سفیر آمریکا در اسرائیل با بازنشر هشدار وزارت خارجه ایالاتمتحده به شهروندان این کشور در خاورمیانه مبنی بر لزوم رعایت جوانب احتیاط، در ایکس نوشت: «در سفارتمان در اورشلیم هستیم و وضعیت را بهدقت دنبال میکنیم. تمام شب اینجا خواهیم ماند. برای صلح اورشلیم دعا کنید»


شرکت خدمات مالی جیپی مورگان پیشبینی کرد در صورت وقوع سناریوهای ژئوپلیتیکی شدید، به ویژه در ارتباط با ایران، قیمت جهانی نفت با دو برابر افزایش به محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار برسد.
طبق پیشبینی جیپی مورگان، اگر سناریوهای ژئوپلیتیکی شدیدی رخ ندهد، قیمت جهانی نفت تا پایان سال ۲۰۲۵ و در سال ۲۰۲۶، در محدوده ۶۰ دلار به ازای هر بشکه باقی بماند.

در شرایطی که اعتراضات به سیاستهای مهاجرتی دولت آمریکا در چندین ایالت گسترش یافته و به خشونت کشیده شده، نتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که جامعه آمریکا درباره تصمیم دونالد ترامپ برای استفاده از ارتش در مهار این اعتراضات بهشدت دچار دو دستگی است.
نظرسنجی مشترک رویترز و موسسه ایپسوس که روز پنجشنبه به پایان رسید، نشان میدهد ۴۸ درصد از پاسخدهندگان با استقرار نیروهای نظامی در خیابانها برای کنترل اعتراضات خشونتآمیز موافقاند، در حالی که ۴۱ درصد مخالف این رویکرد هستند. این اختلافنظرها عمدتاً بر مبنای گرایشهای حزبی شکل گرفتهاند؛ بهطوریکه جمهوریخواهان حمایت گستردهای از این اقدام نشان دادهاند، اما دموکراتها قاطعانه با آن مخالفاند.
در این نظرسنجی همچنین آمده است که تنها ۳۵ درصد از شرکتکنندگان، عملکرد ترامپ در قبال اعتراضات لسآنجلس را تأیید کردهاند؛ عملکردی که شامل اعزام گارد ملی، استقرار نیروهای تفنگدار دریایی، و تهدید به بازداشت مقامهای دموکرات از جمله فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوزوم، بود. در مقابل، نیمی از پاسخدهندگان این اقدامات را نادرست دانستهاند.
دولت ترامپ مدعی است که این استقرار نظامی بهدنبال مجموعهای از یورشهای مهاجرتی در لسآنجلس و در واکنش به تظاهراتی است که برخی از آنها به خشونت و آتشسوزی در خیابانها منجر شدهاند. بر اساس این نظرسنجی، ۴۶ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که معترضان به سیاستهای مهاجرتی دولت افراط کردهاند، در حالی که ۳۸ درصد چنین نظری ندارند.
اعتراضات بهسرعت از لسآنجلس به شهرهای دیگر نظیر نیویورک، شیکاگو، واشنگتن و سنآنتونیو در تگزاس نیز گسترش یافتهاند—شهرهایی با جمعیت مهاجر بالا که گرایش سیاسی آنها بیشتر به سمت حزب دموکرات است.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس که با مشارکت ۱۱۳۶ نفر از سراسر آمریکا و با حاشیه خطای ۳ درصد انجام شده، نشان میدهد که ۵۲ درصد از پاسخدهندگان (از جمله یکپنجم دموکراتها و ۹۰ درصد جمهوریخواهان) از افزایش اخراج مهاجران فاقد مدرک قانونی حمایت میکنند. با این حال، ۴۹ درصد از افراد معتقدند که ترامپ در بازداشت مهاجران زیادهروی کرده است.
شدیدترین موج ناآرامیها در شهرستان لسآنجلس رخ داده است؛ جایی که بر اساس آمار رسمی، یکسوم جمعیت آن مهاجر هستند و حدود نیمی از افراد متولد خارج از آمریکا، شهروندی آمریکا را دریافت کردهاند.
در سطح ملی، بیشتر آمریکاییها با تهدید ترامپ به بازداشت مقامهای دموکرات، از جمله فرماندار کالیفرنیا، مخالفت کردهاند. تنها ۳۵ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که رئیسجمهوری باید مقامهای محلی و ایالتی را که مانع اجرای قوانین مهاجرتی فدرال میشوند، بازداشت کند.
این یافتهها بار دیگر نشان میدهد که سیاست مهاجرتی، همچنان یکی از چالشبرانگیزترین و قطبیترین موضوعات در فضای سیاسی آمریکا بهشمار میرود—موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده سیاسی دونالد ترامپ ایفا کند.
وزارت خارجه بریتانیا پنجشنبه ۲۲ خرداد با اشاره به «وضعیت سیاسی در ایران»، به شهروندان این کشور درباره هرگونه سفر به ایران، به شدت هشدار داد.
وزارت امور خارجه بریتانیا هشدار داد اتباع بریتانیایی و دوتابعیتیهای ایرانی-بریتانیایی با خطر جدی بازداشت، بازجویی یا بازداشت موقت مواجه هستند و داشتن گذرنامه بریتانیایی یا ارتباط با بریتانیا بهتنهایی میتواند برای جمهوری اسلامی دلیلی کافی برای بازداشت باشد.
ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای اعلام کرد الکس پادیلا، سناتور دموکرات کالیفرنیا، بیآنکه سناتور بودنش را به نیروهای امنیتی اعلام کند یا نشان سنا بر سینه داشته باشد، ناگهانی به نشست خبری وزیر امنیت داخلی «یورش برد» و قصد نزدیکشدن به کریستی نُوم را داشت.
جکسون گفت: «پادیلا دنبال پاسخ نبود؛ میخواست جلب توجه کند و با این حرکت کودکانه، خود و رhیدهندگانش را شرمسار کرد.»

چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، ویدئوی دستگیری خشونتآمیز الکس پادیلا در نشست خبری وزارت امنیت داخلی را «صحنهای که بوی تمامیتخواهی میدهد» توصیف کرد.
او در بیانیهای گفت: «پادیلا را به زمین کوبیدند، با خشونت دستبند زدند؛ این رفتار برای یک دموکراسی شرمآور و تهوعآور است.».
شومر خواستار تحقیق رسمی درباره اقدام ماموران و پاسخگویی وزارت امنیت داخلی شد.






