یک سایت بررسی کننده محتوای ویکیپدیا نوشت همزمان با کشته شدن حداقل ۲۰ هزار تن از شهروندان ایران به دست نیروهای امنیتی در روزهای اخیر، نبرد دیگری در عرصه دیجیتال در جریان است و جمهوری اسلامی تلاش میکند ویکیپدیا را به بخشی از دستگاه تبلیغاتی خود تبدیل کند.
سایت «انپیاووی» با اشاره به اینکه همزمان با کشتار معترضان در ایران، «ویراستاران طرفدار رژیم در تلاش هستند تا نحوه ثبت این وقایع را در ویکیپدیا کنترل کنند»، نوشت: «این استراتژی دوگانه، عمدی است؛ خشونت جنبشی، مخالفان را در داخل ساکت میکند و تبلیغات دیجیتال، روایت خارج از کشور را شکل میدهد.»
بر اساس این گزارش، این استراتژی دوگانه، چیزی را تشکیل میدهد که علی خامنهای، آن را «جهاد تبیین» مینامد؛ یک جنگ نرم در فضای اطلاعرسانی که برای بازنویسی خود واقعیت طراحی شده است.
بهنوشته این سایت، یک تحقیق در مورد الگوهای ویرایش ویکیپدیا، نشانگر یک کمپین هماهنگ و چند ساله برای پاکسازی سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی است.
بر این اساس، طبق تحقیقات سال گذشته روزنامه تایمز، ورودیها بهطور سیستماتیک ویرایش شدهاند تا جنایات جمهوری اسلامی را کماهمیت جلوه دهند. از جمله جزئیات کلیدی در مورد اعدامهای دستهجمعی در سال ۱۳۶۷، از جمله اینکه قربانیان، زنان و کودکانی بودند که به صورت فراقضایی به قتل رسیدند و اینکه مقامات ارشد فعلی در کمیسیونهای مرگ دست داشتند، حذف شدند.
براساس این گزارش اطلاعات مربوط به حکم حبس ابد حمید نوری، مقام قضایی جمهوری اسلامی، در حدود چهار سال قبل در سوئد به جرم دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، ناپدید شده است. علاوه بر این، ارجاعات به اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از آلبانی در حدود شش سال قبل بهدلیل دست داشتن آنها در توطئه بمبگذاری علیه مخالفان، حذف شده است.
به نوشته «انپیاووی»، این موضوع فراتر از ویکیپدیا اهمیت دارد؛ وقتی از سیستمهای هوش مصنوعی در مورد رهبران یا رویدادهای ایران سوال میشود، آنها اغلب از این مقالات دستکاریشده استفاده میکنند. این تبلیغات محدود نمیماند، بلکه به جریان اطلاعاتی وسیعتری که میلیونها نفر روزانه به آن متکی هستند، جریان مییابد.
این سایت با اشاره به «مکانیسم دستکاری حافظه» از طریق «حذف تدریجی» در ویکیپدیا، نوشت ویرایشهای کوچکی در طول زمان انجام میشود که به تدریج همه بخشها را از بین میبرد.
در این گزارش، از جمله به حذف پاراگرافهای کامل در صفحه اعتراضات سراسری در ایران از سوی «ویراستاران طرفدار رژیم» از جمله «ویراستار پرکاری» مانند «مححسین» اشاره شده است.
این سایت در ادامه به یک پرونده داوری ویکیپدیا اشاره کرد، مبنی بر اینکه ویراستارانی از رسانههای دولتی به عنوان منبع استفاده کردهاند، و افزود: «گروهی موسوم به باند ۴۰ نفره - ویراستارانی که موضوعات اسرائیل و فلسطین را از دیدگاه طرفدار رژیم ایران بررسی میکنند - بیش از ۹۰ درصد از دهها مقاله را کنترل میکنند.»
