مهسا قربانی، داور زن بینالمللی مطرح فوتبال ایران، در گفتوگویی اختصاصی با الهام یزدیها، خبرنگار ایراناینترنشنال که اولین مصاحبه این داور زن پس از خروج از ایران است، روایتی از آزار و اذیت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی و تهدید جانش در ماههای اخیر ارائه کرد.
قربانی درباره دلایل خروج از ایران به ایراناینترنشنال گفت: «زمان زیادی برد تا از زیر فشار روانی و هجمهای که روی خودم و خانوادهام بود خارج شوم و آن تریبون (گفتوگو با روزنامه شرق) را یک مکان امنی دانستم برای آن که صحبت کنم و آزادانه آنچه بر من گذشته را در میان بگذارم ولی همانطور که پیشبینی میکردم، تبعات خودش را داشت؛ فردا صبح همان روز از فدراسیون فوتبال با من تماس گرفتند، گفتند نهادهای امنیتی روی این مساله ورود کردند و اداره حراست فدراسیون من را چندین بار خواست و تماسهای مکرر با من گرفتند. من متوجه شدم که مجلس، مهدی تاج را درباره من مورد بازخواست قرار داده و تصمیم به حذف من داشتهاند.»
این داور فوتبال در ادامه گفت: «از تلفنهایی که میشد و اخباری که دوستانم از گوشه و کنار به من میرساندند، احساس کردم اصلا شرایط امنی برای خودم وجود ندارد و فقط برای حفظ جان خودم تصمیم گرفتم از کشور خارج شوم.»
قربانی درباره ماجرای کنار رفتن از قضاوت دربی ۱۰۳ استقلال و پرسپولیس گفت: «حدود ۱۰ روز مانده به دربی، از رسانههای رسمی اعلام شد من قطعا یکی از داوران اتاق [VAR] هستم. ۴۸ ساعت بعد هم من تاییدیه حضورم را از طریق فیفا دریافت کردم و همه شرایط مهیا شده بود تا این که بعد از سه روز، تماسهایی از فدراسیون فوتبال دریافت کردم درباره پوشش من در بازیهای بینالمللی و دوباره پرونده آن را برای من باز کردند. من به آنها گفتم الان این موضوع چه ارتباطی به دربی دارد؟»
این داور بینالمللی در ادامه گفت: «آنها سعی کردند من را به بهانههای مختلف به فدراسیون فرا بخوانند. ماجرا از جایی شروع شد که من رفتم، اول از همه موبایل من را گرفتند و گفتند کیفت بیرون از اتاق باشد. گوشیام را خاموش کردند و من هیچ چیزی همراه خودم نداشتم. رفتم داخل اتاقی که دو تا از نمایندههای حراست و چند تا از مسئولان خودمان آمدند و حتی در آن اتاق را قفل کردند.»
قربانی درباره روند این جلسه گفت: «شروع به زمینهچینی کردند و به اینجا رسیدند که باید بیایی مصاحبه تصویری-ویدیویی انجام بدهی و بگویی خودت شرایط روحی-روانی برای این مسابقه را نداری و بیمار هستی. زیر بار این موضوع نرفتم و گفتم برای چه باید این کار را بکنم. گفتند اگر خودت این کار را نکنی، ما خودمان این کار را میکنیم؛ پس بهتر است خودت این کار را بکنی یا مکتوب چیزی را بنویسی.»
به گفته قربانی، افراد امنیتی ناشناس هم او را تحت فشار میگذاشتند: «افرادی میآمدند صحبت میکردند و میگفتند اینها از نهادهای امنیتی هستند ولی هیچ نام و نشانی برای من نمیبردند.»
قربانی در ادامه گفت: «بازجوییهای شدیدترشان جایی شروع شد که عکسهای من را از بازیهای بینالمللی جلوی صورت من میگرفتند و میگفتند باید بنویسی تو در این عکسها -دقیقا میگفتند که باید بنویسی با همین عبارتها- که تو لخت بودی، تو لباس نخواستی بپوشی، تو خواستی بدنت را به نمایش بگذاری. به آنها میگفتم اصلا چنین چیزی نبوده ولی با داد و رفتارهای توهینآمیز، روی میز میکوبیدند و میگفتند باید همچنین کاری بکنی و من از مواضع خودم کوتاه نمیآمدم.»
در نهایت تهدیدهای جانی علیه این داور زن ایرانی صورت گرفته است: «به من گفتند که میکشیمت. به من کاملا این لفظها را بیان کردند که تو حذف میشوی، سادهترین راه برای نبودنت، حذف کردن تو است.»
