. تمام آن فضا از راهرو و اتاقها تا دم اتاق عمل، همه جا خون بود.
از خدمات بیمارستان، تا همه کادر درمانی در همه ردهها، همه یک دل و یک صدا، تمام آن ساعتها را دویدند و کار کردند.
اتاق عمل بدون وقفه کار میکرد، یک وضعیت عجیب و غریبی بود، شیون بود، ناله بود، زاری بود. مرتب هم مردم میآمدند و یک عکس یا گوشی دستشان بود به ما نشان میدادند، میگفتند این بچه من است، این را نیاوردهاند؟
اصلا جرات نداشتیم بگوییم که سردخانه ما پر است، بروید شاید آنجا بچههایتان را پیدا کنید.
خیلیها از کسانی که تیر خورده بودند، به سرشان شلیک شده بود. باور کنید مغز جوانان ما همینطور بیرون میآمد، خدا شاهد است اغراق نمیکنم، وحشتناک بود.
به ناحیه تناسلی پسران هم خیلی تیر زده بودند. البته بیشترین آسیبی که به جوانها زده بودند از ناحیه سر بود. تیر خورده در پا هم داشتیم، ولی تعدادش کمتر بود.
خیلی، خیلی بد بود. نمیدانم اصلا باید چه جوری توضیحش بدهم. جسد پشت جسد و تمام اینها در حد اینکه ما اصلا زمانی نداشتیم بخواهیم پروندهای تشکیل بدهیم. تازه، تمام پرسنل بیمارستان در اورژانس حضور داشتند. در بخشهای دیگر بیمارستان شاید باور نکنید، هر بخش فقط یک نفر مانده بود.
ما بدترین دوران کاریمان را تجربه کردیم. من نمیتوانم بگویم کشتار، اصلا نمیشود اسمی برایش پیدا کرد. یک قتلعام به معنای واقعی، یعنی مردم را به رگبار بسته بودند. مجروحی که تیر خورده بود و هوشیار بود، میگفت ما شانس آوردیم زنده ماندیم، تمام ردیفهای اول را به رگبار بستند و کشتند.
من به عنوان یک هموطن، به عنوان یک انسان، واقعا از درون تهی شدم. تمام همکاران من حالشان بد است. یک ملت غمگین بودیم، اکنون با چیزهایی که تجربه کردیم، بیشتر غمگین شدیم. بیمارستان ما شاید بیمارستان خیلی بزرگی نباشد، ولی تعداد جنازه عزیزانمان بسیار زیاد بود، اینها همه بچههای ما بودند.
شاید باور نکنید، دو شبانهروز اتاق عمل ما فعال بود. فعالی که دارم به شما میگویم یعنی زخمی پشت زخمی. یک یک این عزیزانمان اتاق عمل رفتند. خیلی از این عزیزان ما در اتاق عمل فوت شدند و ابعاد آسیبدیدگی و مجروحیت خیلی از آنان هم آنقدر زیاد بود که به اتاق عمل نرسیدند.
ما جوانان خیلی زیادی را از دست دادیم متاسفانه. نه به خاطر اهمال و کم کاری، فقط به دلیل ابعاد گستردهی آسیب، تعداد زیاد و خونریزی شدید. ما تمام تلاشمان را میکردیم که بتوانیم سرم بدهیم، خون بدهیم، که بتوانیم آنان را نگه داریم که به اتاق عمل برسند.
تمام بیمارستانهای تهران همین شرایط را داشتند. ما هر جایی که مدیران بیمارستان پیگیری میکردند که بتوانیم یک تعدادی از اینها را به بیمارستانهای دیگر انتقال بدهیم، همه همین وضعیت را داشتند.
یک زمانی هم که اصلا تلفنها قطع شده بودند. ببینید در هیچ کجای دنیا من فکر نمیکنم کادر درمان چنین فاجعهای را که ما تجربه کردیم، تجربه کرده باشند.
دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو سهشنبه ۱۴ بهمن اعلام کرد که همزمان با تشدید بحران ملی در ایران، حکومت جمهوری اسلامی تلاشهای خود برای سرکوب و نفرتپراکنی علیه بهائیان را افزایش داده و میکوشد این اقلیت دینی را بهعنوان عامل یا محرک ناآرامیها معرفی کند.
