پلیس بارسلونا از بازداشت هشت نفر در درگیریهای میان نیروهای پلیس و معترضان طرفدار فلسطین در شنبه ۱۲ مهر خبر داد.
به گفته پلیس، در جریان راهپیمایی «عمدتا مسالمتآمیز» حدود ۷۰ هزار نفری، برخی معترضان فروشگاههایی را که گفته میشد با اسرائیل ارتباط دارند، تخریب کردند.
در جریان این درگیریها، تجمعکنندگان ۲۰ مامور پلیس را زخمی کردند.
دهها هزار نفر در شهرهای مادرید، رم، لیسبون و دهها شهر دیگر اسپانیا نیز در اعتراض به توقیف کشتی فعالان از سوی اسرائیل دست به تظاهرات زدند.
این کشتی از بارسلونا حرکت کرده و قصد داشت محاصره غزه را بشکند.

مجلس شورای اسلامی برای بار دوم حذف ۴ صفر از واحد رسمی پول کشور را تصویب کرد؛ آرزویی که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح، در دولت محمد خاتمی دنبال و در دولت حسن روحانی به لایحه تبدیل شد و یادآور تجربه مشابه اقتصاد بحرانزده زیمباوه، یوگسلاوی، آرژانتین و رومانی است.
در جلسه یکشنبه ۱۳ مهر، مجلس لایحه تک مادهای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ۱۳۵۱ را که پیشتر مصوبه آن از سوی شورای نگهبانی تایید نشده بود، تصویب کرد. این لایحه مرداد ۱۳۹۸، در دوران تشدید مشکلات اقتصادی کشور در پی خروج آمریکا از برجام در دولت حسن روحانی تصویب شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس بازگرداند.
بند «الف» لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب شده بود، پیشنهاد داده بود نام واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان جدید، برابر ۱۰۰ «پارسه» باشد. شورای نگهبان در اصلاح خود، عنوان «پارسه» در لایحه اولیه را به «قران» تغییر و نام واحد رسمی پول را همچنان «ریال» حفظ کرد.
با تصویب ایرادات شورای نگهبان، هر ریال جدید، برابر ۱۰,۰۰۰ ریال جاری، یا هزار تومان فعلی خواهد بود. در واقع ۴ صفر از واحد پولی فعلی کشور حذف خواهد شد. برای نمونه، در صورت اجرای این اصلاحات، یک میلیون تومان فعلی برابر هزار ریال جدید خواهد شد.
با وجود تصویب ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هنوز رسما قانونی مصوب نشده است. حتی در صورت تبدیل شدن آن به قانون، طبق تبصره ۲ لایحه، دوره گردش موازی که در آن پولهای قدیمی و جدید در جریان خواهند بود، ۳ سال تعیین شده است (در لایحه اول این مدت ۲ سال بود) و در این مدت بانک مرکزی ملزم شده تا اسکناس و سکههای قدیمی را جمعآوری و به مرور واحد جدید را به گردش بیندازد.
در تبصره ۴ این لایحه نیز به بانک مرکزی فرصت داده شده از زمان لازمالاجرا شدن قانون، تا ۲ سال مقدمات دوره گردش موازی را فراهم کند؛ به بیانی اگر مصوبه فعلی به قانون تبدیل و از طرف رییس جمهوری ابلاغ شود، پس از ۲ سال دوره گذار از واحد فعلی به واحد جدید آغاز خواهد شد.

