خامنه‌ای به سوی قله خیالی؛ ایران به سوی ویرانی واقعی

این سخنان او در شرایطی بیان شد که بسیاری از تحلیلگران و مقامات سیاسی، به ویژه در مورد تصمیمات جمهوری اسلامی در برابر پیشنهادات ترامپ برای مذاکره، دچار سردرگمی و سوالات بی‌پاسخ هستند.

اولین واکنش جمهوری اسلامی به پیشنهاد مذاکره ترامپ این بود که محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور ، به نمایندگی از دولت به خبرنگاران گفت که ایران هیچ مبنای مذاکره‌ای با ترامپ ندارد. او همچنین در پاسخ به پیشنهاد ترامپ برای دیدار با پزشکیان، اظهار داشت که ممکن است دو انسان با یکدیگر ملاقات کنند، اما ایران بنای مذاکره ندارد.

آیا واقعا ترامپ تنها به‌عنوان یک فرد می‌خواهد با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند یا او قصد دارد مسائل هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار دهد؟ این‌که مقامات جمهوری اسلامی چنین سخنان بی‌معنایی را مطرح می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای از عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه باشد.

عارف در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد مخالفت ایران با دستیابی به سلاح هسته‌ای، اعلام کرد که جمهوری اسلامی طبق فتوای خامنه‌ای ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند.

این گفته عارف با واقعیت‌های موجود در روابط بین‌الملل همخوانی ندارد چراکه بسیاری از کشورها و تحلیلگران بین‌المللی، به ویژه در آمریکا، بر این باورند که تصمیمات جمهوری اسلامی و برنامه‌های هسته‌ای ایران، هرچند بر اساس فتوای رهبر جمهوری اسلامی باشد، نمی‌تواند تضمینی برای عدم ساخت سلاح هسته‌ای باشد.

در روابط بین‌الملل، معیارها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌ها و تحولات جاری است و نمی‌توان به راحتی به گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی اعتماد کرد. بنابراین، برای بسیاری از کشورها، حرف‌های عارف مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای، از نظر حقوقی و سیاسی هیچ اعتبار و تاثیر ملموسی ندارد.

در این شرایط، پیشنهاد ترامپ برای مذاکره و توافق، جمهوری اسلامی را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است. ترامپ به‌جای این‌که از موضع تهدید نظامی وارد شود، پیشنهاد مذاکره می‌دهد و این موضوع جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. رد پیشنهاد مذاکره از سوی تهران می‌تواند به ترامپ کمک کند که از این موضوع برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده کند.

چندین دلیل وجود دارد که موجب می‌شود خامنه‌ای تمایلی به مذاکره با ترامپ نداشته باشد. نخستین دلیل این است که در گذشته، خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به شدت بر این نکته تاکید کرده‌اند که سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران شکست خواهد خوردحالا اگر جمهوری اسلامی تصمیم به مذاکره بگیرد، به‌ویژه با ترامپ، ممکن است به‌طور گسترده‌ای تحت انتقاد قرار گیرد و به‌طور خاص در داخل کشور به‌عنوان یک شکست سیاسی تلقی شود.

این که جمهوری اسلامی تمایلی به مذاکره با ترامپ ندارد، همچنین به مساله‌ «عدم مذاکره با قاتل سلیمانی» بازمی‌گردد. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه، به‌خوبی می‌دانند که هرگونه مذاکره با ترامپ، که مسئول کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس است، می‌تواند به‌طور جدی زیر سوال بردن مشروعیت حکومت و سیاست‌های آن در بین طرفدارن نظام را به دنبال داشته باشد.

اما این تنها دلیل نیست. در واقع، مقامات جمهوری اسلامی بر این باورند که دشمنی با آمریکا می‌تواند از آن‌ها محافظت کند. خامنه‌ای و فرماندهان سپاه از دشمنی با آمریکا به‌عنوان ابزاری برای توجیه مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی استفاده می‌کنند. ادامه این دشمنی به آن‌ها این امکان را می‌دهد که مشکلات داخلی را به گردن دشمن خارجی بیندازند و نمایی از مشروعیت را در داخل کشور برای خود حفظ کنند.