به گفته این نهاد، از زمان انقلاب ۱۳۵۷، مقامات جمهوری اسلامی در تمامی دورههای بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بهطور سازمانیافته بهائیان را هدف اتهامزنی، انتشار اخبار جعلی و کارزارهای هماهنگ نفرتپراکنی قرار دادهاند؛ الگویی که به گفته جامعه جهانی بهائی، بار دیگر تکرار شده است.
طبق بیانیه این نهاد، در هفته گذشته، صداوسیمای جمهوری اسلامی برنامههایی را پخش کرده که در آنها اتهامهای بیاساس علیه جامعه بهائی مطرح شده و «اعترافات» چند نفر از شهروندان بهائی به نمایش درآمده است؛ اعترافاتی که به گفته نهادهای حقوق بشری، آشکارا تحت فشار، تهدید و اجبار اخذ شدهاند. همزمان گزارشهایی از افزایش بازداشت بهائیان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
در ۱۲ بهمن، رسانه حکومتی ایران اعترافات اجباری دو شهروند بهائی را در ارتباط با اعتراضات اخیر پخش کرد. سازمانهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها مستندسازی کردهاند که اعترافات تلویزیونی در ایران معمولاً پس از بازداشت، شکنجه یا تهدید زندانیان اخذ میشود. به گفته جامعه جهانی بهائی، پخش این اعترافات نشانهای از تشدید کارزار حکومتی علیه این اقلیت دینی است.
جامعه جهانی بهائی تاکید کرده است که مقامات ایران طی دههها هرگز مدرکی برای اثبات ادعاهای خود علیه بهائیان ارائه نکردهاند و افکار عمومی در داخل و خارج از کشور بیش از پیش به بیپایه بودن این اتهامها پی برده است.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «این تلاش دیگری از سوی حکومت ایران برای تحریف حقیقت و ساختن روایتهای دروغین است؛ روایتی که در هر بحران ملی، بهطور سیستماتیک بهائیان را قربانی میکند.»
او افزود: «جامعه بهائی اغلب از نخستین گروههایی است که هدف مقصرسازی قرار میگیرد و با کارزارهای هماهنگ نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست روبهرو میشود. این الگویی تکراری است که اکنون بار دیگر شاهد آن هستیم.»
فهندژ با تاکید بر رویکرد مسالمتآمیز بهائیان گفت که این جامعه، با وجود دههها آزار و سرکوب، هرگز به خشونت متوسل نشده و بر اساس باورهای دینی خود، همواره بر راستگویی، صداقت و خدمت به کشور تاکید داشته است.
این مواضع در جریان نشست ویژه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ایران در ژنو نیز مطرح شد. در این نشست، جامعه جهانی بهائی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان سرکوبهای اخیر، تاکید کرد که اکنون دامنه بیعدالتیها فراتر از بهائیان رفته و بخش بزرگی از جامعه ایران را دربر گرفته است.
نماینده جامعه جهانی بهائی تصریح کرد: «همه ایرانیان، فارغ از دین، قومیت یا پیشینه، حق دارند در تعیین آینده کشور خود نقش داشته باشند؛ حقی ذاتی که هیچ حکومتی نمیتواند آن را سلب کند.»
جامعه جهانی بهائی در پایان از جامعه بینالمللی خواست آزار بهائیان و سیاست مقصرسازی آنان را بهطور صریح محکوم کرده و برای تحقق عدالت و حقوق برابر برای همه مردم ایران موضعی قاطع اتخاذ کند.
این گزارش با هدف ثبت الگوی سرکوب و ناپدیدسازی قهری و ارایه راهنمایی عملی به خانوادهها، فعالان و روزنامهنگاران در داخل و خارج ایران تهیه شده است.
آنچه در هفتههای گذشته رخ داده، صرفا بازداشت گسترده یا خشونت خیابانی نیست، بلکه الگویی است که در آن فرد بازداشت میشود، نامش ثبت نمیشود و خانواده در چرخه سکوت، تهدید و پاسکاری اداری میان نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی گرفتار میماند.
