ایراناینترنشنال
درگیری نظامی ۱۲روزه با اسرائیل و طرح نابودی جمهوری اسلامی، بار دیگر مسئله فروپاشی حکومت در ایران را به کانون توجه جبهه اپوزیسیون بازگرداند. در این میان، برخی بر بازگشت به «مبارزه خشونتپرهیز» و «جامعه مدنی» تاکید و مداخله خارجی را نفی کردند.
اما در نظریههای کلاسیک علوم سیاسی، جامعه مدنی تنها زمانی به دموکراسی منجر میشود که پیششرطهای آن مهیا شود و ساختار سیاسی اجازه فعالیت مستقل به آن را بدهد. برای ارزیابی این راهکار در ایران، باید به ساختار پیچیده و چندلایه جمهوری اسلامی پرداخت.
بنیانهای سلطه در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمرش را میتوان در ردیف نظامهای اقتدارگرا با چندین شاخص برجسته قرار داد: مهندسی رقابت سیاسی، تحمیل ایدئولوژی رسمی، سرکوب نهادهای مستقل و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود.
این نظام سیاسی نمونهای نادر و ترکیبی از انواع اقتدارگرایی است که پایههای متعدد سلطه را به قراری که توضیح داده میشود، در هم آمیخته و نهادینه کرده است.
اگر هر یک از حکومتهای اقتدارگرای قرن بیستم و بیستویکم، نظیر عراق صدام، لیبی قذافی، میانمار یا اتحاد جماهیر شوروی، تنها روی یک یا دو مورد از پایههای سلطه ذکرشده بنا شده بودند، جمهوری اسلامی مجموعه این ویژگیها را بهصورت همزمان در ساختار خود تلفیق کرده و به یک مورد ویژه تبدیل شده است.
حال آیا در چنین ساختاری، جامعه مدنی مستقل و واقعی امکان ظهور و بروز به عنوان سازوکار گذار را دارد؟
مقابله با اقتدارگرایی
نسخه لزوم توسعه جامعه مدنی پس از جنگ سرد و در پی فروپاشی بلوک شرق، بهعنوان راهبرد گذار مسالمتآمیز به دموکراسی در مطالعات سیاسی و گفتمان رهبران غربی معرفی شد. پیرو تجویز آن، نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی نیز، توسعه جامعه مدنی را شرط ارائه کمکهای مالی به کشورهای جهان سوم عنوان کردند.
اما از دهه ۹۰ میلادی، پژوهشگرانی مانند لری دایموند و توماس کروترز، ناکارآمدی این نسخه دموکراتیزاسیون در نظامهای اقتدارگرا را مورد بحث قرار دادند.
استیون هایدمن نیز در بررسی جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا مانند یمن، مصر و تونس نشان داد که چگونه حکومتهای آنها از نهاد جامعه مدنی برای بازتولید اقتدار و تقویت پایههای سلطه سیاسی خود استفاده کردهاند.
در ایران نیز همزمان با کشورهای منطقه، تجربه دولت خاتمی در دهه ۱۳۷۰ با رشد نهادهای مدنی و سطحی از تمایل عمومی برای تشکلهای غیردولتی همراه بود. اما نگاهی منتقدانه نشان داد بسیاری از این نهادها در طول زمان بهدلیل وابستگی مالی و بعدها اعمال نفوذ اداری، امنیتی و قانونی دولت به تدریج استقلال خود را از دست دادند.
نسل فعالان مدنی، سیاسی و رسانهای رشدیافته در دوره خاتمی، در دولتهای بعدی حتی اگر میخواستند حامل گفتمان «اصلاح ساختاری» و منتقد هسته سخت قدرت شوند، سرنوشتشان از چند مورد خارج نبود و نشد؛ امواج پیدرپی سرکوب، دادگاههای پروندههای «جاسوسی» و «انقلاب رنگی»، کمبود منابع مالی برای فعالیت، یا در غیر این صورت، تن دادن به گفتمان تحمیلی حکومت برای بقا.
امروز نیز بخش عمده نهادهای مدنی ایران پس از چند دوره تصفیه دولتی یا کاملاً همراه سیاستهای حکومت شدهاند یا باید بپذیرند کارکرد و هویتشان را زیر نفوذ و نظارت مستقیم وزارت کشور، سپاه، بسیج و اطلاعات فدا کنند.
