پژوهشگر علوم سیاسی
مسعود پزشکیان که پیش از این وعده داده بود از چهرههای متخصص برای تصدی حوزههای مختلف استفاده کند، در معرفی کابینه خود، چهرهای کمتر شناختهشده اما کاملا امنیتی را برای مهمترین مرکز سیاسی دولت معرفی کرد.
اسکندر مومنی که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، از فرماندهی گردانهای «یا زهرا» سپاه تا زمانی که به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی انتخاب شود، همواره در حوزه نظامی و امنیتی حضور داشته است و در سخنان و گفتمانش حوزه آزادیهای اجتماعی جایی ندارد.
انتخاب مومنی، که گفته میشود با مشاوره رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و احتمالا با رای بالایی نیز در مجلس تایید خواهد شد، مهر تاییدی است بر ادامه حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاست ایران و تقویت نگاه امنیتی به مقوله آزادیهای مدنی و سیاسی در کشور.
این در حالی است که بسیاری از ایرانیان، دقیقا به دلیل همین نگرش و فضای امنیتی، خواهان «یک زندگی معمولی» و دور از محدودیتهای تحمیلشده هستند.
وزیری برای تحدید آزادیها
وزارت کشور را میتوان اتاق فرمان سیاسی دولت دانست. یکی از وظایف اصلی وزارت کشور «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی» است و در این راستا، اکثر تشکلها و انجمنهای غیردولتی در تاسیس و فعالیت خود تحت نظارت این وزارتخانه قرار میگیرند.
اما با توجه به سابقه امنیتی اسکندر مومنی و نقش او در همراهی با اقدامات نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات سال ۹۶، یعنی همان هنگامی که جانشین فرمانده ناجا بود، به نظر میرسد که حضور او در این سمت حتی با وعدههای دموکراتیک پزشکیان، امکان چندانی را برای تغییرات در وضعیت احزاب سیاسی، آزادیهای مطبوعاتی و اعطای حق اعتراض خیابانی مهیا نخواهد کرد. به احتمال زیاد، رویکرد سختگیرانه گذشته ادامه خواهد یافت و شرایط برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی همچنان محدود باقی خواهد ماند.
در این زمینه بیشتر بخوانید: اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور؛ حامی حجاب اجباری و سرکوب اعتراضات مردمی
رویکرد مومنی به امنیت و آزادیها را میتوان در نگرش او به اعتراضات سراسری سال ۸۸ نیز مشاهده کرد. سال ۱۴۰۰ در سالروز مناسبت حکومتی «نهم دی»، که به روز مقدسی برای جمهوری اسلامی بدل شده، او در پیامی نوشته بود «نهم دی، روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی است.» او عملا میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان «سران فتنه» معرفی کرده بود.
البته این نوع رویکرد او جدید نیست و مومنی زمانی که جانشنین فرمانده ناجا نیز بود اعتراضات سال ۹۶ را «اغتشاش» دانسته بود. او میگفت «اغتشاش سبب میشود شرایط اقتصادی بدتر شود اما نیروی انتظامی پای كار ایستاده و با برهم زنندگان نظم عمومی قاطع برخورد می كند.»
با وجود رویکردهای امنیتی، برخی حامیان مسعود پزشکیان همچنان معتقدند که او میتواند حداقل در شیوه اجرای گشت ارشاد تغییرات ملموسی ایجاد کند، به ویژه که دیدگاههای او در زمینه حجاب با پزشکیان همسو است. مشخص نیست با سپردن فرمان مهمترین مرکز سیاسی دولت به فردی امنیتی و ضداجتماعی چطور چنین تغییری ممکن است.
مومنی در دورهای که جانشین فرمانده ناجا بود، درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان اظهار داشت «این موضوع بیش از آن که انتظامی باشد، یک مقوله فرهنگی است.» موضعی که پزشکیان نیز در یکی از مناظرههای تلویزیونی خود به آن اشاره کرد و همچنین نگاه خود مبنی بر «تربیت» کردن زنان را علنی ساخت. اما بخشی دیگر از صحبتهای مومنی رویکرد واقعی او به مساله حجاب را آشکارتر میسازد؛ او بیان کرد: «به علت نگرانیهای مردم و ضرورت اجرای قوانین و ضوابط کشور در اماکن عمومی، پلیس تلاش خود را میکند.»