در گزارش به دو ویراستار فعال طرفدار حکومت ایران در ویکیپدیا: «مححسین و اسکندر۳۲۳» اشاره شده و آمده است: «مححسین ۲۱۷ بار، بیش از هر کاربر دیگر، صفحه علی خامنهای را ویرایش کرده و اطلاعات مربوط به برنامه هستهای ایران و اعتراضات را حذف کرده است.»
«انپیاووی» اضافه کرد:«او بیشترین مشارکت را در مطالب ترور دانشمندان هستهای ایران، بمبگذاری دفتر نخستوزیر ایران در سال ۱۹۸۱ و فتوای علی خامنهای علیه سلاحهای هستهای داشته است.»
بر این اساس، مححسین در مورد اعتراضات سراسری در ایران منابع رسانههای دولتی را تایید و اطلاعات رسانههای مخالف را حذف کرده است.
این سایت در مورد عملکرد اسکندر۳۲۳ از جمله به اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، و حمله حماس به اسرائیل به نوشت: «هفته گذشته، ما در مورد روند مداوم ویکیپدیا برای مسدود کردن سایت او - یکی از شدیدترین مجازاتهای این پلتفرم - پس از سالها دستکاری سیستماتیک روایت، گزارش دادیم.»
گزارش حاکی از آن است که او سه روز پس از جنایات هفتم اکتبر حماس، هزاران کلمه در مورد نقض حقوق بشر را حذف و آنها را با یک پاراگراف جایگزین کرد.»
کمپین فشار جمهوری اسلامی در ویکیپدیا
«انپیاووی» در مورد انقلاب ملی ایرانیان نوشت که از زمان آغاز اعتراضات، «ویکیپدیا از بیش از ۴۰۰ منبع استفاده کرده است اما صفحه گفتوگو، کمپین فشار را بلافاصله آشکار میکند. برخی معتقدند که با وجود اینکه اکثر منابع از این اصطلاح استفاده میکنند، نامیدن دولت ایران به عنوان "رژیم"، بیطرفی را نقض میکند. یکی از ویرایشگران ادعا میکند که رضا پهلوی، یک چهره برجسته مخالف، نباید به عنوان چهره سرشناس ذکر شود.»
بر این اساس، کاربری به نام SwedishDutch آمار تلفات گزارش شده را مورد مناقشه قرار داد و ادعا کرد که دو منبع که پوشش انتقادی از رژیم ارائه دادهاند: ساندی تایمز و ایران اینترنشنال غیرقابل اعتماد هستند. این حساب کاربری تنها دو ساعت قبل از آن ایجاد شده بود و سپس حذف شد.
«انپیاووی» در مورد «جنگ اطلاعاتی اقتدارگرایانه» جمهوری اسلامی در مورد انقلاب ملی ایرانیان نوشت: «خشونت در خیابانها برای خاموش کردن مخالفان بلافاصله انجام میشود، سپس قطعی اینترنت از راه میرسد، از مستندسازی بیدرنگ جلوگیری میکند و جریان شواهد به جهان خارج را قطع میکند. و به محض اینکه بحران از توجه بینالمللی محو شود - وقتی اجساد بیسروصدا دفن شوند و چرخه اخبار ادامه یابد - عملیات تبلیغاتی برای بازنویسی سیستماتیک آنچه اتفاق افتاده است، وارد عمل میشود.»
این سایت تاکید کرد: «جمهوری اسلامی فقط معترضان را نمیکشد بلکه شواهدی را که نشان میدهد آنها اصلا وجود داشتهاند، پاک میکند.»
بر اساس این گزارش، الگوی ویرایش آزاد ویکیپدیا، دانشنامهای که میلیونها نفر به آن اعتماد دارند، «به بخشی از دستگاه تبلیغاتی رژیم تبدیل شده است.»
«انپیاووی» این پرسش را مطرح کرد که ویکیپدیا و پلتفرمهایی که به آن متکی هستند، در مورد این موضوع چه خواهند کرد.
او سه شنبه ۳۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس از ایرانیان خارج از کشور خواست که «با تمام توان خود جهان را از کشتار وسیعی که در راه است آگاه کنند».
