تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
در سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، شعارهای «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر ضحاک» و «مرگ بر دیکتاتور» در شهرهای مختلف ایران بار دیگر طنینانداز شد. این شعارها که بازتابی از خشم عمومی نسبت به رهبر جمهوری اسلامی است، از نارضایتیهای گسترده در سراسر کشور حکایت دارد.
خشم عمومی از علی خامنهای را میتوان مهمترین حس غالب در میان مردم ایران دانست؛ مردمی که هر روز از لحظه بیدار شدن تا زمان خواب، با مجموعهای از مشکلات روزمره مواجه هستند که ریشه اصلی آنها را سیاستهای شخص خامنهای میدانند.
قطع برق، از کار افتادن وسایل ضروری، گرانی و دشواری خرید مواد غذایی، آلودگی هوا و سرخوردگی ناشی از لجاجت رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت کشور، از جمله عواملی هستند که موجب افزایش خشم عمومی شدهاند.
این وضعیت باعث شده که در مکالمات روزمره، نفرین و لعن نسبت به خامنهای بیش از هر زمان دیگری شنیده شود.
یکی از سوالات اساسی که در این میان مطرح میشود، این است که آیا این خشم و اعتراضات تنها یک واکنش مقطعی است یا پدیدهای جدید و عمیق در سیاست ایران؟
به نظر میرسد که این اعتراضات و خشم عمومی علیه خامنهای به پدیدهای مهم و بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
خشم عمومی از خامنهای، نشانهای از یک تغییر بزرگ در جامعه ایران است. این تغییر نشان میدهد که جامعه ایران از مرحله نارضایتی عمومی عبور کرده و به مرحله ابراز علنی و عمیق این نارضایتی رسیده است.
در گذشته نیز نارضایتیهایی وجود داشت، اما این میزان از خشم علنی و گسترده در اقشار مختلف جامعه بیسابقه است. اکثریت مردم ایران ناراضی هستند و حتی حامیان محدود نظام نیز از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بهشدت گلایه دارند.
در این شرایط، رضایت از عملکرد حکومت تقریبا به امری نادر تبدیل شده است. برخلاف گذشته که انتقادات از خامنهای محدود به محافل خصوصی بود، امروز این انتقادات بهطور علنی در فضای عمومی، شبکههای اجتماعی و حتی در خیابانها مطرح میشود.
در گذشته، بیان این انتقادات با ترس و احتیاط همراه بود، اما امروز مردم با جسارت بیشتری به بیان نارضایتی خود میپردازند.
در گذشته، مردم ممکن بود در میان صحبتهای خود اشارهای انتقادی به خامنهای داشته باشند، اما اکنون این انتقادات بهصورت مستقیم و با زبانی تند و تکرارشونده مطرح میشود.
میزان لعن و نفرین نسبت به خامنهای در میان اقشار مختلف مردم افزایش یافته و این پدیده نشانهای از افزایش سرخوردگی عمومی از بهبود اوضاع کشور است.
افزایش مشکلات اقتصادی، قطع برق، آلودگی هوا و ناتوانی مردم در تامین نیازهای اولیه زندگی، بهطور مستقیم این خشم را تقویت کرده است.
مردم دیگر تنها با یک یا دو مشکل خاص روبهرو نیستند، بلکه با مجموعهای از بحرانها دست و پنجه نرم میکنند که همه آنها را ناشی از سیاستهای خامنهای میدانند.
خشم عمومی و عمیق مردم ایران از علی خامنهای به یک پدیده غالب در سیاست ایران تبدیل شده است. این خشم تنها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه نتیجه سالها ناکارآمدی و سرکوبگری حکومت است.
عبور جامعه ایران از مرحله نارضایتی پنهان به خشم علنی، نشانهای از تحولی بنیادین در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم است. این تحول میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده سیاسی ایران به همراه داشته باشد و از ورود کشور به مرحلهای جدید از اعتراضات مردمی حکایت کند.
ترامپ با صدور دستور بازگشت سیاست فشار حداکثری اعلام کرده که با ایران تماس خواهد گرفت و آماده است با پزشکیان دیدار کند. او باید ببیند که آیا میتواند به توافقی با تهران برسد یا نه، ولی گفته که جمهوری اسلامی نمیتواند اجازه داشته باشد که به سلاح هستهای که به آن نزدیک شده، دست پیدا کند.
بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی ترامپ قابل پیشبینی بود. تلاش او این است که ابتدا با فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را ضعیفتر کرده و آن را سر میز مذاکره بیاورد تا توافقی سختتر از برجام را بر آن تحمیل کند. اگر جمهوری اسلامی توافق را نپذیرد و بخواهد به سمت سلاح هستهای حرکت کند، ترامپ احتمالا آماده است از اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حمایت کند یا حتی خود آمریکا در این اقدام نظامی مشارکت کند.
در همین چارچوب، ۲۴ ساعت قبل از دیدار نتانیاهو و ترامپ، نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال کار بر روی راههای سریعتر رسیدن به سلاح هستهای است. معنای این گزارش این است که آمریکا حتی قبل از دیدار ترامپ و نتانیاهو خود را آماده فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی کرده بود.