این تاکید بر اجرای قوانین غیرمردمی و غیرمدنی نشان میدهد که نه رییسجمهور و نه وزیر کشور احتمالی، تمایلی به تغییرات جدی در سیاستهای مربوط به حجاب اجباری ندارند. ترکیب نگاه تربیتی پزشکیان و نگاه امنیتی مومنی نمیتواند جز برخوردهای سخت با زنان در پی داشته باشد.
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای فعلی در این زمینه بدون تغییرات اساسی ادامه خواهد یافت.
چهرهای امنیتی در ساختاری فاسد
این چهره امنیتی-نظامی که بهعنوان گزینهای احتمالی برای وزارت کشور پیشنهاد شده، قرار است در صورت انتخاب استاندارانی را به دولت معرفی کند و هم وظیفه «هماهنگی و هدایت» آنها را بر عهده بگیرد.
هرچند ممکن است مانند رویکردهای گذشته در دولتهای ایران، او نیز به انتصاب رییس ستادهای کاندیدای ریاست جمهوری به عنوان استاندار روی آورد، اما به دلیل فاصله شدید مومنی از جریان اصلاحطلب و فشار مضاعف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در انتصابها، احتمالا او به روشهای معمول خود پایبند خواهد ماند.
در گذشته، مومنی در سمتهای مختلف افرادی نزدیک به خود را به پستهای معاونتی و مدیریتی منصوب کرده است. با توجه به این سابقه، بعید به نظر میرسد که او از رویکرد امنیتی خود در انتخابها صرفنظر کند. به احتمال زیاد، شاهد حضور افرادی با سوابق نظامی و به خصوص سپاهی در راس امور استانی خواهیم بود.
طرفداران پزشکیان دلیل دیگری نیز بر چرایی انتخاب مومنی آوردهاند، آنها میگویند او میتواند فساد در حوزههای مختلف کشور را مهار کند و در این زمینه نیز همراستا با فکر ریيسجمهور است. اما سابقه او در شش سال مبارزه با مواد مخدر، با وجود آنکه در ابتدای راه خود گفته بود در این حوزه «برنامههای متنوع، بدیع و نوآوریهای جدیدی» را ارايه خواهد کرد، نشان میدهد که تنها آمار کشف مواد بیشتر شده و او خود چندین بار دولت افغانستان و طالبان را به عنوان سرمنشاء مشکل مواد مخدر و اعتیاد در ایران معرفی کرده بود.
حتی زمانی که مومنی جانشین فرمانده ناجا بود نیز «برخورد با اخلالگران اقتصادی» را یکی از برنامههای این سازمان دانست و در مورد آن چندین بار توضیح داد. اما نکته جالب توجه آن است که در این زمینه یکی از موفقیتهایش را برخورد با «اخلالگرانی» میداند که در دی ماه ۹۶ اعتصاب کردند، این یعنی قلب مفهوم اخلالگر و نشاندن آن بر مخالفان سیاسی حکومت.
ارتباط نزدیک خانوادگی مومنی با احمدرضا رادان، فرماندهکل فراجا را نیز نباید نادیده گرفت. با بازگشت رادان به فرماندهی فراجا، برادر اسکندر، حسن مومنی که به حاشیه رانده شده بود، به سمت جانشین پلیس راهور رسید. این موضوع موجب شده است که برخی منتقدان معرفی اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، حضور او را به معنای تقویت نفوذ رادان در وزارت کشور بدانند. این نزدیکی نیز خود به معنی نفوذ نگاه سرکوب و تحمیل در حوزه سیاسی و اجتماعی دولت پزشکیان خواهد بود.
مسیر گذشته ادامه دارد
با انتخاب اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، که چهرهای امنیتی و شناختهشده به خاطر دستگیریهای گستردهاش در دوران مبارزه با مواد مخدر است، به نظر میرسد که نظام جمهوری اسلامی، مانند برخی جامعهشناسان، احتمال بالای اعتراضات اجتماعی را در آینده ایران پیشبینی کرده است.