در این چارچوب حتی شبهتشکلهایی با تابلو حقوق بشری هم وابستگی ساختاری یا گفتمانی به حکومت و قوه قضاییه دارند. نظریه کوپراتیسم اقتدارگرا توضیح میدهد که چگونه حکومت با تطبیق و تصفیه تشکلهای مدنی، برای جامعه یک حس کاذب رقابت سیاسی را ایجاد میکند.
امتداد این شرایط در دو دهه گذشته، جامعه مدنی نوپای ایرانی را خیلی زود از انتقاد و استقلال عمل تهی کرده است؛ نهادی که نه تنها نتوانسته عامل تغییر باشد، بلکه گاه در پیچهای تاریخی به ابزار مشروعیتبخشی و حمایت از حکومت تبدیل شده است.
مفهوم شیک اما ناکارآمد «خشونتپرهیزی»
در کنار مفهوم جامعه مدنی، مفهوم مبارزه خشونتپرهیز نیز در گفتمان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه مورد توجهی پیدا کرده است.
اما نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که تجویز چنین نسخهای دو شرط کلیدی دارد: نخست، محدوده آن اصولا متمرکز بر تغییرات سیاستی- مثلا لغو یک رویه یا تصمیم متناقض حقوق اقلیتها- است و نه سرنگونی کلیت نظام؛ دوم، باید امکان دادرسی و سازوکارهای قضایی مستقل برای چنین روشی از مبارزه وجود داشته باشد.
تجربه انقلابهای رنگی در اروپای شرقی نشان داد که موفقیت جنبشهای خشونتپرهیز زمانی ممکن است که هم نظام سیاسی در سرکوب مطلق ناکافی باشد، هم امکان ظهور رهبری و استقلال عمل در جامعه مدنی وجود داشته باشد و هم کانالهای دادرسی هرچند محدود در دسترس باشند.
در نظامهای اقتدارگرای کامل، همچون شیلی پینوشه، مصر مبارک یا جمهوری اسلامی خامنهای، خشونتپرهیزی بدون هرگونه امکان دادخواهی و سازوکار تغییر واقعی امکان عاملیت گذار نیافته است.
نکته دیگر در زمینه فعالیت سیاسی این است که رویکرد سخت و تقابلی لزوما محدود به درگیری فیزیکی و اقدام مرگبار نیست و دامنه خشونت میتواند متغیر باشد.
در چنین تعریفی، خشونت سیاسی هر اقدامی را در خارج از سازوکار اداری، مدنی، مکاتبه، گفتوگو و تعامل شفاهی بین بازیگران سیاسی در بر میگیرد. یعنی، اعتصاب، بستن راهها و نافرمانی مدنی نیز در چارچوب «خشونت نرم» قرار میگیرند.
با این تفسیر، حتی جنبشهای موفق مدنی و خشونتپرهیز نیز بینیاز از مقاومت و زور مشروع نبوده و نیستند؛ مثال آن حامیان محیط زیست که به بستن جاده یا جلوگیری از فعالیت عمرانی متوسل میشوند.
چرخه تجربههای ناموفق
نگاهی به تجربه جنبشهای اجتماعی و حرکتهای جمعی سه دهه گذشته در ایران نشان میدهد دو نسخه جامعه مدنی و مبارزه خشونتپرهیز نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند و مطالبات اصلی را محقق کنند.
در محاصره ستونهای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با توزیع منابع مالی، سرکوب امنیتی و توسل به توجیه ایدئولوژیک، مخالفان و شعارهای اعتراضی را در هر دوره بازآفرینی و سرکوب سخت و نرم را بهروزرسانی کرده است.
در نتیجه چنین نظم و ساختاری، چرخههای مختلف جنبشهای اعتراضی، چه خشونتپرهیز و چه خشونتمحور، هرکدام با سد سرکوب و مصادره مواجه شدهاند.
مصادیق اخیر چنین چرخههایی اعتراضهای معیشتی دیماه ۹۶، اعتراضهای بنزینی آبان ۹۸، خیزش سراسری ۱۴۰۱ و «جمعه خونین» زاهدان هرکدام با صدها کشته و هزاران بازداشت هستند.
همه این تجربیات یعنی جامعه مدنی ایرانی در محاصره ستونهای ایدئولوژی، بوروکراسی، اقتصادی، پلیسی و امنیتی قرار گرفته است.
این ساختار و ستونها نهتنها مانع شکلگیری حرکت موثر و مستقل شدهاند، بلکه ابزار خنثیسازی هر تلاش سازمانیافته مدنی و خشونتپرهیز برای تغییر نظام را نیز در اختیار دارد. این مسئله لزوم بازاندیشی در تجویز نسخههای جامعه مدنی و مبارزه خشونتپرهیز را ضروری میسازد.