انتشار این خبر به نقل از مقامات دولت ترامپ در نیویورک تایمز به این معنا نیست که نیویورک تایمز از خبری محرمانه آگاه بوده که دولت ترامپ از آن بیخبر باشد. قضیه کاملاً برعکس است؛ انتشار این خبر به این معنا است که دولت ترامپ عمدی خواسته تا این خبر که جمهوری اسلامی در حال کار بر روی نحوه ساخت سریعتر سلاح هستهای است، در رسانهها منتشر شود. این اقدام به معنای آماده کردن فضا برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی بوده است.
علاوه بر این، پس از گم شدن رابرت لوینسون، مامور سابق اف بی آی، در سال ۱۳۸۵، اکنون افبیآی دوباره پرونده او را مطرح کرده و برای اطلاعات مربوط به دو مامور وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی که احتمالا در گم شدن لوینسون دخیل هستند، ۲۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. این مسئله نشان میدهد که ترامپ از هر پروندهای برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی استفاده میکند.
با وجود برخی امیدها در تهران برای رسیدن به توافق با ترامپ، مقامات جمهوری اسلامی حالا در مجموع به این نتیجه رسیدهاند که ترامپ به درخواستهایشان برای مذاکره توجه نکرده است اگر چه امید به مذاکره با ترامپ را کامل از دست ندادهاند. به همین دلیل، رویکرد جدیدی در تهران در حال شکلگیری است که میخواهد بگوید جمهوری اسلامی در حال حاضر تمایلی به مذاکره ندارد.
معاون وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که نظام قصد ندارد وارد مذاکره با ترامپ شود و حتی وزیر اطلاعات نیز پیشتر گفته بود که مذاکره تحت فشار را نمیپذیرند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز گفته که در حال حاضر قصد مذاکره ندارند، اما همه میدانند که جمهوری اسلامی منتظر گامهای ترامپ و ارزیابی موقعیت خود طبق حرکات ترامپ بوده است.
در این میان، مقامات جمهوری اسلامی با چالشهای داخلی خود نیز روبهرو هستند. جنگ قدرت بین مقامات جمهوری اسلامی بهویژه در موضوع پرونده هستهای شدت گرفته است. وزارت خارجه و علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و مسئول پرونده هستهای، با یکدیگر اختلافاتی دارند. این مسائل داخلی و مبارزات قدرت نشان میدهد که جمهوری اسلامی در شرایطی پیچیده قرار دارد و این اختلافات میتواند بر تصمیمات کلیدی در برابر ترامپ تاثیر بگذارد. مشکلات اقتصادی داخلی نیز بحرانی شده و با کاهش درآمدهای نفتی پس از بازگشت فشار حداکثری بدتر از این هم خواهد شد.
در شرایط کنونی که فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی افزوده شده، خامنهای باید تصمیم بگیرد که در برابر ترامپ چه رویکردی در پیش بگیرد. آیا در نهایت با پذیرش نوعی مذاکره و توافق تسلیم فشارها خواهد شد یا به تقابل ادامه خواهد داد؟ پاسخ به این سوال نه تنها به گامهای بعدی ترامپ و خامنه ای؛ به شرایط داخلی ایران و افزایش نارضایتیها در ایران نیز مرتبط است.
سیاستهایی که ضعف در برخورد با افراطگرایی و جرایم ناشی از نفرت در آن دیده میشود. حالا اخراج محسن حکیماللهی، امام جماعت ایرانی مسجد «امام علی» استکهلم شاید نشانه تلاش دولت سوئد برای جدی گرفتن هشدارها درباره ضعف در برخورد با دولتهای خارجی باشد.
افراطگرایی اسلامی و ضعفهای دولت سوئد
قتل مومیکا چه به دست افراد عادی صورت گرفته باشد چه به دست اسلامگرایان تندرو یا یک دولت خارجی، زنگ خطری برای سوئد است تا ضعفهای خود را در مدیریت افراطگرایی بازبینی کند.
کشوری که آمار بالایی از جذب شهروندانش به داعش را داشته، کارنامه روشنی در برخورد با اسلامگرایی افراطی ندارد. سیاستمداران سوئدی از این که به اسلامهراسی متهم شوند، واهمه دارند. این ترس باعث شده سیاستهای سختگیرانه برای مقابله با اسلامگرایی تندرو به کار گرفته نشود. به این ترتیب افراطگرایان مسلمان یا گروههای دیگر توانستهاند آزادانه فعالیت کنند و اقدامات تحریکآمیزی انجام دهند که منجر به تشدید درگیریها شده است.
اگر ثابت شود اسلامگرایان پشت قتل مومیکا بودهاند، این قتل نشانهای از ناتوانی استکهلم در مقابله با افراطگرایی اسلامی خواهد بود و بر این فرض که سوئد در سالهای اخیر پناهگاه افراطگرایان اسلامی شده، صحه میگذارد. همچنین روشن میشود که تهدیدات این گروهها صرفا یک احتمال نیست بلکه یک واقعیت خطرناک است.
