ایراناینترنشنال
دموکراسی، فارغ از معنای ساده «حکومت اکثریت»، در عصر حاضر یعنی مکانیسمی که همه بتوانند در آن منافع و صدای خود را پیش ببرند و این در حکمرانی محقق نمیشود، مگر با سازماندهی و فعالیت تشکیلاتی شهروندان.
چه در نظامی دموکراتیک و چه در حکومتی اقتدارگرا، تامین منافع عمومی نیاز به سازماندهی و جامعه مدنی دارد. فعالیت مدنی هم در عصر رقابت و مبارزات مدرن سیاسی و اجتماعی به یک یک مهارت و رفتار حرفهای است.
هرچهقدر شهروندان بتوانند در قالب حزب سیاسی یا تشکل غیردولتی بیشتر سازماندهی و فعالیت حرفهای داشته باشند، امکان اعمال نفوذشان بر تصمیمها و سیاستهای دولتها افزایش مییابد.
اما مساله اینجاست که همین رقابت و فعالیت، در مسیر سوقیافتن به سمت حرفهای و موثر شدن آثار مخربی دارد. یکی از خطرات توسعه جامعه مدنی و احزاب در نظامهای اقتدارگرا مکانیزمهایی است که منجر به شبیهشدن تشکلها و احزاب به دولتهای اقتدارگرا میشود. همان دولتهایی که احتمالا این تشکلها به رفتارهای آنها انتقاد میکنند.
سازمان و تشکیلات؛ الیگارشی
در دل مفهوم و ساختار سازمان، اصول و ضروریاتی به نام نظم، سلسلهمراتب، دستور، آییننامه، مدیریت، قانون و تبعیت قرار دارد.
به لحاظ جامعهشناسی، روبرت میخلز میگوید که همین نظم و تابعیت سازمانی در احزاب و تشکلها میتواند به خودی خود ضددموکراسی باشد و یک الیگارشی ایجاد کند. این جنبه درونی سازمان سیاسی است.
اما از بعد بیرونی و محیط فعالیت نیز هر سازمان سیاسی و مدنی اهداف و ماموریتهایی برای خود تعریف میکند و برای رسیدن از اصول حرفهای تبعیت میکند. خاستگاه بسیاری از این اصول تجربههای حوزه تجاری و کسبوکار (بیزینس) هستند، حوزهای که در آن سود حرف نخست را میزند.
در همین حرکت و تلاش برای حرفهای شدن، محققان درباره خطر تمایل سازمانها به شبیه شدن به یکدیگر هشدار میدهند.آموزههای علم مدیریت و تجربیات مدیران خواسته یا ناخواسته سازمانها را به یکسانسازی در رفتار و ساختارشان سوق میدهد. این عقلانیت مشترکی است که در زبان انجمنهای مدنی و احزاب نیز خود را نشان میدهد.
مفهومی در این زمینه شاید کمتر شنیده شده اما بسیار مهم است، «ایزومورفیسم».
ایزومورفیسم به تمایل سازمانها و نهادها به تقلید از یکدیگر و رفتار کردن مشابه دیگری تعریف میشود و در مورد سازمانهایی است که عموما در یک حوزه مشابه فعالیت میکنند.
تجربه نشان میدهد که اگرچه در مراحل اولیه تاسیس، سازمانهای فعال در حوزه مشابه فعالیت، مثلا محیط زیست یا حقوق بشر، از نظر ساختار و عملکرد متنوع و متفاوت هستند، اما با تثبیت و تحکیم موقعیت، شباهت و همگنی در میان آنها پدیدار میشود.
سازمانهای مدنی و سیاسی فعال در یک حوزه شبکهای از بازیگران و محیطی با ساختار مشخص را تشکیل میدهند که خود بخشی از آن هستند و باید به تغییرات آن واکنش دهند، ضمن اینکه از سوی خود همان مجموعه محدود میشوند.
در چنین محیطی تغییر در رفتار، فرهنگ، اهداف و ماموریت ها برای هر سازمانی دشوار میشود و محیط فعالیت برای ناهماهنگی مانع ایجاد میکند.
همگنسازی در رژیم اقتدارگرا
در نتیجه بروز و ظهور و فعالیت تعدادی بازیگر دولتی و غیردولتی در یک حوزه مشخص، شبکهای از بازیگران با روابط و قدرت و منابع مختلف شکل میگیرد. مثلا در حوزه محیط زیست، تشکلها و رسانههای فعال در این حوزه با نهادهای دولتی یک شبکه را تشکیل میدهند. این شبکه خود محدودیت ها، حد و مرزها، ارزشها و تعهدات و ارتباطاتی دارد که دست و پای بازیگران آن را بسته، آنها را وادار میکند تا شبیه یکدیگر و همگن شوند و رفتار مشابه بروز دهند.
