پزشکیان: به حمایت از «محور مقاومت» ادامه خواهیم داد

پذیرش جرم از سوی متهمان این حادثه در پی توافقی با پنتاگون صورت گرفته که نهایتا روز چهارشنبه اعلام شد. این توافق به معنای بسته‌شدن بخشی از یک پرونده‌ قطور است که ۲۰ سال به طول انجامیده و در تله قانونی گیر کرده بود.

بر اساس این توافق، خواست بسیاری از خانواده‌های نزدیک به ۳۰۰۰ نفری که در حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ جان باختند، احتمالا محقق نخواهد شد چرا که بخش بزرگی از این خانواده‌ها خواستار اعدام عاملان این حادثه بودند که در آمریکا از آن با عنوان «حادثه‌ای تروریستی» یاد می‌شود.

از همین‌رو دادستان‌های گوانتانامو با تهیه نامه‌ای خطاب به خانواده‌های قربانیان، نوشتند که «اگرچه تصمیم به توافق به‌سادگی اتخاذ نشده است. با این حال، این نظر جمعی، منطقی و با حسن نیت ماست.»

نویسندگان این نامه استدلال کردند که «این راه‌حل بهترین مسیر برای رسیدن به قطعیت و عدالت در این پرونده است.»

مذاکرات ناظر به این توافق بیش از دو سال به طول انجامید و به‌رغم افت وخیزهای بسیار و رد برخی درخواست‌های وکلای مظنونین از سوی دولت بایدن سرانجام به نتیجه رسید.

وکلای این متهمان خواسته‌اند تا ادامه حبس آنها در زندان انفرادی نباشد اما به نظر می‌رسد این درخواست از شروط توافق مستثنی شده باشد.

رمزی بن الشیب و عمار البلوچی دیگر متهمان رخداد یازدهم سپتامبرند که بررسی پرونده آنها هنوز به نتیجه نرسیده است.

بررسی پرونده رمزی به دلیل تشخیص ناتوانی ذهنی برای درک روند دادرسی از سوی پزشکان معلق مانده و عمار البلوچی به دلیل برآورده نشدن خواسته‌هایش از جمله مراقبت‌های گسترده پزشکی به دلیل جراحت‌های ناشی از شکنجه، همچنان از قبول توافق سرباز زده است.

ادعاهای مربوط به شکنجه شدن این متهمان باعث پیچیده شدن پرونده شده چرا که دادستان‌ها و وکلای مدافع سال‌ها بر سر این که آیا شواهد به دست آمده از طریق شکنجه در دادگاه قابل قبول است یا نه، کشمکش داشته‌اند.

در یک حکم که اخیرا صادر شد و برای دادستان‌های این پرونده ناخوشایند بود، قاضی مسئول بررسی پرونده بمب‌گذاری بر روی ناو جنگی یو‌اس‌اس کول، اعترافات مطرح شده را به دلیل اینکه متقاعد شده بود در پی شکنجه به‌دست آمده، معتبر نشناخت.

دادستان‌های این پرونده بر این باورند که اعتراف رسمی این سه متهم که توافق را پذیرفته‌اند احتمالا تا اوایل هفته آینده انجام می‌شود اما این پرونده دست‌کم برای یک سال دیگر در جریان خواهد بود. بنا به نامه ارسالی دادستانی به خانواده‌های قربانیان، صدور حکم قطعی متهمان موکول به جلسه‌ای جداگانه خواهد بود که پیش از سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد.

سوال باقی مانده در این میان این است که ولید بن عطاش و مصطفی ال‌حسوی که از آنها به عنوان همدستان خالد در این عملیات نام‌برده می‌شود به کجا خواهند رفت تا دوران محکومیت خود را بگذرانند.

قانون موجود مانع از ورود آنها به ایالات متحده به هر دلیلی، حتی برای انتقال به یک زندان فوق امنیتی در داخل خاک این کشور می‌شود، بنابراین ممکن است آنها تا زمان مرگ خود در گوانتانامو باقی بمانند. این درحالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر بسته‌شدن زندان گوانتامو را بخشی از تحقق عدالت عنوان کرده‌اند.