نشریه وال استریت ژورنال به نقل از میانجیهای عرب اعلام کرد حماس در مذاکرات مربوط به توافق آتشبس با اسرائیل و آزادی گروگانها، از یک خواسته کلیدی خود صرفنظر کرده و به نیروهای اسرائیلی اجازه خواهد داد در طول آتشبس، به صورت موقت در غزه باقی بمانند.
حماس ماهها اصرار داشت با توافق دیگری موافقت نخواهد کرد مگر این که شامل پایان دائمی جنگ در غزه و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه باشد.
یک دیپلمات عرب به تایمز اسرائیل گفته است به نظر میرسد «نشانههایی» وجود دارد که طرفین مایل به انعطاف در مورد شرایط خروج ارتش اسرائیل از غزه هستند؛ بهویژه در مورد گذرگاههای فیلادلفی و نتساریم که به ترتیب در مرز و در میان نوار غزه قرار دارند.
وبسایت اکسیوس ۱۵ آذر به نقل از دو مقام اسرائیلی نوشت این کشور بسته بهروز شدهای را برای توافق آزادی گروگانها به حماس ارائه کرده است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دو طرف در حال بررسی یک آتشبس ۶۰ روزه هستند که در آن حداکثر ۳۰ گروگان، از جمله شهروندان آمریکایی آزاد خواهند شد.
در این گزارش آمده است که اسرائیل در مقابل، زندانیان فلسطینی را آزاد میکند و اجازه میدهد مقادیر بیشتری کمکهای بشردوستانه وارد غزه شود.
میانجیها به این رسانه گفتهاند گروه حماس یکشنبه گذشته فهرستی از گروگانها شامل اتباع آمریکایی، زنان، گروگانهای مسنتر و کسانی که مشکلات پزشکی دارند، ارائه کرده است. اسامی پنج گروگان کشته شده نیز در این لیست وجود دارد.
قرار است این گروگانها به زودی و پس از اجرایی شدن توافق آزاد شده و حماس پس از آن محل نگهداری گروگانهای باقی مانده و شرایط آنها را تعیین کند.
بر اساس این گزارش، مذاکرهکنندگان اسرائیلی برای آزادی گروگانهای بیشتری در مرحله اولیه آتشبس تلاش میکنند اما همزمان، با عقبنشینی تدریجی از کریدور فیلادلفی موافقت کردهاند.
اسرائیل به میانجیها گفته است مکان نیروهای خود را در بخشهایی از غزه تغییر خواهد داد اما پیشنهاد محدود کردن حضور در مناطقی از جمله غزه را رد کرده است.
آخرین تحولات میدانی
وزارت امور خارجه اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به طور موقت وارد منطقه حائل سوریه شده است.
سال ۱۹۷۴ پس از جنگ یوم کیپور (جنگ اکتبر ۱۹۷۳)، توافقنامهای میان اسرائیل و سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد امضا شد و بر اساس آن، نیروهای نظامی اسرائیل از بخشهایی از بلندیهای جولان که در جریان جنگ ۱۹۶۷ اشغال کرده بودند، عقبنشینی کردند و در عوض، منطقهای عاری از تسلیحات نظامی در امتداد خط تماس ایجاد شد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در آن مستقر شدند.
صبح پنجشنبه همزمان با تلاش ارتش اسرائیل برای رهگیری یک پهپاد، آژیرها در منطقه اشکلون به صدا درآمدند و یک پهپاد دیگر در جنوب اسرائیل سرنگون شد.
اسرائیل گفته است مبدا این پهپادها احتمالا یمن بوده است.
همزمان ارتش اسرائیل، شین بت (آژانس امنیت داخلی) و پلیس اعلام کردند در پی تعقیب یک مرد مسلح و «اعمال فشار نظامی در منطقه»، او که شب گذشته در یک تیراندازی مرگبار به اتوبوسی در کرانه باختری یک پسر ۱۲ ساله را کشت، خود را تسلیم کرد.
در این حمله تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.
در سوی دیگر، بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، در حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه از هفت اکتبر تاکنون، ۴۴ هزار و ۸۰۵ فلسطینی کشته و ۱۰۶ هزار و ۲۵۷ نفر زخمی شدهاند.
نمایندگان مجلس در بیانیهای، از سخنان علی خامنهای در خصوص وقایع اخیر منطقه و سوریه، تشکر کردند.
نمایندگان اعلام کردند: «توصیههای امیدبخش خامنهای اراده ما را در حرکت به سمت ایران قویتر و یاری به جبهه مقاومت مصممتر کرد.»
پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس با اشاره به سخنان خامنهای در خصوص سقوط بشار اسد در سوریه، گفت: «دست هدایت الهی از زبان خامنهای بیرون آمد و سرگردانی فکری را به امید تبدیل کرد.»
