سخنگوی قوه قضاییه: نتیجه تحقیقات کارشناسی انفجار بندر رجایی اعلام میشود
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه «تحقیقات وسیعی» در خصوص انفجار و آتشسوزی گسترده در بندر رجایی انجام شده است، گفت: «قوه قضاییه به ماجرا ورود کرد و تا کنون تحقیقات وسیعی را انجام داده و این تحقیقات کارشناسی همچنان ادامه دارد و نتیجه آن هر چه که باشد به اطلاع مردم خواهد رسید.»
جهانگیر با بیان اینکه حادثهای با چنین ابعاد و قربانیان نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، گفت: «این بررسیهای کارشناسی مستند و مستدل تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و منتظر هستیم تا نتایج را اعلام کنند.»
او در ادامه با تایید خبر اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه برخی فعالان رسانهای به دلیل اطلاعرسانی درباره انفجار بند رجایی، اعلام کرد: «به برخی فعالان فضای مجازی تذکرات لازم داده شد.»
علی حسینی، امامجمعه شهرستان دیر در استان بوشهر، درباره انفجار در بندر رجایی بندرعباس گفت کسانی که در آن کشته شدند «خداوند ثواب مجاهدان در راه خود را به آنها عنایت میکند.»
او در واکنش به اعتراضات افزود: «اینها دنبال فتنه و خالی کردن دل مردم هستند. ما باید بیدار و در مقابل اخبار جعلی هوشیار باشیم.»
نشریه «مارکا» اسپانیا خبر داده «کارلو آنچلوتی روز گذشته (سهشنبه) برای امضای توافقنامه با فدراسیون فوتبال برزیل برای پذیرش سرمربیگری تیم ملی فوتبال این کشور به شهر لندن سفر کرده بود، اما در نهایت به آنها پاسخ منفی داد و بدون امضای قرارداد به مادرید بازگشت.»
به نوشته مارکا، پرز از جدایی کارلتو از رئال مادرید، پیش از جام جهانی باشگاهها، راضی نیست و حتی مدیران رئال از این توافق آنچلوتی با برزیل، عصبانی هستند.
در حالی است که در روزهای اخیر رسانههای اسپانیایی خبر داده بودند که باشگاه رئال مادرید و کارلو آنچلوتی پس از پایان مسابقات لالیگا به شکلی دوستانه به همکاری با یکدیگر پایان خواهند داد و این باشگاه اسپانیایی ضمن پرداخت کامل دستمزد سال آینده این مربی ایتالیایی، مراسم خداحافظی باشکوهی هم در پایان فصل جاری برای او ترتیب خواهد داد.
حالا خبر میرسد که اوضاع به هم ریخته و فدراسیون فوتبال برزیل هم که به دنبال استخدام هر چه سریعتر کارلتو است، در وضعیتی مبهم به سر میبرد.
فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقلوانتقالات فوتبال اروپا خبر داد؛ رئال مادرید نمیخواهند مبلغ دستمزد سال پایانی آنچلوتی را به خاطر خروج زود هنگام او از باشگاه پرداخت کند. از سوی دیگر مدیران فدراسیون فوتبال برزیل که هفتهها روی گرفتن جواب مثبت از سرمربی کهکشانیها کار کرده بودند، نمیخواهند خیلی منتظر رئال مادرید و کارلتو بمانند.
روزنامه «آاِس» چاپ مادرید هم دلیل به بنبست خوردن مذاکرات بین آنچلوتی و فدراسیون فوتبال برزیل را مسائل مالی نامشخص عنوان کرده است.
رسانه «رلوو» هم خبر داد که رئال مادرید تمایل دارد تا کارلتو تا پایان مسابقات جام جهانی باشگاهها روی نیمکت این تیم بماند و این نیز یکی از موارد اختلاف طرفین بوده است؛ برزیلیها گفتهاند که نمیتوانند تا پایان مسابقات جام جهانی باشگاهها منتظر او بمانند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، با تایید صدور دستور دولتی در زمینه اطلاعرسانی نکردن درباره علت انفجار بندرعباس گفت: «دولت اصلا علاقهمند نیست که موضوعات را با مردم در میان نگذارد. به هیچ عنوان ما محرمتر از مردم نداریم.»
مهاجرانی با تایید دستور دولت به نهادهای استانی و اقتصادی زیرمجموعه خود مبنی بر اطلاعرسانی نکردن درباره انفجار بندرعباس تا روشن شدن دلایل آن، گفت این دستور برای داشتن «صدای واحد» صادر شده است.
او افزود: «آنچه که اتخاذ شد به معنای انسداد خبری نبوده است، بلکه به معنای این است که بتوانند موضوعات را به گونهای مدیریت کنند.»
صدور دستور دولتی برای اطلاعرسانی نکردن در حالی است که در روزهای گذشته ایران اینترنشنال گزارش داده بود که به رسانهها و خبرنگاران درباره اطلاعرسانی هشدار داده شده و در بندرعباس نیز فضای امنیتی حاکم است.
محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، از آغاز مداخلات درمانی روانی برای بیماران و بازماندگان انفجار بندرعباس خبر داد و گفت: «حجم آسیبهای وارده با توجه به تعداد آسیبدیدگان حادثه بندرعباس بسیار زیاد است.»
شالبافان درباره آسیبهای روانی ناشی از حوادث در سطح جامعه گفت: «بروز حوادثی مانند انفجار بندرعباس نهتنها سبب آسیبهای روانی و اجتماعی برای خانوادههای درگذشتگان، افراد آسیبدیده و ساکنان مجاور محدوده حادثه و بحران میشود، بلکه آسیبهای روانی و اجتماعی برای جامعه خواهد داشت و ممکن است سبب تنشهای روانی افراد در سطح جامعه شود.»
او اضافه کرد برخی آسیبدیدگان این حادثه به اختلالات روان مبتلا بودهاند و این احتمال وجود دارد که اختلال آنها به دلیل این حادثه تشدید شود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، در روز چهارشنبه دهم اردیبهشت اجرا شده است.
پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود که لنگرنشین روز دوشنبه برای اجرای حکم به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.
خبرگزاری میزان در گزارش خود اتهام این زندانی سیاسی را «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فیالارض» عنوان کرد.
شکنجه و اعتراف اجباری پیش از اعدام
محسن لنگرنشین ۱۲ تیر ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
این زندانی سیاسی که در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشتشدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت.
بر اساس اظهارات لنگرنشین، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفته بودند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجههای شدید قرار خواهد گرفت.
او پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجوییها به بند ۲۰۹ زندان اوین برده شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجوییهای سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانوادهاش قرار داشت.
لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.
او گفته بود: «در جریان بازجوییها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تکتک اعضای خانوادهات را بازداشت میکنیم و آنقدر نگهشان میداریم که آنها را نشناسی.»
به گفته این زندانی سیاسی، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلمبرداری و جابهجایی بسته مواد انفجاری، وادار شده بود.
روند رو به رشد اعدام در ایران
روز چهارشنبه و همزمان با اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، سه زندانی دیگر با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا نوشت هویت یکی از این اعدامشدگان را که اتهامش در ارتباط با جرائم مواد مخدر بوده به اسم اصغر وطنپرست احراز کرده است.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود مربوط به سال گذشته میلادی، نوشت جمهوری اسلامی در این سال حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمتآمیز را بیش از پیش سرکوب کردند و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.
این سازمان افزود مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیتهای قومی مانند بلوچها و اتباع افغانستانی استفاده کردند. این گروهها به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد اعدامشدگان را تشکیل دادند.