در واقع، مومنی پاسخی پیشگیرانه به چالشهایی است که نظام ممکن است در آینده با آنها روبرو شود. مقامهای جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه و مسئولان محلی بارها بر امکان شکلگیری دوباره اعتراضات ضدحکومتی تایید کردهاند.
همچنین با توجه به سوابق مومنی، انتظار میرود که او توانایی بالایی در هماهنگی نیروهای بسیج، سپاه و نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده داشته باشد. به عبارت دیگر، مومنی را میتوان نسخهای نرمتر از احمد وحیدی دانست که قرار است با لبخندی پنهان، همان مسیر سختگیرانه حاکم را دنبال کند.
برای کسانی که با باور به لزوم و ضرورت تغییرات ساختاری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کرده بودند، ترکیب کابینه پزشکیان اهمیت راهبردی برای تغییر شرایط ندارد، اما کسانی که با امید به اصلاح و بهبود شرایط بحرانی پشت پزشکیان ایستادند، چهقدر میتوانند از این کابینه راضی باشند؟
نیمنگاهی به فهرست پیشنهادی پزشکیان برای وزارتخانهها ارزیابی دقیقتری بهدست میدهد. از وزرای کلیدی سیاسی و امنیتی او آغاز کنیم.
پزشکیان به شکل قابل تاملی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی را به عنوان وزیر پیشنهادی در همین وزارتخانه معرفی کرده است. روحانی تندرو با پیشینه همکاری با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، که بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و متولی بخش مهمی از سرکوب معترضان، بهخصوص زنان و جوانان. به بیانی، پزشکیان نتوانسته حتی رضایت خامنهای را برای تغییر ظاهری وزیر اطلاعات، جلب و فرد جدیدی را معرفی کند.
وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان، اسکندر مومنی، با پیشینه حضور طولانیمدت در نیروی انتظامی، دومین مقام امنیتی دولت جدید خواهد بود. پزشکیان با هماهنگی خامنهای، کسی را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کرده که معترضان به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را «غافل و مزدور وابسته به اجانب» توصیف کرده و جنبش سبز را بارها در ادبیاتی مشابه شخص اول نظام «فتنه» خوانده بود.
اسکندر مومنی ازجمله در اظهارنظری درباره جنبش سبز از نگاه امنیتی و رویکرد خود به جنبشهای اعتراضی پرده برداشته و گفته بود: «دشمنان نظام منتظر هستند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم. لذا نیاز است در این عرصه نهایت مراقبت را داشته باشیم که این موج در جامعه ایجاد نشود.»
قابل تامل آن که در فضای اجتماعی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، پزشکیان کسی را بهعنوان وزیر کشور معرفی کرده که یک مقام نظامی و انتظامی پرسابقه و از پیشگامان و حامیان جدی تحمیل حجاب اجباری بوده است.
همزمان و در فضای پس از خیزش مهساژینا، پزشکیان تنها یک زن را شایسته حضور در کابینه دانسته است: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی. به بیان دیگر، پزشکیان هیچ زن دیگری را حتی بهطور نمادین و صوری، لایق تصدی ریاست وزارتخانههایش ندانسته است.
وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از معتمدان خامنهای است: عباس صالحی که در دولت دوم روحانی هم مقامی مشابه داشت. گزینهای مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی که تحصیلات حوزوری دارد و هماینک منصوب خامنهای در موسسه اطلاعات است. خامنهای به کمتر از صالحی راضی نشده و در عمل اصرار خود بر مراقبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را یکبار دیگر آشکار کرده است.
اما فردی که پزشکیان برای آموزش و پرورش معرفی کرده، از گزینههای غریب و تعجببرانگیز اوست: علیرضا کاظمی، که قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است و چند ماهی هم در دولت رئیسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است. علیرضا کاظمی، برادر رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و معرفی او برای وزارت آموزش و پرورش بدون تردید در هماهنگی کامل پزشکیان با خامنهای انجام شده است.