او افزود: «سخنان صریح خامنهای فصلالخطابی برای همه تحلیلهاست و هر انحرافی از آن خطایی نابخشودنی است.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که اوکراین حقی مشروع برای دریافت غرامت دارد، اعلام کرد داراییهای روسیه در اتحادیه اروپا باید به عنوان «ابزاری برای فشار بر مسکو» مورد استفاده قرار گیرد.
کایا کالاس در مصاحبهای با گاردین و چهار روزنامه اروپایی گفت اتحادیه اروپا قبلا بخشی از سود داراییهای مسدود شده روسیه را به اوکراین تخصیص داده اما درباره ضبط کامل این داراییها (۲۱۰ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا) به دلیل تردیدهای قانونی، محتاط است.
اتحادیه اروپا بیش از دو-سوم از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی دولتی روسیه را که پس از تهاجم نظامی به اوکراین مسدود شدهاند، در اختیار دارد.
کالاس که پیش از این نخستوزیر استونی بود، پیشبینی کرد علیرغم حساسیتها، اتحادیه اروپا در نهایت به گزینه ضبط این داراییها خواهد رسید.
به گفته او، این داراییها میتوانند هزینه خسارتهای ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین را پوشش دهند و تاکید کرد این اقدام، سرمایهگذاری در امنیت جهانی است.
همزمان در حالی که تعدادی از شهروندان غربی در روسیه زندانیاند، روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور از شهروندانش خواست به کشورهای غربی سفر نکنند و افزود که آنان در معرض خطر «شکار شدن» به وسیله مقامات آمریکایی هستند.
نگاه نامطمئن اما امیدوار به آینده سوریه
کالاس در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: «حمایت مالی از اوکراین اقدام خیریه نیست بلکه به نفع اروپا و آمریکا است.»
او هشدار داد که اگر روسیه در جنگ پیروز شود، جنگهای بیشتری در پیش خواهد بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مسائل سوریه گفت که آینده این کشور پس از سقوط غیرمنتظره رژیم بشار اسد «امیدوارکننده اما نامطمئن» است و تاکید کرد تعامل اتحادیه اروپا با گروههایی مانند هیات تحریر شام «باید تحت شرایط خاصی از جمله عدم تندروی و رادیکالسازی و عدم تلافی» انجام شود.
پس از سقوط اسد، محمد البشیر به طور رسمی به عنوان رییس دولت موقت این کشور منصوب شد و تا یازدهم اسفند، مسئولیت اداره امور دولت در دوره انتقالی را بر عهده گرفت.
به گفته کالاس، بحث درباره شناسایی دولت انتقالی سوریه یا لغو تحریمها علیه هیات تحریر شام (که در اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشود) هنوز زود است.
او همچنین با اشاره به این که برخی کشورهای اروپایی بررسی درخواستهای پناهندگی سوریها را متوقف کردهاند گفت این اتحادیه باید رویکردی مشترک نسبت به مساله پناهجویان سوری اتخاذ کند.
مقامات آلمان و اتریش دوشنبه ۱۹ آذر اعلام کردند روند بررسی درخواستهای جاری در مورد پناهندگی را که از سوی اتباع سوریه مطرح شده، به حالت تعلیق درآوردند.
این تصمیم با واکنش جامعه مدنی در آلمان مواجه شد و اتحادیه کارگری ور.دی از مقامات این کشور خواست درباره بازگرداندن پناهندگان سوری شتابزده عمل نکنند.
همزمان وزارت کشور آلمان درباره خروج نیروهای اسلامگرا از این کشور برای جنگ در سوریه هشدار داد.
کالاس در مصاحبه خود گفت مردم اروپا میخواهند بدانند پناهجویان چه زمانی بازمیگردند.
پیشتر اداره امور سیاسی حاکمان جدید دمشق با انتشار بیانیهای از سوریهایی که مجبور به ترک کشور شدهاند، خواست تا «بازگردند و در ساختن آینده مشارکت کنند.»
حکم اعدام مجاهد (عباس) کورکور، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا، ۲۱ آذر در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز نوشت پس از آن که وکیلان کورکور اقدام به «ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷» کردند، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده است.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پرونده در شعبههایی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر مشخص میشود، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، با تایید این خبر در حساب اینستاگرام خود و تشکر از همه کسانی که از برادرش حمایت کردند، اظهار امیدواری کرد که او آزاد شود.
کورکور در فروردین ۱۴۰۲ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
این حکم اوایل دی ماه همان سال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه ارجاع داده شد.
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فروردین سال گذشته از کورکور بهعنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نام برد اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کردند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند؛ از جمله ماهمنیر مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شد، پس از اطلاعیه قوه قضاییه، ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض با حکم اعدام مواجه شدند و پروندههای برخی دیگر، با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
