محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، با اشاره به تصمیم دولت برای قطعی و جیرهبندی آب گفت: «از نظر فنی نمیتوانیم آب یک منطقه را در تهران قطع کنیم، اما فشار آب را شبها بیشتر از روزها کم میکنیم.»
او قطعی آب را «یک استاندارد پذیرفتهشده در دنیا» خواند و گفت: «ناچاریم در شبکه آبرسانی کاهش فشار ایجاد کنیم و این کاهش در شبها، زمانی که مردم در خواب هستند، بیشتر است.»
پژوهش غلامعباس حسینی، دانشجوی دکتری روابط بینالملل، حسین رفیع، دانشیار روابط بینالملل و محمد رادمرد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، که در آخرین شماره مجله «جامعهشناسی نهادهای اجتماعی» این دانشگاه منتشر شد، سیاستهای مهاجرتی جمهوری اسلامی را در پنج دهه گذشته مورد بررسی قرار میدهد.
نویسندگان با تکیه بر نظریههای سیاستگذاری مهاجرت استدلال میکنند در حالی که بیش از چهار میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی ساکن ایران هستند، ساختار حقوقی و اجرایی حاکم، امکان گذار آنان از سازگاری فرهنگی به مشارکت پایدار اقتصادی، نهادی و مدنی را محدود کرده است.
این تحقیق کیفی بر تحلیل اسناد رسمی، قوانین، مصوبات دولتی، آمارهای ملی و گزارشهای بینالمللی استوار است و با رویکردی نهادی، نقش نهادهای رسمی و غیررسمی را در تجربیات مهاجران افغانستانی در ایران بررسی میکند.
یافتههای مطالعه حاکی از آن است که با وجود اشتراکات زبانی و مذهبی، مجموعه قواعد حاکم مهاجران را نه بهعنوان بخشی از جامعه، بلکه جمعیتی موقت، کنترلپذیر و بالقوه مخاطرهآمیز تعریف کرده است.
محدودیتهای شغلی
در این میان، محدودیتهای شغلی یکی از محورهای اصلی به شمار میرود.
بر اساس این پژوهش، کارگران افغانستانی که سهم مهمی در بخشهای ساختمان، کشاورزی و برخی صنایع دارند، عملا به مشاغل سخت و کمدرآمد رانده شدهاند، از بسیاری حمایتهای قانونی و بیمه محروم ماندهاند و نظام مجوزهای موقت، ناامنی درآمد را برای آنان به همراه آورده است.
این مقاله در ادامه به بررسی مواردی از محدودیتهای شغلی مهاجران افغانستانی پرداخته است.
طبق بخشنامه سال ۱۳۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی و نیز ماده ۱۱ آییننامه اشتغال اتباع خارجی، اشتغال شهروندان افغانستانی تنها در فهرستی محدود از مشاغل مجاز است.
همچنین تمدید مجوز کار این افراد منوط به سکونت در استانهای تعیینشده و ارائه کارت اقامت معتبر است.
جداسازی مکانی و گره تابعیت
در حوزه اقامت، سیاست محدودیت حضور و اسکان افغانستانیها در شماری از استانها به جداسازی فضایی، حاشیهنشینی و قطع پیوند طبیعی با بافت شهری انجامیده است.
نویسندگان مقاله تاکید میکنند که این الگو دسترسی برابر به خدمات و بازار کار را تضعیف و رابطه شهروند و مهاجر را در قالب خارجی بازتولید کرده است.
قانون تابعیت، بهویژه درباره فرزندان زنان ایرانی و همسران افغانستانی، سالها گره اصلی در برابر ادغام اجتماعی بوده است.
این پژوهش با اشاره به اصلاحات اخیر یادآوری میکند هرچند بخشی از این کودکان توانستند شناسنامه و تابعیت بگیرند، روند اداری پیچیده و محدودکننده، خطر تداوم بیهویتی حقوقی و محرومیت از آموزش و اشتغال رسمی را برجا گذاشته است.
