مدیر مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در برلین از آلمان اخراج شد
بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین، نصیر نیکنژاد، امام جماعت مرکز اسلامی برلین، از آلمان دیپورت شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین، نصیر نیکنژاد، امام جماعت مرکز اسلامی برلین، از آلمان دیپورت شده است.
بر پایه این اطلاعات، نیکنژاد و همسرش سه هفته پیش از تعطیلی مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در سراسر آلمان، پس از بازگشت از مرخصی یک ماهه، در فرودگاه برلین بازداشت و به ایران بازگردانده (دیپورت) شده است.
دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و شماری دیگر از مراکز اسلامی مرتبط با آن را ممنوع اعلام کرد.
این مراکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شدند.
منبع خبری ایراناینترنشنال گفته است نیکنژاد پس از اینکه متوجه شده اجازه ورود به آلمان ندارد، با پلیس فرودگاه درگیر شده است.
هنوز از سرنوشت دیگر امامان جماعت منسوب شده از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در آلمان و اینکه آیا آنها نیز به ایران بازگردانده شدهاند یا خیر، اطلاعی در دست نیست.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مراکز اسلامی مرتبط با تهران، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در ایران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه، بدون ذکر نام این مدیر کل آمده است که او در این نشست، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
از مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه چنین نقل قول شد که: «متاسفانه آنچه امروز در آلمان اتفاق افتاد، مصداق بارز اسلامستیزی و مقابله با آموزههای ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگر آن، دیکتاتوری و ترویج عامدانه خشونت است.»
پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در سراسر آلمان یورش برد.
رناتا آلْت، رییس کمیته حقوق بشر و کمکهای انساندوستانه پارلمان فدرال آلمان در واکنش به این موضوع، تعطیلی مراکز اسلامی جمهوری اسلامی را «یک گام مهم اما دیر هنگام» خواند.
این نماینده پارلمان فدرال آلمان با ارسال بیانیهای به دفتر ایراناینترنشنال در برلین تصریح کرد: «ما نباید اجازه دهیم ارزشهای ما، حقوق بشر و آزادی بیان به وسیله حزبالله لبنان و رژیم ایران مورد سوءاستفاده و بهرهبرداری قرار بگیرد تا در آلمان پروپاگاندا و نفرتپراکنی کنند.»
آبان سال ۱۴۰۲ و به دنبال یورش گسترده پلیس آلمان به دفاتر وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ، عضویت این مرکز در شورای مرکزی مسلمانان آلمان لغو شد.
جستوجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعههایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
پیتر چنچر در پیام خود در این باره اضافه کرد: «فعالیتهای ضد قانون اساسی مرکز اسلامی هامبورگ از امروز پایان یافت.»
مرکز اسلامی هامبورگ حوالی دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی در مرکز توجه مطبوعات قرار گرفت. این مرکز از زمانی که هیات مدیره آن با حضور پدربزرگ محمدجواد ظریف تشکیل شد، تاکنون درگیر حاشیه بوده است.
نمایندگان «مجلس شورای ملی» سازندگان آن را به «کاسه گدایی دست گرفتن» متهم میکردند.
هر چند مرکز اسلامی هامبورگ در سالهای اخیر به عنوان هسته اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی در اروپای غربی مورد توجه قرار گرفت، ساخت پرحاشیه آن در سالهای ۱۳۳۲ تا افتتاحش در سال ۱۳۴۴، مسیری پرحاشیه و طولانی را طی کرد.
شرکت امنیت سایبری «دفاع پیشگیرانه در برابر تهدیدات دیجیتال» (XPOZ)، با استفاده از تحلیلهای گستردهای از شواهد و دادههای جمعآوریشده در شبکههای اجتماعی به این نتیجه رسیده است که ایران پشت پرده اعتراضات دانشگاهی در دانشگاه مکگیل در مونترال کانادا بوده است.
این شرکت سایبری آمریکایی که شبکههای اجتماعی را رصد میکند، از تکنولوژی هوش مصنوعی برای کشف شبکهها و کمپینهای پشت کاربران «غیر معتبر» که بهطور گسترده تعامل میکنند، استفاده کردند.
تحلیلگران به عمق حسابهای غیر معتبر که میتوان آنها را به عنوان باتها یا کاربران جعلی شناخت نفوذ کردند که از سوی یک قدرت خارجی مدیریت میشوند و به صورت هماهنگ در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند.
آنها با تاکید بر اینکه «این همان چیزی است که الگوریتمهای شبکههای اجتماعی برای پیشبرد یک روایت خاص استفاده میکنند»، گفتند از فنآوریهای روز برای بررسی محتوای ارسالشده از سوی چنین کاربرانی استفاده کردهاند.
آنچه آنها پیدا کردند این بوده که درصد بالایی از حسابهای غیر معتبر، عمدتا به زبان فارسی نوشته شده و از ایرانیان داخل ایران که به رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابستهاند، میآیند و آنها برای اعتراضات دانشگاهی در مکگیل، تحریک میکردهاند.
