خامنه‌ای، ترامپ را به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی هل می‌دهد

وضعیت بحرانی خزانه

پزشکیان دوشنبه‌شب در گفت‌وگو با صدا و سیما با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی اظهار داشت که نه‌تنها تامین گاز، برق و بنزین به شیوه موجود برای دولت امکان‌پذیر نیست، بلکه خزانه کشور عملا خالی است. او گفت دولت برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها در ماه گذشته به شدت دچار مشکل بوده و حتی با تاخیر توانسته است این پرداخت‌ها را انجام دهد. همچنین بدهی‌های دولت به کشاورزان و پرستاران با دشواری و تعویق بسیار پرداخت شده است.

این وضعیت نوعی ورشکستگی دولت است. پزشکیان صبح سه‌شنبه در اظهارات تندتری هشدار داد وضعیت اقتصادی کشور بحرانی‌تر از آن است که تصور می‌شود. این اظهارات او توجه مقامات ارشد نظام را به خود جلب کرده و به نظر می‌رسد فراتر از یک هشدار معمولی، نمایانگر آمادگی نظام برای تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی از جمله افزایش قیمت بنزین است.

تشکیل جلسه ویژه سران سه قوه و فرماندهان سپاه

طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جلسه‌ای ویژه با حضور سران سه قوه و فرماندهان ارشد سپاه برای بررسی ابعاد امنیتی افزایش قیمت بنزین تشکیل شده است. در این جلسه مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس‌ قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رییس‌ مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر احمدیان دبیرشورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد کاظمی رییس‌ سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند.

ترکیب این جلسه که عمدتا از فرماندهان سپاه است، نشان می‌دهد که موضوع افزایش قیمت بنزین بیشتر از زاویه امنیتی بررسی شده تا اقتصادی، زیرا نگرانی اصلی فرماندهان سپاه جلوگیری از اعتراضات احتمالی مردمی است.

در این جلسه تصمیم گرفته شده که افزایش قیمت بنزین تا پیش از ۲۲ بهمن و همچنین تعطیلات نوروز انجام نشود تا از تاثیرات منفی بر مناسبت‌های رسمی و امنیت اجتماعی جلوگیری شود.

تجربیات مشابه و نگرانی‌های امنیتی

در سال ۱۳۹۸ نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین در دولت روحانی باعث اعتراضات گسترده ضد حکومتی شد. این اعتراضات، که فراگیرترین اعتراضات ضدحکومتی پس از انقلاب ۵۷ بود، به کشته شدن چند صد نفر و نگرانی‌های امنیتی جدی برای نظام منجر شد.

تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین نتوانسته مشکلات اقتصادی نظیر مصرف یا قاچاق سوخت را حل کند و تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مردم، به‌ویژه اقشار فقیر، وارد کرده است. به نظر می‌رسد که نگران اصلی دولت در این شرایط نه رفاه مردم، بلکه چگونگی مدیریت بحران اقتصادی و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی است.

افزایش قیمت دلار و اثرات آن

در همین حال، افزایش شدید قیمت دلار نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است. قیمت دلار روز سه‌شنبه به ۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که بالاترین نرخ ثبت‌شده تاکنون است. دولت از این افزایش قیمت منتفع می‌شود، زیرا به‌عنوان تنها فروشنده اصلی ارز در بازار، ریال بیشتری از طریق فروش دلار به دست می‌آورد و می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما این وضعیت به افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر مردم منجر خواهد شد.

اقتصاددانان، از جمله حسین راغفر، بارها نسبت به انحصار دولت در بازار ارز هشدار داده‌اند. راغفر بازار آزاد ارز را عبارتی غیر واقعی توصیف کرده و معتقد است که دولت به عنوان فروشنده اصلی بازار ارز از این انحصار برای کسب درآمد و همچنین ایجاد رانت برای افراد نزدیک به خود استفاده می‌کند.

تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحران‌ها

اظهارات پزشکیان و سیاست‌های دولت او نشان‌دهنده شرایط بحرانی اقتصاد ایران و تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحران‌هاست. در حالی که خزانه دولت خالی است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نگران وضع موجود و تبعات تصمیمات آینده است. تصمیم‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت و مقامات ارشد نظام به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از تکرار اعتراضات گسترده سال ۹۸ هستند، اما تجربه گذشته حاکی از آن است که این راه‌حل‌ها نتوانسته‌اند مشکلات اصلی را حل کنند و تنها بحران و اعتراضات را به تاخیر انداخته‌اند.

بحران اول: شکست‌ حماس و حزب‌الله و به خطر افتادن بشار اسد

شکست‌های پی‌درپی و سنگین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مانند حماس و حزب‌الله و تضعیف موقعیت بشار اسد در سوریه، وضعیت متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به شدت متزلزل کرده است.

حماس و حزب‌الله به دلیل ضربات سنگین نظامی و از دست دادن رهبران خود به شدت تضعیف شده‌اند. در سوریه نیز شکست‌های اخیر نیروهای اسد، به ویژه در از دست دادن مناطق استراتژیکی مانند حلب، آینده حکومت او را نامشخص و پایه‌های حکومت او را لرزان کرده است.

این تحولات باعث شده جمهوری اسلامی دیگر نتواند همچون گذشته بر متحدان منطقه‌ای خود در مواجهه با آمریکا، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقه‌ای حساب کند. این در حالی است که تا یک سال پیش، مقامات جمهوری اسلامی از «عمق استراتژیک» خود و گسترش نفوذ به دریای مدیترانه سخن می‌گفتند.

بحران دوم: خطر درگیری مستقیم با اسرائیل

رویای حمله مستقیم به اسرائیل اکنون مانند بومرنگ به سوی جمهوری اسلامی برگشته و به کابوسی برای نظام تبدیل شده است، چرا که با احتمال واکنش‌های شدیدتر از سوی اسرائیل روبه‌روست.

شواهد حاکی از آن است که اسرائیل با استفاده از شرایط کنونی و بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، تلاش دارد علاوه بر حماس و حزب‌الله، نیروهای حشد الشعبی عراق و حوثی‌ها در یمن را نیز تضعیف کند. همچنین احتمال دارد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی هدف حملات اسرائیل قرار گیرد.

نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز به شدت مورد نگرانی است، به گونه‌ای که از ترور مقامات بلندپایه، حتی شخص خامنه‌ای، واهمه دارند.

بحران سوم: بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تشکیل تیم سرسخت او مقابل جمهوری اسلامی

بازگشت ترامپ و تیمی از تندروترین سیاستمداران آمریکایی به کاخ سفید، فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد.

تیم ترامپ برخلاف دولت بایدن، سیاست سازش با جمهوری اسلامی را کنار گذاشته و قصد دارد سیاست «فشار حداکثری» را دوباره اجرایی کند.

شخصیت‌هایی مانند مارک روبیو، مایک والتز و دیگران، دیدگاه‌های بسیار تهاجمی نسبت به جمهوری اسلامی دارند و از متحدان سرسخت اسرائیل به شمار می‌روند.

بحران چهارم: تغییر رویکرد اروپا نسبت به جمهوری اسلامی

اروپا نیز در حال حاضر نسبت به گذشته، رویکرد بسیار سختگیرانه‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. اتحادیه اروپا به دلایلی همچون ارسال موشک و پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین، نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران و توسعه موشک‌های بالستیک این کشور، به شدت از جمهوری اسلامی خشمگین است.

این تغییر رویکرد به وضع تحریم‌های جدید علیه نهادهای کلیدی ایران، مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی و ایران‌ایر، انجامیده است. اتحادیه اروپا در مساله ایران احتمالا بیش از گذشته در کنار آمریکا خواهد ایستاد.