بازداشتگاه گوانتانامو واقع در جزیره‌ای به همین نام در نزدیکی کوبا در سال ۲۰۰۲ توسط جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده، برای نگهداری مظنونان شبه نظامی خارجی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده راه‌اندازی شد. این جزیره که بیش از صد سال است از دولت کوبا اجاره شده میزبان پایگاهی آمریکایی است و جزو خاک آمریکا به حساب نمی‌آید.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «در سطح بسیار بالایی از آمادگی برای هر سناریویی، چه دفاعی و چه تهاجمی، قرار داریم.»

نتانیاهو هشدار داد: «هزینه هر اقدام تجاوزکارانه‌ای از هر عرصه‌ای، برای عاملان آن بسیار سنگین خواهد بود.»

او با اشاره به تایید خبر کشته شدن محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس در نوار غزه افزود: «به هلاکت رساندن او یک اصل ساده را نشان می‌دهد؛ هر کس به ما آسیب برساند، او را در هم می‌کوبیم.»

هم‌زمان با کشته شدن مقام‌ها و فرماندهان گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک فرمانده ارشد کتائب حزب‌الله با نام احمد نجم عبدالزهره، مقلب به ابوحسن مالکی، در حمله آمریکا به استان بابل عراق جان خود را از دست داد.

سه عضو دیگر این گروه نیابتی جمهوری اسلامی هم در این حمله جان باختند.

این حمله شامگاه سه‌شنبه ۹ مرداد انجام گرفت.

حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه سخنرانی‌اش گفت این گروه «قطعا» به ترور فواد شکر، فرمانده ارشد خود پاسخ خواهد داد.

او افزود: «دشمن و حامیان آن باید منتظر پاسخ ما باشند و میان ما و شما روزها و شب‌ها میدان جنگ خواهد بود.»

نصرالله تاکید کرد: «حزب‌الله دارای نسلی عالی از رهبران جهادی است که آماده پذیرفتن مسئولیت‌ها هستند و اهداف دشمن از ترور فرماندهان محقق نخواهد شد.»

شکست تهران در حفاظت از مهمانان خود، بازتاب‌ گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته و به ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر قدرقدرت بودن آسیب رسانده است.

مرگ رییس دفتر سیاسی حماس می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در عرصه سیاسی داخلی و خارجی تهران تلقی شود که تاثیرات آن فراتر از عرصه اطلاعاتی-امنیتی است و می‌تواند پیامدهای کوتاه و بلندمدتی داشته باشد.

واکنش حاکمیت
جمهوری اسلامی در واکنش به این شکست اطلاعاتی-امنیتی به سرعت اقدام به توجیه و انکار ضعف‌های خود می‌کند تا ناکارآمدی خود را با استفاده از راهکارهای گوناگون پنهان کند.

این راهکارها می‌تواند شامل اعلام‌های عمومی مبنی بر اینکه حادثه ناشی از خطای فردی یا نقص جزیی بوده، باشد. حکومت همچنین ممکن است تلاش کند تا این حادثه را به عنوان یک «حادثه غیرمنتظره» و نه به عنوان شکست سیستماتیک توصیف کند.

مقام‌ها برای کاهش توجه عمومی به این شکست اقدام به سانسور اخبار مرتبط با این حادثه کرده‌اند و هم‌زمان اخبار نادرستی را منتشر می‌کنند تا توجه رسانه‌ها و افکارعمومی را به سوی موضوعات دیگر منحرف کنند.

در همین راستا، نهادهای سرکوب حکومت به کنترل دقیق‌تر رسانه‌ها و اطلاعات پرداخته ‌اندو رسانه‌ها را وادار می‌کنند که تنها گزارش‌های مورد تایید حکومت را منتشر کنند. نظام همچنین می‌کوشد می‌کند تا با برگزاری انواع گردهمایی خیابانی و تبلیغاتی به نمایش قدرت و ثبات بپردازد تا افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی داخلی را پنهان کند.