در واقع، خامنه‌ای و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به‌شدت به حفظ دشمنی با آمریکا نیاز دارند، زیرا دشمنی با آمریکا به آن‌ها اجازه می‌دهد که هرگونه انتقاد داخلی را سرکوب کرده و سیاست‌های خود را توجیه کنند. این استراتژی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مقامات باشد، در بلندمدت می‌تواند به شدت بر روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر منفی بگذارد.

همچنین، این دشمنی با آمریکا برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای وابسته به آن بسیار سودآور است. در حال حاضر، سپاه از تحریم‌ها و فشارهای خارجی بهره‌برداری می‌کند و از آن طریق، کسب‌وکارهایی را در داخل و خارج از کشور راه‌اندازی کرده است. به همین دلیل، آن‌ها به‌هیچ‌وجه تمایلی به مذاکره با آمریکا ندارند، زیرا این امر می‌تواند منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها را به خطر اندازد.

با این وجود، فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی در داخل کشور می‌تواند سرانجام مقامات را مجبور کند که سیاست‌های خود را تغییر دهند. در عین حال، تهدیدات اسرائیل و اقدامات نظامی که ممکن است از سوی این کشور علیه جمهوری اسلامی صورت گیرد، نیز بر وضعیت پیچیده و شکننده جمهوری اسلامی افزوده است.

در نهایت، آنچه که برای جمهوری اسلامی در این شرایط خطرناک است، این است که در حال حاضر، حکومت در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته قرار دارد. بحران‌های داخلی، مانند مشکلات اقتصادی، افزایش نارضایتی مردم و شکست‌های نظامی در خارج از کشور ، جمهوری اسلامی را در وضعیتی شکننده قرار داده‌اند.

ترامپ و اسرائیل به‌خوبی از این وضعیت آگاه‌اند و ممکن است از آن به‌عنوان فرصتی برای فشار بیشتر و حتی پایان دادن به جمهوری اسلامی استفاده کنند.

ترامپ با صدور دستور بازگشت سیاست فشار حداکثری اعلام کرده که با ایران تماس خواهد گرفت و آماده است با پزشکیان دیدار کند. او باید ببیند که آیا می‌تواند به توافقی با تهران برسد یا نه، ولی گفته که جمهوری اسلامی نمی‌تواند اجازه داشته باشد که به سلاح هسته‌ای که به آن نزدیک شده، دست پیدا کند.

بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی ترامپ قابل پیش‌بینی بود. تلاش او این است که ابتدا با فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر کرده و آن را سر میز مذاکره بیاورد تا توافقی سخت‌تر از برجام را بر آن تحمیل کند. اگر جمهوری اسلامی توافق را نپذیرد و بخواهد به سمت سلاح هسته‌ای حرکت کند، ترامپ احتمالا آماده است از اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حمایت کند یا حتی خود آمریکا در این اقدام نظامی مشارکت کند.

در همین چارچوب، ۲۴ ساعت قبل از دیدار نتانیاهو و ترامپ، نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال کار بر روی راه‌های سریع‌تر رسیدن به سلاح هسته‌ای است. معنای این گزارش این است که آمریکا حتی قبل از دیدار ترامپ و نتانیاهو خود را آماده فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی کرده بود.

انتشار این خبر به نقل از مقامات دولت ترامپ در نیویورک تایمز به این معنا نیست که نیویورک تایمز از خبری محرمانه آگاه بوده که دولت ترامپ از آن بی‌خبر باشد. قضیه کاملاً برعکس است؛ انتشار این خبر به این معنا است که دولت ترامپ عمدی خواسته تا این خبر که جمهوری اسلامی در حال کار بر روی نحوه ساخت سریع‌تر سلاح هسته‌ای است، در رسانه‌ها منتشر شود. این اقدام به معنای آماده کردن فضا برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی بوده است.