بحران پنجم: بحران مالی و اقتصادی داخلی

جمهوری اسلامی با کسری بودجه شدید و مشکلات اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبروست. دولت قادر به تامین مالی یارانه‌ها، حقوق بازنشستگان، پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های زیرساختی نیست.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ذخایر صندوق توسعه ملی تقریبا به پایان رسیده و بخش زیادی از منابع آن نیز صرف فعالیت‌های نظامی و نیابتی شده است.

علاوه بر این، مشکلات تامین انرژی، نظیر کمبود برق، گاز و بنزین، به بحران اقتصادی دامن زده است. ناتوانی دولت در تامین نیازهای اساسی مردم و صنایع، مشکلات گسترده‌ای برای کشور ایجاد کرده است.

بحران ششم: شکاف عمیق میان حکومت و مردم

یکی از بحران‌های مهمی که به مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی نظام دامن می‌زند، شکاف شدید میان حکومت و مردم است. این شکاف در تمامی حوزه‌ها از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی مشهود است.

مردم روزبه‌روز نسبت به عملکرد حکومت ناراضی‌تر می‌شوند، چراکه نه تنها ناتوانی در تامین نیازهای اولیه نظیر برق، گاز و بنزین آشکار است، بلکه حکومت در برخی موارد به نظر می‌رسد عمدا مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.

تصویب قانون‌های تحمیلی، نظیر حجاب اجباری و سیاست‌های محدودکننده مانند فیلترینگ، از نمونه‌های برجسته‌ای است که خشم عمومی را تشدید کرده است. در حالی که انتظار می‌رفت وعده‌هایی نظیر حفظ عزت و احترام به مردم، به ویژه زنان، تحقق یابد، این سیاست‌ها نشان‌دهنده لجاجت و نادیده گرفتن خواسته‌های عمومی است.

این شرایط، همراه با نادیده گرفتن اعتراضات و مطالبات مردم، موجب تعمیق شکاف میان جامعه و حکومت شده است. جامعه امروز در وضعیتی مشابه دوران پیش از اعتراضات و قیام‌های گسترده مردمی قرار دارد.

بحران هفتم: مسئله جانشینی علی خامنه‌ای

یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی، مسئله جانشینی رهبر فعلی، علی خامنه‌ای است. این موضوع، که به شدت ذهنیت ساختار حاکمیتی را به خود مشغول کرده، نگرانی‌های بزرگی را درباره نحوه عبور از این مقطع حساس بدون مواجهه با خطر سقوط نظام ایجاد کرده است.

پرسش کلیدی این است که حکومت چگونه می‌تواند فرایند جانشینی را مدیریت کند، آن هم در شرایطی که بحران‌های داخلی و خارجی متعددی فشار زیادی بر ساختار نظام وارد کرده است.

ناکارآمدی در مدیریت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، به همراه فشارهای خارجی، مساله جانشینی را به بحرانی ترکیبی و پیچیده تبدیل کرده است.

حکومت تلاش می‌کند از این گردنه حساس عبور کند، اما با توجه به شرایط بحرانی و نارضایتی‌های شدید داخلی، این مسئله آینده نظام را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

مجموع این بحران‌های هفتگانه تبدیل به یک ابربحران شده است. ابر بحرانی که جمهوری اسلامی را در یکی از سخت ترین دوران حیات خود قرارداده است.

پزشکیان نه‌ تنها به وعده‌های خود درباره پایان دادن به تحمیل حجاب اجباری عمل نکرد، بلکه موضوع رفع فیلترینگ را نیز به فراموشی سپرده است.

طبق قانون جدید، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند برای بار اول پنج میلیون تومان جریمه خواهند شد که این جریمه به حالت تعلیق درمی‌آید. در صورت تکرار برای بار دوم، جریمه به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بار سوم بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان و بار چهارم بین ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

این ارقام در شرایطی مطرح می‌شوند که جریمه ۱۶۵ میلیونی معادل ۲۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. این مقایسه آشکارا نشان می‌دهد که دولت به‌راحتی می‌تواند چنین قوانین سنگینی را برای تحمیل حجاب اجرا کند اما برای اندک افزایش دستمزد کارگران باید هفته‌ها مذاکره شود.

