تنشهای منطقهای و درگیریها در روز دوشنبه پنجم آذر ادامه یافت و اسرائیل به نقاط مختلفی در لبنان مانند ضاحیه بیروت، حومه جنوبی پایتخت لبنان و نبطیه، حملاتی هوایی کرد.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات اسرائیل در روز دوشنبه دستکم ۳۱ نفر را در سراسر این کشور کشته است.
یک سرباز ارتش لبنان نیز در اثر حمله پهپادی اسرائیل به شهر صور کشته شد.
روز دوشنبه در حالی که حملات هواپیماهای جنگنده اسرائیلی به مواضع حزبالله ادامه داشت، اعلام شد که قرار است کابینه اسرائیل روز سهشنبه درباره توافق آتشبس با حزبالله تشکیل جلسه دهد.
کاخ سفید گفت مذاکرات دولت آمریکا در مورد آتشبس میان حزبالله لبنان و اسرائیل مثبت بوده و در مسیر درست به سوی توافق پیش میرود.
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت توافق آتشبس با لبنان به اجرای این اصول بستگی دارد که حزبالله را خلع سلاح کند و از نقاط مرزی دور نگه دارد.
از سوی دیگر ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، خواست تا پیشنهاد آتشبس در لبنان را که از سوی آمریکا حمایت شده رد کند و آن را «اشتباهی بزرگ» خواند که به معنای «از دست دادن فرصت تاریخی» برای نابودی حزبالله است.
شامگاه دوشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات هوایی پیاپی به مرز سوریه و لبنان، مسیرهایی را که حزبالله برای انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی استفاده میکرد، هدف قرار داده است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد بر اثر حمله اسرائیل به گذرگاه جوسیه در مرز سوریه و لبنان و شهر قصیر در حومه حمص، دو نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند.
در خبری دیگر، دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به حکم بازداشت دادگاه لاهه گفت در صورت سفر نتانیاهو به بریتانیا، موضوع از طریق سیستم قضایی بررسی و فرآیند قانونی دنبال خواهد شد.
علی خامنهای هم در این روز در جریان یک سخنرانی گفت حکم بازداشتی که دادگاه لاهه برای نخستوزیر اسرائیل داده کافی نیست و باید «حکم اعدام» او صادر شود.
مشروح خبرهای مربوط به تحولات جنگ غزه، لبنان و تنشهای منطقه را در روز پنجم آذر در اینجا بخوانید.


وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی گفت عوامل «ترور چهار دانشمند هستهای (علیمحمدی، شهریاری، رضایینژاد و احمدی روشن) شناسایی نشدهاند» اما ۱۲ سال پیش، جمهوری اسلامی مجید جمالی فشی، رزمیکار ایرانی و دارنده مدال برنز جهانی کیکبوکسینگ را به اتهام ترور مسعود علیمحمدی به دار آویخت.
سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشتهاند.
جمالی فشی و مازیار ابراهیمی، از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند. این ماجرا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و زمانی رخ داد که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بود.
جمالی فشی، مربی درجه سه سبک اسپورت کیکبوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی ایران بود.
این رزمیکار و دارنده مدال برنز جهانی کیکبوکسینگ و مربی این رشته ورزشی، در پی اعترافات اجباریاش، سهشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، به اتهام قتل علیمحمدی و محاربه، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی به دار آویخته شد.
گفته شده جمالی فشی چون زودتر دستگیر شده بود، اعدام شد.
مازیار ابراهیمی که در ۱۲ مرداد ۹۸ در یک مصاحبه افشاگر با بیبیسی فارسی ابعادی از این اعترافات اجباری و تلاش برای پروندهسازی را روایت کرد، گفته است چند نفر از کسانی که پیش از اعدام جمالی فشی در یکی از سلولهای کناری او یعنی در یکی از سلولهای طبقه پایین بند ۲۰۹ در بند بودهاند، مدتی بعد برای او در زندان روایت کردهاند شبی که جمالی فشی را برای اعدام بردهاند او با صدای بلند به ماموران پرخاش میکرده است: «جمالی فشی به ماموران میگوید شما به من قول دادید که به آنها بگویید من دارم با شما همکاری میکنم و وقتی قاتل اصلی بازداشت شد از من قدردانی میکنید؛ اما در پاسخ به جمالی فشی میگویند نه، نظر حاجی عوض شده است و تشخیص داده است این را نگوید و همسر شهید هم پیش آقا رفته است و آقا هم گفته اعدامت کنیم.»