علاوه بر این، پس از گم شدن رابرت لوینسون، مامور سابق اف بی آی، در سال ۱۳۸۵، اکنون اف‌بی‌آی دوباره پرونده او را مطرح کرده و برای اطلاعات مربوط به دو مامور وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی که احتمالا در گم شدن لوینسون دخیل هستند، ۲۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که ترامپ از هر پرونده‌ای برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

با وجود برخی امیدها در تهران برای رسیدن به توافق با ترامپ، مقامات جمهوری اسلامی حالا در مجموع به این نتیجه رسیده‌اند که ترامپ به درخواست‌هایشان برای مذاکره توجه نکرده است اگر چه امید به مذاکره با ترامپ را کامل از دست نداده‌اند. به همین دلیل، رویکرد جدیدی در تهران در حال شکل‌گیری است که می‌خواهد بگوید جمهوری اسلامی در حال حاضر تمایلی به مذاکره ندارد.

معاون وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که نظام قصد ندارد وارد مذاکره با ترامپ شود و حتی وزیر اطلاعات نیز پیش‌تر گفته بود که مذاکره تحت فشار را نمی‌پذیرند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز گفته که در حال حاضر قصد مذاکره ندارند، اما همه می‌دانند که جمهوری اسلامی منتظر گام‌های ترامپ و ارزیابی موقعیت خود طبق حرکات ترامپ بوده است.

در این میان، مقامات جمهوری اسلامی با چالش‌های داخلی خود نیز روبه‌رو هستند. جنگ قدرت بین مقامات جمهوری اسلامی به‌ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای شدت گرفته است. وزارت خارجه و علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و مسئول پرونده هسته‌ای، با یکدیگر اختلافاتی دارند. این مسائل داخلی و مبارزات قدرت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در شرایطی پیچیده قرار دارد و این اختلافات می‌تواند بر تصمیمات کلیدی در برابر ترامپ تاثیر بگذارد. مشکلات اقتصادی داخلی نیز بحرانی شده و با کاهش درآمدهای نفتی پس از بازگشت فشار حداکثری بدتر از این هم خواهد شد.

در شرایط کنونی که فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی افزوده شده، خامنه‌ای باید تصمیم بگیرد که در برابر ترامپ چه رویکردی در پیش بگیرد. آیا در نهایت با پذیرش نوعی مذاکره و توافق تسلیم فشارها خواهد شد یا به تقابل ادامه خواهد داد؟ پاسخ به این سوال نه تنها به گام‌های بعدی ترامپ و خامنه ای؛ به شرایط داخلی ایران و افزایش نارضایتی‌ها در ایران نیز مرتبط است.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند مشکلات اقتصادی شدید، به‌ویژه در شرایط کنونی، ممکن است به یک بحران بزرگ امنیتی تبدیل شود که در نهایت به سرنگونی حکومت بینجامد.

این جلسه چند روز پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و در شرایطی که قیمت دلار و سکه در بازار ایران به‌شدت افزایش یافته است، برگزار شد.

در این جلسه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه که خود پیش از این وزیر اطلاعات بوده و آشنایی خوبی با مسائل امنیتی دارد، هشدار داد در صورت ادامه مشکلات اقتصادی و عدم هماهنگی بین مقامات حکومتی، ممکن است بحران به مرحله‌ای برسد که همه چیز از دست برود.

او تاکید کرد اگر مشکلات مردم به‌سرعت حل نشود، این ممکن است به وقوع یک بحران شدید امنیتی بینجامد که در نهایت تهدیدی جدی برای بقای نظام خواهد بود.

گفته‌های محسنی اژه‌ای نشان‌دهنده نگرانی عمیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است.

هم‌زمان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با اذعان به فشارهای اقتصادی بی‌سابقه بر مردم، اظهار داشت مردم در حال حاضر در معرض بحران جدی قرار گرفته‌اند.

او با نقل قولی از روح‌الله خمینی گفت اگر مردم تاکنون قیام نکرده‌اند، به این خاطر بوده که به مسئولان رحم کرده‌اند اما این وضعیت دیگر قابل ادامه نیست.

در همین جلسه، مسعود پزشکیان از نگرانی‌های خود درباره وضعیت دولت و احتمال از سرگیری اعتراضات ضد حکومتی سخن گفت.

او اشاره کرد که دشمنان خارجی، تلاش دارند تا مردم را به خیابان‌ها بکشانند و حکومت باید هرچه سریع‌تر مشکلات اقتصادی را حل کند تا از بروز بحران امنیتی جلوگیری شود.

حسین صفدری، معاون وزارت اطلاعات نیز از احتمال وقوع سرنوشتی مشابه بشار اسد برای جمهوری اسلامی صحبت کرد.

