بر اساس یافتههای یک پژوهش درباره شکلگیری پدیده کودکان کار، ترکیبی از فقر، مهاجرت و حاشیهنشینی در کنار ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، کودکان ایرانی و مهاجر افغانستانی را به کار در خیابانها و کارگاهها میکشاند؛ روندی که در نهایت به «سوداگری» از آنها ختم میشود.
محمدرضا حیدری، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قوچان، حسین اکبری، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مهناز امیرپور، استادیار دانشگاه آزاد قوچان و علیاکبر مجدی، استادیار دانشگاه فردوسی، این تحقیق را به انجام رساندند.
نتایج این مطالعه که با هدف تبیین سازوکارهای اجتماعی شکلگیری پدیده کودکان کار بر پایه تجربه زیسته این کودکان و کنشگران اجتماعی انجام گرفت، در آخرین شماره دوفصلنامه «جامعهشناسی نهادهای اجتماعی» دانشگاه مازندران منتشر شد.
عوامل شکلگیری کودک کار
بر اساس یافتهها، عوامل شکلگیری کودکان کار در سه دسته طبقهبندی میشوند: نخست، شرایط علّی شامل فقر، نقش «مافیاهای اقتصادی» و سودمندی کار کودک برای خانواده؛ دوم، شرایط زمینهای مانند مهاجرت، حاشیهنشینی، یادگیری از دوستان و نابهسامانی خانوادگی؛ و سوم، شرایط مداخلهگر از جمله نقص نظام حمایتی، ناکارآمدی سیاستهای اجتماعی و اطلاعرسانی نامناسب.
این مقاله با اشاره به فعالیت شبکههای سازمانیافته هشدار داد باندهایی که در اقتصاد غیررسمی دخیل هستند، کودکان را به «تکدیگری، دستفروشی و جمعآوری ضایعات» وادار و «بخش عمدهای از درآمد آنها را تصاحب میکنند».
نقش نابهسامانی خانوادگی
یافتهها نشان میدهند خیابان برای این دسته از کودکان صرفا فضای اشتغال نیست، بلکه قرار است بهنوعی جای خالی حمایتهایی را پر کند که در خانواده، جامعه یا نهادهای رسمی از آنها دریغ شده است.
یک کارشناس در همین رابطه گفت: «تجربه زیست متفاوتی که در خیابان وجود دارد، باعث میشود که حضور کودک کار در خیابان مستمر شود. کودک خیلی آزادانه، بدون قید و شرط و بدون هیچ هنجاری وارد فضای خیابان میشود.»
نابهسامانی خانوادگی نیز یکی از عوامل موثر در ترک خانه و کار کردن کودکان در خیابان است.
پژوهشگران در این مقاله به «حمایتهای ترحمآمیز» هم پرداختند؛ کمکهایی فاقد برنامهریزی مشخص که به گفته یکی از کارشناسان، در عمل به «تکدیگری کودک» نام کار میدهد.
ترک تحصیل، آسیبهای جسمی و روانی و گرایش به اعتیاد
نتایج حاکی از آن است که کودک کار همیشه تنها «نانآور» نیست و گاهی بهدنبال تامین هزینههای شخصی یا حس استقلال میرود.
یکی از کودکان کار مصاحبهشونده گفت: «دوستم دوچرخه داشت و منم دوچرخه میخواستم. خیلی هم به بابام اصرار کردم، اما وقتی نمیشه، خودم پولمو جمع میکنم و میخرم.»
با این حال، در بسیاری از روایتها، فشار اقتصادی خانواده بهعنوان عامل محوری در شکلگیری کار کودک برجسته میشود.
یک کودک کار تجربه خود را چنین روایت کرد: «خواهرام ازدواج کردن. بابام برای جهازشون قرض گرفته. منم چه کار کنم دیگه، خرجی درمیارم دیگه.»