با وجود هشدار نهادهای امنیتی، برخی امامان و گروههای تندرو آزادانه در سوئد فعالیت دارند و خلاف قوانین کشور، به زنان توصیه میکنند از گزارش خشونتهای خانگی خودداری کنند. آنان همچنین مخالف همجنسگرایی و خواهان استقرار قوانین اسلامی در کشور هستند.
هر چند دولت در برخی موارد تلاش کرده افراد مرتبط با گروههای تندرو را اخراج کند اما بسیاری از این تلاشها به دلیل موانع حقوقی شکست خوردهاند. سیاستهای ضعیف سوئد در برابر افراطگرایی باعث شده که هم اسلامگرایان تندرو و هم گروههای راستگرای افراطی در فضای پرتنش کنونی قدرت بگیرند.
آزادی بیان یا ترس از متهم شدن به اسلامهراسی؟
سوئد خود را به عنوان یکی از پیشگامان آزادی بیان معرفی میکند اما قتل مومیکا نشان داد این آزادی به شکلی دوگانه و گزینشی اعمال میشود و دولت از آن به عنوان پوششی برای ضعفهای امنیتی و انفعال در برابر اسلامگرایان و دولتهای خارجی استفاده میکند. مصداق آن اینکه در حالی که پلیس امنیت سوئد (SÄPO) بارها هشدار داد اقدامات مومیکا میتواند امنیت کشور را به خطر بیندازد و باعث واکنش افراطگرایان اسلامگرا شود، دولت در واکنش به این تهدیدات، صرفا بر «حق آزادی بیان» تاکید کرد و به شکل منفعلانهای از اتخاذ تصمیمهای امنیتی مناسب اجتناب کرد.
مومیکا گذشته تاریکی داشت و خود متهم به افراطگرایی و ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با این حال از آنجا که سوزاندن قرآن در سوئد جلوهای از آزادی بیان است، او از آن برای اعتراض به وضعیت اقامتی خود استفاده میکرد. نکته آنجاست که در موارد مشابه دیگر، این آزادی محدود شده است. اگر کسی در سوئد کتاب مقدس یهودیان (تورات) یا پرچم رنگینکمانی جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ+) را بسوزاند، بلافاصله به جرم نفرتپراکنی تحت پیگرد قرار میگیرد اما این قانون شامل قرآن نمیشود.
زمانی که مومیکا زنده بود، دولت سوئد تلاشی برای محدود کردن فعالیتهای او انجام نداد و از اقدام او در چارچوب آزادی بیان دفاع کرد اما حالا پس از قتلش، اولف کریسترسون، نخستوزیر، احتمال دخالت یک «قدرت خارجی» را مطرح کرده است. این تغییر موضع، پرسشهایی را درباره سیاستهای دوگانه دولت و تاخیر آن در برخورد با تهدیدات امنیتی ایجاد میکند.
ضرورت تغییر
برای جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع، نیاز به تغییر در رویکرد دولت سوئد احساس میشود: یا باید آزادی بیان در همه موارد به صورت یکسان اعمال شود یا سوزاندن قرآن و سایر کتابهای مقدس به عنوان جرم نفرتپراکنی در نظر گرفته شود. اگر سوئد ادعا میکند دفاع از آزادی بیان اولویت دارد، پس توهین به همه ادیان و گروهها مجاز است، نه فقط اسلام.
اگر ثابت شود اسلامگرایان در قتل مومیکا نقش داشتهاند، سوئد احتمالا مجبور خواهد شد استراتژی سختگیرانهتری برای مقابله با این تهدید به کار بگیرد و به جای محدود کردن حق پناهندگی شهروندان عادی، راههای قانونی را برای اخراج و بازداشت افرادی که با گروههای تندرو همکاری دارند، تسهیل کند.
به نظر میرسد سوئد در برابر فشارهای خارجی به سرعت تسلیم میشود؛ از جمله معامله حمید نوری، کسی که در دادگاه سوئد به جرم دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به حبس ابد محکوم شد اما دولت او را به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی مبادله کرد.
در قضیه مومیکا هم کشورهای اسلامی سوئد را برای تغییر قوانینش تحت فشار قرار دادند و همین فشارها عامل رها کردن مومیکا در مقابل تهدیدهای مسلمانان شد. اما اگر این فشارها ادامه پیدا کند، تهدیدی برای استقلال قانونی و دموکراتیک سوئد خواهد بود.
برای مقابله با این تهدیدها سوئد ناگزیر از بهکارگیری سیاستهایی خواهد شد تا مانع فشار گروههای اسلامگرای افراطی یا دولتهای خارجی، برای تغییر قوانین داخلی یا اعمال خواستههای آنها شود و گروههای تندرو احساس نکنند که میتوانند با خشونت، منتقدان خود را ساکت کنند.
سلوان مومیکا گرچه با اقدامات خود بحرانهای امنیتی و دیپلماتیک ایجاد کرد اما قتل او یک نقطه عطف برای سیاست سوئد است. اگر دولت این فرصت را برای اصلاح سیاستهای خود از دست بدهد، احتمال درگیریهای بیشتری در آینده وجود دارد؛ این بار نه فقط در سطح دیپلماتیک، بلکه در خیابانهای خود سوئد.