روز هشتم اعتصاب غذای ویدا ربانی و مطهره گونهای برای حق درمان همبندیها
ویدار ربانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین با اشاره ابتلای نرگس محمدی به زخم بستر در پی جراحی اخیرش و خونریزی معده وریشه مردای بعد از یک اعتصاب غذای طولانی، از هشتمین روز اعتصاب غذای خودش و مطهره گونهای در اعتراض به عدم ارائه خدمات درمانی به این دو زندانی سیاسی خبر داد.
این روزنامهنگار زندانی در نامه خود، که نسخهای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، روایتی از وضعیت نامناسب سلامتی نرگس محمدی، فعال حقوقبشر زندانی، و وریشه مرادی، فعال سیاسی زندانی، داده است و نوشته مقامهای مسئول از اعطا مرخصی درمانی به این زندانیها و یا ارائه خدمات درمانی ضروری به آنها خودداری کردهاند.
بر اساس روایت ویدا ربانی، تنها ۴۸ ساعت پس از انجام یک عمل جراحی بر روی نرگس محمدی، او را که به شدت درد میکشد به زندان بازگرداندهاند.
نرگس محمدی
ربانی با اشاره به اینکه تنها یک شب پس از بازگرداندن برنده جایزه نوبل صلح به زندان، آنها متوجه زخم بستر او میشوند که دو عمل جراحی سنگین را پشت سر گذاشته بود و میکوشند مقامات زندان را مجاب کنند که او را برای رسیدگی به بیمارستان اعزام کنند.
به نوشته ربانی، «مطهره {گونهای} شرایط را توضیح میدهد، از زخم جراحی سنگین نرگس، زخم بستر، آلوده بودن اتاق و سرویس بهداشتی که ۱۳ نفری از آن استفاده میکنیم، بی امکاناتی بهداری و... میگوید. اخر هم جواب میگیرد مورد نرگس محمدی متفاوت است و نمیتوانند برایش کاری انجام دهند، اگر فرد دیگری بود، میشد اعزامش کرد.»
ویدا ربانی نوشته است پس از اینکه روز بعد از درخواست و پیگیری آنها از مقامات زندان هم، هیچ اقدامی برای اعزام نرگس محمدی به مراکز درمانی انجام نشده و حتی برای تعویض پانسمان و زدن چسب بر روی زخمهای او، اقدامی انجام نشده است، او و مطهره گونهای برای «رسیدگی به وضعیت نرگس، وریشه و رسیدگی به وضعیت درمانی همبندیها» اعلام اعتصاب غذا کردهاند.
ویدا ربانی در نامه خود با اشاره به وضعیت وخیم سلامتی وریشه مردای (جوانا) نوشته او که در نتیجه اعتصاب غذای طولانی دچار خونریزی معده شده است و او برای درمان چیزی جز آب جوش و آلو بخارا ندارد.
وریشه (جوانا) مرادی
به نوشته ربانی، مقامات زندان به خاطر مشارکت جوانا در اعتراضهای زندان، او را از حق درمان محروم کردهاند «مستقیم نمیگویند اما ما میدانیم چون در مراسمهای اعتراض به اعدام شرکت کرده، اعزامش به بیمارستان را لغو کردهاند.»
این روزنامهنگار زندانی تاکید کرده مقامات زندان همه کسانی را که در اعتراض به اعدامها شرکت میکنند به شیوهای مجازات میکنند «بدون اینکه مستقیما بگویند هر کسی در اعتراض به اعدامها شرکت داشت را به نحوی تنبیه کردند. بسته به اینکه زندانی چه چیزی داشته باشد که بشود از آن محرومش کرد، از تحویل ندادن وسایل تا قطع تلفن و ملاقات و اعزام به بیمارستان.»
ویدا ربانی در ادمه نوشته فضا در زندان هر روز امنیتیتر شده و عرصه بر زندانیان بیش از پیش تنگ شده است «پیشتر اسامی آنهایی که ممنوعالملاقات بودند را روی وایت برد در پاگرد بند مینوشتند. حالا اما اسامی ممنوعالملاقاتها آنقدر زیاد شده که اسامی کسانی که ملاقات دارند را مینویسند.»
به نوشته این زندانی سیاسی، اگرچه اعتصاب غذا و تحصن و نامهنگاری تنها ابزار اعتراض زندانی است اما همین هم جرم تلق میشود «همبندیهای ما پیش چشممان ذره ذره از بیماریهای مختلف آب میشوند، درد میکشند و تنها ابزا ما همین تحصن، اعتصاب غذا و نامه نوشتن است که آن هم به عنوان تخلفی دیگر به سیاهه جرائم و محرومیتهای ما اضافه میکند.»