مقام‌های حاکمیت طبق معمول در نشست‌های عمومی و بیانیه‌های خود بر قدرت و ثبات رژیم تاکید می‌کنند و اطمینان می‌دهند که این حادثه تاثیری بر وضعیت کلی کشور نخواهد گذاشت.

پیامدهای حادثه در داخل ایران
حاکمیت برای جلوگیری از افزایش نارضایتی و نقدهای داخلی، به افزایش سرکوب مخالفان و منتقدان داخلی و شهروندان خواهد پرداخت.

این امر می‌تواند شامل محدود کردن فعالیت‌ رسانه‌ای و جلوگیری از اعتراضات و همچنین دستگیری‌های بیشتر باشد. افزون بر این، حاکمیت تلاش می‌کند تا با تحریک احساسات ضداسرائیلی و ضدآمریکایی فضای روانی جامعه را مدیریت کند و شکست اطلاعاتی-امنیتی را به توطئه دشمنان نسبت دهد.

اما این حادثه، به‌رغم تلاش‌های حاکمیت، به عنوان یک ناکامی بزرگ اطلاعاتی-امنیتی برای دولت و نهادهای امنیتی تعبیر می‌شود و به افزایش انتقادات جناح‌های درون حاکمیت نیز منجر خواهد شد. همچنین، موجب تضعیف جایگاه حاکمیت و اعتبار آن در میان افکار عمومی خواهد شد. وقوع چنین حادثه‌ای که مسبوق به سابقه است، آن‌هم در پایتخت کشور نشان‌دهنده ضعف جدی در سیستم امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایی است.

همچنین شکست حکومت در صیانت از رییس پیشین دفتر سیاسی حماس اعتبار آن در حفظ امنیت داخلی و حفاظت از مهمانان خارجی را به شدت زیر سوال می‌برد و به تضعیف روابط حکومت با حماس و سایر گروه‌های نیابتی فعال در منطقه‌ای می‌انجامد.

نیروهای سرکوب نظام، مانند بسیج، سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی به دلیل ناتوانی در حفظ امنیت داخلی و جلوگیری از ترور یکی از رهبران برجسته گروه‌های نیابتی، اعتماد خود را به توانایی اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی از دست می‌دهند.

این کاهش اعتماد به کاهش کارآمدی دولتی می‌انجامد. نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی ممکن است برای یافتن مقصر یا انتقاد از عملکرد یکدیگر تلاش کنند، که این مساله به تضعیف هماهنگی و همبستگی داخلی بین مقام‌ها منجر خواهد شد.

گروه‌های نیابتی
گروه‌های نیابتی که به حمایت تهران وابسته‌اند، از مرگ رییس دفتر سیاسی حماس به این نتیجه خواهند رسید که تهران قادر به حمایت از آن‌ها و حفاظت از رهبران و افراد کلیدی این گروه‌ها نیست.

این امر طبیعتا به کاهش اعتماد این گروه‌ها به توانایی جمهوری اسلامی در ارائه حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی آن‌ها منجر می‌شود. با افزایش احساس ناامنی در میان این گروه‌ها بعید نیست که آن‌ها را به تجدیدنظر در همکاری‌های خود با تهران بپردازند. زیرا اگر این گروه‌ها احساس کنند که تهران دیگر قادر به تامین حمایت‌های کافی از آن‌ها یا مقابله با تهدیدات امنیتی نیست، ممکن است در راهبرد و سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. این امر می‌تواند به کاهش تعهدات یا تغییرات در نحوه همکاری‌هایشان با تهران منجر شود.

در نتیجه، شکست اطلاعاتی–امنیتی تهران در حفاظت از میهمانان خود بر توازن قدرت و نفوذ رژیم تهران در منطقه تاثیر خواهد گذاشت. اگر این رخداد به کاهش قدرت منطقه‌ای و نفوذ این رژیم در میان گروه‌های نیابتی منجر شود، رقبای منطقه‌ای آن از این فرصت طلایی برای گسترش نفوذ خود استفاده خواهند کرد. این تغییرات بر معادلات قدرت در خاورمیانه در بلندمدت تاثیر خواهد گذاشت.