مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده هنگام سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به واشینگتن در هفته آینده و دیدارش با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چند توافق خوب برای امضا خواهد داشت.
او به خبرنگاران گفت: «چند توافق خوب برای امضا با آنها خواهیم داشت... از وضع موجود احساس خوبی دارم. هنوز چند مورد هست که باید دقیقتر و نهایی شود و ما هفته آینده یک دیدار خوب خواهیم داشت.»
به گزارش سیانان، ژیمین چیان، ۴۷ ساله، بیش از ۱۲۸ هزار نفر را در چین فریب داده و حدود پنج میلیارد پوند (۶.۶ میلیارد دلار) بیتکوین از آنها بهدست آورده بود.
او پس از فرار از چین با هویت جعلی، سالها در اروپا زندگی مجللی داشت اما سرانجام بهار ۲۰۲۴ در بریتانیا بازداشت شد. اجاره ماهانه خانهاش در لندن بیش از ۱۷ هزار پوند اعلام شده است.
پلیس لندن اعلام کرد در بازرسی خانهای در شمال لندن، ۶۱ هزار بیتکوین در اختیار چیان کشف شد که بزرگترین توقیف رمزارز در تاریخ بریتانیا به شمار میآید.
دادستانها گفتند چیان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ طرحی هرمی بهنام «لانتیان گروی» راهاندازی کرده بود که بهظاهر در زمینه فناوری سلامت و استخراج رمزارز فعالیت میکرد، اما در واقع با پول سرمایهگذاران جدید، سود سرمایهگذاران قبلی پرداخت میشد.
بسیاری از قربانیان، بازنشستگان و افراد میانسال بودند که با عضویت در این شبکه هرمی پسانداز زندگیشان را از دست دادند.
به گفته قاضی سالیان هیلز، چیان «از آغاز تا پایان معمار این کلاهبرداری» بوده و انگیزهاش «صرفا طمع» بوده است.
در یادداشتهای شخصی چیان، طرحهایی غیرواقعی از جمله تاسیس یک بانک بینالمللی، خرید قلعهای در سوئد و حتی سلطنت بر منطقهای کوچک میان کرواسی و صربستان به نام «لیبرلند» پیدا شده است.
او به جرم پولشویی و نگهداری اموال مجرمانه اعتراف کرد. همزمان، شریکش سنگ هوک لین، تبعه مالزی، نیز به چهار سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد.
سرمایهگذاران چینی گفتهاند امیدوارند دولت بریتانیا بخشی از داراییهای توقیفشده را به آنان بازگرداند. با این حال، کارشناسان میگویند اثبات مالکیت برای بسیاری از قربانیان دشوار است زیرا پرداختها از طریق واسطهها انجام میشد.
وکیل چیان در بیانیهای او را «پیشگام بیتکوین» خواند و گفت موکلش میپذیرد که طرحهایش فریبکارانه بوده، اما قصد ارتکاب جرم نداشته است.
ارزش بیتکوینهایی که چیان به بریتانیا آورده، اکنون بیش از بیست برابر افزایش یافته است. سرنوشت آنها قرار است سال آینده در دادگاه مدنی «درآمد حاصل از جرم» مشخص شود.
برخی قربانیان گفتهاند علاوه بر خسارت مالی، زندگی خانوادگیشان نیز از هم پاشیده است. یکی از آنان، مردی به نام یو، گفت همسرش او را ترک کرده و بسیاری از سرمایهگذاران حتی پول خرید دارو نداشتند.
«ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد در اوکراین» چهارشنبه ۲۱ آبان در گزارش خود نوشت: «از زمان تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۵۳ هزار غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند. بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها کشته شدهاند.»
در این گزارش اشاره شده است که ۶۵ درصد کشتهها مربوط به مناطق خرسون، خارکیف و دونتسک بوده است.
این نهاد سازمان ملل تاکید کرد: «دستکم ۱۴۸ غیرنظامی در ماه گذشته میلادی کشته و ۹۲۹ نفر زخمی شدند که این ارقام مشابه تعداد بالای ثبتشده در دو ماه گذشته است.»