حیدری و همکاران بر این باورند که پیامد این مسیر، ترک تحصیل، بروز آسیبهای جسمی و روانی و در برخی موارد، گرایش کودکان به اعتیاد است.
یکی از کودکان کار با اشاره به شدت فشار جسمی گفت: «اینقدر حالم بد میشه که من رو از جای آشغالا آوردن بیرون.»
به گفته پژوهشگران، پدیده کودکان کار باید در چارچوب «سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد» فهم شود؛ چارچوبی که در آن کودکان محصول ضعفهای ساختاری نظام حمایتی و مداخلات اجتماعی ناکارآمد هستند و خیابان عملا به جایگزینی برای حمایتهای رسمی تبدیل میشود.
آنها تاکید کردند مقابله با این معضل مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، تقویت شبکههای حمایتی و بازنگری در نگرشهای فرهنگی است؛ امری که تنها با نگاهی جامع، چندبعدی و قادر به درک پیچیدگیهای این پدیده، امکانپذیر خواهد بود.
در این مطالعه ۱۰ کارشناس و فعال اجتماعی حوزه کودکان کار و ۹ کودک کار در شهر مشهد مشارکت داشتند.
بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال مالی جاری با واگذاری فروش نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای تامین هزینههای نظامی، به سپاه پاسداران قدرت اقتصادی جدیدی بخشیده بود.
عملیات چشمگیر واشینگتن، که جدیدترین اقدام در تشدید فشار علیه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا است، اکنون تجارت پنهانی را که اقتصاد این کشور و جمهوری اسلامی را تقویت میکند، در تیررس قرار میدهد.
شرکت تحلیلی کپلر در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: «این توقیف، تلاشهای فزاینده واشینگتن برای سرکوب فعالیتهای ناوگان سایه مرتبط با تجارت نفت خام ایران و ونزوئلا را برجسته میکند.»
به گفته این شرکت، «این کشتی به نام اسکیپر و با پرچم کشور گویان، اوایل امسال نفت خام را در ترمینال جزیره خارک ایران بارگیری کرده بود و بارها بین ونزوئلا، ایران و چین - مشتری اصلی نفت کشورهای تحریمشده - در رفت و آمد بود.»
کپلر اشاره کرد که اسکیپر بارها از تاکتیکهای دور زدن تحریمها، از جمله جعل مکان و برچسبگذاری نادرست محمولههای ایرانی که از طریق آسیا ارسال میشوند، استفاده کرده است.
این نفتکش که پیشتر با نام آدیسا شناخته میشد، در سوم نوامبر ۲۰۲۲ (یازدهم مهر ۱۴۰۱) به دلیل حمل نفت از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران به حزبالله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی که هر دو از سوی آمریکای سازمان تروریستی تلقی میشوند، و همچنین به دلیل ارسال نفت به سوریه، تحریم شد.
کارزار ایالات متحده علیه ناوگان سایه از ماهها پیش تشدید شده است.
کپلر در ماه اکتبر گزارش داد که بیش از ۶۰ درصد از کشتیهایی که در ۱۲ ماه گذشته نفت خام ایران را بارگیری کردهاند، اکنون از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکاتحریم شدهاند. این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با این حال، طبق گزارش شرکت تحلیل کشتیرانی ورتکسا، به نظر میرسد تجارت سایه ایران با چین با حداکثر سرعت در حال انجام است. این شرکت اعلام کرد که حجم صادرات از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.
این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی اندک به شمار میآید اما در قیاس با سال ۲۰۲۳، ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
این شرکت در یادداشتی تحلیلی نوشت: «این ثبات، پیشرفت لجستیک ایران برای دور زدن تحریمها را نشان میدهد» و افزود که ظرفیت جمهوری اسلامی برای رساندن نفت خام خود به بازارهای چین به دلیل تعداد کشتیهای واجد شرایط و کاهش علاقه خریداران محدود شده است.
