روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی اعلام کرد موجی از اعتراضهای اجتماعی با محوریت بازاریان و کسبه، فضای سیاسی و اقتصادی ایران را متأثر کرده است. این اعتراضها در پی سقوط شدید ارزش ریال و افزایش بیسابقه قیمتها شکل گرفته و به چندین شهر بزرگ کشور گسترش یافته است.
بر اساس این گزارش، نخستین اعتراضها از بازار تهران و با تعطیلی مغازههای طلافروشان و صرافان آغاز شد. افزایش ناگهانی قیمت طلا و فروپاشی ارزش پول ملی، فعالیت اقتصادی این گروهها را با اختلال جدی مواجه کرده و به تشدید نارضایتیهای معیشتی دامن زده است؛ نارضایتیهایی که ریشه در سالها سوءمدیریت، فساد ساختاری و تحریمهای بینالمللی دارد.
لوموند مینویسد که بهسرعت، سایر کسبه در نقاط مختلف تهران نیز به این حرکت پیوستند و با تعطیلی واحدهای صنفی خود، در خیابانها تجمع کردند. این اعتراضها سپس به شهرهایی چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه و یزد سرایت کرد. در برخی موارد، دانشگاهها نیز شاهد تجمعهای اعتراضی بودند و نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشکآور به آنها واکنش نشان دادند.
در اصفهان، یکی از کسبه در گفتوگو با لوموند اعلام کرده است که قطع برق مغازهها توسط یک نفر، باعث شد بهصورت زنجیرهای چندین پاساژ و در نهایت یک خیابان کامل تعطیل شود؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده تأثیر اقدام فردی در شکلگیری اعتراضهای گسترده است.
به نوشته لوموند، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با لحنی همدلانه وعده شنیدن مطالبات «مشروع» معترضان را داده و وزیر کشور را مأمور گفتوگو با نمایندگان آنها کرده است. همچنین تغییر در مدیریت بانک مرکزی از جمله اقدامهای اعلامشده در واکنش به بحران اخیر بوده است. با وجود این، گزارشها حاکی از برخوردهای محدود اما پراکنده نیروهای انتظامی با معترضان است.
لوموند همچنین از ارسال پیامکهای هشدارآمیز به برخی شهروندان خبر داده که در آنها نسبت به حضور در «تجمعات غیرقانونی» هشدار داده شده و تهدید به برخورد شدید در صورت ادامه اعتراضها مطرح شده است. در همین حال، اعلام تعطیلی چند روزه رسمی در پایان سال، بهعنوان تلاشی برای مهار گسترش اعتراضها ارزیابی شده است.
این روزنامه تاکید میکند که ویژگی متمایز این موج اعتراضی، حضور فعال بخشهایی از بدنه اصلی اقتصاد کشور است؛ نه صرفاً گروههای نخبه یا دانشجویی. به گفته کارشناسان، این موضوع میتواند پیامدهای جدیتری برای حاکمیت داشته باشد.
در ادامه گزارش آمده است که شعارهای معترضان از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و بهطور آشکار رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. از انتقاد مستقیم به رهبران سیاسی گرفته تا مخالفت با سیاستهای منطقهای ایران، نشاندهنده خشم فزاینده طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد است.
لوموند با اشاره به دادههای اقتصادی مینویسد که کاهش شدید قدرت خرید، افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی و رکود دستمزدها، زندگی روزمره میلیونها ایرانی را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادهها ناچار به خرید اقساطی مایحتاج اولیه شدهاند.
در بخش پایانی، این روزنامه ریشههای بحران را علاوه بر مشکلات داخلی، در تشدید تحریمهای بینالمللی و سیاستهای پولی اخیر بانک مرکزی ایران میداند؛ سیاستهایی که به گفته تحلیلگران، بیش از آنکه به نفع واردکنندگان و مصرفکنندگان باشد، منافع صادرکنندگان بزرگ و نهادهای نزدیک به قدرت را تأمین میکند.