او تصریح کرد که آمریکا در حال حاضر به جمهوری اسلامی فشار می‌آورد تا یا عقب‌نشینی کند یا با سرنگونی روبه‌رو شود.

این مقام امنیتی با اشاره به مشکلات داخلی کشور، از مخالفت وزارت اطلاعات با مذاکره با ترامپ سخن گفت و تاکید کرد که در حال حاضر، هیچ مذاکره‌ای در چارچوب راهبردهای نظام با آمریکا صورت نخواهد گرفت.

جالب توجه است که این جلسه فوق‌العاده درست ۲۴ ساعت قبل از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برگزار شد.

این هم‌زمانی نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی به‌شدت نگران فشارهای خارجی و همچنین بحران‌های داخلی هستند.

وضعیت اقتصادی کشور به نقطه‌ای رسیده که مردم دیگر قادر به تامین مایحتاج روزانه خود نیستند و اعتراضات در نقاط مختلف شدت گرفته است.

در این شرایط بحرانی، مقامات جمهوری اسلامی به‌شدت نگران هستند که نارضایتی‌های مردم به یک اعتراض سراسری منجر شود. مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در زمینه تورم و قیمت‌های کالاهای اساسی، زندگی مردم را تحت فشار شدید قرار داده است.

این شرایط به‌طور خاص بر قیمت کالاهایی چون برنج، گوشت، مرغ و دیگر مواد غذایی اصلی تاثیر گذاشته است و بسیاری از مردم به‌سختی قادر به خرید مایحتاج اولیه خود هستند.

در بسیاری از مناطق کشور، تجمعات اعتراضی به‌طور فزاینده‌ای در حال شکل‌گیری است و مردم به‌شدت از دولت و رهبری جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

سیاست‌هایی که ضعف در برخورد با افراط‌گرایی و جرایم ناشی از نفرت در آن دیده می‌شود. حالا اخراج محسن حکیم‌اللهی، امام جماعت ایرانی مسجد «امام علی» استکهلم شاید نشانه‌ تلاش دولت سوئد برای جدی گرفتن هشدارها درباره ضعف در برخورد با دولت‌های خارجی باشد.

افراط‌گرایی اسلامی و ضعف‌های دولت سوئد

قتل مومیکا چه به دست افراد عادی صورت گرفته باشد چه به دست اسلام‌گرایان تندرو یا یک دولت خارجی، زنگ خطری برای سوئد است تا ضعف‌های خود را در مدیریت افراط‌گرایی بازبینی کند.

کشوری که آمار بالایی از جذب شهروندانش به داعش را داشته، کارنامه روشنی در برخورد با اسلام‌گرایی افراطی ندارد. سیاستمداران سوئدی از این که به اسلام‌هراسی متهم شوند، واهمه دارند. این ترس باعث شده سیاست‌های سخت‌گیرانه برای مقابله با اسلام‌گرایی تندرو به کار گرفته نشود. به این ترتیب افراط‌گرایان مسلمان یا گروه‌های دیگر توانسته‌اند آزادانه فعالیت کنند و اقدامات تحریک‌‌آمیزی انجام دهند که منجر به تشدید درگیری‌ها شده است.

اگر ثابت شود اسلام‌گرایان پشت قتل مومیکا بوده‌اند، این قتل نشانه‌ای از ناتوانی استکهلم در مقابله با افراط‌گرایی اسلامی خواهد بود و بر این فرض که سوئد در سال‌های اخیر پناهگاه‌ افراط‌گرایان اسلامی شده، صحه می‌گذارد. همچنین روشن می‌شود که تهدیدات این گروه‌ها صرفا یک احتمال نیست بلکه یک واقعیت خطرناک است.

با وجود هشدار نهادهای امنیتی، برخی امامان و گروه‌های تندرو آزادانه در سوئد فعالیت دارند و خلاف قوانین کشور، به زنان توصیه می‌کنند از گزارش خشونت‌های خانگی خودداری کنند. آنان همچنین مخالف همجنس‌گرایی و خواهان استقرار قوانین اسلامی در کشور هستند.