تأثیر بر درآمد جمهوری اسلامی
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ونزوئلا نفت خام تحریم شده خود را با ۱۴ تا ۱۵ دلار تخفیف در هر بشکه ارائه میدهد. کپلر پیش از این تخمین زده بود که جمهوری اسلامی نیز تخفیفهای خود را به حدود هشت دلار در هر بشکه افزایش داده است.
در کنار روسیه، صادرکنندگان تحریم شده عملا در رقابت مستقیم با یکدیگر، میکوشند تا با تخفیف بیشتر، خریداران چینی را جذب کنند.
با توجه به عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی، قیمت پایه نفت به حدود ۶۲ دلار در هر بشکه کاهش یافته است و این موضوع را پیچیدهتر میکند.
بنابراین، تخفیفهای ۱۱ تا ۱۵ دلاری بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی این سه کشور تحریمشده را از بین میبرد.
اجاره یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به اندازه کشتی اسکیپر معمولا حدود ۱۰۰ هزار دلار در روز هزینه دارد و این مبلغ برای محمولههای تحریمشده بسیار بیشتر است.
برای جمهوری اسلامی که بر اساس گزارش ورتکسا، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب دارد، فشار برای فروش سریع بسیار زیاد است.
علاوه بر هزینههای چارتر کردن کشتیها و ارائه تخفیفها، باید هزینههای بالای عملیات دور زدن تحریمها را نیز در نظر گرفت: انتقال محمولهها از کشتی به کشتی، جعل اسناد برای تغییر هویت محمولهها، استفاده از واسطهها و بیمههای غیرمتعارف.
دادههای کپلر نشان میدهد که تخلیه نفت خام صادراتی جمهوری اسلامی در بندرهای چین، پس از رسیدن به حدود دو میلیون بشکه در روز در ماههای سپتامبر و اکتبر، طی دو ماه گذشته به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، زیرا خرید چینیها در اواخر چرخه معاملات متوقف میشود.
همراه با قیمتهای پایین جهانی نفت، فشارهای ترکیبی ممکن است در مقطعی که اقتصاد جمهوری اسلامی کمترین تابآوری را دارد، به درآمدهای نفتی تهران ضربه بزند. ریال ایران در هفتههای اخیر با سرعت فزایندهای کاهش یافته و تورم افزایش یافته است.
پول ملی ایران تنها در ماه گذشته حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و دوشنبه ۲۴ آذر به پایینترین حد خود، یعنی ۱.۳۱ میلیون در برابر هر دلار رسید.
همزمان، دزدی و فساد به بالاترین سطح خود رسیده و مردم، بیپناه در برابر افزایش مداوم و روزانه قیمتها، رها شدهاند.
برخی از چهرههای سیاسی نزدیک به حاکمیت بهتدریج از خطر قحطی سخن میگویند و کارشناسان شناختهشده اقتصادی هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است نرخ تورم که هماکنون حدود ۶۰ درصد است، در سال آینده به سه هزار درصد برسد؛ وضعیتی که به معنای فروپاشی کامل اقتصادی خواهد بود.
نشانههای این آشفتگی اقتصادی را میتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد. کافی است خریدی ساده از سوپرمارکت محله انجام شود تا افزایش دقیقا روزانه قیمتها به چشم بیاید. یکی از شهروندان گزارش داده است که قیمت یک عدد قارچ به سه هزار تومان رسیده است؛ تنها یک عدد قارچ.
وضعیتی که امروز در داخل ایران جریان دارد و از خلال پیامهای مردم دیده و شنیده میشود، بیانگر نوعی آشفتگی عمیق اقتصادی است. تقریبا همه قیمتها، بهویژه مواد غذایی و نیازهای مصرفی روزانه، در حال افزایش هستند.
در ماههای اخیر، بهویژه پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پدیدهای مشاهده میشود که پیشتر سابقه نداشته است: افزایش قیمتها بهصورت روزانه. مردم گزارش میدهند که اگر تنها با فاصله چند روز برای خرید مراجعه کنند، قیمتها حتما افزایش یافته است.