در ادبیات حقوقی، این وضعیت «ناپدیدسازی قهری» نام دارد و خطر شکنجه، اعتراف اجباری، مرگ در بازداشت و صدور احکام سنگین را افزایش میدهد.
این گزارش نشان میدهد سکوت، امنیت نمیآورد و پیگیری همزمان، مستندسازی دقیق و اطلاعرسانی حسابشده میتواند به یافتن رد فرد معترض ناپدیدشده، ایجاد فشار برای پاسخگویی و کاهش خطر کمک کند.
ناپدیدسازی قهری و بازداشت غیرقانونی
در حقوق بینالملل، ناپدیدسازی قهری تعریف روشنی دارد؛ فردی بهدست نهادهای حکومتی یا نیروهای وابسته بازداشت یا ربوده میشود، اما سپس مقامها از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری او خودداری میکنند و هیچ نهاد مشخصی مسئولیت بازداشت را نمیپذیرد.
آنچه در هفتههای اخیر در ایران گزارش شده، با این تعریف همخوانی دارد؛ بازداشتی که از همان ابتدا خارج از مسیرهای رسمی ثبت میشود و خانواده را در وضعیت بیخبری و بلاتکلیفی قرار میدهد.
شهادتهای خانوادهها، گزارشهای حقوقبشری و دادههای جمعآوریشده نشان میدهد شمار قابلتوجهی از بازداشتشدگان به زندانهای رسمی منتقل نشدهاند و به مکانهایی برده شدهاند که در چارچوب شناختهشده قضایی تعریف نمیشوند؛ از جمله پادگانها، سولهها، ساختمانهای تغییرکاربرییافته یا مراکز بازداشت موقت و مخفی.
در چنین فضاهایی نه ثبت رسمی قابلاتکا وجود دارد، نه نظارت مستقل و نه امکان دسترسی خانواده یا وکیل و همین نامرئیشدن، ناپدیدسازی قهری را به یکی از پرخطرترین شکلهای سرکوب تبدیل میکند.
تجربه سالهای گذشته در ایران نشان داده هرچه مدت بیخبری طولانیتر شود، خطر شکنجه، اعتراف اجباری و مرگ در بازداشت افزایش مییابد.
همزمان فشار امنیتی برای جلوگیری از اطلاعرسانی تشدید میشود؛ از تماسهای تهدیدآمیز و احضار خانوادهها تا بازداشت افراد نزدیک و هشدار به روزنامهنگاران.
در عین حال، تجربههای اخیر نشان داده پیگیری رسمی نیز لزوما تضمینی برای حفظ جان بازداشتشدگان نیست.
در برخی پروندهها، تعیین وثیقههای سنگین و طولانیکردن روند اداری به تعلیقی فرساینده میانجامد که نه مانع بازجویی خشن میشود و نه خطرهای جانی را کاهش میدهد.
امیر رئیسیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت شمار بازداشتیها «خیلی زیاد» است و بسیاری از خانوادهها حتی از شماره پرونده، شعبه رسیدگیکننده یا محل نگهداری عزیزانشان بیاطلاعاند.
به گفته او، محدودیتهای «تبصره ۴۸» و برگزاری جلسه بدون حضور وکیل، امکان اعلام وکالت را کاهش داده و بیخبری مطلق را به اصلیترین مشکل خانوادهها تبدیل کرده است.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدهها همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که بهگفته وکلا و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبتنشدن عامدانه پروندهها، پاسخندادن رسمی نهادهای مسوول و سرگردانکردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادها و سایتهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد میکنند.
بنا بر این گزارشها، بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان را نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی، بازداشتهای طولانیمدت یا روندهای قضایی و امنیتی ندارد.
همزمان، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای امنیتی با احضار و تهدید فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری، وکلا و حتی خانوادههای بازداشتشدگان، تلاش کردهاند مسیر اطلاعرسانی عمومی را مسدود کنند.
طی روزهای گذشته، گزارشهایی از احضار یا بازداشت شماری از وکلا و فعالان مدنی و سیاسی منتشر شده و به فعالان هشدار داده شده که انتشار نامها و روایتها «هزینه سنگین» خواهد داشت؛ فشاری که خود بخشی از سازوکار ناپدیدسازی و کاهش هزینه سرکوب تلقی میشود.