این گزارش همچنین به افزایش حملات به زیرساختهای انرژی اوکراین اشاره میکند: «در ۴۵ روز گذشته، شبکه برق مورد حمله مجدد قرار گرفت که قطع سراسری برق را به دنبال داشت.»
دانیل بل، رییس این نهاد، گفت: «در آستانه زمستان، افزایش حملات به زیرساختهای انرژی و قطعیهای برق ناشی از آن، باعث افزایش خطرات برای غیرنظامیان خواهد شد.»
او افزود: «هرگونه اختلال طولانیمدت در تامین گرما، برق یا آب، سختیهای شدیدی ایجاد خواهد کرد.»
بل اشاره کرد که سالمندان و افراد دارای معلولیت، خانوادههای دارای کودکان خردسال و زنانی که اغلب مسئولیت اصلی مراقبت و تضمین دسترسی به نیازهای اساسی خانواده را بر عهده دارند، تحت تاثیر این وضعیت قرار خواهند داشت.
مأموریت نظارتی سازمان ملل متحد در اوکراین اشاره کرد که این سازمان و شرکای آن همچنان به همکاری با مردم ادامه خواهند داد تا کمکهای حیاتی را به جوامعی که از جنگ آسیب دیدهاند، ارسال کنند.
با گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز جنگ، روسیه حدود ۱۹ درصد از مساحت اوکراین را در اختیار دارد. نیروهای روس در هفتههای اخیر عملیات گستردهای را برای تصرف شهرهای راهبردی پوکروفسک و کوپیانسک آغاز کردهاند.
روزنامه اورشلیمپست چهارشنبه ۲۱ آبان در گزارشی به نقل از یک «منبع آگاه به مواضع ابوظبی» نوشت که نقش محوری قطر و ترکیه در طرح پیشنهادی بازسازی غزه سبب نگرانی امارات متحده عربی شده است.
به گفته او قطر و ترکیه از طریق گماردن «طرفهایی وابسته به اخوانالمسلمین در سمتهای کلیدی» در بازسازی غزه «به حماس امکان ادامه موجودیت» میدهند.
به گزارش اورشلیمپست، همین نگرانیها سبب شد که امارات در روزهای گذشته از مشارکت در تشکیل «نیروی بینالمللی ثبات» که قرار است در غزه مستقر شود، کنارهگیری کرد.
انور قرقاش، مشاور رییسجمهوری امارات، در نشستی در ابوظبی گفته بود: «امارات هنوز چارچوب روشنی برای نیروی بینالمللی ثبات ندیده است و در چنین شرایطی، بعید است در این فرآیند مشارکت کنیم.»
او افزود که کشورش نگران نفوذ کشورهایی است که «با حماس در ارتباط هستند» و ممکن است اجرای طرح را به سود این گروه تغییر دهند.
نیروی بینالمللی ثبات با هماهنگی آمریکا تشکیل میشود و قرار است شامل نیروهایی از مصر، قطر و ترکیه باشد.
دولت ترامپ پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که این نیروی چندملیتی «خیلی زود» وارد غزه شود.
مجوز استقرار این نیرو یکی از محورهای قطعنامهای است که دولت ایالات متحده در حال تهیه آن است و چندی پیش نسخه اولیه آن را در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داد.
امارات در دو سال گذشته در گفتوگوهای مربوط به آینده غزه پس از جنگ نقشی کلیدی داشت. ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، چندین بار به ابوظبی سفر کرد و ایده تشکیل نیروی چندملیتی در غزه از مذاکرات میان مقامهای اسرائیلی، آمریکایی و اماراتی شکل گرفت.
هرچند امارات همچنان قصد دارد در تلاشهای پس از جنگ در غزه مشارکت داشته باشد، اما نقش خود را بیشتر بر جنبه بشردوستانه متمرکز خواهد کرد.