ویدا ربانی در انتهای نامه خود با اشاره به اعتراض آهو دریایی و اینکه «برهنه شدن او چه بود جز طغیانی علیه استیصال و درماندگی از ظلمی که بر او رفته بود» تاکید کرده اعتصاب او و مطهره گونهای از همین جنس است: «اعتصاب من و مطهره گونهای هم چیزی نیست جز اقدامی از سر استیصال در برابر ظلم. اقدامی که میدانیم سلامت تنهایمان را نشانه میرود اما راه دیگری هم پیش روی خود نمیبینیم، نرگس محمدی و دیگر همبندیهایمان پیش چشم ما درد میکشند و دست ما از جهان کوتاه است.»
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فرشاد سرایی و شیما اعظمفرزان، زوج مهندس بازداشت شده در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند. آنها در سال ۱۴۰۱ بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۱۷ سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
آنها پیش از معرفی خود به زندان اوین، در ویدیویی ضمن اعلام خبر تائید حکم و معرفی خود به زندان اعلام کردند: «زندانهای ما در حال حاضر از زنان و مردان آزاده که به خاطر ابراز عقیدهشان زندانی شدهاند، پر شده است. ما هم به زندان میرویم تا با افتخار کنار آنها باشیم.»
سرایی و همسرش اعظمفرزان، ۱۶ آبان ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه «امام خمینی» تهران بازداشت و پس از ۵۰ روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
این افراد مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، توهین به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات» محاکمه شدند.
سرابی با حکم دادگاه مجموعا به ۱۷ سال حبس تعزیری که ۱۰ سال آن قابل اجراست، محکوم شد و ششم آبان امسال، پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
اعظمفرزان نیز از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شد. او از دوم مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
سرابی نویسنده و استاد دانشگاه است و کتابها و مقالاتی در حوزه علوم مهندسی منتشر کرده است. اعظمفرزان نیز در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و دو کتاب در حوزه تخصصی علوم مهندسی از او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پیام درفشان، وکیل دادگستری، خبر داد که وکیلان پرونده میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، متهمان محکوم به اعدام در پرونده «شهرک اکباتان»، در حال مشورت و همافزایی برای طرح بهترین فرجامخواهی در دیوان عالی کشور هستند.
درفشان روز پنجم آذر در پستی در حساب ایکس خود نوشت وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کردهاند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آنها در زندان نیز مطرح شده است.
این وکیل دادگستری که وکالت یکی از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، در ادامه نوشت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»
آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، روز ۲۳ آبان با رای مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، همان روز در پستی در حساب ایکس خود نوشت: «رییس شعبه با این حکم مخالف بود و رای اقلیت صادر نمود.»
پس از آن در روز ۲۴ آبان، درفشان در گفتوگو با «شبکه شرق» با بیان این که مستشاران دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشتهاند، گفت که آنها صرفا در جلسه آخر به صورت ناگهانی به شعبه در حال رسیدگی ورود کردند که مورد نقد وکیلان این پرونده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که ریاست شعبه در مخالفت با رای صادر شده، صراحتا استدلال کرده که صدور مجازات «قصاص» در این پرونده بر اساس مستندات و تحقیقات فاقد وجاهت حقوقی است، خاطرنشان کرد: «در نتیجه مرجع دیوان عالی کشور حتما در این مورد توجهات لازم را خواهد داشت.»
درفشان در بخشی از گفتوگوی خود یادآوری کرد که پرونده شهرک اکباتان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عناوین «محاربه» برای چند نفر از متهمان و عناوین اتهامی دیگر مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ...» در مورد سایر متهمان، در حال رسیدگی است.
جلسه آخرین دفاع آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، همراه با مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
این هشت نفر پس از برگزاری دادگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر آنها کیفرخواست صادر شد.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
در ادامه افزایش فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر جامعه اهل سنت در ایران، مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
کانال تلگرامی مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، روز پنجم آذر خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت مشهد پدرش را به پنج سال حبس محکوم کرده و حکم او در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مولوی نقشبندی روز ٢٩ مرداد ۱۴۰۲ در مسیر شهرستان راسک به چابهار به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
دادگستری استان سیستان و بلوچستان، همان زمان در خبری با اشاره به بازداشت این روحانی اهل سنت، دلیل دستگیری او را اتهامهایی از جمله «سخنرانیهای کذب، تهمت و افترا به جمهوری اسلامی» در خطبههای نماز جمعه و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان کرد.
پس از آن در روز ۳۰ مرداد، مردم در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، سرباز، راسک و دشتیاری، در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت دست به تجمعهای اعتراضی زدند و شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.
این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو راههای ارتباطی را به منطقهای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.
سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت که «این عالم برجسته اهل سنت که به دلیل مواضع انتقادیاش از جمهوری اسلامی زندانی شده است، با وجود کهولت سن و بیماری، همچنان در زندان بهسر میبرد».
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره منتقدان حکومت و معترضان به سیاستهایش را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
فشارهای حکومت از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در جمعه خونین زاهدان شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۲ مرداد خود با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان گفت که انتظار میرود تبعیضها رفع و عدالت برقرار شود.
او آثار تبعیض را ماندگار و خطرناک خواند و گفت که اهل سنت باید برای انجام مناسک مذهبی خود از جمله برگزاری نماز جماعت، آزادی و احساس امنیت داشته باشند.