لوموند نتیجه میگیرد که هرچند برخی ناظران فروپاشی فوری نظام سیاسی ایران را بعید میدانند، اما عمق نارضایتی اجتماعی و تداوم فشارهای اقتصادی، چشمانداز ثبات را با ابهام جدی مواجه کرده است.
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه یازدهم دی در گزارشی در مورد اقتصاد ونزوئلا نوشت شکاف بین نرخ رسمی دلار آمریکا و بازار سیاه در حال افزایش است و در اقتصادی که برای مقابله با ابر تورم به طور فزایندهای دلاریزه شده، این اختلاف به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، رشد اقتصادی نزدیک به ۹ درصد را در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده بود، اما این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی شاهد کاهش شدید ارزش پول بود، به طوری که تورم به شدت افزایش یافت و ارز خارجی کمیاب شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، فشار بر حکومت مادورو را افزایش داده، تحریمها را تشدید کرده و دستور توقیف کشتیهای نفتی تحریم شده را که به ونزوئلا و از آنجا حرکت میکنند، صادر کرده است.
در این میان، بانک مرکزی ونزوئلا چهارشنبه دهم دی، نرخ رسمی را حدود ۳۰۱ بولیوار به ازای هر دلار آمریکا تعیین کرد، نرخی که تا جمعه ۱۲ دی معتبر است. این نرخ حدود ۴۷۹ درصد افزایش نسبت به نرخ ۵۲ بولیوار به ازای هر دلار که در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام شده بود، نشان میدهد.
خبرگزاری فرانسه نوشت: هر دلار آمریکا در بازار سیاه، جایی که قیمتها توسط پلتفرمهای صرافی ارز دیجیتال تعیین میشوند، تقریباً ۵۶۰ بولیوار معامله میشود؛ دستکم ۸۵ درصد اختلاف با نرخ رسمی.
بر اساس این گزارش، اقتصاددانان میگویند که ۸۰ درصد از مبادلات ارزی ونزوئلا در چنین پلتفرمهایی انجام میشود.
طبق تخمینهای شرکتهای خصوصی، تورم در ونزوئلا در نهایت میتواند از نرخ نجومی ۵۰۰ درصد عبور کند. دادههای رسمی در این مورد از اکتبر ۲۰۲۴ منتشر نشده است.
ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم نفتی ایالات متحده بوده است و بخش عمدهای از تولید خود را با تخفیف شدید در بازار سیاه صادر میکند.
اقدام متقابل تهران – واکنشی انتقام جویانه
تهران در واکنش به تصمیم سال گذشته اتاوا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نیروی دریایی کانادا را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد. وزارت امور خارجه حکومت ایران با استناد به قانونی که در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) در پاسخ به اقدام مشابه آمریکا تصویب شده بود، مدعی است که اقدام کانادا در سال ۱۴۰۳ علیه سپاه، نقض قوانین بینالمللی بوده و اکنون بر اساس اصل «عمل متقابل»، نیروی دریایی سلطنتی کانادا را مشمول این قانون و برچسب «تروریستی» میداند.
دفاع اتاوا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی
جان ببکاک، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور در خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس ارزیابیهای دقیق، مستند و مبتنی بر شواهد در فهرست گروههای تروریستی قانون کیفری کانادا قرار داده است. به گفته او، این شواهد نشاندهنده دست داشتن مستقیم یا غیرمستقیم سپاه در اقدامات تروریستی است؛ در حالی که اقدام متقابل ایران فاقد هرگونه مبنای واقعی است.
سیاست «تعامل کنترلشده» و فشار تحریمی
این مقام کانادایی تاکید کرد که اتاوا همچنان سیاست «تعامل کنترلشده» را در قبال تهران دنبال میکند. این سیاست، تماسهای دیپلماتیک را صرفاً به چهار محور برنامه هستهای، امنیت منطقهای، حقوق بشر و مسائل کنسولی محدود میکند.