خانوادهها چه باید بکند
ناپدیدشدن همیشه با یک صحنه روشن شروع نمیشود. گاهی فقط این است که فرد طبق روال همیشگی به خانه برنمیگردد. همین لحظه، «ساعت صفر» است؛ اگر جدی گرفته نشود، پیگیری دیر شکل میگیرد و هزینه بالا میرود.
در موجهای گسترده سرکوب، یکی از خطاهای رایج، تعلل در آغاز پیگیری است. امید به آزادی سریع طبیعی است، اما تجربه نشان داده تاخیر چندساعته یا چندروزه همان زمانی است که نهادهای امنیتی برای فشار، اعترافگیری اجباری یا پاککردن ردها به آن نیاز دارند.
به همین دلیل، در ساعتهای نخست، خانوادهها بهتر است همزمان دو مسیر جمعآوری داده و سازماندهی پیگیری را جلو ببرد.
جمعآوری داده یعنی ثبت جزییات، حتی اگر کوچک به نظر برسد؛ زمان دقیق آخرین تماس یا آخرینبار دیدهشدن، مکان احتمالی بازداشت، مسیر تردد، نام افرادی که همراه بودهاند، وضعیت سلامتی، داروهای مصرفی و هر نشانهای که بعدا بتواند به سند تبدیل شود.
این اطلاعات نباید در ذهن بماند؛ باید نوشته، ذخیره و در چند جای امن نگهداری شود. حافظه در شرایط اضطراب قابلاتکا نیست، اما یک یادداشت دقیق میتواند هفتهها و ماهها بعد هم به کار بیاید.
همزمان، خانواده باید از همان ابتدا وظایف را تقسیم کند. وقتی همه اعضا پراکنده و بدون هماهنگی پیگیری میکنند، روایتها ناخواسته دچار تناقض میشود و همین تناقض میتواند بهانهای برای انکار و بیاعتبارسازی شود.
بهتر است یک نفر مسئول تماسها و پاسخگویی باشد، یک نفر پیگیری حضوری را انجام دهد، یک نفر ثبت اطلاعات و نگهداری اسناد را به عهده بگیرد و یک نفر هم ارتباط با بیرون، از فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران تا شبکههای حمایتی را مدیریت کند. این تقسیم کار، پیگیری را منظمتر و فرسایش خانواده را کمتر میکند.
پیش از هر مراجعه، خانواده باید یک پرونده بسازد، حتی اگر یک پوشه ساده باشد؛ نام کامل، نام پدر، سن یا تاریخ تولد، عکس واضح، مشخصات ظاهری، بیماری زمینهای و نیاز دارویی، شماره تماسها، محل کار یا تحصیل و روایت دقیق لحظه ناپدیدشدن یا بازداشتشدن بهدست ماموران سرکوب جمهوری اسلامی.
اگر شاهد، روایت، عکس یا ویدیو وجود دارد، همه باید همان روز در چند محل امن ذخیره شود.
این پرونده فقط برای روزهای اول نیست؛ بعدها وکیل، رسانه و نهادهای بینالمللی به همین جزییات نیاز دارند و منسجمبودن آن، تناقض و فرسودگی را کم میکند.
در روزهای نخست، بسیاری از خانوادهها با پاسخی تکراری روبهرو میشوند: «چنین اسمی نداریم.» این پاسخ پایان کار نیست. هدف مراجعه رسمی فقط پیدا کردن فرد نیست؛ ثبت امتناع از پاسخگویی نیز محسوب میشود.
این ثبت، بعدها میتواند در مسیر پیگیری حقوقی، رسانهای و بینالمللی به کار بیاید و نشان دهد خانواده از همان ابتدا مسیر پیگیری را آغاز کرده است.
از زندان و دادسرا تا بیمارستان و پزشکی قانونی
در تهران، بهدلیل تعدد زندانها، دادسراها و نهادهای امنیتی، بسیاری از خانوادهها ناچار میشوند میان چند نقطه در رفتوآمد باشند.
زندان اوین، زندان تهران بزرگ، قرچک برای زنان، بازداشتگاههای پلیس امنیت و آگاهی، دادسرای انقلاب و شعب امنیتی دادسراها از جمله جاهایی است که خانوادهها معمولا به آنها سر میزنند.