آرزوی دیرین جمهوری اسلامی
مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی و عمدتا اصلاحطلبان همواره آرزوی حذف صفر از واحد پول کشور و تغییر نام آن را داشتند.
اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بحث تغییر واحد پول و حذف صفر مطرح شد. در آن زمان، مدیران اقتصادی دولت بهخوبی میدانستند تغییرات اقتصادی مورد نظر هاشمی، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، تغییراتی که به اوج تاریخی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ انجامید. با این حال، ایده سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند.
در طول دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در سخنرانیها و رسانهها، بارها موضوع تغییر نام واحد پول رسمی و حذف صفر مطرح شد. در دولت محمود احمدینژاد و درآمدهای سرشار نفتی، موضوع مسکوت ماند.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ مطالعاتی راجع به آن انجام داد، تا سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، که بار دیگر تورم در کشور به خصوص پس از موج جدید تحریمها اوج گرفت، باز هم بحث تغییر نام و حذف صفر از پول رسمی مطرح شد. در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ اما اقدام عملی درباره آن صورت نگرفت.
با خروج دونالد ترامپ از برجام، تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی تک رقمی شده بود، دوباره شروع به افزایش کرد. دولت روحانی در مرداد سال ۱۳۹۸، لایحه فعلی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد را تهیه کرد. این اولین اقدام عملی در این موضوع بود. چندماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت روحانی رای مثبت داد، اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر موضوع به حاشیه رفت تا اینکه پس از مرگ ناگهانی رئیسی، دولت مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد و در دیماه ۱۴۰۳ موضوع را بار دیگر به جریان انداخت.

حذف صفر، برند اقتصادهای بحرانی
در طول تاریخ، حذف صفر از واحد پول تلاشی عمدتا ناموفق برای کاهش تبعات بحرانهای اقتصادی بوده است. لیر ترکیه پس از حدود ۲۰ سال بحران تورمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده بود، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی دست به حذف ۶ صفر از واحد پول رسمی خود زد.
با وجود معدود تجربههای موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعهنیافته تغییر چندانی در واقعیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. حذف صفر از واحد رسمی پول آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی و آشناترین نمونه زیمباوه، نتوانست شرایط اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشید.
زیمبابوه در سه سال، چهار بار از واحد پول خود صفر حذف کرد و در مجموع، ۲۵ صفر واحد پول خود را حذف کرد. اما حذف ۲۵ صفر هم نتوانست اقتصاد این کشور را به مدار باز گرداند.
تغییر واحد رسمی پول و حذف صفر، صرفنظر از تاثیرگذاری یا بیاثر بودن، هزینههای بالایی نیز در پی خواهد داشت. با کاهش ارزش ریال، چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران کنونی، سالانه هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی در بردارد.
همچنین به دلیل کیفیت پایین اسکناسهای فعلی، هر ساله هزینههای جدیدی صرف امحاء اسکناسهای از رده خارج و چاپ اسکناسهای جدیدی میشود. چاپ اسکناس و چکپولهای درشت تا حدی این هزینهها را کاهش داده است. دو سال دوران گردش موازی، این هزینهها را تشدید میکند.
دیماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورمهای بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناسها کاهش پیدا میکند و ممکن است حتی بهاندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»

محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت: «جنگ امروز نظامی نیست بلکه جنگ پیشرفت و اقتدار است. آمریکا، اسرائیل و اروپا از اقتدار جمهوری اسلامی وحشت دارند.» او با اشاره به مسابقات جهانی کشتی، افزود: «سلام نظامی کشتیگیران ما پیامی به دشمنان است.»

پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
دادستان کیش یکشنبه ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
سالمیزاده گفت تمام کافههای جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری کشور را رعایت کرده و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند.
او تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی میکنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
یازدم مهرماه رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
دهم مهرماه دادستان شهرستان کلات گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
هشتم مهر ماه مدیر اتاق اصناف کاشان از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیش از آن در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
فشار نمایندگان مجلس برای اعمال حجاب اجباری
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲ مهر در یک نشست خبری گفت: «قانون حجاب اجباری دیگر در ایران لازمالرعایت نیست.»
او ادامه داد: «صراحتا عرض کردم که عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. بنده روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، در واکنش به این سخنان نوشت باهنر توضیح نداده منظورش از به کارگیری اصطلاح «حجاب اجباری» چیست.
او افزود: «آیا حجاب را یک واجب شرعی و ضرورت قانونی میدانند یا نه؟ اگر حفظ حجاب یک ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر یک واجب شرعی و دستور اکید اسلامی است (که هست) با کدام منطق قانونی و باور اسلامی، رعایت آن را لازم نمیدانند؟!»
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس هم یکشنبه گفت وضعیت حجاب قابل قبول نیست و «متدینین نگران و دلخورند».
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر، گفت ولنگاری و بیتوجهی به حجاب زمینهساز ناامنی در جامعه است.
او در صحن مجلس گفت: «مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند. آنها برهنگی، سرو علنی مشروبات الکلی و بدننمایی را میبینند.»
بسیاری از کاربران زن در رسانههای اجتماعی از فشار حکومت بر آنها در شهرستانها در مورد حجاب اجباری روایت میکنند.

