شورای اتحادیه اروپا پنجشنبه ۹ بهمن تصمیم گرفت تحریمهایی را علیه ۱۵ فرد و ۶ نهاد جمهوری اسلامی که مسئول نقضهای جدی حقوق بشر در ایران هستند، اعمال کند.
این تصمیم در پی سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز ایران اتخاذ شده است؛ سرکوبی که شامل استفاده از خشونت، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعاب از سوی نیروهای امنیتی علیه معترضان بوده است.
اتحادیه اروپا بهطور مشخص تدابیر محدودکنندهای را علیه اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و رییس شورای عالی امنیت ملی، و همچنین اعضایی از دستگاه قضایی ایران از جمله محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، و ایمان افشاری، قاضی صادرکننده احکام، اعمال کرد.
در ادامه این فهرست، نام روحالله مومننسب، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران نیز دیده میشود.
افزون بر این، فهرست تحریمهای جدید شامل تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افسران ارشد نیروی انتظامی نیز میشود.
مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی، احمدعلی فیضاللهی، فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین سپاه پاسداران، علی عبداللهی علیآبادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه نیروهای انتظامی، حیدر الفتی، فرمانده سپاه پاسداران ایلام، علی اصغر پوربهشت، فرمانده بسیج شهرستان کهگیلویه، علیرضا نوشاد، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت و مرتضی شیخی، فرمانده سپاه پاسداران ازنا، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
اتحادیه اروپا نوشت که همه این افراد در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز و بازداشتهای خودسرانهٔ فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر نقش داشتهاند.
این تحریمها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مسدود شدن داراییها میشود.
تحریمها در ارتباط با جنگ اوکراین
اتحادیه اروپا همچنین در چارچوب رژیم تحریمی خود، تدابیر محدودکنندهای را علیه چهار فرد و شش نهاد اعمال کرد که تمرکز ویژهای بر برنامه تحت حمایت دولت ایران برای توسعه و تولید پهپادها دارد.
فهرست تحریمهای جدید شامل شرکت «توسعه و تولید موشک خجیر» ــ یکی از نهادهای اصلی در برنامهٔ موشکهای بالستیک ایران ــ و همچنین «ساهارا تاندر»، یک شرکت بازرگانی واردات و صادرات ایرانی است که بهعنوان شرکت پوششی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران عمل میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین چندین شرکت خصوصی دیگر را که قطعات حیاتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تامین میکنند یا با نهادهای درگیر در برنامه موشکی ایران ارتباط دارند، تحریم کرده است.
افرادی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند شامل بازرگانان، مدیران عامل و سهامداران شرکتهای خصوصی هستند که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک ایران نقش دارند و بنابراین در برنامه موشکی یا پهپادی ایران مشارکت میکنند.
با تحریمهای جدید، شمار کل افراد و نهادهای تحریمشده در این چارچوب، به ۲۴ فرد و ۲۶ نهاد میرسد. این رژیم تحریمی آخرین بار تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ تمدید شده بود.
حمایت از تروریستی اعلام کردن سپاه
هلن مکانتی، وزیر امور خارجه ایرلند اعلام کرد که کشورش از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حمایت میکند.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان نیز گفت که تعیین سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی «ضروری» شده و ابراز اطمینان کرد که کشورهای اروپایی در این زمینه به موضعی مشترک خواهند رسید.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت انتظار میرود وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به یک توافق سیاسی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه دست یابند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه به احتمال زیاد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار خواهد داد.
او افزود: «ما در حال اعمال تحریمهای جدید علیه ایران هستیم.»
شامگاه هشتم بهمن، اسپانیا و فرانسه اعلام کردند موضع پیشین خود را تغییر دادهاند و از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
در پی تغییر موضع پاریس و مادرید، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، اعلام کرد افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا «وظیفه اخلاقی» این نهاد است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل نیز از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند.
صفحه روابط عمومی شاهزاده رضا پهلوی در ایکس هم پیش از این خطاب به اتحادیه اروپا گفته بود: «اکنون زمان اقدام است نه تعلل. سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهید.»
لیستهایی که سپاه پاسداران در آن تروریست است
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
پیامدهای اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی در اروپا
قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا پیامدهایی فراتر از یک اقدام نمادین خواهد داشت و به معنای ورود پرونده جمهوری اسلامی به مرحلهای تازه از تقابل حقوقی و امنیتی با اروپاست.
در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، هرگونه عضویت، همکاری و حمایت مالی یا تبلیغاتی از سپاه پاسداران در قلمرو اتحادیه اروپا جرم کیفری محسوب میشود و دادستانیهای کشورهای عضو موظف خواهند بود بهطور فعال پروندههای قضایی مرتبط را پیگیری کنند.
این اقدام، جایگاه سپاه پاسداران را از یک نهاد صرفا تحریمشده به یک سازمان تروریستی قابل تعقیب کیفری تغییر میدهد.
در بعد اقتصادی و مالی، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به مسدودسازی کامل داراییها، حسابها و شبکههای اقتصادی مرتبط با آن در اروپا منجر میشود.
بانکها، شرکتهای بیمه، حملونقل، انرژی و فناوری حتی در صورت ارتباط غیرمستقیم با نهادها یا شرکتهای پوششی وابسته به سپاه پاسداران، با خطر پیگرد قضایی روبهرو خواهند شد.
از منظر سیاسی و امنیتی، این تصمیم همکاری اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی علیه شبکههای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله بازوهای برونمرزی آن را تقویت میکند و امکان اخراج دیپلماتها یا تعطیلی مراکز پوششی وابسته به جمهوری اسلامی را آسانتر میسازد.
همزمان، چنین اقدامی مسیر هرگونه گفتوگوی عادی سیاسی میان اروپا و تهران را با مانع جدی روبهرو میکند و پیام روشنی ارسال میکند مبنی بر اینکه سرکوب داخلی و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی دیگر یک موضوع داخلی تلقی نمیشود، بلکه تهدیدی علیه امنیت بینالمللی است.
