سامح شکری وزیر خارجه مصر روز شنبه از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تا در بحبوحه تنشهای شدید در خاورمیانه، خویشتنداری کنند.
او افزود که مصر در تلاش است تا این وضعیت را که در حال وخیم شدن است، بر اساس اصول بینالمللی و سازمان ملل مهار کند.
سامح شکری وزیر خارجه مصر روز شنبه از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تا در بحبوحه تنشهای شدید در خاورمیانه، خویشتنداری کنند.
او افزود که مصر در تلاش است تا این وضعیت را که در حال وخیم شدن است، بر اساس اصول بینالمللی و سازمان ملل مهار کند.
آغاز داستان؛ مدارس هدف حملات شدند
سه ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و پیوستن گسترده دانشآموزان به خیزش «زن،زندگی آزادی»، این هزاران کودک محصل، به ویژه دانشآموز دختر بودند که در مدارس هدف حملات شیمیایی سریالی قرار گرفتند.
طی چند ماه، بیش از پنج هزار دانشآموز در ۲۶ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه بر اثر حملات شیمیایی دچار مسمومیت شدند.
این حملات شیمیایی که از مدارس دخترانه قم در آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، با پنهانکاری مشکوک نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مماشات با عاملان آن، به شهرهای دیگر از جمله، تهران، بروجرد، اردبیل، کرمانشاه و رشت کشیده شد.
از همان ابتدا اظهارات متناقض مسئولان و تلاش نیروهای امنیتی برای پنهان نگه داشتن جزییات این حملات دلالت بر پیچیدگی و مشکوک بودن این پرونده داشت.
پس از حملات اولیه به چند مدرسه دخترانه در قم و انتقال دانشآموزان به بیمارستان، نیروهای امنیتی با «لشکرکشی» به بیمارستان و ایجاد وحشت در قربانیان و خانوادهها حتی نتایج آزمایش خون دانشآموزان مسموم شده را جمعآوری کرده و با خود از بیمارستان بردند.
پس از آن با تداوم حملات و مسمومیتهای پیدرپی دانشآموزان در بهمن ماه، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادهای دولتی و حکومتی به موضوع وارد شدند.
واکنش مقامها؛ نادیدهانگاری
با وجود وحشت شدید دانشآموزان و نگرانی خانوادهها، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، موضوع را سطحی خواند و ادعا کرد «مسمومیتها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست».
بعد از او نیز احمد وحیدی، وزیر کشور احمد وحیدی در سخنانی غیرقابل پذیرش برای افکار عمومی، گفت که بیش از ۹۰ درصد آنچه که تحت عنوان عارضه برای دانشآموزان مطرح شده بود، بر اثر «استرس» بوده است.
در دستگاه قضایی هم کمیته ویژه حقیقتیاب منصوب مقامها در گزارش مبهم خود عامل مسمومیت را در برخی مدارس نشت گاز منوکسیدکربن و در برخی دیگر شیطنت دانشآموزان اعلام کرد.
کمی بعدتر، یک عضو کمیته ویژه حقیقتیاب اعلام کرد در این زمینه «بیش از ۱۰۰ نفر» دستگیر شدند که در بین آنها تعدادی دانشآموز بودند که بهخاطر شیطنت این کار را انجام داده و با اخذ تعهد آزاد شدند.
ورود خامنهای؛ اعتراض دانشگاهها
با ادامه ابهام و فقدان شفافیت، در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع مسمومیت ورود کرد و با «جنایت» خواندن این حملات شیمیایی خواستار «اشد مجازات» برای عاملان شد.
روز بعد از سخنان خامنهای، در شانزدهم اسفند، معاون وزیر کشور در اظهاراتی با «غیرمعاند» خواندن برخی از عاملین حملات گفت «افراد مرتبط ارشاد شدند».
بعد از این اظهارات متناقض مسئولان حکومت، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به مسمومسازیهای سریالی اعتراض کرده و تجمعاتی برگزار کردند.
علاوه بر این، در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و اردبیل تجمعات اعتراضی برگزار و شعارهایی اعتراضی مثل «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر داده شد.
این اعتراضات واکنشی به اظهارات متناقض مسئولان و نبود اراده رسیدگی به این جنایت بود که نشان میداد افکار عمومی ، جمهوری اسلامی را مسئول اصلی حمله به مدارس میدانند.
با این حال مقامها و نهاد ها از وزارت کشور گرفته تا وزارت بهداشت در اظهارات و بیانیههای خود روایتهای قبلی را در مقصر خواندن کودکان تکرار کردند.
این خط واکنش بیش از آنکه در پی روشن کردن یکی از مشکوکترین موارد سالهای اخیر در ایران باشد، گویا تلاشی بود برای سرپوش گذاشتن بر مسمومیت بیش از پنج هزار دانشآموز و مختومه کردن پرونده آن.
آغاز انتقامگیری
وزارت اطلاعات در این ماجرا مانند پروندههای بزرگ دیگر، با حمله به رسانهها، مسمومیتهای زنجیرهای و پوشش رسانهای آن را به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت داد و مواردی از موضعگیریها و انتشار اخبار را تحت عنوان «نقش اردوگاه خصم در شکلگیری و استمرار غائله مدارس» عنوان کرد.
بعد از این بیانیه دیگر نه به مدارس حمله شد و نه قوه قضاییه مجازات عاملان حملات شیمیایی را پیگیری کرد. گویی با فروکش کردن اعتراضات سراسری حمله به مدارس هم از دستور کار حکومت خارج شده بود.