آموزش، سلامت و بازتولید طردشدگی
در بخش خدمات عمومی، یافتهها نشان میدهد ثبتنام گسترده کودکان افغانستانی در مدارس ایران گامی مثبت بوده، اما کودکان بدون مدرک یا با مدارک موقت هنوز هم با موانعی روبهرو هستند و پوشش بیمه درمانی برای بسیاری از خانوادهها فراهم نشده است.
همزمان بخشی از گفتمان رسمی و رسانهای، مهاجران را بهعنوان منبع تهدید بازنمایی کرده و به تقویت انگ، تبعیض و احساس ناامنی برای شهروندان افغانستانی دامن زده است.
راهکارها
نویسندگان مقاله میگویند سیاستهای موجود بیش از آنکه به ادغام مهاجران افغانستانی در ایران کمک کند، بر کنترل و بازداشتن از ماندگاری تکیه دارد؛ رویکردی که نه پدیده ادغام را پیش برده و نه از شکلگیری اقتصاد غیررسمی گسترده و شکافهای پایدار اجتماعی جلوگیری کرده است.
به گفته پژوهشگران دانشگاه مازندران، لغو محدودیتهای شغلی تبعیضآمیز، بازنگری در محدودیت منطقهای اسکان، اجرای کامل اصلاحات تابعیتی و فراهم شدن دسترسی پایدار به آموزش و درمان، مسیر ادغام تدریجی و قانونمند مهاجران را هموار میکند و میتواند بخشی از هزینههای امنیتی و اجتماعی کنونی را کاهش دهد.
جامعه آماری این پژوهش، مجموعه قوانین و آییننامهها، اسناد رسمی، آمارهای ملی و مطالعات پیشین مرتبط با جمعیت چندمیلیونی مهاجران و پناهجویان افغانستانی و نسلهای متولدشده در ایران است.
پژوهشگران هشدار میدهند تا زمانی که نگاه موقت و امنیتی بر سیاستهای مهاجرتی جمهوری اسلامی غلبه دارد، مهاجران افغانستانی همچنان در حاشیه جامعه باقی خواهند ماند.
ظهوریان شنبه ۱۷ آبان در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت بخشی از این وجوه به افراد مرتبط با سهامداران بانک تعلق داشته است.
این نماینده مجلس «پرداخت تسهیلات به اشخاص وابسته، عدول از ضوابط احتیاطی بانکی، پرداخت تسهیلات برای خرید سهام خود بانک، دریافت تسهیلات جدید با وثیقه سهام، و تبدیل غیرمجاز ارز و خروج آن از کشور» را از جمله تخلفات بانک آینده برشمرد.
او افزود: «افرادی که در این بانک مرتکب تخلف یا جرم شدهاند، از جمله کسانی که معاملات صوری انجام داده یا در طبقهبندیها و گزارشها دستکاری کردهاند، باید با برخورد قضایی و کیفری روبهرو شوند.»
اول آبان، حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی در بانک مرکزی، اعلام کرد بانک آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سپردهگذاران بدهکار است.
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، پیشتر از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داده بود.
ظهوریان در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری مهر، خواستار برخورد «قاطع» قضایی با متخلفان در پرونده بانک آینده شد.
او هشدار داد اگر با مدیران و سهامداران متخلف برخورد قضایی و مالی قاطع صورت نگیرد، ادغام بانکهای خصوصی در بانکهای دولتی نهتنها بازدارنده نخواهد بود، بلکه سایر بانکهای خصوصی را نیز به تکرار رفتارهای مشابه تشویق میکند.
برج جهان کودک و پرونده بانک آینده
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۷ آبان در سخنانی به ابهامات مربوط به «برج جهان کودک» تهران و ارتباط آن با پرونده بانک آینده پرداخت و گفت کارگروه بررسی اموال منتقلشده از بانک آینده، موضوع این برج را نیز پیگیری خواهد کرد.
