مطالب بیشتر
خبرگزاری فرانسه جمعه ۲۶ دی گزارش داد که دادستان پرونده اسفندیاری، تقاضای صدور حکم چهار سال زندان برای او را مطرح کرده است که سه سال آن بهصورت تعلیقی باشد، اما گفته است که ضرورتی برای بازگرداندن او به زندان وجود ندارد.
انتظار میرود رای این پرونده ماه آینده میلادی صادر شود.
بر اساس این گزارش، در مورد پرونده اسفندیاری، احتمال تبادل او با دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران نیز وجود دارد.
دادگاه اسفندیاری که بهصورت مشروط آزاد شده است، ۲۳ دی آغاز شد.
همزمان با این دادگاه، وزیر خارجه فرانسه گفته بود که سفیر حکومت ایران را به دلیل سرکوب «غیرقابل تحمل و غیرانسانی» اعتراضات در ایران احضار کرده است.
اسفندیاری به دلیل حمایت از حمله مسلحانه حماس، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل بازداشت شد و بیش از هفت ماه در فرانسه زندانی بود.
او در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به طور مشروط آزاد شد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، او هنگام ورود به دادگاه که قرار بود به مدت چهار روز برگزار شود، گفت: «من امروز اینجا هستم تا بالاخره در مورد حقایق صحبت کنم.»
اسفندیاری رسانهها را متهم به گفتن «دروغ» و «داستانهای نادرست» در مورد خود کرده بود.
به دنبال آزادی مشروط اسفندیاری، کوهلر و پاریس در ماه نوامبر از زندان بیرون آمدند و به سفارت فرانسه منتقل شدند، ولی هنوز نتوانستهاند ایران را ترک کنند.
اخبار مربوط به «آزادی مشروط» اسفندیاری هشت روز پس از اعلام محکومیت سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، به زندان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شدهاند.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیههای کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