اما این پایان کار نبود. حالا نوبت انتقامگیری حکومت و تسویه حساب با کسانی بود خواستار شفافیت و پاسخگویی حکومت در این مورد شده بودند.
تاکتیک متداول و نهادینهشده قوه قضاییه در مجازات قربانی به جای مجرم و حمله به دادخواهان در این پرونده هم اجرا شد.
ادامه خط قربانی کردن
برای دو دانشجوی دانشگاه علامه که در اعتراض شرکت کرده بودند با اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده قضایی تشکیل شد.
در ۱۸ فروردین سال جاری مشخص شد دانشجویان معترض اینبار باید تاوان دادخواهی در این پرونده را بدهند تا کسی دیگر جرات نکند درباره مشکوک بودن پرونده مسمومیت سریالی دانشآموزان سوالی مطرح کند.
ضیا نبوی، زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی، همراه با هستی امیری، فعال دانشجویی، به اتهام شرکت در تجمع اسفندماه ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به همین موضوع به «تبلیغ علیه نظام» متهم و محاکمه شده بودند.
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پس از این پروندهسازی در بیانیهای اعتراضی خبر از ممنوع الورودی، تعلیق و پروندهسازی برای دانشجویان این دانشگاه دادند و اشاره کردند که «سرکوب دانشجویان به همین جا متوقف نشد و دو حکم زندان یک ساله را برای ضیا نبوی و هستی امیری به دنبال داشت».
پیشتر ضیا نبوی در جریان اعتراضات سال۸۸بازداشت شد و پس از نزدیک به ۹ سال تحمل زندان در بهمن ۹۶ آزاد شده بود. هستی امیری نیز پیش از این بابت اعتراض به احکام اعدام و شرکت در تحصن هشتم مارس، روز جهانی زن، سابقه دستگیری و حبس داشته است.
«شما از آن دیوارها بلندترید»
به دنبال این برخوردهای حکومت، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ با اعتراض به اجرای حکم ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات دانشجویان در بیانیهای نوشتند «هستی امیری و ضیا نبوی، شما از آن دیوارها بلندترید. از یاد شما نمیکاهیم. نیستیم جدا از هم که صدامان کنار همدیگر فریادیست به بلندای تاریخ.»
این بیانیه دانشجویان نشان میدهد برخورد با دانشجویان دادخواه نمیتواند مسیر دادخواهی دانشجویان را متوقف کند و بالعکس اعتراضات بیشتر دانشجویان را به همراه داشته است.
نحوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده مسمومیتهای سریالی تنها مورد از تغییر جای دادخواه با مجرم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیست.
بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سراسری در ایران که خواستار دادخواهی و محاکمه عاملان کشتهشدن عزیزانشان بودند نیز با اتهاماتی مشابه و پروندهسازی نهادهای امنیتی به جای مجرمین تحت فشار قرار گرفتند و محاکمه و زندانی شدند.
محاکمه، پروندهسازی و زندانی کردن اعضای خانواده نوید افکاری،پویا بختیاری، کیان پیرفلک و محمد مهدی کرمی، از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی نشان داد چهطور حکومت با پروندهسازی امنیتی و طرح اتهام با دادخواهان برخورد میکند.
مجرم شناختن «دادخواهان سلامت» به دلیل اعتراض به ممنوعیت خرید واکسن کووید-۱۹ و کوتاهی در خرید به موقع این واکسن در اسفند ۱۴۰۰، از دیگر پروندههایی است که حکومت دادخواهان را با اتهاماتی به جای مجرمان و عاملان محاکمه و زندانی کرد.
در سال ۱۳۹۸ در موضوع ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم جمهوری اسلامی با لاپوشانی و پنهانکاری در پرونده، ضمن حمله به رسانهها، دادخواهان را به جای مجرم محاکمه کرد و برای دادخواهان بهدلیل «فراخوان روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی» پروندهسازی کرد و دادخواهان روانه زندان شدند.
یکی از شاخصههای حکومت تمامیتخواه جمهوری اسلامی تولید قربانی است. با هر حرکتی که جامعه به جلو آمده است، بخشی به قربانی این حکومت تبدیل شدهاند. شاید یکی از پدیدههایی که قربانی میتواند دوباره قربانی شود، همین پدیده تولید قربانی باشد.
مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق وابسته به وزارت دفاع این کشور روز شنبه با انتشار بیانیهای درباره انفجار در یک مقر فرماندهی حشد الشعبی توضیح داد.
بر اساس بیانیه این مرکز، در زمان انفجار در پایگاه حشد الشعبی و قبل و بعد از آن هیچ پهپاد یا جنگندهای در آسمان منطقه نبوده است.
این مرکز افزود کمیتهای از پدافند غیرنظامی و سایر گروههای مربوطه برای توضیح علل انفجار و آتشسوزی در این مقر تشکیل شده است.
شامگاه جمعه، یک مقر زرهی حشد شعبی در شمال استان بابل عراق هدف حمله قرار گرفت.
وزارت دفاع عراق تایید کرده که در این انفجار یک عضو حشد الشعبی کشته و هشت نفر دیگر از جمله یک عضو ارتش عراق زخمی شدند.
جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی به ایراناینترنشنال گفت: «اخباری وجود دارد که آشیانهای که به طور مستقیم به آن حمله شده، محل نگهداری پهپادهای انتحاری بوده است.»