پزشکیان در زمان انتخابات سه وعده کلیدی داد: پایان دادن به مزاحمت‌های حکومتی برای زنان در موضوع حجاب اجباری، رفع فیلترینگ اینترنت و مهار گرانی و تورم.

اکنون، پس از گذشت چهار ماه از آغاز کار دولت او، نه تنها هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده بلکه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری تشدید شده است. فیلترینگ همچنان ادامه دارد و دولت برای افزایش قیمت بنزین نیز آماده می‌شود.

قانون جدید حجاب اجباری که تاکنون از سوی پزشکیان امضا نشده قرار است هفته آینده به وسیله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ابلاغ شود اما برای مردم فرقی ندارد که چه کسی این قانون را ابلاغ می‌کند؛ چرا که در نهایت پلیس مسئول اجرای آن است‌.

واقعیت این است که پزشکیان در موضوع حجاب اجباری تصمیم‌گیرنده نیست و این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که سیاست‌های اصلی را در این حوزه تعیین می‌کند. مجلس نیز صرفا دستورات او را به شکل قوانین سخت‌گیرانه‌تری تصویب می‌کند.

وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درباره مخالفت با حجاب اجباری تنها برای جلب رای مردم بود. این در حالی است که وی در گذشته یکی از حامیان تحمیل حجاب اجباری بوده و نقش فعالی در اجرای آن داشته است.

او حتی اگر اکنون واقعا مخالف این سیاست باشد، ساختار حکومتی جمهوری اسلامی اجازه تغییر را به وی نمی‌دهد.

از سوی دیگر در حالی که دولت در موضوعاتی چون حجاب اجباری و رفع فیلترینگ منفعل بوده، در زمینه افزایش قیمت بنزین بسیار فعال عمل کرده است.

طی روزهای اخیر، پزشکیان و اعضای دولت او به‌طور مداوم در جلسات مجلس حضور یافته و به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین، بدون ایجاد اعتراضات گسترده مردم گشته‌اند.

این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که گرانی و تورم به اوج خود رسیده و هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود. با این حال، دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند تنها موردی که باید «منطقی» شود، قیمت بنزین باشد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که بدون تغییر در سیاست‌های خارجی و تعامل با جهان، اصلاح قیمت‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند.

در نهایت، پزشکیان با وعده‌های غیرواقعی و سکوت در برابر نقض حقوق مردم، نه تنها اعتماد عمومی را از دست داده بلکه مردم را نیز فریب داده است.

نیروهای مخالف اسد هم‌اکنون به مناطق اطراف حماه و حمص، دو شهر استراتژیک سوریه در مسیر دمشق، نزدیک شده‌اند. خطر سقوط دمشق و سرنگونی حکومت بشار اسد بیش از هر زمان دیگری جدی شده و این موضوع نگرانی‌های عمیقی را برای جمهوری اسلامی و رهبر آن، علی خامنه‌ای، ایجاد کرده است.

اگر حکومت اسد سقوط کند، ستون اصلی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل فرو خواهد ریخت. سرنگونی اسد به معنای تهدید موجودیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است؛ گروه‌هایی که بدون حمایت دمشق و دولت اسد، توان بقا و ادامه فعالیت‌های خود را از دست خواهند داد. این مسئله حتی می‌تواند بقای جمهوری اسلامی را نیز به خطر بیندازد، چرا که از منظر علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه، سوریه و حکومت بشار اسد ستون اصلی محور مقاومت محسوب می‌شوند.