در موجهای گسترده بازداشت، شماری از بازداشتشدگان ابتدا در مراکز موقت یا امنیتی نگهداری میشوند و روزها بعد به زندانهای رسمی منتقل میشوند؛ بنابراین یک مراجعه بهندرت کافی است و پیگیری باید بهصورت تلفنی یا حضوری تکرار و بهطور منظم انجام شود.
هر مراجعه بهتر است ثبت شود؛ تاریخ و ساعت، نام بخش یا واحد، نام مسئول یا فرد پاسخگو و مضمون پاسخ. اگر از ارایه پاسخ کتبی خودداری شد، همین خودداری باید نوشته شود.
حتی یک درخواست دستنویس ساده برای اعلام محل نگهداری یا وضعیت پرونده میتواند بعدها بهعنوان سندی از پیگیری خانواده و امتناع از پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرد.
در شهرهای کوچک و مراکز استان، مسیرها معمولا محدودتر است و به زندان مرکزی، دادسرا و نیروی انتظامی ختم میشود؛ اما در مقابل، فشارها میتواند مستقیمتر و تهدیدآمیزتر باشد.
برخی خانوادهها گفتهاند با تحقیر، تهدید یا هشدار درباره «عواقب پیگیری» روبهرو شدهاند.
توصیه عملی این است که خانواده تنها مراجعه نکند، در صورت امکان همراه داشته باشد و از درگیری لفظی پرهیز کند؛ اما تهدیدها را دقیق ثبت کند. تهدید میتواند بخشی از مستندسازی پرونده باشد، نه موضوعی برای نادیدهگرفتن.
در سرکوبهایی که با شلیک گلوله و ضربوجرح همراه است، احتمال زخمیشدن و انتقال به بیمارستان وجود دارد.
در تجربههای پیشین، گزارشهایی منتشر شده که نیروهای امنیتی مجروحان را در بیمارستان بازداشت کردهاند یا از کادر درمان خواستهاند افراد زخمی را معرفی کنند. به همین دلیل، خانوادهها ممکن است ناچار شوند مسیر بیمارستان را نیز جدی بگیرند.
بررسی بیمارستانهای نزدیک محل اعتراض، مراکز درمانی دولتی و حتی خصوصی میتواند سرنخهایی به دست دهد. این پیگیری باید با احتیاط انجام شود؛ هدف ایجاد تنش نیست، بلکه یافتن ردی از فرد ناپدیدشده است.
در برخی موارد، ارتباط با کادر درمان یا افراد آشنا در بیمارستان اطلاعاتی بهدست میدهد که از مسیرهای رسمی به دست نمیآید.
پزشکی قانونی و سردخانهها مرحلهای است که بسیاری از خانوادهها از آن گریزاناند، اما تاخیر در این مسیر گاهی میتواند به دفن بینامونشان یا تحویل مشروط پیکر منجر شود. رفتن به این مرحله دشوار است، اما نادیدهگرفتن آن ممکن است بیخبری را طولانیتر و جبرانناپذیرتر کند.
از پیگیری اداری تا اطلاعرسانی امن
اگر پس از چند روز هیچ نهادی مسئولیت بازداشت را نپذیرد، نام فرد در هیچ فهرستی ثبت نشود و خانواده فقط بین درهای نهادها و سازمانها و ادارات پاس داده شود، باید یک احتمال جدی را در نظر گرفت؛ ناپدیدسازی قهری.
از این مرحله به بعد، پیگیری موثر معمولا دو مسیر همزمان میخواهد؛ ادامه پیگیری رسمی و آغاز ارتباط هدفمند با رسانهها و شبکههای حقوقبشری.
تجربههای پیشین نشان داده سکوت طولانیمدت لزوما امنیت نمیآورد و در برخی پروندهها به تشدید فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام شتابزده و سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانیمدت منجر شده است.
در مقابل، اطلاعرسانی دقیق و حسابشده میتواند هزینه بیخبری را برای سیستم سرکوب بالا ببرد و امکان پاسخگویی را افزایش دهد؛ نه بهعنوان تضمین، بلکه بهعنوان یک ابزار بازدارنده.