او همان اول گفت: «رژیم ایران مثل مردمش نیست. ایرانیها فوقالعادهاند. من فرهنگشان را دوست دارم. آنها شایسته زندگی بهتری هستند.» این جملهها آغازی بود برای مستندی که بهعنوان نویسنده و تهیهکننده آن، سفری با دو شخصیت اصلیاش را آغاز کردم: مایکل وایت، گروگان آمریکایی آزادشده از زندانهای جمهوری اسلامی، و مهدی وطنخواه، فعال سیاسی جوان ایرانی. سفری از سلولهای انفرادی در مشهد تا آسمانهای کالیفرنیا.
مایکل، متولد لسآنجلس و کهنهسرباز نیروی دریایی آمریکا، در سال ۲۰۱۸ برای دیدار با دختری به نام سمانه عباسی که در چترومها با او آشنا شده بود، به ایران رفت. اما سفر عاشقانهاش به کابوس بدل شد.
در سومین سفرش، در مشهد بازداشت و به اتهام «توهین به رهبر» و «انتشار عکس خصوصی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد. در زندان مخفی وزارت اطلاعات، تحت بازجوییهای شدید و شکنجه قرار گرفت تا اعتراف کند که برای آمریکا و اسرائیل جاسوسی میکند. فشارها چنان شدید بود که او یکبار تلاش به خودکشی کرد.
پس از هفتهها بازداشت در سلول انفرادی، به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. آنجا، با مهدی وطنخواه، زندانی سیاسی جوان ایرانی، همسلول شد. آن چهار دیوار سرد، سرآغاز داستانی شد که سرنوشت این دو را برای همیشه به هم پیوند زد.
مایکل میگوید پیش از بازداشت، دلباخته سمانه شده بود. در کیش با او دیدار کرده و از رفتار مردم ایران مجذوب فرهنگشان شده بود. پس از بازگشت به آمریکا، چنان به این رابطه دلبسته شده که برای دیدار خانواده سمانه به مشهد سفر کرده و حتی در سندیگو مسلمان شده تا مانعی بر سر این عشق نباشد.
اما در سفر سوم، که پیشتر دختر به او گفته بود که دیگر حاضر به رابطه با او نیست، قرار بود سمانه را در یک وعده ناهار ببیند و از او بخواهد که به طور رسمی ازدواج کنند. اما در راه، سه اتومبیل مشکی او را متوقف کردند، چشمهایش را بستند و به مکانی نامعلوم بردند.
مایکل وایت را در اتاقی با دوربین مداربسته نگاه میداشتند. فقط برای بازجویی خارج میشد؛ بازجوییهایی که با فریاد، تهدید، ضربوشتم، و بیدارخوابی همراه بود. بازجویان میخواستند او اقرار کند برای کدام سرویس جاسوسی کار میکند. اما یکبار قاضی پرونده به او گفته: «شش وابسته جمهوری اسلامی در آمریکا زندانیاند، و تو تنها آمریکاییای هستی که میتوانیم برای مبادله استفاده کنیم.»
در نهایت، مایکل به زندان وکیلآباد منتقل شد، جایی که مهدی وطنخواه با او همسلول شد. مهدی، فعال سیاسی، زبان انگلیسی خوبی داشت و توانست اعتماد مایکل را جلب کند. او میگوید: «وقتی برای نخستین بار دیدمش، از طرز راهرفتنش معلوم بود که از بیماری سختی رنج میبرد. کمکم با هم دوست شدیم. او به کسی اعتماد نداشت. بعدها فهمیدم حتی مادرش نمیداند کجاست.»
در سال ۲۰۲۰، مهدی بهطور موقت از زندان آزاد شد. با استفاده از اطلاعاتی که از مایکل گرفته بود، با خانواده او و وزارت خارجه آمریکا تماس گرفت. تا آن زمان، مقامات آمریکایی حتی نمیدانستند مایکل در ایران زندانی است. پس از این تماسها، وایت توانست با سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در تهران، دیدار کند.
در جریان همهگیری کووید، او به بیماری مبتلا شد. مقامات امنیتی نگران مرگش در زندان بودند؛ مرگی که میتوانست به بحرانی خبری علیه جمهوری اسلامی بدل شود. او را به خانهای امن در تهران منتقل کردند.