با سقوط حلب و پیشروی مخالفان اسد به سمت حماه و حمص، روزهای پیش‌رو برای حکومت اسد و جمهوری اسلامی سرنوشت‌ساز خواهد بود. شکست در حلب ضربه بزرگی به روحیه ارتش و دولت سوریه وارد کرده است، اما نگرانی اصلی اسد و جمهوری اسلامی این است که مخالفان اسلام‌گرای اسد، پس از تثبیت قدرت خود در شمال سوریه، به سمت دمشق حرکت کنند و حکومت اسد را سرنگون نمایند.

مخالفان اسد هم‌اکنون کنترل مناطق حلب و ادلب در نزدیکی مرزهای ترکیه را در اختیار دارند و به سرعت در حال نزدیک شدن به حماه و حمص هستند. تصرف این دو شهر به مخالفان امکان می‌دهد تا از موضع قدرت بیشتری در برابر ارتش سوریه عمل کنند و حتی به سمت لاذقیه، مرکز قدرت خاندان اسد، یا دمشق پیشروی کنند.

در حالی که در سال ۲۰۱۶، بشار اسد با حمایت قاطع روسیه، حزب‌الله لبنان، و جمهوری اسلامی توانست مخالفان خود را در جنگ حلب شکست دهد، اکنون وضعیت کاملاً متفاوت است:

1. روسیه به شدت درگیر جنگ اوکراین است و توانایی پیشین خود برای حمایت نظامی از اسد را ندارد.
2. حزب‌الله لبنان که در جنگ با اسرائیل متحمل شکست‌های سنگینی شده، دیگر در موقعیت گذشته برای کمک به اسد نیست. علاوه بر این، مردم لبنان به شدت از مداخله حزب‌الله در جنگ‌های منطقه‌ای ناراضی هستند.
3. جمهوری اسلامی ایران به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و کسری بودجه، قادر به تأمین مالی و نظامی گسترده برای حفظ اسد نیست. برآوردها نشان می‌دهند که ایران تاکنون ده‌ها میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است، اما در شرایط فعلی ادامه این حمایت‌ها بسیار دشوار است.

فرسایش نیروی انسانی و لجستیکی سپاه در سوریه

جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در سوریه با مشکلات شدیدی مواجه‌اند:

• فرماندهان اصلی سپاه، از جمله قاسم سلیمانی و سایر فرماندهان ارشد، در سال‌های اخیر کشته شده‌اند و نیروهای جایگزین توانایی مشابهی ندارند.
• گروه‌های نیابتی نظیر لشکر فاطمیون افغانستان و حشد الشعبی عراق دیگر مانند گذشته توان فعالیت گسترده در سوریه را ندارند.
• حزب‌الله نیز که زمانی نقشی کلیدی در حمایت از اسد ایفا می‌کرد، اکنون تضعیف شده است.

اگر حکومت اسد سقوط کند، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه با بحران جدی مواجه خواهد شد. حکومت بشار اسد یکی از محورهای اصلی انتقال تسلیحات، تأمین لجستیک، و پشتیبانی مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است. سرنگونی اسد به معنای:

• قطع مسیر ارسال تسلیحات به حزب‌الله از طریق فرودگاه‌های دمشق و لاذقیه.
• کاهش توان حمایت از گروه‌های فلسطینی نظیر حماس و جهاد اسلامی.
• نابودی شبکه قاچاق اسلحه و مواد مخدر به اردن و کرانه باختری است.

با توجه به شرایط فعلی، حفظ حکومت بشار اسد برای جمهوری اسلامی از اهمیت حیاتی برخوردار است. علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه هر تلاشی خواهند کرد تا مانع سقوط اسد شوند، اما ابزار و امکانات آن‌ها دیگر مانند گذشته نیست. در نهایت، سقوط احتمالی اسد می‌تواند به معنای فروپاشی آنچه که به محور مقاومت موسوم است و نیز تهدیدی جدی برای آینده جمهوری اسلامی باشد.

نمونه بارز این روند، احمد خاتمی، عضو هیات‌ر رئیسه مجلس خبرگان است که به‌دلیل مخالفت با طرح رهبری مجتبی در جلسه محرمانه این مجلس، ابتدا از عضویت در هیات‌ رئیسه خبرگان کنار گذاشته شد و حالا از شورای عالی حوزه علمیه قم نیز برکنار شده است.