سازمان ملل همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد «خانه» همچنان خطرناکترین مکان برای زنان است. همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در بیانیهای خواستار تعهد بیشتر دولتها برای محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت شدند.
بر اساس گزارش دو آژانس سازمان ملل متحد، در سال گذشته میلادی به طور متوسط روزانه ۱۴۰ زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدهاند.
بررسیهای آژانس زنان سازمان ملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد در سطح جهان حدود ۵۱ هزار و ۱۰۰ زن و دختر از سوی شریک زندگی یا عضو خانواده خود به قتل رسیدند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که تعداد قربانیان حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر بود، افزایش یافته است. البته بر اساس این گزارش، افزایش آمار در سال ۲۰۲۳ به دلیل دسترسی بهتر به اطلاعات دیگر کشورها بوده است، نه افزایش قتلها.
بیانیه اتحادیه اروپا
کمیسیون اتحادیه اروپا و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در بیانیهای به مناسبت ۲۵ نوامبر، خواستار تعهد بیشتر برای محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت شدند و اعلام کردند خشونت علیه زنان در تمام اشکال آن، «نقض حقوق بشر و تهدیدی برای ارزشهای اساسی جامعه» است.
کمیسیون اتحادیه اروپا تعهد به پایان دادن به خشونت علیه زنان در سراسر جهان را یکی از اولویتهای اصلی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی برشمرد و بر تعهد غیرقابل انکار این اتحادیه به مبارزه فوری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، تاکید کرد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا نیز در بیانیهای ویدیویی در ایکس گفت: «باید به یاد داشته باشیم که پشت هر آمار، یک چهره، یک نام، یک روح و یک داستان نهفته است.»
او تاکید کرد که زنان شایسته «حفاظت، حمایت و عدالت» و شایسته شنیده شدن هستند.
فون در لاین گفت: «به همین دلیل ما سکوت را میشکنیم. این گونه است که خشونت را پایان میدهیم. امروز و هر روز ما در کنار قربانیان خواهیم بود.»
زنکشی در ایران
روزنامه هممیهن روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سه ماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدهاند.
این گزارش با اشاره به این که تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زنکشی قرار دارد، تاکید کرده زنکشی از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است.
هممیهن با ذکر نمونههایی از خشونت علیه زنان در ایران، یادآوری کرد: «لایحه منع خشونت علیه زنان ۱۱ سال است در مجلس خاک میخورد.»
روزنامه اعتماد تیر ماه امسال با ارائه آماری نوشت ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
بر اساس این گزارش، این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.
تیر ماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
زنان قربانیان شرکای زندگی
بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، قتلهای عمدی زنان در اروپا و قاره آمریکا عمدتا از سوی شرکای زندگی در خانه صورت میگیرد. در مقابل، اکثر مردان در خارج از خانه و خانواده به قتل رسیدهاند.
دو آژانس سازمان ملل تاکید کردند زنان و دختران در همه جا همچنان تحت تاثیر شکل شدید خشونت مبتنی بر جنسیت هستند و هیچ منطقهای از این وضعیت مستثنی نیست.
در این گزارش آمده است: «اگرچه مردان و پسران اکثریت قریب به اتفاق قربانیان قتل را تشکیل میدهند، زنان و دختران همچنان به طور نامتناسبی تحت تاثیر خشونت مرگبار در حوزه خصوصی قرار دارند.»
تقریبا ۸۰ درصد قربانیان قتلها در سال ۲۰۲۳ مرد بودهاند و ۲۰ درصد زن اما حدود ۶۰ درصد از زنانی که در سال ۲۰۲۳ عامدانه کشته شدهاند، قربانی جرم شریک صمیمی یا اعضای خانواده خود بودهاند.
مهران حسنزاده و حمید عبداللهزاده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر، در پروندههایی جداگانه به اعدام محکوم شدند.
حسنزاده بابت اتهام «بغی» و عبداللهزاده به ظن «عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد نوشت: «در پرونده مهران قتل یک نیروی بسیج را به او نسبت دادهاند که نهایتا منجر به طرح اتهام بغی و صدور حکم اعدام علیه او شده است. حکم صادره یک ماه پیش به وی ابلاغ شده است.»
طبق این گزارش، حکم اعدام عبداللهزاده نیز دو ماه پیش صادر شده است.
مهران حسنزاده، شهروند اهل اشنویه است که در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد اما دوباره بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.
او در بخش دیگری از پرونده خود از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اشنویه، با اتهام «اجتماع و تبانی» مواجه و به ۹ ماه زندان محکوم شده است.
حمید عبداللهزاده نیز شهروند اهل ارومیه است و پاییز ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش و بنا بر گزارشها هماکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
هرانا روز اول آذز در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در آبان ماه امسال دستکم ۱۳۳ نفر در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی در ماه آبان به طور میانگین در هر روز بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.