در نهایت، در ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ مایکل وایت با مجید طاهری، پزشک ایرانی-آمریکایی که بهدلیل نقض تحریمها در آمریکا زندانی بود، مبادله شد. طاهری پس از آزادی هیچگاه حاضر به بازگشت به ایران نشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، در توییتی نوشت: «هرگز از تلاش برای آزادی آمریکاییهای گروگانگرفتهشده دست نخواهیم کشید.» او از دولت سوئیس و حتی ایران برای این مبادله تشکر کرد و گفت این اتفاق نشان میدهد که «توافق ممکن است.»
اما گروگانگیری خارجیها در ایران سابقهای طولانی دارد؛ از نزار زکا و جیسون رضاییان تا سیامک نمازی و امروز، زوج فرانسوی، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس. بازداشتهایی که ابزار فشار سیاسی هستند و در عمل ثابت شد چندان هم توافق با ایران ممکن نیست.
مادر مایکل پس از آزادی او نوشت: «در تمام ۶۸۳ روزی که پسرم گروگان نیروهای امنیتی بود، زندگیام به کابوس بدل شده بود.»
این پایان ماجرا نبود. مایکل در زندان به مهدی قول داده بود اگر آزاد شود، برای آزادی و تحقق رویای او، که خلبانی بود، تلاش کند. با حمایتهای قانونی مایکل، مهدی از طریق برنامه پناهندگی بشردوستانه به آمریکا آمد.
حالا در سندیگو زندگی و خلبانی میکند. در یکی از پروازهای نخستینش، من در کابین کوچک هواپیما در کنارش نشسته بودم. وقتی از گذشته پرسیدم، فقط گفت: «حس میکنم همهاش یه کابوس بود، کابوسی که هیچوقت فراموش نمیشود...»
اما زخمهایی که مایکل از ایران با خود آورد، فراتر از شکنجه و زندان بود: «شکستن، خیانت، عشقی نافرجام و سوالات بیپاسخ...» هنوز هم وقتی نام سمانه را میشنود، به نقطهای دور خیره میشود و آرام میگوید: «نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. من فقط عاشقش بودم.»
وقتی از او پرسیدم آیا سمانه مأمور بوده، پاسخ نداد. فقط گفت: «سمانه مثل مردم عادی ایران بود. بیرون روسری سر میکرد اما در خانه، او و خانوادهاش شبیه آمریکاییها بودند، مثل خیلی از ایرانیها.»
مایکل میگوید: «حق مردم ایران این رژیم نیست. آنها انسانهای خوبی هستند و شایسته زندگی آزاد و بهترند.»
شاید قصه مایکل تمام شده باشد، اما آنچه جمهوری اسلامی سالهاست هدف گرفته، فراتر از یک فرد یا ملت است: انسانیت، روابط انسانی، آزادی بیان، و حق زندگی—نه فقط برای مردم ایران، که برای هر انسانی که به سرزمین تحت سیطره آن پا میگذارد.
این دو پیشنهاد در کلیات شباهتهای قابلتوجهی دارند؛ تنها تفاوت مشخص در آن است که امیرانتظام در بیانیه خود به صراحت خواستار نظارت سازمان ملل بر رفراندوم شده بود، حال آنکه در بیانیه موسوی این نکته بهصراحت بیان نشده و برداشت اولیه از متن، دعوت از حاکمیت موجود برای تن دادن به برگزاری چنین همهپرسیای است.
در دورانی که امیرانتظام در حال تدوین آن بیانیه تاریخی بود، نشستهایی منظم با او داشتم. پس از انتشار بیانیه نیز بارها در فضای دوستانه درباره جزئیات دیدگاهش گفتوگو کردیم. در خلال این گفتوگوها با دقت بیشتری به چارچوب فکری او در خصوص ضرورت اعمال اراده ملی، نقش رفراندوم در انتقال مسالمتآمیز قدرت، و ضرورت نظارت بیطرفانه در فرایند گذار پی بردم. او این مسیر را نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه سازوکاری بنیادین برای ساختن آیندهای دموکراتیک میدانست.
شباهتهای محوری دو بیانیه، یکی از امیرانتظام در سال ۱۳۸۱ و دیگری از موسوی در سال ۱۴۰۴ (که تکرار همین پیشنهاد در دوران خیزش سراسری ۱۴۰۱ است)، به شرح زیر است:
• هر دو بیانیه نظام فعلی را نماینده همه مردم نمیدانند و خواستار نظامی هستند که برآمده از اراده عمومی باشد.