کارشناسان به ایراناینترنشنال گفتند با توجه به تحلیل گروهی که کاربران غیر معتبر به آن تعلق دارند و نوع روایتی که در طول زمان در این گروهها تولید میکنند، از نتایج دستاوردهای خود مطمئن هستند.
تحلیلگران این شرکت پس از یک ماه بررسی به این نتایج رسیدند.
آنان زبان استفادهشده در پستها، محل ارسال آنها و میزان هماهنگی میان حسابهای غیر معتبر مرتبط با ایران را شناسایی کردند.
ایراناینترنشنال به دلایل امنیتی نام تحلیلگران شرکت دفاع پیشگیرانه در برابر تهدیدات دیجیتال را فاش نمیکند.
یکی از تحلیلگران این شرکت گفت: «نتیجهگیری اصلی این است که فعالیت گستردهای از سوی یک دولت خارجی که به خوبی تامین مالی و هماهنگ شده است، در حال تاثیرگذاری بر کاناداییها در کانادا و تحریک به خشونت و فعالیتهای واقعی است.»
تحلیل آنها از فعالیت هماهنگ انجام شده در مکگیل نشان میدهد ۶۰ درصد از معترضان آنلاین حامی فلسطین در دانشگاهها، معتبر نبودهاند.
دادهها نشاندهنده حضور حسابهای هماهنگ فارسیزبان است که یک کمپین هدفمند را پیش بردهاند.
در مقابل، ۷۵ درصد کامنتگذاران منتقد «چادر زدن در دانشگاه»، معتبر بودهاند.
این دادهها از نزدیک به ۱۵۰ هزار پست در ایکس، بیش از نیممیلیون لایک و بیش از ۶۵ هزار نظر جمعآوری شدهاند.
تحلیلگران تاکید کردند دادههای آنها مشخص نمیکند که آیا معترضان حامی فلسطین از نقش ادعایی ایران آگاهاند یا ناآگاه و «ممکن است با نیت خوب عمل کنند».
آنان به ایراناینترنشنال گفتند شبکهای که اعتراضات مکگیل را تحریک میکرد، روایتهایی را در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دولت ایران ترویج میداد و در عین حال لفاظیهایی علیه اسرائیل و ایالات متحده پخش میکرد.
آنها همزمان تاکید کردند این کاربران از ایرانیان ساکن کانادا و شهروندان عادی ایران نبودهاند بلکه به جمهوری اسلامی وابسته بودهاند.
یکی دیگر از تحلیلگران شرکت دفاع پیشگیرانه در برابر تهدیدات دیجیتال گفت: «علاوه بر تاریخچه آنچه که آنها مینوشتند و اینکه با چه چیزی درگیر میشدند، ما میبینیم که آنها به طور عمیقی با یکدیگر در ارتباط هستند و یکدیگر را دنبال میکنند.»
تحلیلگران گفتند دادههای آنها نشان میدهد کانادا در معرض «کمپینهای تاثیرگذار گسترده»ای است که از سوی دولتهای خارجی مانند جمهوری اسلامی هماهنگ شدهاند و هدف آنها تعمیق شکافها و تهدید امنیت ملی جامعه کانادا از طریق واسطهها است.
دخالتهای خارجی در کانادا
کانادا در ماه ژوئن، ایران را به عنوان یکی از چهار کشور اصلی، همراه چین، روسیه و کره شمالی معرفی کرد که در کمپینهای گسترده برای نفوذ به سیستمهای رایانهای دولتی و خصوصی این کشور شرکت میکنند.
سرویس اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) در گزارش سالانه خود در ماه می، حملات سایبری جمهوری اسلامی که کانادا را هدف قرار میدهند، برجسته کرد.
گزارش دخالت خارجی در ماه می همچنین نتیجهگیری کرد که ایران، چین، روسیه، هند و پاکستان، تهدیدات اصلی علیه کانادا هستند.
گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال در پی گزارش اطلاعاتی ایالات متحده منتشر شد که در آن گفته شده ایران در حال تامین مالی و تقویت اعتراضات ضد اسرائیلی در ایالات متحده برای ایجاد نفاق است.
آوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در تاریخ ۹ ژوییه گفت که ایران از رسانههای اجتماعی برای تغییر بحثهای داخلی و ایجاد اختلافات بیشتر استفاده کرده است.
او بیانیه رسمی صادر کرد و هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در حال تقویت اعتراضات ضد اسرائیلی آنلاین است.
نیل اوبرمن، وکیل کانادایی که اخیرا وکیل و نماینده دانشجویانی بود که دستور موقت علیه چادرهای بر پا شده در دانشگاه مکگیل را ارائه کردند، گفت دادههای شرکت دفاع پیشگیرانه در برابر تهدیدات دیجیتال که به نقش ایران در اعتراضات اشاره میکنند، «دخالت خارجی» را ثابت میکنند.