به این ترتیب، مفاهیمی مانند تورم سالانه یا حتی ماهانه برای مردم بیمعنا شده و جای خود را به تورم هفتگی و روزانه داده است. بر اساس اعلام رسمی خود مسئولان، تنها در مدت چهار ماه، قیمت لبنیات بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتا پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل رخ داده است.
در حالی که مقامات مدعیاند تحریمها تاثیری نداشتهاند، مردم با چشم خود میبینند که طی سه تا چهار ماه، قیمتها بهشدت افزایش یافته است. شاید این تحریمها بر زندگی مقامات و آقازادهها اثری نداشته باشد، اما برای مردم عادی، تاثیر آن کاملا ملموس است.
لجاجت حاکمیت در آمریکاستیزی و ادامه سیاست های نادرست در داخل و خارج، در همین چند ماه اخیر، اقتصاد ایران را چنان زمینگیر کرده که مردم به معنای واقعی کلمه زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند. مساله اصلی بسیاری از خانوادهها دیگر این است که آیا میتوانند هزینه ابتدایی خوراک خود را تامین کنند یا نه.
در همین حال، قیمت دلار آمریکا به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. نرخ دلار در ۱۷ روز گذشته بهطور متوسط روزانه حدود هزار تومان افزایش یافته و از ۱۱۴ هزار تومان به بیش از ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه نیز به حدود ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته؛ ارقامی نجومی که زمانی تصور آنها دشوار بود و با توجه به شرایط کنونی، احتمال افزایش بیشتر آنها نیز وجود دارد.
شیرازه اقتصاد کشور در حال از هم پاشیدن است، مردم زیر بار گرانی و تورم در فشار شدید قرار دارند و دولت پزشکیان عملا حضوری موثر در مدیریت بحران از خود نشان نمیدهد. حتی افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، به تشدید موج گرانیها دامن زده است. سیاستهای اقتصادی دولت، به دلیل سیاست خارجی جنگطلبانه حاکمیت، شکست خورده و رییسجمهوری نیز عملا از وعدههای انتخاباتی خود عقبنشینی کرده و در برابر سیاستهای نهادهای قدرتمند تسلیم شده است.
یک سال از آن وعدهها گذشته، اما هیچیک محقق نشده است. نه تحریمها لغو شدهاند، نه فشار اقتصادی کاهش یافته و نه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده است.
حتی شرایط نسبت به قبل از آغاز به کار این دولت بدتر شده است. روابط خارجی نهتنها بهبود نیافته، بلکه تنشها افزایش یافته و تحریمهای سازمان ملل نیز دوباره اعمال شدهاند.
پس از گذشت بیش از یک سال از انتخاب رییسجمهوری، روشن شده است که در ساختار فعلی قدرت، رییسجمهوری نقش تعیینکنندهای ندارد و تصمیمگیران اصلی، نهادهای بالادستی هستند؛ نهادهایی که حاضر نیستند از لجاجت داخلی در سرکوب مردم و سیاستهای پرهزینه خارجی خود دست بردارند، حتی اگر نتیجه آن نابودی اقتصاد کشور و زندگی مردم باشد.
نکته تلخ این وضعیت آشفته اقتصادی آن است که به گفته کارشناسان، افزایش قیمتها حد و مرزی ندارد. اینگونه نیست که قیمتها تا سطحی مشخص افزایش یابند و سپس متوقف شوند. هم سیاستمداران درون حاکمیت و هم اقتصاددانان از فاجعهای سخن میگویند که در صورت وقوع، افزایشهای کنونی در برابر آن ناچیز جلوه خواهد کرد: خطر قحطی و ابرتورم سههزاردرصدی.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، اعلام کرده است که دولت برای تامین مواد غذایی و دارو به حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد، اما ارز کافی در اختیار ندارد و این بحران میتواند به قحطی منجر شود؛ موضوعی که به گفته او ممکن است به خیزش اجتماعی بینجامد. این نخستین بار است که یکی از چهرههای درون حاکمیت بهصراحت از خطر قحطی و قیام گرسنگان سخن میگوید.
