این حمله سال گذشته بهدست شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شد و به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.
ایندرا تالوآنی، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا در بوستون، حکم داد که خطر فرار مهدی محمدصادقی بسیار بالاست و نمیتوان او را در حالی که در انتظار محاکمه است، با وثیقه آزاد کرد.
محمدصادقی متهم است که در طرحی برای نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای آمریکا دست داشته است.
قاضی در حکم خود نوشت: «جدیت اتهامات و وزن شواهد علیه مهدی محمدصادقی به او انگیزه فرار در صورت آزادی میدهد، و تابعیت دوگانه و ارتباطات او با ایران ابزار لازم برای این فرار را در اختیارش قرار میدهد.»
این تصمیم، حکم پیشین یک قاضی فدرال در ماه مارس را لغو کرد؛ حکمی که بر اساس آن محمدصادقی، ساکن ناتیک ماساچوست، میتوانست با وثیقه ۱۰۰ هزار دلاری و به شرط بازداشت خانگی همراه با نظارت الکترونیکی، آزاد شود.
دادستانها در ابتدا با یک بسته وثیقه احتمالی برای محمدصادقی موافق بودند، اما از اواسط ژانویه بهدنبال ادامه بازداشت او رفتند؛ آن هم پس از آنکه دولت ایتالیا همدست او، محمد عابدینی را که یک تاجر معرفی شده آزاد کرد و اجازه داد به ایران بازگردد.
دادستانها ۲۵ دی ماه سال گذشته با تجدیدنظر در دیدگاه خود گفتند آزادی مهدی محمدصادقی با قرار وثیقه میتواند زمینهساز فرار او به ایران شود. او به اتهام دست داشتن در تولید پهپادهایی که از آنها از جمله برای حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن استفاده شد، بازداشت شده است.
دادستانهای فدرال در بوستون، پیش از آن به قاضی گفته بودند در حالی که صادقی به اتهام دست داشتن در نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای ایالات متحده است، میتواند با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شود.
با این حال، پس از آنکه ایتالیا محمد عابدینی نجفآبادی، دیگر متهم این پرونده را آزاد کرد، دادستانها خواستار ادامه بازداشت محمدصادقی شدند و با آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کردند.
محمد عابدینی که در میلان ایتالیا و به درخواست آمریکا بازداشت شده بود، پس از آن آزاد شد و به ایران بازگشت که جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی را هفته گذشته آزاد کرد. سالا سه روز پس از دستگیری عابدینی در میلان بازداشت شد.
بسیاری، بازداشت چچیلیا سالا و مبادله او با محمد عابدینی را تازهترین نمونه از سیاست گروگانگیری و باجگیری جمهوری اسلامی دانستهاند.
وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۷ آذر با انتشار بیانیهای اعلام کرد دادگاه فدرال در بوستون با صدور کیفرخواستی، یک شهروند ایرانی و یک فرد دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را به ارتباط با حمله پهپادی که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر در اردن شد، متهم کرد.
وکیل صادقی به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. صادقی پیشتر در دادگاه اتهامات خود را رد و اظهار بیگناهی کرده بود.
دادستانها میگویند که عابدینی ریاست یک شرکت ایرانی را بر عهده داشته که مشتری اصلی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و این شرکت سیستم ناوبری مورد استفاده در برنامه پهپادی نظامی حکومت ایران را تولید میکرده است.
به گفته دادستانها، از این سیستم ناوبری در یک پهپاد بدون سرنشین استفاده شد که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه آمریکایی موسوم به «برج ۲۲» در اردن حمله کرد؛ حملهای که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.
دادستانها همچنین مدعی شدند که صادقی در زمان کار در شرکت نیمههادی «آنالوگ دیوایسز» در ماساچوست، به عابدینی در تامین فناوریهایی کمک کرده که به ایران منتقل شدند. این فناوریها شامل همان نوع قطعات الکترونیکی بوده که از آنها در سیستم ناوبری پهپاد استفاده شده است.
جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در حمله سال گذشته را رد کرده و همچنین اتهامات مبنی بر بازداشت سالا برای تحت فشار قرار دادن ایتالیا جهت آزادی عابدینی را بیاساس خوانده است.