حسین سیمایی صراف، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت علوم هم بیگمان با توافق شخص اول نظام معرفی شده است. کسی که ۲۰ سال سابقه تحصیلات حوزوی دارد و حقوق خوانده، قرار است زمامدار وزارت علوم شود.
پزشکیان، وزیر دادگستری رئیسی، امین حسین رحیمی را هم تغییر نداده و در همین عنوان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است.
او عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی را هم برای وزارتخانه نیرو معرفی کرده است. یکی از مدیران سپاه پاسداران که در دولت احمدینژاد مدیرعاملی گروه «مپنا»، بهمثابه متولی بخش اعظم پروژههای نیروگاهی ایران را برعهده داشت.
عباس صالحی امیری، با سابقه امنیتی و البته از وزرای دولت روحانی و نزدیکان به او هم بهعنوان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی معرفی شده است.
انتخاب عباس عراقچی، بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، با توجه به مناسبات نزدیک او با محمدجواد ظریف از سویی، و اعتماد خامنهای به او از سوی دیگر، مفروض بود. همچنانکه معرفی عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در دولت دوم روحانی، بهعنوان وزیر اقتصاد قابل پیشبینی بود.
احمد میدری، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. اقتصاددانی با گرایش به اقتصاد نهادگرا و با رویکرد توزیع عادلانه منابع و امکانات. هرچند مشخص نیست پزشکیان چگونه میخواهد میان آرای او، همتی، و طیبنیا که بهعنوان مشاور عالی خود معرفی کرده و مشهور به حمایت از بازار آزاد و کاهش تصدی دولت است، همخوانی ایجاد کند.
در میان تمام گزینههای پیشنهادی پزشکیان، شاید محمدرضا ظفرقندی که ریاست سازمان نظام پزشکی ایران را از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ برعهده داشته و پزشکی همسو با اصلاحطلبان است، گزینهای متمایز در وزارت بهداشت و درمان باشد. جراحی که گفته میشود در دقیقه ۹۰ به فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان اضافه شده و ازجمله گزینههای است که تکلیف رایآوری او در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست.
غیبت زنان، اقلیتها و جوانان
به اجمال، برخلاف تمام هیاهوهای رسانهای و تبلیغاتی نزدیکان و حامیان پزشکیان درباره نحوه انتخاب کابینه، تنها نیمی از گزینههای پیشنهادی او از دل کارگروههای مشهور و مشارکت ۴۰۰ تن خارج شده است.
پزشکیان هیچ وزیری از اهل سنت معرفی نکرده است. سهم جوانان در کابینه او، تقریبا هیچ است. جوانترین وزیر، ۴۸ ساله است و میانگین سن وزرا حدود ۶۰ سال. افزون بر اینها، نیمی از وزرای پیشنهادی او نیز همسو با طیفهای مختلف اصولگرایان هستند و آنچنان که گفته شد، تنها یک زن در کابینه پیشنهادی پزشکیان حضور دارد.
مشکلات بنیادین و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پیوند خورده است و حاکمیت اقتدارگرا، ناکارآمد، فاسد و غارتگر، با سرکوب اکثریت، به بقای غیردموکراتیک خود ادامه میدهد. در چنین وضعی، دولت پزشکیان با ترکیبی از وزرا که به اجمال مرور شد و به تعبیری، شرکت سهامی با مدیریت خامنهای است، تنها ناامیدی از بهبود شرایط را تشدید خواهد کرد.
توپ انتقاد از دولت پزشکیان، در زمین حامیان اوست. چهرهها و جمعیتهای سیاسی که بهجای تقویت جنبش اعتراضی و نیروی مقاومت در جامعه مدنی، امید به بهبود و اصلاح شرایط را تبلیغ و تکثیر کردند و طیفی از شهروندان را به پای صندوق رای کشیدند.
حامیان گذار به دموکراسی و دلبریدگان از اصلاح نظام ولایت فقیهی نیز اگر به ساماندادن نیروهای اجتماعی ناراضی و معترض و تدوین راهبردی واقعنگرانه برای تغییر بنیادین شرایط کشور نیاندیشند، درگیر حاشیهها و رخدادهایی خواهند شد که با چشمانداز مطلوب آنان نسبتی ندارد.