قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، از کمبود بیش از دو هزار خودرو در آتشنشانیهای کشور خبر داد و گفت: بیشتر خودروها به سن ۳۰ سالگی رسیده و فرسودهاند. او افزود: «در ماموریتهای خارجی میبینم میان چیزی که در دنیا وجود دارد و چیزی که ما داریم، فاصله زیادی است.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، از کمبود دو هزار دستگاه خودرو در آتشنشانیهای سراسر ایران خبر داد و گفت بیشتر خودروهای موجود نیز به سن ۳۰ سالگی و فرسودگی رسیدهاند.
قدرتالله محمدی روز دوشنبه ۱۱ تیر در ششمین همایش و نمایشگاه بینالمللی آتشنشانی و ایمنی شهری گفت که تامین این میزان خودروی آتشنشانی در کشور با بودجه شهرداریها امکانپذیر نیست و بودجه فعلی «تنها به حقوق آتشنشانها» میرسد.
او افزود: «تجهیزات آتشنشانی ارزبری بالا و قیمت بالایی دارند. بنابراین باید بودجه ملی در مجلس برای آن تعبیه شود.»
این مقام آتشنشانی هشدار داد در صورت رسیدگی نکردن به این موضوع، وضیت در برخی شهرها «بسیار خطرناک» خواهد شد.
در سالهای اخیر موارد آتشسوزی در کارخانهها، مراکز صنعتی و پالایشگاهها افزایش یافته و جمهوری اسلامی در برخی موارد آن را «خرابکاری» توصیف کرده است.
از سوی دیگر به ویژه در تهران، آتشسوزی در ساختمانهای ناایمن ادامه دارد و این آتشسوزیها در مواردی جان آتشنشانان را نیز گرفته است.
در حادثه آتشسوزی ساختمان پلاسکو در دی ماه سال ۹۵، اعلام شد که ۱۶ آتشنشان جان باختند که موجب اعتراضاتی از سوی آتشنشانان شد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
در اردیبهشت ماه، وقوع یک آتشسوزی گسترده در انبار کالاها در جنوب تهران، بار دیگر اعتراض سازمان آتشنشانی را در مورد فقدان رسیدگی به موضوع ساختمانهای ناایمن در پایتخت و مانعتراشی در راستای ایجاد ایمنی در ساختمانها به دنبال داشت.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: «جامعه آتشنشانی حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما متاسفانه ما مورد کملطفی سازمانها هستیم.»
محمدی از شرکتهای بیمه نیز انتقاد کرد و افزود: «شرکتهای بیمه بالاترین سود را برای خودشان تولید میکنند اما در حوزه آتشنشانی غیرفعال هستند و اعتنایی به آن ندارد. من معتقدم درصدی از درآمد این شرکتها باید به آتشنشانی تعلق بگیرد تا خطر کمتری مردم را تهدید کند.»
او تاکید کرد «آتشنشانان در جامعه فراموش شدهاند»، در صورتی که یکی از استرسزاترین شغلها را دارند.
سازمان محیط زیست اصفهان خبر داد که بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش فعال، شاخص کیفیت هوا در شهرهای اصفهان، شاهینشهر، سجزی وقهجاورستان، روز سهشنبه ۱۲ تیر در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام شهروندان قرار گرفت
قبل و پس از برگزار شدن دور اول انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در ایران در روز جمعه هشتم تیر، دستکم هزار و ۲۸۵ نفر به دلیل نوشتن درباره انتخابات از قوه قضاییه تذکر گرفتند. در روز برگزاری انتخابات و همزمان با رایگیری نیز ۵۸ نفر بازداشت شدند.
شامگاه دوشنبه یازدهم تیر، نخستین مناظره نامزدهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری با موضوع فرهنگی-سیاسی برگزار شد و مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در آن، با بازداشت معترضان «به شکل صریح یا ضمنی» مخالفت کردند.
از سوی دیگر اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه خبر داد دهها تن در روز برگزاری انتخابات به دلایلی چون «ایجاد اخلال در شعب اخذ رای یا درگیری میان هواداران» بازداشت شدند.
او بدون اشاره به محل بازداشت این شهروندان یا جزییات تکمیلی دیگر گفت «اکثر آنها» در پایان همان روز هشتم تیر آزاد شدند.
جهانگیر درباره سرنوشت آن دسته از افرادی که همچنان در بازداشت باقی ماندهاند، توضیحی نداد.
معاون قوه قضاییه گفت: «قبل از انتخابات حدود ۶۰۰ نفر از فعالان فضای مجازی که فعالیت خلاف قانون داشتند به صورت حضوری و تلفنی، توجیه شدند.»
به گفته جهانگیر، روز انتخابات هم ۶۸۵ نفر «به همین شکل ارشاد شدند».
