مطالب بیشتر
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از مرکز هماهنگی نظامی-مدنی برای غزه در کریات گات در جنوب اسرائیل بازدید کرد.
وزیر خارجه آمریکا گفت که به اجرای طرح ترامپ برای توقف جنگ در غزه افتخار میکنیم و افزود هدف ما بازسازی غزه است و قبل از شروع آن باید آتشبس برقرار باشد.
روبیو در ادامه گفت که نیروهای بینالمللی باید در اسرع وقت به غزه اعزام شوند و تاکید کرد که اگر حماس مسلح شود، جنگ دوباره آغاز خواهد شد.
او همچنین گفت تلاشها برای واداشتن حماس به تحویل پیکر گروگانها در جریان است.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت که نیروی بینالمللی امنیتی باید از کشورهایی تشکیل شود که خیال اسرائیل از آنها راحت باشد و افزود: «آنچه در چند روز گذشته در غزه به دست آوردهایم، تاریخی و بینظیر است.»
او اضافه کرد: «اگر هر سازمانی از غزه به اسرائیل حمله کند، صلح برقرار نخواهد شد.»
روبیو در ادامه آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) را وابسته به حماس توصیف کرد و افزود که این آژانس نمیتواند نقشی در غزه ایفا کند.
او درباره الحاق کرانه باختری به اسرائیل گفت که فکر نمیکنیم این اتفاق بیفتد و افزود نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده غزه هنوز مشخص نشده است.
روزنامه «هفت صبح» در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهامها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.
به گزارش هفت صبح، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمیگردد؛ زمانی که شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در دادگاه کیفری ثبت شد.
آن زمان رسانهها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما اکنون با انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکههای خبری و اجتماعی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژههای کاری، با وعده همکاری حرفهای از سوی او روبهرو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانهاش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
او در شکایت خود گفته که پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایشهای لازم انجام شده است.
با این حال، مامک جمشیدی، خواهر این بازیگر، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت که «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرش اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او نوشت که برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
روند قضایی و قرار بازداشت
در پی ثبت شکایت این دختر، جمشیدی برای ادای توضیحات احضار شد. در مراحل ابتدایی، برای او قرار وثیقهای به مبلغ پنج میلیارد تومان تعیین شده بود.
با گذشت چند ماه، ۲۸ مهرماه جلسهای با حضور متهم و شاکی برای مواجهه حضوری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران تشکیل شد و بهنوشته هفت صبح، این جلسه «دادگاه محاکمه» نبوده، بلکه در چارچوب «تحقیقات مقدماتی» برگزار شده است.
در چنین پروندههایی، روند قضایی از همان ابتدا در دادگاه کیفری یک دنبال میشود و برخلاف پروندههای عادی، از مسیر دادسرا عبور نمیکند.
قضات دادگاه در این مرحله میتوانند با توجه به یافتههای جدید، نوع قرار تامین را تغییر دهند.
بر اساس این گزارش، در جریان این جلسه، روسای دادگاه تصمیم گرفتند قرار وثیقه پیشین را به «بازداشت موقت» تبدیل کنند تا تحقیقات تکمیلی ادامه یابد.
به نوشته هفت صبح، وکیلان او به این تصمیم اعتراض کردهاند و در صورت پذیرش اعتراض، احتمال آزادی موقت با قید وثیقه وجود دارد.
در واکنش به پرسشهای گسترده کاربران درباره نحوه بازداشت این بازیگر، پلیس اعلام کرد «نقشی در بازداشت او نداشته» است.
طبق گزارش هفت صبح، جمشیدی خود شخصا با دریافت احضاریه در جلسه دادگاه حاضر شده و پس از تصمیم قضات درباره تغییر نوع قرار تامین، به زندان منتقل شده و هیچ عملیات دستگیری یا اقدام انتظامی در این پرونده انجام نشده است.
دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهامها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
خبرگزاری رویترز جمعه دوم آبان در گزارشی نوشت در حکم دادگاه اشاره شده است که اوزل در کنگره فوقالعاده ماه گذشته، بار دیگر «بهطور قانونی» بهعنوان رهبر حزب انتخاب شده است.
حزب جمهوریخواه خلق، ۳۰ شهریور برای جلوگیری از مداخله دادگاه، با برگزاری کنگرهای فوقالعاده بار دیگر اوزل را بهعنوان رهبر خود انتخاب کرد.
رای دادگاه در راستای بررسی ادعاهای «تقلب در رایگیری و بینظمیهای رویهای در کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق» اتخاذ شد.
در آن کنگره، اوزل، جایگزین کمال قلیچداراوغلو به عنوان رهبر حزب شد.
این حکم پس از یک دوره فشار قضایی بر مخالفان رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، میتواند بهعنوان پیروزی سیاسی برای اپوزیسیون تلقی شود.
شاخص بورس استانبول پس از اعلام این رای بیش از چهار درصد افزایش یافت و لیر ترکیه نیز در برابر دلار تقویت شد.
اگر دادگاه به نفع شاکیان رای میداد، اوزل از ریاست حزب کنار گذاشته میشد و حزب جمهوریخواه خلق وارد بحرانی تازه و شکاف درونی میشد. وضعیتی که میتوانست به نفع اردوغان و حزب او، عدالت و توسعه، تمام شود.
حزب جمهوریخواه خلق که از مهمترین احزاب اپوزیسیون ترکیه است و به وسیله مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار سکولار ترکیه مدرن تاسیس شده، اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کرده بود.
دادستانهای ترکیه از خردادماه تحقیقات رسمی در مورد نحوه عملکرد اصلیترین حزب مخالف دولت در کنگره خود را آغاز کردند.
اوزل از زمان بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی احتمالی اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸، به چهرهای برجسته در سیاست ترکیه بدل شد.
اماماوغلو که قرار بود برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، هفت ماه پیش به اتهام «فساد مالی»، بازداشت شد.
نظرسنجیها نشان میدهند حزب جمهوریخواه خلق اکنون در سطحی برابر با حزب حاکم عدالت و توسعه قرار دارد.
سرکوب گسترده
این پرونده قضایی بخشی از سرکوب گسترده یکساله علیه حزب جمهوریخواه خلق بر اساس «اتهامات فساد» بود.
دولت ترکیه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه، انگیزه سیاسی احتمالی پشت این تحقیقات را رد کرده است. همزمان، اردوغان «این شبکه» را به «اختاپوسی» تشبیه کرده که «بازوهایش به سایر نقاط ترکیه و خارج از آن» کشیده شده است.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شدهاند.
گروه حقوقی «هونِنو» اعلام کرده است که پلیس اسرائیل صبح جمعه دوم آبان دو فعال راستگرا را که در نزدیکی گذرگاه «کیسوفیم» قصد داشتند کامیونهای حامل کمکهای انسانی به نوار غزه را متوقف کنند، بازداشت کرده است.
این گروه که وکالت بازداشتشدگان را بر عهده دارد، گفت تصاویر منتشرشده از محل نشان میدهد دهها نفر با پرچمهای اسرائیل مقابل کامیونها ایستاده و در حضور پلیس سرود «عام یسرائیل خای» (ملت اسرائیل زنده است) میخوانند.
هنوز مشخص نیست که این دو نفر همچنان در بازداشت هستند یا نه و پلیس اسرائیل تاکنون به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