پس از اعدام جمالی فشی، بررسیهای فراوانی از سوی رسانههای خارجی و فارسیزبان در صحتسنجی ویدیوی اعترافات اجباری و مستندات ادعایی جمهوری اسلامی برای متهم شناختن این رزمیکار انجام شد که عمده آنها نشان میدهند اعترافات جمالی فشی، اجباری و مستندات، ساختگی و حتی در مواردی بهوضوح، ناشیانه با فوتوشاپ، دستکاری و ساخته شدهاند.
قربانی افشای اسناد ویکیلیکس
برخی رسانهها، از جمله تایمز لندن نوشتند که دستگیری جمالی فشی در ادامه انتشار اسناد سایت ویکی لیکس (اسناد سفارت آمریکا در باکو) بوده است و این اسناد باعث شده است که جمهوری اسلامی، جمالی فشی را دستگیر کند.
در گزارش این روزنامه آمده است: «یک قهرمان ورزشهای زرمی به دیپلمات آمریکایی اظهار کرده است که جمهوری اسلامی مربیان ورزشهای رزمی را مجبور میکند به نیروهای سپاه پاسداران و بسیج آموزش بدهد و حتی در سرکوب اعتراضات مخالفان مشارکت کنند.»
در سند منتشر شده هیچ اشارهای به اسرائیل و مشارکت در ترور کارشناسان ایرانی نشده است.
روزنامه دیلیمیل لندن در مطلبی که روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ منتشر شد، نوشت که وبسایت ویکیلیکس همواره اسامی و مشخصات افراد را از اسنادی که افشا میکند، حذف کرده است اما در این سند مشخص که محتوای اظهارات دیپلماتهای آمریکایی در آذربایجان را منتشر کرده، اشاره شده بود که فرد ایرانیای که با این دیپلماتها در تماس بوده، یک مربی ۲۴ ساله ورزشهای رزمی بوده که برای شرکت در مسابقات بینالمللی به باکو رفته است.
بر اساس اظهارات جدید وزیر اطلاعات پیشین دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش مشخص میشود که جمالی فشی با اتهامات ساختگی و به استناد اعترافات اجباری و مستندات «فوتوشاپی» اعدام شد اما علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، پس از افشاگری مازیار ابراهیمی گفته بود: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفتوگوهایی که در اینباره داشتهام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است [...] کارشناس این پروندهها کارشناس ضدجاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بودهاند که در این پرونده کار کردهاند.»

قانونگذاران ایالات متحده در پی تصویب «قانون بازدارندگی» یک قانون جدید دوحزبی هستند که هدف آن، افزایش مجازاتهای مربوط به جرایم مرتکبشده از سوی دشمنان خارجی، از جمله حکومت ایران و جنایتکارانی است که برای کشتن مخالفان در خاک آمریکا استخدام شدهاند.
«قانون بازدارندگی» در پاسخ به توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب ایالات متحده، و دیگر اقدامات هدایتشده از سوی جمهوری اسلامی برای کشتن برخی از مقامات دولتی و نیز فعالان ایرانی- آمریکایی در خاک آمریکا تدوین شده است.
مقامات قضایی ایالات متحده در ماههای اخیر اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور و قتل در آمریکا را در کیفرخواستهایی مفصل شرح دادهاند.
قانون «بازدارندگی»، مجازاتهای کیفری را برای افرادی که جرایم خاصی را به نمایندگی از دشمنان خارجی مرتکب میشوند یا در این جهت تلاش میکنند، افزایش میدهد. این مجازاتها قبلا شامل افزایش مدت زمان زندان بود.
مگی هاسن، سناتور دموکرات از نیوهمپشایر و یکی از حامیان این قانون، در بیانیهای گفت:«دشمنان خارجی مانند ایران با سازمانهای جنایتکار در ایالات متحده همکاری میکنند تا افرادی را در خاک آمریکا به قتل برسانند.»
او افزود که با همکارانش تلاش خواهد کرد تا این قانون را هرچه سریعتر تصویب کنند و پیامی قاطع به حاکمان ایران ارسال کنند.
اوایل این ماه، وزارت دادگستری آمریکا، طرحی را افشا کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ اقدام کرده بود.
در این کیفرخواست فردی به نام فرهاد شاکری متهم شده است که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماموریت داشته تا دونالد ترامپ را به قتل برساند.
فرهاد شاکری، یک تبعه افغان است که از سوی افبیآی بهعنوان عامل دولت ایران شناسایی شده است. او در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده بود اما پس از محکومیت به سرقت، از این کشور اخراج شد. طبق شکایت کیفری ارائهشده در دادگاه فدرال منهتن، گفته شده است که شاکری افرادی را که در زندان ملاقات کرده بود برای اجرای طرح ترور ترامپ و برخی افراد دیگر استخدام کرده است.