انتشار اطلاعات متناقض یا جزییات غیرضروری میتواند بهانه پروندهسازی ایجاد کند یا دست نهادهای امنیتی را برای تهدید و انکار بازتر کند.
به همین دلیل، توصیه میشود خانواده یک متن استاندارد کوتاه داشته باشد و همه اعضا و حامیان فقط همان را تکرار کنند؛ نام و مشخصات فرد، زمان و مکان ناپدیدشدن، نگرانی درباره سلامت و نیازهای پزشکی و مطالبه روشن برای اعلام محل نگهداری و حق تماس.
رسانهها میتوانند بازداشت ثبتنشده را از یک مساله پنهان به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. در بسیاری از پروندهها، تکرار مستمر نام و روایت دقیق و بهروز باعث شده امکان تماس فراهم شود، نگهداری طولانی در انفرادی متوقف شود یا روند پرونده کندتر شود.
ارتباط با رسانه بهتر است پس از مرتبکردن پرونده و با اطلاعات روشن و مستند انجام شود؛ مصاحبهها کوتاه، دقیق و بدون اضافهگویی باشد. با این حال، خانوادهها بهتر است نکتهای را بهدلیل کماهمیتبودن کنار نگذارند، چون گاهی همان جزییات میتواند کلیدی، مهم و سرنوشتساز باشد.
در کنار رسانه، شبکههای حقوقبشری زمانی میتوانند موثر عمل کنند که دادههای قابلاتکا داشته باشند. هر پرونده فردی اگر منظم ثبت شود، در کنار پروندههای مشابه میتواند به شناسایی الگو و پیگیری بینالمللی کمک کند.
ارسال اطلاعات مرحلهبهمرحله و با بهروزرسانی منظم معمولا نتیجهبخشتر از پیامهای پراکنده و هیجانی است؛ حتی اگر پاسخ فوری دریافت نشود، ثبت اولیه اهمیت دارد.
در این میان، نقش وکیل فقط حضور در دادگاه نیست. حتی وقتی پرونده ثبت نشده یا اجازه دسترسی نمیدهند، وکیل میتواند به خانواده کمک کند تخلفات را ثبت کند، متنهای درست بنویسد و مهمتر از همه، مسیر رد رسمی اعترافات اجباری یا امضاهای تحت فشار را در اولین فرصت ممکن پیگیری کند.
این ثبت رسمی، حتی اگر همان لحظه نتیجه ندهد، در مراحل بعدی دفاع و پیگیری حقوقی میتواند تعیینکننده باشد. همزمان، فشار امنیتی بر خانوادهها واقعیتی تکرارشونده است؛ تماسهای تهدیدآمیز، احضار، هشدار درباره اطلاعرسانی و تلاش برای قطع ارتباط با رسانهها.
مدیریت این فشار بهمعنای سکوت مطلق یا رفتار هیجانی نیست، بلکه یعنی نظمدادن به پیگیری؛ داشتن یک سخنگوی مشخص، ترجیحا خارج از کشور برای حفظ امنیت، ثبت همه تهدیدها، پرهیز از پخش اطلاعات در جمعهای ناامن و منتقلکردن مستندات به یک یا چند فرد یا نهاد قابلاعتماد بیرون از خانواده.
در برابر مرگ، اعدام یا بیخبری؛ چرا روایت خانواده باید فورا ثبت شود
نگرانی درباره اعدامهای شتابزده، مرگ در بازداشت، دفن بینامونشان یا جعل روایت مرگ در آینده، بدبینی نیست؛ حاصل تجربههای مستند سالهای گذشته است.
در شماری از پروندهها، ناتوانی خانوادهها در تامین فوری وثیقه با تحویل ناگهانی پیکر فرد بازداشتشده پایان یافته است؛ الگویی که نگرانی درباره استفاده از تعلیقهای قضایی فرساینده بهعنوان پوششی برای حذف فیزیکی را تقویت میکند.
در مواردی دیگر، مرگ بازداشتشدگان با برچسبهایی چون «خودکشی» یا «حادثه» ثبت شده است؛ روایتهایی که با شواهد موجود همخوانی نداشته و عملا مسیر پاسخگویی را مسدود کردهاند.
