مطالب بیشتر
برخی تولیدکنندگان گوشی موبایل در ایران از احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به کشور طی سالهای آینده، با هدف حمایت از تولیدات داخلی خبر دادند.
جواد شریفی، مدیر یکی از شرکتهای تولیدکننده تلفن همراه در گفتوگو با وبسایت زومیت گفت در حال حاضر تولید گوشی در ایران با وجود معافیتهای دولتی صرفه چندانی نسبت به واردات ندارد.
شریفی دلیل ورود شرکتهای مختلف را به عرصه تولید با وجود عدم صرفه اقتصادی، محدودیتهای اعمال شده برای تخصیص ارز و احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به کشور عنوان کرد.
به گفته او، در حال حاضر واردات گوشی به ایران محدود شده و دولت به مرور اجازه واردات گوشیهای خارجی را نداده یا این گوشیها را ثبت نخواهد کرد.
این تولیدکننده پیشبینی کرد ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به ایران ممکن است در سه تا چهار سال آینده روی دهد.
همزمان حسین جلیلیان، مدیر تولید یکی دیگر از برندهای موبایل داخلی تاکید کرد برنامه دولت برای بومیسازی گوشیهای تلفن همراه و ممنوعیت واردات گوشیهای دارای صفحه کلید، بسیاری از شرکتها را وارد عرصه تولید کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دی ماه ۱۴۰۲ با اعمال محدودیتی، واردات تلفن هوشمند از سوی واردکنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرد.
فعالان حوزه موبایل کشور این طرح را نوعی انحصار برای برخی واردکنندگان خاص و رونق اجباری بازار گوشیهای ساخت ایران به واسطه عدم تامین نیاز بازار توصیف کردند.
در ادامه طرحهای محدودیتزا، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت نیز در فروردین ۱۴۰۳ با ابلاغ مصوبهای از دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری خواست تا در زمینه جلوگیری از واردات گوشیهای دکمهدار به ایران برنامهریزی کند.
این ممنوعیت مانند بسیاری از محدودیتهای وارداتی، به بهانه «حمایت از واحدهای تولیدکننده تلفن همراه» در کشور تصویب شد.
در سال ۱۴۰۱ یکی از شرکتهای تولیدکننده موبایل داخلی به دستور محمدامین آقامیری، معاون وقت فنآوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و رییس فعلی مرکز ملی فضای مجازی، ۱۵۰ میلیارد تومان وام کمبهره دریافت کرد.
آقامیری در متن نامه دستور خود با اشاره به سند معماری شبکه ملی اطلاعات، هدف از پرداخت این وام را «کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستمعامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی» عنوان کرده بود.
پیش از این عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی هم از برنامه دولت برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در ایران خبر داده بود.
دولت جمهوری اسلامی پس از انتقاد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به واردات «گوشی لوکس آمریکایی» آیفون، تلفنهای هوشمند با برند اپل را در فهرست کالاهای غیرضروری قرار داد و واردات آن را ممنوع کرد.
در حال حاضر امکان ثبت شدن و استفاده عادی از هیچ یک از مدلهای جدید آیفون در ایران وجود ندارد.
صبا آلاله، روانشناس بالینی و فعال اجتماعی به ایران اینترنشنال گفت: «این انتخابات را انتخابات سالمی نمیدانم، به دلیل اینکه به توسعه فردی و اجتماعی نمیانجامد.»
او با تاکید بر این که جمهوری اسلامی استانداردها را پایین آورده، گفت که مردم باید استانداردهای روانی، فردی و اجتماعی را بالا ببرند.
چند نفر از هواداران جمهوری اسلامی در پاریس به یکی از معترضان حمله کردند.
نیلوفر پورابراهیم خبرنگار ایران اینترنشنال گفت که دو نفر در این رابطه از سوی پلیس فرانسه بازداشت شدند و یک نفر دیگر نیز تحت تعقیب قرار دارد.
بر اساس این گزارش، نیروهای اورژانس با حضور در محل به مداوای فرد مضروب پرداختند.
مراکز اخذ رای در خارج از کشور از جمله در پاریس در حالی آغاز به کار کردند که فراخوانهای مخالفان برای تجمع اعتراضی مقابل این مراکز منتشر شدهاند.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه که مدتی پیش برای اجرای حکم حبس خود راهی زندان شده بود، در مرحله دوم انتخابات شرکت کرد.
زیباکلام پس از شرکت در انتخابات و رای دادن در حسینیه ارشاد، به همراه حمید نوری، مقام قضایی دخیل در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، عکس یادگاری گرفت.
در هفتههای اخیر آزادی حمید نوری از سوئد و بازگشت به ایران واکنش منفی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را به دنبال داشت.
او در سوئد به دلیل نقش در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود.
گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشری کارون، حاکی از آن است زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی اهواز (شیبان) از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند.
یکی از زندانیان، که نخواست نامش فاش شود، در پیامی اعلام کرد که «به دلیل نقض مداوم حقوق بشر و نبود آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فقدان شفافیت در روند انتخابات، مجددا تصمیم گرفتیم از شرکت در انتخابات خودداری کنیم.»
او افزود: «این تصمیم بهعنوان نشانهای از اعتراض به وضعیت فعلی و برای جلب توجه به حقوق و آزادیهای اساسی ما است.»
زندان مرکزی اهواز (شیبان) که به دلیل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی شناخته میشود، مدتهاست که به خاطر شرایط نامناسب نگهداری و برخوردهای ناعادلانه با زندانیان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
این زندانیان بارها نسبت به نقض حقوق اساسیشان اعتراض کرده و خواستار بهبود شرایط زندان و رسیدگی به مطالباتشان شدهاند.
زندانیان سیاسی زندان مرکزی اهواز به طور مداوم شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را تحریم میکنند.
