کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که تیم مذاکرهکننده اسرائیل یکشنبه یا روز دوشنبه به قاهره خواهد رفت.
این تیم به رهبری رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، گال هیرش، مسئول ویژه دولت در امور بازگشت گروگانها، نیتسان آلون، مسئول امور گروگانها در ارتش اسرائیل، معاون مدیر شین بت و مقامات موساد و وزارت دفاع تشکیل خواهد شد.
هدف از این سفر، نهایی کردن توافق صلح پیشنهادی ترامپ برای غزه است.

بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در مصاحبه با کانال ۱۲ این کشور درباره مذاکرات قریبالوقوع در مصر برای آزادی همه گروگانهای اسرائیلی و آتشبس در غزه گفت: «جرد کوشنر و استیو ویتکاف به زودی میرسند تا این کار را تمام کنند.»
او افزود که آنها «آماده نیستند هیچ بندی درباره آزادی [گروگانها] را دوباره تغییر دهند. ابتدا گروگانها را آزاد کنید، سپس بقیه مسائل انجام خواهد شد. من معتقدم شانس خوبی وجود دارد که به این هدف برسیم.»

بنی گانتس، رهبر حزب وحدت ملی-آبی و سفید اسرائیل، اعلام کرد که اختلافات سیاسی کوچک موجب شکست طرح رییسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای پایان دادن به جنگ در غزه نخواهد شد.
گانتس در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اشتباه نکنید. راه پیش رو طولانی و پیچیده است تا همه گروگانها بازگردانده شوند و رژیم حماس جایگزین شود.»
او ادامه داد: «نمیتوانیم فرصت دیگری را از دست بدهیم. ما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا این اتفاق بیفتد و مطمئن شویم اختلافات سیاسی کوچک، چارچوب طرح رییسجمهور ترامپ را به انحراف نمیکشاند.»

بابک پاکنیا، وکیل محمدجواد وفایی ثانی، از معترضان آبان ۹۸، خبر داد حکم اعدام او با وجود «ایرادات فراوان» در شعبه نهم دیوان عالی کشور تایید شده است.
وفایی ثانی به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شده است.
پاکنیا شنبه ۱۲ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در خصوص «ایرادات و دخالت اشخاص ثالث در روند دادرسی» به پرونده وفایی ثانی، با غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، مکاتبه کرده است.
او افزود: «امیدوارم قبل از آنکه دیر شود، بازرسان ویژه ایشان به موضوع ورود کنند.»
پیشتر حکم اعدام این بوکسور ۲۹ ساله چندین بار از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود.
خرداد سال گذشته پاکنیا خبر داده بود شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را «اصراری تلقی نکرده» و ضمن مخالفت با حکم اعدام، پرونده وفایی ثانی را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده است.
نیروهای امنیتی وفایی ثانی را اسفند ۹۸ و متعاقب اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند.
حدود دو سال بعد و در دی ۱۴۰۰، وفایی ثانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
حکم دادگاه بدوی برای اعدام پس از فرجامخواهی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده وفایی ثانی به شعبه همعرض ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد اوایل آبان ۱۴۰۲ در محاکمهای مجدد، این ورزشکار معترض را به اعدام محکوم کرد که این حکم ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ برای بار دوم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.
همان زمان، برخی منابع از کشته شدن هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند.
نیروهای امنیتی همچنین دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر را در استانهای مختلف کشور دستگیر کردند.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که تونلی از حماس را که زیر یک بیمارستان در شهر غزه قرار دارد و ورودی تونل دیگری که در مجاورت مرکز پزشکی دیگری است، کشف کرده است.
اولین تونل در کنار بیمارستان اردنی، در جنوب شهر غزه، شناسایی شد.
این تونل به طول یک و نیم کیلومتر است و شامل کارگاهی برای ساخت تسلیحات و سایر اتاقها میشود.
طبق اطلاعات ارتش اسرائیل، فرماندهان و گروهانهای حماس در این تونل مستقر بودهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد: «فعالیت حماس در نزدیکی بیمارستان اردنی بدون مشارکت یا اطلاع مقامات اردنی انجام شده است.»
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در گفتوگو با نود اقتصادی با اشاره به آخرین گزارشهای بانک مرکزی، گفت که یک چهارم از نقدینگی ایران در قالب شبهپول است.
او افزود: «حدود ۷۴ درصد نقدینگی شبهپول نیز در اختیار تنها یک درصد سپردهگذاران قرار دارد و این نشاندهنده شدت نابرابری در اقتصاد کشور است.»
او افزود: «در این وضعیت در «قانون جنگل» هم چنین بیقاعدگی و بیثباتی مشاهده نمیشود.»





