سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلبانی: تعویق دوره جدید مذاکرات به درخواست طرف آمریکایی بود

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مذاکره در عرصه هسته‌ای را «جاده‌ای دوطرفه» خواند و گفت: «ما مُصریم که کلیه تحریم‌ها برداشته و روال اقتصادی طبیعی در ایران حاکم شود.»

او افزود جمهوری اسلامی در چنین شرایطی، «برخی محدودیت‌های کمیِ هسته‌ای» را پذیرا خواهد بود.

این نماینده مجلس، نقشه راه تهران را در موضوع هسته‌ای «کاملا روشن» خواند و گفت: «این دانش به هیچ وجه از ایران منفک نمی‌شود. آمریکایی‌ها هم به خوبی این موضوع را می‌دانند. اگر هم اطلاعی ندارند، خوب است که بدانند.»

بروجردی گفت اگر آمریکا بخواهد «از فشارهای غیرمنطقی» علیه تهران استفاده کند، جمهوری اسلامی «ناگزیر به استفاده از تمام ظرفیت خود برای دفاع از منافع ملی است».

مقام‌های آمریکایی در هفته‌های گذشته بارها بر برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند.

مایک لالر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی باید در چارچوب توافق هسته‌ای، به تمامی فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.»

یکی از ساکنان بندر عباس در تماس با کارزار مردمی «خط بحران» ایران‌اینترنشنال به گفت‌وگوی خود با خانواده دو نفر از مفقودین اشاره کرد.

این شهروند گفت این خانواده حتی به داشتن بخشی از بقایای پیکر عزیزان خود راضی‌اند، ولی تاکنون پاسخی از مسئولان درباره شناسایی پیکر نگرفته‌اند.

ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دلیل به تعویق افتادن دور چهارم مذاکرات با آمریکا را «بدعهدی» دولت ترامپ خواند و گفت: «آنها قرار نبود که با مذاکره به تفاهم با ایران برسد.»

او افزود: «آمریکا به دنبال دسترسی به مراکز هسته‌ای ایران و امحای آنهاست و موضوع مذاکره را در نظر ندارد.»

این نماینده مجلس همچنین گفت چون دولت چهاردهم «بیشتر از هر زمانی مقابل آمریکا ضعیف نشان داد»، واشینگتن طمع و فکر کرد که می‌تواند با استفاده از فرصت ضعف اقتصادی، تهران را سر میز مذاکره بیاورد و از آن امتیاز بگیرد.

او افزود که آمریکایی‌ها فعلا مسیر فشار بر ایران را در دستور کار قرار داده‌اند و می‌خواهند با تداوم روند وارد کردن ترس، تهران را پای میز مذاکره ببرند.

مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، ضمن اعلام آغاز بررسی‌های کارشناسی حادثه از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی، تهدید کرد اظهارنظر با «اهداف ثانویه یا مقاصد غیرمشروع» در فضای عمومی و رسانه‌ای می‌تواند عواقب کیفری و حقوقی به همراه داشته باشد.

به گفته او، وقوع این انفجار «در یک شرکت کوچک» از میان ۵۲ شرکت موجود در بخشی از دو هزار و ۴۰۰ هکتار بندر، نباید تعمیم داده شده و «کلیت عملکرد بندر رجایی که به رعایت استانداردهای سخت جهانی سازمان بین‌المللی دریانوردی و استفاده از تجهیزات و زیرساخت‌های پیشرفته متکی است»، تضعیف شود.

نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران گفت گاهی به دلیل تاخیر در بررسی اسناد و مدارک، رانندگان در بندر رجایی پنج تا ۲۰ روز منتظر تخلیه و بارگیری می‌شوند.

او افزود که رانندگان از محتویات کانتینرها اطلاعی ندارند.

در پی وقوع انفجار و آتش‌سوزی که در تاریخ ششم اردیبهشت رخ داد، شماری از رانندگان کامیون که برای حمل بار به بندر رجایی آمده بودند، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برند.

یکی از این رانندگان که از آذربایجان غربی به محل اعزام شده، گفت نه تنها بار و کامیون خود را از دست داده، بلکه تاکنون هیچ پاسخ مشخصی از سوی بیمه یا سایر مراجع مسئول دریافت نکرده است.

به گفته او، در چند روز گذشته پیگیری‌های مداوم از ارگان‌های مختلف، از گارد بندر گرفته تا درمانگاه و شرکت‌های بیمه، نتیجه‌ای در بر نداشته و هیچ اقدام موثری برای رسیدگی به وضعیت رانندگان صورت نگرفته است.