او گفت: «ما در کانادا دخالت کشورهای خارجی را تحمل نمیکنیم و نباید تحمل کنیم که جوانان ما را که آینده کشورمان هستند، تحت تاثیر قرار دهند، از تحصیل و تعامل بازدارند و مهمتر از همه، از امنیت در دانشگاه خود محروم کنند.»
اوبرمن گفت دانشجویانی که او وکالتشان را بر عهده داشته است، در دانشگاه هدف خشونت و نفرت قرار گرفتهاند.
دادگاه درخواست او را رد کرده اما او بر این باور است که اگر اسناد شرکت دفاع پیشگیرانه در برابر تهدیدات دیجیتال را در اختیار میداشت، نتیجه متفاوت میشد: «به لحظهای فکر میکنم که اگر دادگاهها میدانستند شواهدی وجود دارد که ثابت کند یک کشور خارجی با نیتهای بد در تلاش بود تا کاناداییها و کبکیها را به جان هم بیندازد تا اردوگاه بر پا کنند، نتیجه ممکن بود متفاوت باشد و حتی شاید مکگیل هم واکنش متفاوتی نشان میداد.»
در ماه ژوییه، انتظامات دانشگاه مکگیل، اردوگاه ایجاد شده در این مرکز آموزشی را برچید.
اوبرمن تاکید کرد از شواهد به دست آمده برای اقدامات قانونی آینده استفاده خواهد کرد.
او گفت به دلیل حق وکیل و موکل نمیتواند در مورد دعوی قضایی صحبتی کند: «شواهد موجود استفاده خواهند شد. شکل استفاده از آن احتمالا به صورت دعوی قضایی خواهد بود.»
به گفته اوبرمن، این مساله برای او مربوط به یهودستیزی یا جوامع یهودی و ایرانی نیست بلکه مربوط به کانادا و امنیت همه کاناداییهاست.
فقیهی با دریافت ابلاغیهای برای روز شنبه ۱۳ مرداد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده و قرار است از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محاکمه شود.
این وکیل دادگستری در نامهای که روز جمعه ۱۲ مرداد در وبسایت امتداد منتشر شده، با بیان اینکه همراه با وکلایش محمود بهزادیراد و زهرا مینویی در دادگاه به دفاع از خود خواهد پرداخت، اظهار امیدواری کرد که بیان حق و حقیقت به اجرای عدالت منتهی شود.
او تاکید کرد که به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی دو سال قبل تعدادی از وکلا مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به «برخوردهای فرا قانونی با معترضان و شلیک بدون ضابطه و ضرورت به سمت معترضان و سلب حیات و بینایی شهروندان و تداوم بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری» قرار است محاکمه شود.
این تجمع وکلای دادگستری در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش انقلابی پس از جانباختن مهسا ژینا امینی برگزار شد.
در جریان این تجمع، ماموران با گاز اشکآور به سمت معترضان که شعار «زن، زندگی، آزادی» سردادند، شلیک کرده و دستکم سه تن از وکلای دادگستری از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ را بازداشت کردند.
در حال حاضر دستکم هفت وکیل دادگستری از جمله امیرسالار داوودی، طاهر نقوی، مصطفی ترکهمدانی، آرش کیخسروی، محمد نجفی، محسن برهانی و خسرو علیکردی در زندانهای ایران زندانی هستند.
حسن باقرینیا به دادسرای مشهد احضار شد
حسن باقرینیا، استاد اخراجی دانشگاه حکیم سبزواری مشهد، با دریافت ابلاغیهای، برای دفاع از اتهامات انتسابی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد.
در این ابلاغیه که روز ۱۱ مرداد از سوی مهدی عالینژاد بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و روز ۱۲ مرداد به باقرینیا ابلاغ شده، اتهامات او «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی / خارجی کشور، اهانت به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، اهانت به مقدسات اسلام، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در بستر فضای مجازی ) و نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.
طبق این ابلاغیه او پنج روز فرصت دارد تا برای ارایه آخرین دفاع در دادسرای مشهد حاضر شود.
باقرینیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضعگیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.
این استاد منتقد حکومت، روز ۱۳ خرداد امسال، درحالیکه برای شکایت از رییس دانشگاه به خاطر قطع حقوق و بیمه خود به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفته بود، بازداشت و پس از ۱۰ روز با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
ماموران امنیتی پس از بازداشت باقرینیا، با مراجعه به منزل این شهروند منتقد، برخی از لوازم دیجیتال او و خانوادهاش، از جمله تلفنهای همراه، لپتاپ و تبلت آنها را ضبط کردند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی تا کنون از از بازگرداندن وسایل شخصی این شهروند منتقد به خانوادهاش خودداری کردهاند.
باقرینیا پس از اخراج از دانشگاه حاضر به سکوت نشد و به انتقادات خود از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت و نحوه حکمرانی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.
او در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته، گام بردارد.
این استاد اخراج شده از دانشگاه با اشاره به سرکوب مردم در جریان جنبش مهسا، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنهای پرسید: «چرا باید نسبت به جانهای گرفته شده و چشمهای کور شده بیتفاوت باشید؟»
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.