باشگاه تراکتور با انتشار بیانیهای در اعتراض به داوری در لیگ برتر نوشت: «همانگونه که سایر بخشهای فدراسیون در اختیار تیم خاصی قرار دارد و از کنار شعارهای رکیک هواداران آن تیم با چشمپوشی عبور میشود، داوران نیز به شکلی ناخوشایند در راستای تأمین منافع همان تیمها عمل میکنند.»
در ادامه بیانیه باشگاه تراکتور آمده «حتی در صحنههایی که پنالتی واضح علیه آن تیمها رخ میدهد، قضاوتها با چشمپوشی و مماشات همراه است و عدالت، عملاً قربانی مصلحتسنجی میشود. باشگاه تراکتور خواستار اصلاح فوری ساختار داوری، شفافسازی عملکرد VAR و پایان دادن به این رفتار تبعیضآمیز است. ادامه این مسیر، به معنای بیاعتبار شدن عدالت در فوتبال ایران و دلسردی میلیونها هوادار عاشق تراکتور خواهد بود.»
باشگاه تراکتور در اعتراض به وقتکشی بازیکنان سایر تیمها نوشت: «داوران از کنترل مسابقات عاجز شدهاند. بازیکنان تیمهای رقیب، هر زمان که در تنگنا قرار میگیرند، با تمارضهای مکرر و افتادنهای نمایشی روی زمین، روند بازی را مختل میکنند و داوران نیز با سکوت کامل، زمینه این بینظمی را فراهم میسازند. نتیجه آن، وقتکشیهای برنامهریزیشده و تلف شدن وقت قانونی مسابقه است؛ اما هنگام تعیین وقتهای اضافه، همین داوران با رویکردی دوگانه، کمترین دقایق را برای تراکتور در نظر میگیرند.»
شاخصهای اصلی بورس اسرائیل در پی امیدواری سرمایهگذاران به اجرای طرح آمریکا برای پایان جنگ غزه و بازگشت همه گروگانها، به رکوردهای تاریخی جدیدی رسیدهاند.
در معاملات صبح یکشنبه ۱۳ مهر، شاخص اصلی بورس تلآویو (TA-125) با جهش ۲.۳ درصدی رکورد تازهای ثبت کرد.
این شاخص از ابتدای سال تاکنون ۳۴ درصد رشد داشته و طبق دادههای بورس تلآویو، امروز برای سیوهفتمین بار در سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
شاخص TA-35 متشکل از شرکتهای بزرگ نیز ۱.۷ درصد افزایش یافت و رکورد جدیدی بهجا گذاشت.
شاخص TA-90، شامل شرکتهای دارای بیشترین ارزش بازار خارج از فهرست TA-35، با رشد ۲.۶ درصدی روبهرو شد.
شاخص بخش ساختوساز جهش ۴.۴ درصدی و شاخص بیمه افزایش ۳.۶ درصدی را ثبت کردند.
بر اساس دادههای بورس تلآویو، از زمان اعلام طرح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای پایان جنگ غزه، شاخص TA-35 معادل ۵.۲ درصد، شاخص TA-125 حدود ۵.۸ درصد و شاخص TA-90 نیز ۷.۷ درصد رشد کرده است.