دو نفر دیگر نیز به اتهام همکاری با شاکری برای کشتن مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، دستگیر شدهاند.
بر اساس گزارشهای مجریان قانون در آمریکا، حکومت ایران چند بار قصد کشتن علینژاد در خاک آمریکا را داشته اما افبیآی طرحهای جمهوری اسلامی در این زمینه را خنثی کرده است.
جانی ارنست، سناتور جمهوریخواه از آیووا و یکی دیگر از حامیان «قانون بازدارندگی»، گفت که جمهوری اسلامی سالها از سیاستهای مماشاتجویانه واشینگتن بهره برده است.
او در بیانیهای گفت:«اکنون که حکومت ایران تا این حد جسارت پیدا کرده که حتی قصد ترور رییسجمهوری ترامپ را داشته باشد، من و سناتور هاسن در حال اقدام برای اطمینان یافتن از این امر هستیم که هر فرد بدکاری پیش از همکاری با دشمنان ما یا تهدید شهروندان آمریکایی، دو بار فکر کند.»
جرد مسکوویتز، نماینده دموکرات فلوریدا و یکی دیگر از حامیان قانون بازدارندگی و عضو یک گروه کاری دوحزبی برای بررسی تلاشها برای ترور دونالد ترامپ، گفت که از تلاشهای فعالانه جمهوری اسلامی برای هدف قراردادن آمریکاییها در خاک آمریکا عمیقا نگران است.
او در بیانیهای گفت: «ما باید این پیام را بفرستیم که هر شخصی که با یک دولت خارجی، بهویژه حکومتی مانند جمهوری اسلامی که حامی تروریسم دولتی است، همکاری کند و به شهروندان آمریکایی آسیب برساند، با عواقب سختی مواجه خواهد شد.»

محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، در اظهاراتی بیسابقه به شکستهای اطلاعاتی متعدد جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل اذعان کرده است. او بهصراحت اعلام کرده که وزارت اطلاعات در شناسایی عوامل ترور دانشمندان هستهای ناکام مانده و حتی نتوانسته روش انجام این ترورها را کشف کند.
علوی، که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ وزیر اطلاعات بود، تایید کرد در ترور محسن فخریزاده نیز دستگاههای امنیتی موفق به بازداشت عوامل عملیات نشدند، در حالی که بعدها در اظهاراتی متناقض گفتند برای چهار تن از عوامل این حمله حکم اعدام صادر کردهاند.
او در صحبتهایی که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایراد کرد، به ناتوانی وزارت اطلاعات در پیگیری نفوذ اسرائیل اعتراف کرده و گفته است: «ما نیم ساعت از تیم اسرائیلی عقب بودیم.»
این اعترافات علوی، که خود از بالاترین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی است، عمق و گستردگی نفوذ اطلاعاتی اسرائیل را در نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نشان میدهد.
از دیگر موارد شکست اطلاعاتی جمهوری اسلامی که علوی به آن اشاره کرده، سرقت اسناد هستهای جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل است.
این اسناد در بهمن ۱۳۹۶ از یک انبار در شورآباد، جنوب تهران، به سرقت رفت.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر وقت اسرائیل، سه ماه بعد با افشای این موضوع مدعی شد که این اسناد اثبات میکنند جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای خود به جامعه جهانی دروغ گفته است.
این سرقت، که در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی انجام شد، شامل انتقال ۵۵ هزار سند و ۵۵ هزار فایل دیجیتال و ۱۸۳ سیدی به اسرائیل بود.
گزارشها نشان میدهد که اسرائیل دو سال برای این عملیات برنامهریزی کرده و حتی مدل و ماکتی از انبار نگهداری اسناد ساخته بود تا تیم عملیاتی با جزییات کامل وارد عمل شود.
در واکنش به این سرقت، ابتدا مقامات جمهوری اسلامی موضوع را تکذیب کردند، اما پس از مدتی محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه، اعتراف کرد که اسناد به سرقت رفته است.
او این رخداد را «نشانهای از نفوذ اطلاعاتی عمیق» توصیف کرد اگر چه مجبور شد تحت فشار، حرف هایش را پس بگیرد ولی دو ماه بعد یوسی کوهن، ربیس وقت موساد، جزبیات بیشتری از این عملیات را افشا کرد و گفت: «۲۰ نفر در این عملیات شرکت داشتند که هیچکدام اسرائیلی نبودند.»