این تحولات ظرف تنها شش ماه رخ داده است و نشان می‌دهد که نظام برخوردی جدی با مخالفان این موضوع دارد.

ماجرای دیگری که این فرضیه را تقویت می‌کند، کشته‌شدن مشکوک ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و نایب‌رییس مجلس خبرگان، درست یک روز پیش از جلسه تعیین رییس جدید این مجلس به جای احمد جنتی است.

گفته می‌شود که او نیز مخالف مطرح‌شدن رهبری مجتبی بوده است و حتی یک نوبت از وحید حقانیان از نزدیکان خامنه‌ای نظرش را درباره شانس خود برای جانشینی خامنه‌ای پرسیده است.

اگر رئیسی زنده می‌ماند، به‌عنوان شانس اصلی ریاست مجلس خبرگان، می‌توانست وزنه‌ای سنگین در برابر مجتبی خامنه‌ای باشد، اما مرگ پر ابهام او و مخالفتش با رهبری مجتبی، مرگش را مشکوک‌تر کرده است.

در کنار این موارد، خود مجتبی خامنه‌ای نیز اخیرا اقداماتی کم‌سابقه انجام داده است. برای نخستین بار ویدیویی از او منتشر شد که در آن اعلام می‌کند درس خارج فقه خود در قم را تعطیل کرده است.

همچنین برخی از نزدیکان به او می گویند دلیل تعطیل شدن کلاس‌هایش در قم آماده شدن برای رهبری است و تبلیغاتی را آغاز کرده‌اند که او در حال آماده‌شدن برای رهبری است.

این افراد حتی مدعی‌اند که مجتبی در صورت رسیدن به رهبری با فساد مبارزه خواهد کرد و شرایط کشور را بهبود می‌بخشد.

این روایت‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده تلاش نظام برای آماده‌سازی افکار عمومی جهت پذیرش رهبری مجتبی است.

در همین راستا، محمد سرافراز، رییس پیشین صداوسیما، افشا کرده که مجتبی خامنه‌ای از سال ۱۳۷۶ تاکنون نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام داشته و حتی در موضوعاتی چون انتصاب و برکناری مسئولان و نتایج انتخابات دخالت کرده است.

این اظهارات، همراه با دیگر شواهد، تصویری کامل‌تر از حضور مجتبی به‌عنوان یکی از اداره‌کنندگان اصلی جمهوری اسلامی در کنار پدرش ارائه می‌دهد.

این تحولات اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا تعیین رهبر تاثیری مستقیم بر سرنوشت ایران و ۸۷ میلیون شهروند آن دارد؛ هرچند که اکثریت مردم ایران به اصل نظام جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه معترض‌اند و تفاوت چندانی میان رهبر فعلی و احتمالی قائل نیستند، اما این موضوع نشان می‌دهد که حکومت برای بقای خود، پس از علی خامنه‌ای، برنامه‌هایی جدی دارد.

از سوی دیگر، این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی با تهدیدات خارجی نیز روبه‌رو است. نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده که پس از آتش‌بس با حزب‌الله، تمرکز اسرائیل بر رفع تهدید جمهوری اسلامی خواهد بود.

این اظهارات، همراه با شرایط داخلی نظام و نگرانی از مرگ خامنه‌ای یا کشته شدن او در حمله اسرائیل، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

در مجموع، کنار هم گذاشتن این شواهد و قراین، تصویری از روندهای جاری در درون و بیرون نظام ارائه می‌‎کند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هم‌زمان با تلاش برای مقابله با تهدیدات خارجی، در حال مدیریت انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای است؛ در حالی که اکثریت مردم خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستند و امیدوارند نظامی باقی نمانده باشد که بخواهد رهبر سوم هم داشته باشد.