او درباره اینکه مصداق «فعالیت خلاف قانون» در این زمینه چیست، توضیحی نداد.
قوه قضاییه در این مدت شش نفر را نیز به دلیل تکرار «رفتارهای مجرمانه» احضار کرد.
پیشتر و در روز دوم تیر، داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و احضار چهار نفر در خصوص انتشار نظرسنجیهای آنلاین «دروغین و جعلی» خبر داده بود.
در هفتههای اخیر فراخوانهای متعددی از سوی شهروندان، خانوادههای دادخواه، فعالان سیاسی، مدنی و زندانیان سیاسی برای تحریم انتخاباتی که آن را «سیرک» میخوانند، منتشر شده است.
مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه «در حال حاضر ۲۹ زائر در بیمارستان هلالاحمر و ۲۰ زائر در بیمارستانهای مکه و مدینه بستری هستند»، خبر داد که تا روز سهشنبه ۱۲ تیر ۲۵ زائر ایرانی در عربستان سعودی جان باختهاند و ۹۰ نفر از زائران با همراه به کشور منتقل شدهاند
بیش از ۱۰۰ تن از قربانیان و خانوادههای قربانیان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، روز دوشنبه ۱۱ تیر با تنظیم دادخواستی از جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی به اتهام حمایت از حماس شکایت کردند و خواستار دریافت حداقل چهار میلیارد دلار غرامت شدند.
اتحادیه ضد افترا این شکایت را در دادگاه فدرال واشینگتن، پایتخت آمریکا، ثبت کرده است.
این شکایت، بزرگترین پرونده حقوقی علیه کشورهای خارجی در ارتباط با حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) به اسرائیل محسوب میشود و نخستین شکایتی است که از حمایت یک سازمان یهودی برخوردار است. شرکت حقوقی کرول اند مورینگ (Crowell & Moring) نمایندگی قربانیان را برعهده دارد.
جاناتان گرینبلات، مدیر اجرایی اتحادیه ضد افترا، روز دوشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی حامی اصلی یهودیستیزی و تروریسم در جهان است. این کشور همراه با سوریه و کره شمالی، باید مسئولیت خود در بزرگترین حمله یهودیستیزانه پس از هولوکاست را بپذیرند.»
جمهوری اسلامی پیش از این با چند پرونده قضایی مشابه در ارتباط با حمله هفتم اکتبر روبرو شده بود، اما این اولین بار است که از سوریه و کره شمالی نیز در همین رابطه شکایت میشود.
پیشتر در روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، شکایت دیگری علیه جمهوری اسلامی در دادگاه منطقهای کلمبیا به ثبت رسید که طی آن ۶۷ شاکی مدعی شدند تهران «مغز متفکر و تأمین-کنندهٔ مالی» حمله به اسرائيل بوده است.
شاکیان که از قربانیان و خانوادههای قربانیان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل هستند، درخواست یک میلیارد دلار غرامت کردند.
اکنون اتحادیه ضد افترا، علاوه بر جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی را نیز به حمایت مالی، نظامی و تاکتیکی از حماس متهم کرده است.
دولت آمریکا جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی را کشورهای حامی تروریسم خوانده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی اسرائیل، بیش از ۱۲۰۰ نفر در حمله هفتم اکتبر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر به گروگان گرفته شدند.
شاکیان این پرونده شامل شهروندان آمریکایی مجروح شده در هفتم اکتبر و همچنین بستگان قربانیان کشته شده در این حمله هستند.
خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه هیاتهای جمهوری اسلامی، کره شمالی و سوریه در سازمان ملل در نیویورک، پس از ثبت این شکایت به پرسشهای این خبرگزاری پاسخ ندادند، نوشت:«برای کشورهایی که متهم به حمایت از تروریسم هستند، عادی است که از شکایتهای قضایی در ایالات متحده چشم بپوشند و به احکام صادرشده در دادگاههای ایالات متحده احترام نگذارند.»
با این همه، اگر متهمان مسئول شناخته شوند، شاکیان امیدوارند که از صندوق قربانیان تروریسم تحت حمایت دولت ایالات متحده استفاده کنند. این صندوق را کنگره در سال ۲۰۱۵ برای پرداخت غرامت به افرادی که علیه دولتهای حامی تروریسم شکایت کرده و دادگاه به نفع آنان رای داده است، ایجاد کرد.
به گزارش رویترز، موجودی این صندوق رو به اتمام است و همین امر باعث شده که چند عضو کنگره در ماه مه قانونی را ارائه کنند که بودجه این صندوق را افزایش دهد و پرداخت سالانه به قربانیان را تضمین کند.
شکایت روز دوشنبه خواستار پرداخت دستکم یک میلیارد دلار خسارت جبرانی و سه میلیارد دلار خسارت جزایی به قربانیان و خانواده قربانیان هفتم اکتبر است.