این اظهارات نشاندهنده گستردگی شبکه نفوذ اسرائیل در داخل ایران است.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، و محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، هر دو به عمق نفوذ اسرائیل در ایران اذعان کردهاند.
یونسی در مصاحبهای اعلام کرد که «جان مقامات جمهوری اسلامی در خطر است» و این نفوذ را به ناهماهنگی میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت داد، اما حتی پس از تغییرات مدیریتی در این دو نهاد، نظیر عزل حسین طائب و ابراهیم جباری فرمانده گارد محافظان رهبری، این نفوذ نهتنها کاهش نیافت، بلکه در دورههای بعد تشدید نیز شد.
نمونه اخیر این شکستها، ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران و در یکی از امنترین مکانهای پایتخت بود که درست پس از ادعای اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، مبنی بر نابودی شبکه جاسوسی اسرائیل رخ داد.
این اعترافات و شواهد نشان میدهد که نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران بهحدی است که حتی مقامات عالیرتبه امنیتی جمهوری اسلامی نیز نتوانستهاند راهکاری برای مقابله با آن پیدا کنند.

با وجود انتشار خبری در خبرگزاری ایسنا درباره احتمال ضربه مغزی خفیف امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، اما این باشگاه اعلام کرد که حال عمومی او خوب است: «سیتی اسکن انجام شده نیز هیچ عارضه مغزی را نشان نداد و تنها به دلیل شدت ضربه سینوسها درگیر شدند تحت درمان است.»
ساعتی پیش ایسنا در خبری مدعی شد که پزشکان در ربیمارستان السد دوحه قطر به دلیل حالت تهوع و استفراغ امید عالیشاه، احتمال ضربه مغزی خفیف او را مطرح کردهاند.
عالیشاه در جریان بازی با الریان قطر، در یک برخورد شدید، دچار شکستگی سر شد و در بیمارستان بستری شد.
ایسنا در این باره نوشت: «پزشکان احتمال شکستگی سینوس سر این بازیکن و ضربه مغزی خفیف کاپیتان پرسپولیس را مطرح کردهاند. این بازیکن مرتب دچار حالت تهوع و استفراغ شده است و علاوه بر آن یکی از دندانهایش نیز دچار شکستگی شده است.»
با این حال باشگاه پرسپولیس نوشته است: «کاپیتان پرسپولیس یا امشب مرخص خواهد شد یا به جهت حادثه از ناحیه سر، در نهایت ۲۴ ساعت تحت نظر خواهد بود و مشکل حاد و خاصی وجود ندارد.»

دادستانهای ایالات متحده روز دوشنبه، ۵ آذر، اعلام کردند که دو پرونده جنایی فدرال علیه دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب آمریکا، بسته میشوند.
یکی از این دو پرونده شامل اتهاماتی علیه ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میشود که در آن ترامپ شکست خود را نپذیرفت. پرونده دیگر به مدیریت اسناد طبقهبندیشده و نگهداری آنها در اقامتگاه ترامپ مربوط میشود.
این اقدام دادستانها که با جک اسمیت، بازرس ویژه این دو پرونده همکاری میکنند، نشاندهنده یک پیروزی قانونی بزرگ برای دونالد ترامپ است که در انتخابات پنجم نوامبر ایالات متحده پیروز شد و قرار است در ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازگردد.
تصمیم دادستانها مبتنی بر سیاستی است که وزارت دادگستری از دهه ۱۹۷۰ در پیش گرفت. بر اساس این قانون، پیگرد کیفری یک رییسجمهوری مستقر با تضعیف توانایی رییس اجرایی کشور، قانون اساسی ایالات متحده را نقض میکند.
دادگاه ها همچنان باید هر دو درخواست دادستانها را تایید کنند.
دادستانها در پرونده رد نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ گفتند که سیاست وزارت دادگستری ایجاب میکند که این پرونده قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید بسته شود.
دادستانها درباره این پرونده نوشتند: «این نتیجه بر اساس شایستگی یا قدرت پرونده علیه متهم نیست.
دفتر جک اسمیت نیز در اقدامی مشابه تلاش برای بستن پروندهای را آغاز کرده است که در آن ترامپ به نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده پس از پایان اولین دوره ریاست جمهوری متهم شده است.
جک اسمیت در سال ۲۰۲۲ از سوی مریک گارلند، وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده منصوب شد.