علینژاد تاکید کرد: «ما می دانیم قتلعام وسیع زندانیان به محض سکوت جهان آغاز میشود.»
علینژاد یکشنبه ۲۸ دی در پست دیگری در ایکس نوشته بود که در روزهای اخیر «تلاش کردم در شبکههای مختلف، از جمله سیانان، فاکسنیوز، سیبیاس و همچنین رسانههای اروپایی، توضیح دهم که وعده جمهوری اسلامی به دولت آمریکا درباره توقف اعدامها در عمل چه معنایی دارد.»
او افزوده بود: «در این گفتوگوها به پرونده نوید افکاری، توییت آقای ترامپ در آن مقطع، و این واقعیت اشاره کردم که چگونه این وعدهها بارها صرفا ابزاری برای خرید زمان و کاهش فشار بینالمللی بودهاند.»
علینژاد اضافه کرده بود: «مهمتر از همه، کوشیدم تصویر روشنی از وضعیت هولناک امروز ایران ارائه دهم: از یورش نیروهای امنیتی خانهبهخانه، تا تیر خلاص زدن به معترضان مجروح؛ روندی سازمانیافته برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای یک ملت.»
او تاکید کرد: «آنچه امروز در ایران میگذرد، بار دیگر نشان میدهد که تعهدات این حکومت چیزی جز دروغهای تاکتیکی برای ادامه سرکوب و کشتار در پشت درهای بسته نیست و تنها یک راه حل برای توقف وحشی گری این حکومت جنایتکار باقی میماند.»
پیش از این هم چند وکیل حقوق بشری در ایران ضمن ابراز نگرانی از شرایط بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به ایراناینترنشنال گفته بودند که قوه قضاییه، اجازه اعلام وکالت برای بازداشتشدگان را به آنان نمیدهد.
این وکلا ابراز نگرانی کرده بودند که امکان برگزاری دادگاه هایی شبیه «محکمههای صحرایی» و صدور احکام فلهای اعدام و حبس طویلالمدت برای بازداشتشدگان دور از ذهن نیست.
یک وکیل دادگستری در تهران که سابقه فعالیت چندین ساله در زمینه پروندههای حقوق بشری و زندانیان سیاسی دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «اتهامهای بازداشتشدگان را نه به آنان نه به خانوادههای شان اعلام نمیکنند، همچنین از تعداد و محل نگهداری بازداشتشدگان اطلاعی در دست نیست.»
همچنین یک وکیل دادگستری به خانواده بازداشتشدگان توصیه کرد بدون ترس از حکومت و برای حفظ جان عزیزان شان، ضمن مراجعه به دادسراها، پیگیر وضعیت آنان باشند.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی
بنیاد نرگس محمدی سه شنبه در یک بیانیه در اینستاگرام با اشاره به هشدار «ائتلاف آزادی نرگس» و ۴۰ سازمان و عضو دیگر مبنی بر اینکه «وضعیت و امنیت آسیبپذیرترین افراد در بازداشتگاهها و زندانهای ایران نباید به فراموشی سپرده شود» نسبت به خطر جدی در مورد آینده مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی افرادی که صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز بازداشت شدهاند، نوشت: «نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.»
این بنیاد از سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی و مستقل حقوق بشری و دولتهای دموکراتیک خواست که اقداماتی فوری و مؤثر برای توقف سرکوب، کشتار، بازداشتهای گسترده و اجرای احکام اعدام در ایران اتخاذ کنند.
بنیاد همچنین با اشاره به گذشته حدود پنج هفته از بازداشت «شماری از چهرههای شناختهشده جامعه مدنی»، از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، جواد علیکردی، هستی امیری، پوران ناظمی در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد، خواستار آزادی آنان و تمامی مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، جامعه مدنی، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان و نیز فعالان کارگری و محیط زیست شد.
در بیانیه آمده است: «ما خواهان دسترسی خبرنگاران مستقل، رسانههای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری به ایران و انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره کشتارها، شکنجهها، ناپدیدسازیهای قهری و استفاده مرگبار از سلاح علیه معترضان، همراه با پاسخگویی کامل بر اساس حقوق بینالملل هستیم.»