او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ۲۱۵ مقام حقیقی و ۲۵۶ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از تروریسم و نقض صلح و امنیت بینالمللی تحت تحریمهای کانادا قرار دارند.
وضعیت حقوق بشر و قطعنامههای بینالمللی
سخنگوی وزارت خارجه کانادا وضعیت حقوق بشر در ایران را «عمیقاً نگرانکننده» توصیف کرد و افزود: «کانادا در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) برای بیستوسومین سال متوالی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل بر عهده داشته است.» او همچنین یادآور شد که در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، چهار مقام ارشد ایرانی دیگر به دلیل نقش داشتن در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
واکنش به اعتراضات داخلی و هشدارهای مسافرتی
ببکاک، در پایان خاطرنشان کرد که اتاوا از گزارشهای مربوط به اعتراضات اقتصادی در ایران آگاه است و از مقامات ایرانی خواست تا به حقوق بنیادین شهروندان از جمله آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز احترام بگذارند.
با توجه به نبود نمایندگی دیپلماتیک کانادا در تهران، به شهروندان کانادایی اکیداً توصیه شده است که پیش از سفر، آخرین هشدارهای امنیتی را در وبسایت رسمی دولت کانادا بررسی کنند.
بر اساس گزارشی که رسانههای سوری چهارشنبه ۱۰ دی منتشر کردند، اسکناسهای جدید با حذف دو صفر از پول فعلی، در واحدهای ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ لیره سوریه منتشر میشوند و در طراحی تازه، نمادهایی چون گل رز، گندم، زیتون، پرتقال و توت جایگزین تصاویر سیاسی شدهاند.
الشرع در مراسم رونمایی از اسکناسهای جدید گفت که این اقدام «پایان مرحله پیشین و آغاز مرحلهای تازه» است و طراحی جدید بیانگر هویت ملی نو و فاصله گرفتن از تقدیس افراد به شمار میرود.
رییسجمهوری سوریه تاکید کرد حذف صفرها صرفا کار با پول را آسانتر میکند و بهتنهایی به معنای بهبود اقتصاد نیست.
لیره سوریه از آغاز جنگ داخلی و در پی تحریمهای آمریکا و سازمانهای بینالمللی در سال ۲۰۱۱ سقوط شدیدی را تجربه کرده است. ارزش این ارز که در مارس ۲۰۱۱ حدود ۴۷ لیره در برابر هر دلار آمریکا بود، تا ژوئیه ۲۰۱۷ به حدود ۵۱۵ لیره رسید.
این روند در سالهای بعد تشدید شد و در آوریل ۲۰۲۳ نرخ برابری به حدود ۷۵۰۰ لیره در برابر دلار رسید و در همان سال به ۱۵ هزار لیره سقوط کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۹ آبان اعلام کرد اجرای تحریمهای «قانون سزار» علیه سوریه را برای ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآمده است، اما این تعلیق شامل معاملات مرتبط با روسیه و ایران نمیشود.
به گفته الشرع، بهبود اقتصاد به افزایش تولید، کاهش بیکاری و اصلاح وضعیت بانکی وابسته است و از مردم خواست برای جلوگیری از آسیب به نرخ ارز، از شتابزدگی در تعویض اسکناسها خودداری کنند.
عبدالقادر حصریه، رییس بانک مرکزی سوریه نیز اعلام کرد فرایند تعویض اسکناسها ظرف ۹۰ روز انجام خواهد شد و در صورت لزوم امکان تمدید آن وجود دارد.
به گفته او، یک فرمان ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۵ به بانک مرکزی اختیار داده است زمانبندی و مکانهای تعویض پول قدیمی را تعیین کند.
اسد هشتم دسامبر ۲۰۲۴، پس از پیشروی سریع نیروهای مخالف به فرماندهی الشرع (ابومحمد الجولانی)، سوریه را ترک کرد و به روسیه گریخت.
این عملیات که به پایان بیش از ۱۳ سال جنگ و سرکوب منتهی شد، مسیر سیاسی سوریه را بهطور کامل تغییر داد.