با این حال، دادستانها همچنان از دادگاه تجدیدنظر فدرال خواهند خواست تا پرونده دو تن از همکاران ترامپ را که به جلوگیری از انجام تحقیقات در این پرونده متهم هستند، باز بماند.
استیون چونگ، سخنگوی ترامپ، از آنچه که آن را «یک پیروزی بزرگ برای حاکمیت قانون» خواند، ستایش کرد.
ترامپ در چهار پرونده با اتهامات کیفری روبهرو شده بود. در دو مورد جک اسمیت پروندههایی را علیه ترامپ گشود و در دو مورد دیگر، دادگاههای ایالتی در نیویورک و جورجیا اتهاماتی را متوجه رییسجمهوری منتخب آمریکا کردند.
دونالد ترامپ در پرونده حقالسکوت در دادگاه نیویورک محکوم شد اما پرونده دیگر در جورجیا همچنان بلاتکلیف است.
ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی از پروندههای جنایی علیه خود بهعنوان «نقطه حضیضی در تاریخ کشور» انتقاد کرد.
اقدامات اسمیت نشان دهنده تغییر قابل توجه رویکرد دادستان ویژهای است که در دو پرونده جداگانه کیفرخواستهایی را علیه ترامپ مطرح و او را به جرایمی متهم کرد که یکپارچگی انتخابات و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید میکرد.
دادستانها اذعان کردند که انتخاب رییسجمهوری با پروندههای باز جنایی، مخمصه بیسابقهای را برای وزارت دادگستری ایجاد کرد.
این امر نشان میدهد که چگونه پیروزی دونالد ترامپ بر کامالا هریس، معاون رییسجمهوری دموکرات نه تنها یک پیروزی سیاسی، بلکه یک پیروزی قانونی نیز بود.
ترامپ در اوت ۲۰۲۳ در مقابل چهار اتهام فدرال که او را به توطئه برای ممانعت از جمع آوری و تایید آرا پس از شکست در سال ۲۰۲۰ متهم می کرد، بیگناه شناخته شد.
انتظار میرفت ترامپ که بهعنوان رییسجمهوری دوباره بر وزارت دادگستری نظارت خواهد کرد، دستور پایان دادن به رسیدگی به پرونده انتخابات فدرال ۲۰۲۰ و درخواست تجدید نظر جک اسمیت در پرونده اسناد را صادر کند.
قاضی آیلین کانن مستقر در فلوریدا، که ترامپ او را منصوب کرده، در ماه ژوییه پرونده اسناد طبقهبندی شده را رد کرد و حکم داد که اسمیت بهطور نامناسب به سمت خود بهعنوان بازرس ویژه منصوب شده است.
دفتر اسمیت در حال درخواست تجدید نظر درباره این حکم بود و روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در رابطه با دستیار شخصی ترامپ والت ناوتا و کارلوس دی اولیویرا، مدیر استراحتگاه او در مار-آ-لاگو، که قبلا در کنار ترامپ در این پرونده متهم شده بود، همچنان ادامه خواهد یافت.
در پرونده انتخابات ۲۰۲۰، وکلای ترامپ قبلا گفته بودند که بر اساس حکم دیوان عالی ایالات متحده در ماه ژوئیه مبنی بر اینکه روسای جمهوری سابق از مصونیت گسترده ای در برابر پیگرد قانونی در مورد اقدامات رسمی انجام شده در کاخ سفید برخوردار هستند، بهدنبال رد این اتهامات خواهند بود.
اسمیت پس از آن حکم تلاش کرد تا پرونده را نجات دهد. او برخی از اتهامات را کنار گذاشت اما استدلال کرد که به جز دونالد ترامپ، بقیه مشمول مصونیت رییسجمهوری نیستند و می توانند دادگاهی شوند.
قرار بود قاضی تانیا چوتکان تصمیم بگیرد که آیا حکم مصونیت ترامپ مستلزم کنار گذاشتن بخشهای دیگر پرونده نیز میشود یا خیر.
این پرونده پس از تحقیقات به رهبری اسمیت در مورد تلاشهای ترامپ برای حفظ قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ که در حمله شش ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده از سوی گروهی از حامیانش پس از سخنرانی تحریک آمیز او در نزدیکی کاخ سفید به اوج خود رسید، مطرح شد.
ترامپ ارتکاب هر تخلفی را رد کرده و گفته بود که سیستم قضایی ایالات متحده علیه او به کار گرفته شده است تا به کارزارش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آسیب برساند. او در طول مبارزات انتخاباتی قول داد که در صورت بازگشت به ریاست جمهوری، اسمیت را اخراج کند.