تجربه موجهای پیشین سرکوب نشان میدهد این روایتسازیها اغلب همزمان با وعدههای موقت، تعویقهای اداری و بلاتکلیفی طولانی خانوادهها پیش میرود.
در چنین شرایطی، یکی از معدود راههای مقابله، جلوتر بودن از روایت رسمی است. یعنی پیش از آنکه نهادهای مسئول داستان خود را بسازند، خانواده و شبکههای حمایتی روایت مستند، دقیق و قابلاتکای خود را ثبت و منتشر کرده باشند.
این اقدام دشوار و فرساینده است، اما میتواند مانع از محو کامل حقیقت شود و امکان پیگیری بعدی را حفظ کند. وقتی مسیرهای داخلی به بنبست میرسد، پیگیری حقوقی و بینالمللی به یک ضرورت تبدیل میشود، نه یک اقدام نمادین.
تجربه نشان داده در موارد متعددی، همین فشارهای بیرونی باعث اعلام محل نگهداری، فراهمشدن امکان تماس، کندشدن روند پرونده یا تعویق اجرای حکم شده است.
مهمتر از همه، اقدام بینالمللی مانع از آن میشود که فرد ناپدیدشده بینام و بیرد باقی بماند. در سازوکارهای سازمان ملل، نهادهایی مشخص برای ثبت ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه و خطر اعدام وجود دارد.
این نهادها حکم قضایی صادر نمیکنند، اما پرونده رسمی میسازند؛ پروندههایی که بعدها مبنای فشار سیاسی، تحریمهای هدفمند و حتی پیگرد قضایی در برخی کشورها میشوند.
ارتباط با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، گروه کاری ناپدیدسازی قهری، سازمان عفو بینالملل و سازمان دیدهبان حقوق بشر، از مهمترین این مسیرهاست.
همزمان، ثبت دقیق، مستند و بدون اغراق اطلاعات نزد سازمانها و نهادهای حقوق بشری ایرانی، اعتبار پرونده را حفظ میکند و امکان پیگیری را بالا میبرد.
در کنار این موارد، پارلمانها و نهادهای منطقهای نیز میتوانند به اهرم فشار تبدیل شوند. وقتی یک پرونده به سطح پارلمانهای ملی یا کمیسیونهای حقوق بشر میرسد، دیگر صرفا یک روایت فردی نیست، بلکه به مسالهای سیاسی بدل میشود که دولتها ناچار به موضعگیری درباره آن هستند.
این مسیر اغلب با کمک شبکههای خارج از کشور، نامههای مستند و ارتباط هدفمند با نمایندگان پارلمان شکل میگیرد؛ مسیری که در موارد متعددی به جلب توجه رسانهای و دیپلماتیک انجامیده است.
همچنین میتوانید با استفاده از چتبات ایراناینترنشنال در تلگرام، اطلاعات مربوط به جانباختگان، بازداشتشدگان یا ناپدیدشدگان را بهصورت کاملا امن برای ایراناینترنشنال ارسال کنید. کافی است روی این لینک کلیک کنید.
از مستندسازی امروز تا پاسخگویی فردا
یکی از مهمترین درسهای دهههای گذشته این است که پاسخگویی همیشه فوری نیست، اما پروندههایی که ثبت و مستند شدهاند، حتی اگر سالها مسکوت بمانند، بسته نمیشوند.
اصل «صلاحیت جهانی» در برخی کشورها امکان پیگرد ناقضان جدی حقوق بشر را فراهم کرده است؛ حتی زمانی که جرم در خارج از مرزهای آن کشور رخ داده باشد.
در چنین مسیری، مستندسازی دقیق نقشی تعیینکننده دارد؛ ثبت نامها، زمانها، نقش آمران و عاملان و زنجیره تصمیمگیری. خانوادهها بهتنهایی نمیتوانند این مسیر پیچیده را طی کنند، اما همکاری با وکلای بینالمللی، نهادهای مستندساز و شبکههای حقوقبشری میتواند پروندههای امروز را به ابزار پاسخگویی در آینده تبدیل کند.
هیچ پرونده ناپدیدسازی قهری بدون یک شبکه انسانی فعال زنده نمیماند. خانواده در مرکز این پرونده است، اما بار پیگیری را بهتنهایی نمیتواند به دوش بکشد.