هر چند دولت در برخی موارد تلاش کرده افراد مرتبط با گروه‌های تندرو را اخراج کند اما بسیاری از این تلاش‌ها به دلیل موانع حقوقی شکست خورده‌اند. سیاست‌های ضعیف سوئد در برابر افراط‌گرایی باعث شده که هم اسلام‌گرایان تندرو و هم گروه‌های راست‌گرای افراطی در فضای پرتنش کنونی قدرت بگیرند.

آزادی بیان یا ترس از متهم شدن به اسلام‌هراسی؟

سوئد خود را به عنوان یکی از پیشگامان آزادی بیان معرفی می‌کند اما قتل مومیکا نشان داد این آزادی به شکلی دوگانه و گزینشی اعمال می‌شود و دولت از آن به عنوان پوششی برای ضعف‌های امنیتی و انفعال در برابر اسلام‌گرایان و دولت‌های خارجی استفاده می‌کند. مصداق آن این‌که در حالی که پلیس امنیت سوئد (SÄPO) بارها هشدار داد اقدامات مومیکا می‌تواند امنیت کشور را به خطر بیندازد و باعث واکنش افراط‌گرایان اسلام‌گرا شود، دولت در واکنش به این تهدیدات، صرفا بر «حق آزادی بیان» تاکید کرد و به شکل منفعلانه‌ای از اتخاذ تصمیم‌های امنیتی مناسب اجتناب کرد.

مومیکا گذشته تاریکی داشت و خود متهم به افراط‌گرایی و ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با این حال از آنجا که سوزاندن قرآن در سوئد جلوه‌ای از آزادی بیان است، او از آن برای اعتراض به وضعیت اقامتی خود استفاده می‌کرد. نکته آنجاست که در موارد مشابه دیگر، این آزادی محدود شده است. اگر کسی در سوئد کتاب مقدس یهودیان (تورات) یا پرچم رنگین‌کمانی جامعه‌ دگرباشان جنسی (LGBTQ+) را بسوزاند، بلافاصله به جرم نفرت‌پراکنی تحت پیگرد قرار می‌گیرد اما این قانون شامل قرآن نمی‌شود.

زمانی که مومیکا زنده بود، دولت سوئد تلاشی برای محدود کردن فعالیت‌های او انجام نداد و از اقدام او در چارچوب آزادی بیان دفاع کرد اما حالا پس از قتلش، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر، احتمال دخالت یک «قدرت خارجی» را مطرح کرده است. این تغییر موضع، پرسش‌هایی را درباره‌ سیاست‌های دوگانه‌ دولت و تاخیر آن در برخورد با تهدیدات امنیتی ایجاد می‌کند.

ضرورت تغییر

برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، نیاز به تغییر در رویکرد دولت سوئد احساس می‌شود: یا باید آزادی بیان در همه‌ موارد به صورت یکسان اعمال شود یا سوزاندن قرآن و سایر کتاب‌های مقدس به عنوان جرم نفرت‌پراکنی در نظر گرفته شود. اگر سوئد ادعا می‌کند دفاع از آزادی بیان اولویت دارد، پس توهین به همه‌ ادیان و گروه‌ها مجاز است، نه فقط اسلام.

اگر ثابت شود اسلام‌گرایان در قتل مومیکا نقش داشته‌اند، سوئد احتمالا مجبور خواهد شد استراتژی سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با این تهدید به کار بگیرد و به جای محدود کردن حق پناهندگی شهروندان عادی، راه‌های قانونی را برای اخراج و بازداشت افرادی که با گروه‌های تندرو همکاری دارند، تسهیل کند.

به نظر می‌رسد سوئد در برابر فشارهای خارجی به سرعت تسلیم می‌شود؛ از جمله معامله حمید نوری، کسی که در دادگاه سوئد به جرم دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به حبس ابد محکوم شد اما دولت او را به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی مبادله کرد.

در قضیه مومیکا هم کشورهای اسلامی سوئد را برای تغییر قوانینش تحت فشار قرار دادند و همین فشارها عامل رها کردن مومیکا در مقابل تهدیدهای مسلمانان شد. اما اگر این فشارها ادامه پیدا کند، تهدیدی برای استقلال قانونی و دموکراتیک سوئد خواهد بود.