همچنین دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان شناختهشده، هشدار داده است که اگر تورم ۶۰ درصدی فعلی در سال آینده نیز ادامه یابد، ممکن است نرخ تورم بهصورت جهشی به حدود سه هزار درصد برسد؛ سناریویی که پیامدهای آن برای اقتصاد و جامعه ایران فاجعهبار خواهد بود.
محمدحسین عادلی، رییسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقالهای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بیثباتی و رانتهای ناعادلانه میشود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین میکند.»
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.
ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کمسابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی تامین مالی میشد.
اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصتهای عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانتجویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانهها در رسیدن به مصرفکنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.
بهگفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.
اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را به دنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی میشد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.
در ماههای اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.
دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار میرود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
اقتصادی که از ریتم طبیعی خارج شده
حامیان نظام چندنرخی معتقدند این روش باعث میشود کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی با قیمت قابلقبولتری عرضه شوند، تورم کنترل شود و بخشی از قدرت خرید حفظ شود.
منتقدان میگویند اگرچه ارز ارزان در ابتدا سرعت رشد قیمتها را کم کرد، اما فاصله روبهگسترش با نرخ بازار آزاد در نهایت فساد سیستماتیک ایجاد کرد و مانع از رسیدن یارانهها به مصرفکننده شد.
رییسکل پیشین بانک مرکزی نوشت: «پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها از طریق نرخهای ارزی یارانهای و رانتی، فقط بهطور محدود قیمتها را کنترل کرده و در عوض رانتهای عظیمی برای واردکنندگانی ایجاد کرده است که به ارز ارزان دسترسی دارند.»
او هشدار داد: «تخصیص ارز ترجیحی بهنام حمایت از مصرفکننده نهایی، در عمل به نفع گروههای ذینفوذ تمام میشود، منابع را منحرف میکند و بازارهای غیررسمی را گسترش میدهد.»
به گفته او واردکنندگان اغلب با دستکاری فاکتورها سود خود را چند برابر میکنند.
آیا حذف کامل هنوز هم بیش از حد خطرناک است؟
نمونهای روشن از شکست این نظام، رسوایی چای دبش بود. این شرکت بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرد.
بخش بزرگی از این ارز هرگز صرف واردات چای با کیفیت نشد؛ بخشی در بازار آزاد فروخته شد و بخش دیگر برای واردات چای بیکیفیت هزینه شد که بعدا با بستهبندی جدید بهعنوان چای مرغوب فروخته شد.
این رسوایی نمادی شد از اینکه چگونه ارز ترجیحی بهجای تامین نیازهای واقعی وارداتی، به سودجویان فرصت میدهد و اعتماد عمومی را نابود میکند.
با وجود این شکستها، عادلی معتقد است ایران برای تکنرخی کردن ارز آماده نیست. تنشهای ژئوپلیتیک، تشدید تحریمها، رشد اقتصادی ضعیف، خطر افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و احتمال کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد، همگی شرایطی شکننده ایجاد کردهاند.
بنابراین او توصیه میکند که نظام دو نرخی محتاطانه حفظ شود و کالاهای اساسی و دارو همچنان با نرخ کنترلشده تامین شوند.
احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، نیز با تاکید بر ضرورت «حرکت تدریجی» همین احتیاط را تکرار کرده و هشدار داده است که یکسانسازی ناگهانی میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته است برخی طرفداران سیاستهای بازار آزاد «چنان رفتار میکنند که گویی نمیدانند ایران در شرایطی بهشدت بحرانی قرار دارد و نمیتوان نسخههایی را که برای اقتصادهای پیشرفته در شرایط عادی نوشته شده، بر بحران کنونی ایران اعمال کرد.»