بنیاد نرگس محمدی تاکید کرد: «جامعه جهانی در قبال جلوگیری از این جنایات مسئول است و هر ساعت تعلل میتواند به از دست رفتن جانهای بیشتری بینجامد.»
لزوم اعمال فشار مؤثر و فوری بر جمهوری اسلامی برای توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان
شماری از گروه ها و سازمان های مدنی و مدافع حقوق بشر و زنان در نامه مشترکی به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در ایران نوشتند: «مردمی که آشکارا و شجاعانه به جمهوری اسلامی نه گفتهاند، با سرکوبی بیرحمانه و مرگبار مواجه شدهاند.»
آنها با استناد به «گزارشهای موثق میدانی، رسانههای مستقل و منابع حقوق بشری» افزودند: «طی هفتههای اخیر هزاران نفر از معترضان غیرمسلح کشته شدهاند و شمار بسیار بیشتری زخمی، بازداشت یا ناپدید شدهاند. گزارشهایی عمیقاً نگرانکننده از ربایش مجروحان از بیمارستانها، سرقت اجساد، پنهانسازی آمار واقعی قربانیان و پر شدن سردخانهها دریافت شده است.»
در این نامه با اشاره به قطع اینترنت و ارتباطات تلفنی از سوی جمهوری اسلامی، ک «کشور را در تاریکی اطلاعاتی مطلق»نگه داشته و «مانع اطلاعرسانی شهروندان و نظارت جامعه بینالمللی»شده، آمده است: «در صورت سکوت و انفعال جامعه بینالمللی در برابر این سطح از خشونت سازمانیافته علیه مردمی بیدفاع که در فقر و فلاکت اقتصادی به سر میبرند، نهتنها کشتارتداوم پیدا میکند، بلکه پیام خطرناکی از مصونیت عاملان جنایت ارسال میکند.»
امضاکنندگان نامه از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته اند با هیات مستقل حقیقت یاب سازمان ملل در رابطه با ایران و درخواست برای بازدید از ایران برای بررسی کشتار معترضان، ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر اقدام کند.
استفاده از تمامی مکانیسمهای موجود سازمان ملل متحد از جمله تشکیل جلسه فوق العاده شورای حقوق بشر، برای به وجود آوردن امکان گزارش دهی فوری توسط شما و هییت حقیقت یاب ایران دیگر خواسته نهادهای امضاکننده نامه است.
آنها بر لزوم اعمال فشار مؤثر و فوری بر جمهوری اسلامی برای توقف کشتار، آزادی بازداشتشدگان، دسترسی نهادهای مستقل به زندانها و بیمارستانها و بازگرداندن حق ارتباط آزاد شهروندان تاکید کردند و خواستار تضمین مستندسازی دقیق و مستقل جنایات با هدف پاسخگو کردن آمران و عاملان این نقضهای فاحش حقوق بشر در سطوح ملی و بینالمللی شدند.
این نهادها نوشتند مردم ایران نباید به دلیل مطالبه نان، کرامت، آزادی و آیندهای انسانی، با گلوله پاسخ بگیرند و تاکید کردند مسئولیت اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی ایجاب میکند که پیش از آنکه شمار قربانیان بیش از این افزایش یابد، اقدامی فوری، قاطع و مؤثر برای جلوگیری از تداوم کشتار صورت گیرد.
از جمله امضاکنندگان نامه «کمپین توقف قتلهای ناموسی، ائتلاف بینالمللی علیه خشونت در ایران، بنیاد اسماعیل خویی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، بنیاد رویش برای حقوق بشر و برابری، انجمن زنان ایرانی دالاس، مرکز بازتوانی زنان در نپال، ائتلاف بینالمللی مدافعان حقوق بشر زنان، ابتکار مزوامریکاییِ مدافعان حقوق بشر زنان و صندوق اقدام فوری برای کنشگری فمینیستی هستند.