برای مقابله با این تهدیدها سوئد ناگزیر از به‌کار‌گیری سیاست‌هایی خواهد شد تا مانع فشار گروه‌های اسلام‌گرای افراطی یا دولت‌های خارجی، برای تغییر قوانین داخلی یا اعمال خواسته‌های آنها شود و گروه‌های تندرو احساس نکنند که می‌توانند با خشونت، منتقدان خود را ساکت کنند.

سلوان مومیکا گرچه با اقدامات خود بحران‌های امنیتی و دیپلماتیک ایجاد کرد اما قتل او یک نقطه‌ عطف برای سیاست سوئد است. اگر دولت این فرصت را برای اصلاح سیاست‌های خود از دست بدهد، احتمال درگیری‌های بیشتری در آینده وجود دارد؛ این بار نه فقط در سطح دیپلماتیک، بلکه در خیابان‌های خود سوئد.

به نظر می‌رسد خامنه‌ای هم منتظر است تا ابتدا واکنش ترامپ به ایران را ببیند و بعد از آن تصمیم بگیرد که اقدامات بعدی را انجام دهد.

احتمالا بعد از دیدار ترامپ و نتانیاهو ، اطلاعات بیشتری در مورد برنامه ترامپ برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست خواهیم آورد، اما با توجه به اظهارات و رفتارهای قبلی ترامپ و نتانیاهو، این احتمال وجود دارد که نتانیاهو بخواهد از طرح دیپلماتیک ترامپ برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری به دست آورد و بفهمد که ترامپ چه پیشنهاداتی برای یک توافق جدید با جمهوری اسلامی دارد.

از طرفی، ترامپ هم احتمالا می‌خواهد بداند که برنامه نتانیاهو برای آینده غزه و نحوه مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی چه خواهد بود.

به نظر می‌رسد در این مرحله، بعد از دیدار با نتانیاهو، آمریکا ممکن است شروط جدیدی برای توافق با جمهوری اسلامی اعلام کند که احتمالا خیلی سخت‌تر از شروط توافق برجام خواهد بود، چرا که ترامپ پیشتر گفته بود که برجام یکی از بدترین توافق‌ها در تاریخ آمریکا بوده است.

در صورتی که چنین پیشنهادی از سوی ترامپ مطرح شود، پذیرش آن برای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود. این پیشنهاد سختگیرانه احتمالا با فشارهای شدید اقتصادی و نظامی نیز همراه خواهد بود.

به نظر می‌رسد این همان موقعیتی باشد که نتانیاهو انتظارش را می‌کشد؛ یعنی جمهوری اسلامی ممکن است شروط سخت ترامپ را نپذیرد و به این ترتیب، توافق ترامپ با جمهوری اسلامی منتفی شود. در این شرایط، اسرائیل ممکن است روی حمایت ترامپ برای طرح‌های نظامی خود جهت حمله به جمهوری اسلامی حساب کند.

البته تصمیم نهایی ترامپ بستگی به واکنش‌های جمهوری اسلامی خواهد داشت، مثل افزایش غنی‌سازی اورانیوم یا حتی خروج از معاهده ان‌پی‌تی. به نظر می‌رسد که هنوز برای قضاوت در این‌باره زود است و باید منتظر نتایج سفر نتانیاهو به آمریکا باشیم.

مهم‌تر از آن، نحوه برداشت شخصی ترامپ، نتانیاهو و خامنه‌ای از وضعیت جدید خواهد بود. این برداشت‌ها از وضعیت، به‌ویژه برای ترامپ و خامنه‌ای اهمیت زیادی دارد.

هر سه نفر این موضوع را در نظر دارند که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو به وخامت است و نارضایتی مردم روز به روز بیشتر می‌شود. در تجمعات اعتراضی که معمولا هر هفته در شهرهای مختلف ایران برگزار می‌شود، لحن شعارها و مطالبات معترضان به‌تدریج تندتر و رادیکال‌تر می‌شود.

این روند را هم ترامپ و نتانیاهو رصد می‌کنند و هم خامنه‌ای نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد، حتی اگر آن را به زبان نیاورد. جامعه ایران خشمگین و ناامید از پاسخ نگرفتن برای مطالبات دیرینه خود و ناامید از تغییرات اساسی در کشور در شرایط پیشاقیام قرار دارد. خامنه ای در چنین شرایطی نگران و دلواپس نتایج دیدار ترامپ و نتانیاهو است.