خبرگزاری فارس هشتم آبان گزارش داد بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، برج جهان کودک را از علی انصاری، موسس بانک آینده و مالک ایرانمال، خریده، اما بخش زیادی از مبلغ آن پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش، احتمال ضبط برج جهان کودک بهعنوان دارایی بانک آینده وجود دارد.
در واکنش به این خبر، مرتضی غرقی، مدیر روابط عمومی ایرانمال، گفت برج جهان کودک «با ساختمان الهیه بانک آینده تهاتر شده» و بر اساس این توافق، بانک آینده مالکیت ساختمان الهیه را در ازای واگذاری برج جهان کودک دریافت کرده است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود داراییها و شرکتهای وابسته به بانک آینده به «صندوق ضمانت سپرده» منتقل میشوند تا وضعیت آنها مشخص شود.
زنجانی که خود نامش با پروندههای بزرگ فساد اقتصادی ایران گره خورده، چهارم آبان بهشدت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی بهدلیل انحلال بانک آینده انتقاد کرد و عملکرد بانک مرکزی را عامل بدهیهای کلان بانک آینده دانست.
این روزنامه در این گزارش که شنبه ۱۷ آبان منتشر شد، چند نمونه از زنکشیهای اخیر در ایران را فهرست کرد:
برادر لیلا، دختر ۱۸ ساله زنجانی که بهدست خواستگاری که پاسخ منفی دریافت کرده بود، به قتل رسید، به روزنامه اعتماد گفت: «او فقط یک بار از خواهرم خواستگاری کرد و بعد از شنیدن جواب منفی، پافشاری، مزاحمتها و تهدیدهایش آغاز شد. چند بار از تهدیدهایش شکایت کردیم اما چون هنوز اتفاقی نیفتاده بود، به جایی نرسید. پیگیریها تازه بعد از این آغاز شد که او روی لیلا بنزین پاشید و آتشش زد. هر چند که بعد از متواری شدن، بازداشت و محاکمه شد اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود.»
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
وقتی مردان ترسی از کشتن زنان ندارند
روزنامه اعتماد با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند».
یکی از فعالان حقوق زنان در مریوان، به روزنامه اعتماد گفت: «در این شهر، آشنایان بسیاری دارم که هر کدام، با تجربه همسرکشی در خانوادهشان مواجه بودند یا خودشان در معرض آن قرار گرفتند اما بسیاری از این خشونتها، سربسته مانده».
او افزود: «گاهی اوقات، قاتل، قوم و خویش خانواده مقتول است و در این شرایط به راحتی نمیتوانند پای قصاص و محاکمه بایستند. از طرفی، وقتی برادر، خواهرش را کشته، پدر چطور میتواند پای محاکمه پسرش بماند و یک فرزند دیگر خود را از دست بدهد.»
فعال دیگری هم در خوزستان، به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر بیآبرویی با مرگ پاسخ داده شود، گاهی حتی نشان اقتدار مردان خانواده است.»
بیاعتمادی به آمار رسمی
اعتماد نوشت: «فقط در همین شهریور و مهر، دهها زن توسط مردان خانوادهشان به قتل رسیدند که برخی در رسانه رسمی اطلاعرسانی شد و برخی دیگر، فقط در فضای مجازی و گاهی هم در سکوت ماند.»
بر اساس این گزارش، کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی، نه به عنوان همسرکشی که به عنوان قتل ثبت میشود و تفکیک این موارد، «بسیار دشوار یا غیرممکن» است.
این روزنامه نتیجهگیری کرد که آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده، بیشتر از عددهای اعلام شده است.
در چنین شرایطی، لایحه «حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از چندین سال، هنوز به نتیجه نرسیده است.
ششم آبان، زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت این لایحه وعده داد: «دولت به تصویب این لایحه اكتفا نكرده و در حال تدوین دستورالعملی است كه با استفاده از ظرفیتهایی که دارد، بتوان این مسیر را پیش برد.»
