عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: منتظریم آمریکا درباره مواضع جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد
بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به سایت دیدهبان ایران گفت: «جمهوری اسلامی مواضع خود را به صورت شفاف به تیم مذاکرهکننده آمریکایی اعلام کرده و اکنون آنها هستند که باید درباره مواضع اعلامی ما تصمیم بگیرند.»
او اضافه کرد: «آمریکاییها مطمئن باشند جمهوری اسلامی در بحث غنیسازی، حفظ دستاوردهای هستهای و رفع تحریمها عقبنشینی نخواهد کرد.»
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، شنبه ۱۰ خرداد در جریان نشستی در ساری، با اشاره به پنج دور مذاکرات برگزار شده میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت: «شاهد برخی پیشرفتها در مذاکرات با آمریکا هستیم.»
او ادامه داد: «صحبت از غنیسازی صفر، حرف و حدیث و خواب پریشان دشمنان است که برای اسرائیل کاربرد دارد.»
آژانس رتبهبندی فیچ در گزارشی اعلام کرد بازار املاک دبی احتمالا در نیمه دوم سال جاری و در سال ۲۰۲۶ با کاهش قیمتی دو رقمی مواجه خواهد شد که تحولی چشمگیر پس از سالها رونق پساکرونایی است.
طبق این گزارش، با تحویل برنامهریزیشده ۲۱۰ هزار واحد مسکونی جدید در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ـ که دو برابر تحویل واحدها در سه سال گذشته است ـ عرضه مسکن در دبی به رکوردی تاریخی خواهد رسید و همین مساله میتواند کاهش قیمتی تا ۱۵ درصد را بهدنبال داشته باشد.
این افت احتمالی پس از آن رخ میدهد که قیمت واحدهای مسکونی در دبی از سال ۲۰۲۲ تا سهماهه نخست امسال حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این افزایش چشمگیر در سایه هزینههای عظیم زیرساختی، سیاستهای مالیاتی سخاوتمندانه و تسهیل قوانین اجتماعی و ویزا صورت گرفته که پس از سالهای همهگیری کرونا، هزاران مهاجر، از جمله روسها را در پی جنگ اوکراین، به این شهر کشانده است.
املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد امارت دبی (یکی از هفت امارت کشور امارات متحده عربی) بهشمار میرود. شهری که بهعنوان قطب تجارت و گردشگری خلیج فارس شناخته میشود.
بر اساس دادههای دولت دبی، ارزش کل معاملات ملکی در این شهر طی سال گذشته به ۷۶۱ میلیارد درهم (معادل ۲۰۷.۲۲ میلیارد دلار - با نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ۳.۶۷۲۴ درهم امارات) رسید که ۳۶ درصد رشد حجمی نشان میدهد.
با این حال، دبی در گذشته نیز از سقوطهای دردناک در بازار املاک آسیب دیده است؛ از جمله بحران سال ۲۰۰۹ که در نهایت منجر به تزریق کمک ۲۰ میلیارد دلاری از سوی ابوظبی شد.
در پی آن بحران، دولت دبی تدابیری برای کاهش بدهیها و تقویت بخش املاک اتخاذ و توسعهدهندگان عمده تحت تملک دولت را تجمیع کرد.
علاوه بر این، دولت مسیر تازهای را برای بازآفرینی اقتصادی ترسیم کرده است که بر مبنای رشد پایدار بنا شده. از جمله طرح ۱۰ سالهای با عنوان «دی۳۳» که هدف آن دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی و تبدیل دبی به یکی از چهار مرکز مالی برتر جهان است.
فیچ در گزارش پنجشنبه خود تاکید کرد بانکها و سازندگان املاک توان تحمل این کاهش قیمت را دارند.
این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه بخش املاک همچنان بزرگترین بخش در سبد وامدهی بانکهای امارات متحده عربی محسوب میشود اما میزان مواجهه بانکی با شرکتهای فعال در حوزه املاک از ۲۰ درصد کل وامهای ناخالص در سه سال پیش، به ۱۴ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است.
جذابیت املاک در مناطق شاخص ـ از جمله جزیره مصنوعی نخل جمیرا ـ بههمراه تاخیر در تکمیل برخی پروژهها به کاهش فشار بر قیمتها کمک خواهد کرد.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا گفت: «روی اصل موضوع غنیسازی به هیچ وجه مذاکرهای نداشتهایم.»
او با بیان اینکه تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در راستای خطوط قرمزی که برایشان ترسیم شده کار را پیش میبرند، گفت: «اگر پیشنهادی مبتنی بر این باشد که اصل غنیسازی نادیده گرفته شود، قابل پذیرش، قابل اعتنا و قابل مذاکره نیست.»
اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین، شنبه ۱۰ خرداد، برای دهمین روز متوالی در بیش از ۱۵۲ شهر کشور ادامه دارد.
میلاد رساییمنش، فعال سیاسی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «ما با حکومتی طرف هستیم که بحرانزاست و توانایی مدیریت بحرانها در ایران را ندارد. مقامهای جمهوری اسلامی بارها نشان دادند با حرفهایی که میزنند و مواضعی که میگیرند نهتنها آتش خشم مردم را کم نمیکنند، بلکه با عملکردشان باعث میشوند مردم بیشتر برای اعتراضات و مبارزه انگیزه بگیرند.»
او در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ید طولایی در بهوجود آوردن بحرانها دارد و با عملکرد و عدم مدیریت خود خود کاری میکند که اعتصابها ادامه پیدا کند و گستردهتر شود. دلایلی که منجر به بروز این اعتصابها شد، همچنان پابرجاست. وقتی جمهوری اسلامی در کلام، ظاهر و عمل، توانایی پاسخگویی به مطالبات مردم را ندارد، اعتصابها گستردهتر میشود و گروههای مختلف به اعتصاب میپیونند.»
رساییمنش اضافه کرد: «جمهوری اسلامی تنها راه چاره را در سرکوب میبینید. اگر کامیونداران بتوانند به اعتصاب خود ادامه دهند و در کنار آن اقشار مختلف مردم و جوامع بینالمللی از آن حمایت کنند، حکومت شکنندهتر از هر زمانی است که بتواند به اعتصاب و مطالبات آنها پاسخ بدهد. در صورتی کامیونداران با قدرت به اعتصابشان ادامه دهند، میتوانند به خواستههای خود برسند.»
مهدی اسماعیلی، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت جمهوری اسلامی از حق خود در غنیسازی اورانیوم عقبنشینی نخواهد کرد.
او با تاکید بر اینکه دستیابی به چرخههای مختلف فناوری هستهای یکی از اصول غیرقابلکتمان جمهوری اسلامی است، گفت: «فشارهای خارجی هرگز باعث عدول کشور از حقوق مسلم خود، از جمله حق دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای، نخواهد شد.»