• هر دو بر برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی تأکید دارند. پس هر دو فرض را بر آن گذاشتهاند که «جمهوری اسلامی» نتیجه رفراندوم ۵۸ بوده و گذار از آن باید با «ابطال» آن ساختار آغاز شود. اگر در سال ۵۷ عقلانیت بیشتری بر فضای سیاسی حاکم بود، شاید چنین فرایندی در مورد سیستم سیاسی سلطنتی حاکم در آن زمان هم باید طی میشد و احتمالا نتایجی روشنتر و جامعتر برای آینده کشور به ارمغان میآورد.
• هر دو بیانیه بر این نکته تاکید دارد که چون نظام فعلی نماینده واقعی مردم نیست، باید امکان اظهارنظر آزاد و عمومی فراهم شود و تحلیل مشترک نویسنده هر دو بیانیه آن است که اکثریت مردم خواهان پایان این نظاماند. اما این نتیجهگیری تنها زمانی اعتبار دموکراتیک پیدا میکند که از مسیر یک انتخابات سالم، رقابتی، و منصفانه عبور کند. پس پیشنهاد چنین مسیری، روشی است برای سنجش این ادعا.
در «نقشه راه» ترسیمشده در هر دو بیانیه، مرحله بعد از ابطال نظام فعلی، تشکیل مجلس مؤسسان است. قرار است این مجلس، پس از انتخاباتی سراسری و آزاد که باید زیر نظر نهادی بیطرف و مورد اعتماد برگزار شود (در طرح امیرانتظام، سازمان ملل)، با حضور نمایندگان واقعی مردم، قانون اساسی جدیدی تدوین کند و ساختار تازه حکومت را به رأی عموم بگذارد. در این مسیر، اصل محوری همان اعمال حق حاکمیت ملی است و هدف، تحقق اراده عمومی در چارچوب یک فرآیند دموکراتیک و مسالمتآمیز است.
این نقشه راه چند نکته اساسی را در خود دارد:
در شرایط عادی، انتظار نمیرود حکومتی داوطلبانه «پایان» خود را به رأی عمومی بگذارد. اما شاید «تمدید» خود را به رای بگذارد. طرح چنین پیشنهادی، عملاً یک آزمون مشروعیت برای نظامهایی است که مدعی پشتیبانی مردمیاند. اگر جمهوری اسلامی حقیقتاً از حمایت اکثریت برخوردار است، نباید از برگزاری یک رفراندوم آزاد واهمهای داشته باشد. اگر هم از آن میهراسد، بهطور ضمنی پذیرفته که مشروعیت فراگیر ندارد، و این پذیرش، آغازی است برای مشروع دانستن شیوههای دیگر اعمال اراده مردم، از جمله اشکال مختلف کنشهای اعتراضی و حتی براندازی.
تأکید بر راهکارهای مسالمتآمیز، دست حکومت را برای توجیه سرکوبهای خشونتبار محدود میکند. حتی اگر حکومت به این استدلالها تن ندهد، مقاومت در برابر چنین خواستی، سرعت ریزش پایگاه اجتماعی باقی مانده آن را افزایش میدهد و بخش بیشتری از «اکثریت خاموش» را به حرکت درمیآورد. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که هر چقدر هزینه مشارکت در اقدام سیاسی پایینتر باشد، دامنه مشارکت وسیعتر خواهد شد؛ مقایسه کنید هزینه اعتراض خیابانی خشونتآمیز (چه تحمیل شده توسط حکومت و چه واکنشهای اجتناب ناپذیر) را با مطالبه برگزاری یک رفراندوم آزاد زیر نظر نهادهای بینالمللی!
جمهوری اسلامی سالهاست در مسیر سقوط تدریجی قرار گرفته و این روند، به نظر بسیاری، اجتنابناپذیر است. ساختار حکومت نه قابلیت بازسازی دارد، نه ظرفیت اصلاح، و هر روز ادامه عمرش، هزینههای انسانی، اقتصادی و اخلاقی بیشتری بر کشور تحمیل میکند. این نظام، ساختاری استبدادی است که کارنامهاش پس از چهار دهه، چیزی جز انباشت بحران و سرکوب نیست.