در این نقطه، نقش فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران مستقل و شبکههای دیاسپورا اهمیت پیدا میکند.
فعالان حقوق بشر اغلب نخستین کسانی هستند که میتوانند یک پرونده فردی را به الگویی گستردهتر پیوند بزنند.
کنار هم قرار گرفتن چند پرونده مشابه، از نظر زمان، مکان، شیوه بازداشت یا نهاد دخیل، تصویری میسازد که برای نهادهای بینالمللی قابلفهمتر و پیگیریپذیرتر است.
روزنامهنگاران نیز نقشی کلیدی در انسانیکردن روایت دارند. گزارش دقیق، مستند و دور از زبان شعاری هم افکار عمومی را حساس میکند و هم امکان تحریف روایت را کاهش میدهد.
بسیاری از پروندههایی که امروز بهعنوان نمونههای شناختهشده نقض حقوق بشر مطرحاند، نخستین بار از مسیر گزارشهای حرفهای رسانهای وارد حافظه عمومی شدهاند.
شبکههای دیاسپورا پل میان داخل و خارجاند. آنها میتوانند روایت خانوادهها را به زبانهای مختلف منتقل کنند، با رسانهها و نهادهای سیاسی کشور محل اقامت ارتباط بگیرند و پرونده را در گردش نگه دارند.
شرط اثرگذاری، هماهنگی با خانواده و اتکا به اطلاعات تاییدشده است؛ اغراق و شایعه همانقدر آسیبزننده است که سکوت.
یکی از اهداف اصلی ناپدیدسازی قهری، منزویکردن قربانی است. پروندهای که بدون پیگیری بماند، آسانتر به حاشیه رانده میشود و فراموش میشود. به همین دلیل، تبدیل پروندههای فردی به پروندههای جمعی نه اقدامی نمادین، بلکه ضرورتی راهبردی است.
این فرایند با شناسایی شباهتها آغاز میشود؛ زمانهای نزدیک، مکانهای مشترک، الگوی مشابه بازداشت یا نقش یک نهاد مشخص. کنار هم قرار گرفتن این دادهها نشان میدهد با رخدادهای موردی روبهرو نیستیم، بلکه با یک سیاست سازمانیافته مواجهایم.
اختلاف میان آمارهای رسمی جمهوری اسلامی و برآوردهای رسانهها و نهادهای مستقل درباره شمار کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان، بخشی از یک جنگ روایت است.
ناپدیدشدگان بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند؛ کسانی که نامشان در آمار رسمی نیست، پروندهشان ثبت نشده و روایت مستقلی درباره آنها وجود ندارد. در چنین بستری، هر پرونده فردی میتواند بهسادگی از حافظه عمومی حذف شود.
بر اساس اعلام شورای سردبیری ایراناینترنشنال، شمار کشتهشدگان سرکوب هدفمند اعتراضات از دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر فراتر رفته است؛ آماری که نشان میدهد هر نام ثبتنشده، در دل آماری بزرگتر ناپدید میشود.
از همینرو، مستندسازی هر پرونده فردی، حتی در حد یک نام و یک تاریخ، اهمیتی فراتر از همان پرونده دارد و خانوادهها نباید منتظر «قطعیت آماری» بمانند.
ناپدیدشدگان در فاصله میان «تاییدشده» و «در دست بررسی» گم میشوند و هرچه ثبت و روایت زودتر انجام شود، شانس دیدهشدن و پیگیری بیشتر است.
ناپدیدسازی قهری جنگی با حافظه است و در برابر آن، مستندسازی و تکرار روایت شکلی از مقاومت. این گزارش وعده نجات قطعی نمیدهد، اما بر یک واقعیت تاکید میکند: در برابر ناپدیدسازی، بیعملی امن نیست.
پیگیری و اطلاعرسانی پرهزینه است، اما ناپدیدشدن بیصدا پرهزینهتر است و هر نام ثبتشده گامی است علیه فراموشی و تحریف، تا زمانی که پاسخگویی آمران و عاملان سرکوب مردم ایران، پس از پایان جمهوری اسلامی، ممکن شود.»
