حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور نقض شد
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد پس از فرجامخواهی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نقض شد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد پس از فرجامخواهی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نقض شد.
نیلی چهارشنبه ۱۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نقض این حکم بهدلیل «نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی دادنامه صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران (عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی) صورت گرفته است.
او اضافه کرد که پرونده این زندانی سیاسی بار دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. این در حالی است که حکم اعدام اولیه نیز پیشتر در همین شعبه صادر شده بود.
مرادی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
مرادی در مرداد ۱۴۰۳ متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه نوشت: «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد. هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
صدور حکم اعدام برای مرادی که در طول حبس از مراقبت پزشکی و حقوق خود محروم بوده است، در یک سال گذشته با موج گستردهای از اعتراضها روبهرو شد.
طی این مدت، فعالان مدنی و سیاسی، وکلای دادگستری و شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامهها و بیانیههایی جداگانه خواستار لغو فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی شده بودند.
همزمان با رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور، اعتراضها به صدور حکم اعدام او ادامه داشت.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ فروردین در بیانیه شصتودومین هفته خود با اشاره به اینکه پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.
آنها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید میکنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»
در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.
آنها از مرادی بهعنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهیبخشی به زنان نقش داشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
مرادی ۱۹ مهر ۱۴۰۳، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای ۲۰ روزه زد؛ اعتصابی که بهگفته نزدیکانش سلامت او را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داد و به بروز مشکلات حاد گوارشی و ضعف شدید جسمانی انجامید.
او چهارشنبه ۱۹ آذر گفت: «خلط افایتیاف با سیافتی و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به افایتیاف رای ندادیم. اصلا حق ورود نداشتیم و شک ندارم که افایتیاف استعماری است.»
آملی لاریجانی افزود: «پالرمو و سیافتی کنوانسیون هستند، ولی افایتیاف کنوانسیون نیست، بلکه یک گروه اقدام مالی مشترک است و البته که فوقالعاده سیاسی است.»
او با اشاره به تعلیق روسیه از افایتیاف پس از حمله به اوکراین تاکید کرد این نهاد به ابزاری برای «اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها» تبدیل شده و «حتی اگر کشوری عضو کامل باشد، ممکن است با یک رای تعلیق شود».
در اردیبهشتماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را بهصورت مشروط به تصویب رساند.
۹ مهر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) موافقت کرد.
این مصوبه در نهایت ۲۹ مهر از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر است که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
رییس مجمع: حق ورود به موضوع افایتیاف را نداریم
آملی لاریجانی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود به مساله پیوستن ایران به افایتیاف را نداشته است، زیرا این موضوع «هیچگاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد».
او اضافه کرد: «با مشورتهای متعدد به این جمعبندی رسیدیم که افایتیاف اساسا به ما ارجاع نشده و ورود به آن بیمعناست .... مجمع تنها زمانی میتواند وارد بررسی شود که مصوبهای از مجلس بهدلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع ارجاع شود.»
اظهارات لاریجانی میتواند نشانهای از تعمیق شکاف میان مقامهای حکومت ایران بر سر چشمانداز پیوستن به افایتیاف باشد.
اختلافات در سطوح بالای حاکمیت در کنار فشارهای شدید اقتصادی، تورم فزاینده و جهش نرخ ارز از یک سو، و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و حمایت آن از نیروهای نیابتی از سوی دیگر، مجموعهای از بحرانهای همزمان را پدید آورده که به بنبست در عرصههای اقتصاد، سیاست و معیشت شهروندان انجامیده است.
با وجود تصویب کنوانسیون سیافتی از سوی جمهوری اسلامی، افایتیاف دوم آبان اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی میماند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین افزود حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
حساب رسمی وزارت خارجه لبنان در شبکه ایکس چهارشنبه ۱۹ آذر تاکید کرد: «عذرخواهی آقای وزیر از پذیرفتن دعوت، به معنای رد گفتوگو نیست، بلکه اکنون فضای مناسب فراهم نیست.»
یوسف رجی در نامهاش به عباس عراقچی تاکید کرد باور راسخی دارد «ساخت هر دولت نیرومند تنها زمانی امکانپذیر است که دولت، تنها با ارتش ملی خود، حق انحصاری حمل سلاح را در اختیار داشته باشد و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح به طور کامل در اختیار دولت باشد».
وزیر خارجه لبنان ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، به نقش حکومت ایران در موضوع خلع سلاح در لبنان اشاره کرد و گفت دغدغه امروز این گروه، خرید زمان و حفظ جایگاه در داخل لبنان است تا بتواند قدرت خود را پس بگیرد.
او افزود حزبالله همانطور که مقامهایش اعلام کردهاند، به شیوههای مختلف، از جمله با پول، خود را بازسازی میکند تا هر زمان فرصتی فراهم شود، نفوذ و موقعیت پیشینش را در لبنان بازیابد.
وزیر خارجه لبنان تاکید کرد از این رو، فعالیت حزبالله اکنون دیگر متمرکز بر نقاط مرزی و جنگیدن با اسرائیل نیست.
در شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، فرستادگان دونالد ترامپ، در بیروت با مقامهای لبنانی دیدار کرد.
اعضای این هیات در گفتوگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزبالله محسوب میشود.
به گفته وزارت خارجه لبنان، رجی در نامه خود همچنان دعوتش از عراقچی را برای برگزاری دیدار در کشور ثالث بیطرف مورد توافق، تکرار کرده است.
یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
در سوی دیگر، ۱۹ درصد با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.
در ماههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
مخالفت جمهوری اسلامی با خلع سلاح حزبالله و دخالت در امور لبنان، موجب اختلاف میان تهران و بیروت شده است.
عراقچی ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران بهمنظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی» دعوت کرده بود.