در چنین شرایطی، ناامیدی گستردهای در جامعه شکل گرفته که اعتماد بهنفس جمعی را بهشدت تضعیف کرده است. یکی از نشانههای این فرسایش روحی، واکنش بخشی از مردم به جنگ ۱۲ روزه اخیر بود؛ جایی که حتی گروهی از شهروندان، از حمله خارجی به خاک کشور ابراز رضایت کردند. این واکنش، نشانه روشنی است از اینکه امید به تغییر از درون به حداقل رسیده و فرسودگی ناشی از بیثمر ماندن جنبشهای داخلی، مردم را در جستجوی راههایی «غیرعقلانی» یا پرهزینهتر انداخته است.
افزون بر این، دعواهای تمامنشدنی میان طیفهای مختلف اپوزیسیون، به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی دامن زده است. طی دهههای گذشته، بخش زیادی از انرژی نیروهای سیاسی صرف خنثی کردن و تضعیف یکدیگر شده؛ چه در حرف، چه در عمل. این دقیقاً همان چیزی است که حاکمیت میخواهد: اپوزیسیونی ضعیف، متفرق و بیبرنامه.
البته در سالهای اخیر، برخی نیروهای مخالف پختهتر و مسئولانهتر عمل کردهاند. اما همچنان مهمترین ضعف مشترک در میان آنان، ناتوانی در ارائه یک «نقشه راه» منسجم و قابل اجراست. نقشه راه صرفاً یک واژه نیست، بلکه باید برخوردار از شاخصهای راهبردی، اجماعساز، و واقعبینانه باشد. این خود بحثی مستقل میطلبد، اما در اصل، آنچه فقدان آن بیش از هر چیز حس میشود، وجود چارچوبی است که هم وجاهت دموکراتیک داشته باشد، هم قابلیت عملیاتی شدن.
در سپهر سیاسی ایران، با تنوع گستردهای از نیروها و گرایشها روبرو هستیم؛ از پادشاهطلبان تا جمهوریخواهان، از اصلاحطلبان دیروز تا محافظهکاران امروز. دموکراسی یعنی به رسمیت شناختن این تنوع. این تفاوتها نه تهدیدند و نه مانع؛ بلکه اگر خودخواهیها کنار گذاشته شوند، فرصتی ارزشمند برای پویایی، بازسازی و نوزایی اجتماعی خواهند بود.
در دو دهه گذشته، تقاضا برای برگزاری رفراندوم در ایران از سوی طیفی متنوع از نیروهای سیاسی، مدنی و شخصیتهای مستقل مطرح شده و بهتدریج از چارچوب اصلاحطلبانه به گفتمان گذار از جمهوری اسلامی رسیده است. همانطور که در این یادداشت به آن پرداخته شد، نخستین نمونههای جدی این مطالبه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ با پیشنهاد عباس امیرانتظام برای رفراندومی تحت نظارت سازمان ملل آغاز شد. در سالهای بعد، چهرههایی چون حسن روحانی (۱۳۹۶) و مصطفی تاجزاده (۱۳۹۷) خواستار رجوع به آرای عمومی در چارچوب قانون اساسی شدند. اما از سال ۱۳۹۸ بهویژه پس از اعتراضات دیماه و سپس در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، این مطالبه به صورت صریحتری از سوی اپوزیسیون، فعالان مدنی، و شخصیتهایی مانند میرحسین موسوی که از بنیانگذاران حکومت فعلی بودند به عنوان راهی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور مطرح شد. روند تاریخی این مطالبه نشاندهنده گذار تدریجی از اصلاح درونساختاری به خواست تغییر بنیادین و رفراندومی آزاد تحت نظارت نهادی بیطرف برای تعیین سرنوشت سیاسی ایران است.
مقایسه میان دو بیانیه، نه برای تأکید بر تقدم یا برتری یکی بر دیگری، بلکه برای نشان دادن استمرار یک خواست تاریخی در ذهن و زبان نیروهای دموکراسیخواه ایران است. ایده رفراندوم بهمثابه ابزار اعمال اراده ملی، وقتی از سوی چهرههایی با خاستگاههای متفاوت مطرح میشود، نشان میدهد که میتوان بر اشتراکات تکیه کرد و از دل تفاوتها، همافزایی ساخت. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است، نه صرفاً طرح ایدههای انتزاعی، بلکه اتصال تجربهها، شفافسازی مسیرها، و ایجاد اجماع بر سر نقشه راهی عملی، مسالمتآمیز و مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است. چنین همافزایی میتواند نیروی محرکه اصلی برای عبور موفق از جمهوری اسلامی و گذار به سوی نظامی مردمسالار و پاسخگو باشد.