سه عامل نهادهای مدنی و سیاسی را به سمت همگنشدن سوق میدهد..
عامل نخست فشارهای سیاسی محیط و کسب مشروعیت است. تغییر در پاسخ به این عامل، تا حدی جبری است چرا که انتظارات فرهنگی، دستورات دولتی، اراده نهادهای دولتی، قوانین و رویههای رسمی بازیگران سیاسی و مدنی را مجبور میکند برای اینکه حدی از مشروعیت را در فضای عمومی داشته باشند به اجبارهای محیطی تن بدهند.
هر قدر وابستگی سازمانها به محیط فعالیت و نهادهای دولتی بیشتر باشد، طبعا این همگنسازی تقویت میشود. در نظامهای اقتدارگرا این وابستگی و تحمیل اراده دولتی شدیدتر است. به عنوان مثال، در ایران به دلیل محتوای ایدئولوژیک قوانین احزاب و تشکلهای غیردولتی، این نهادها چه بخواهند چه نخواهند برای مشروع بودن و ماندن در صحنه باید ادبیات ایدئولوژیک نظام سیاسی را پذیرفته و آن را بازتولید کنند.
جمهوری اسلامی علاوه بر ابزار تعیین قانون و سیاستگزاری، نهادهای مدنی را در پیچ و تابهای نظام اداری، فشار امنیتی و همزمان مشوقهای مالی و پروپاگاندای رسانهای درگیر میکند تا رفتار و گفتمان مشابه حاکمیت داشته باشند. هر بازیگری که کمی بخواهد پایش را کج بگذارد، با همه این ابزارها کنترل و همگنسازی میشود. این اجبار و فشار بیرونی حتی دستپای احزاب و تشکلهای منتقد و تحولخواه را هم میبندد.
در هر دوره سیاسی در نظام اقتدارگرایی مثل ایران، دولتهای مستقر دستور کار و سیاست خود را بر فضای مدنی تحمیل کرده و میکنند. به طور مثال، در دوره احمدینژاد، دولت کارکرد تشکلهای غیردولتی را پیشبرد گفتمان اسلامی و خیریه تعریف کرد. به این ترتیب، با تعریف دستورالعمل و اختصاص بودجه، در عرض هشت سال، هنجار و نرم فعالیت حرفهای تشکلها برگزاری برنامه مذهبی، حمایت از ازدواج و موارد مشابه آن تعریف شد و هر سازمانی برای ادامه کار خواسته یا ناخواسته به همین حوزهها ورود کرد.
عامل دوم ایزومورفیسم نامشخص و مبهم بودن فضای فعالیت است. هنگامی که یک سازمان در تعیین اهداف و سیاستهای خود با فضای غیرقابل پیشبینی و مبهم روبهرو میشود و راه حل روشنی وجود نداشته باشد، رهبران یا مدیران آن ممکن است تمایل به تقلید از دیگران پیدا کنند تا کمترین هزینه ممکن را متحمل شوند. انتقال رفتارها و تکنیکهای یک سازمان به دیگری ممکن است از یک سو آگاهانه یا ناخواسته باشد و از سوی دیگر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد. بسیاری از احزاب و تشکلها در اینگونه فضا ترجیح میدهند مدلهای رفتاری جدیدی به کار نبرند، بلکه مدلهایی را که مشروع و موفق تلقی میشوند، تکرار کنند.
به صورت مشخص در ایران، به دلیل بینظمی قانونیشده، سطح پایین تعهد حکومت به قوانین و نبود اطمینان از چگونگی رفتار دولتمردان، نهادهای مدنی و سیاسی که به دنبال حفظ موقعیت و ادامه کار هستند، باید از سایر تشکلهای قدرتمند تقلید رفتار کنند. با گسترش سلطه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر جامعه مدنی نیز تنها نهادهای موفق آنهایی هستند که یا به دست حکومت بنا شدهاند و طبق دستورالعمل ابلاغشده حرکت میکنند و یا تا حد زیادی توانستهاند خود را به قدرت نزدیک کنند. اینچنین میشود که تمجید و توجیه قدرت تبدیل به مدلی از رفتار میشود که حتی اگر تشکلی لزوما زیر تیغ فشار نباشد هم آن را برای کسب موقعیت به کار میبرد.
نهایتا تودهای از نهادهای مدنی موید و متعهد به دولت و قدرت ایجاد میشود که زد و بندهای پشت پرده و همراهی با پروپاگاندهای حکومتی را از یکدیگر میآموزند و با تکرار قبح آن را میشکنند.
سومین عامل ایزومورفیسم در احزاب و تشکلها ناشی از فشار هنجاری سازمانی است که به تلاش بازیگران سیاسی و مدنی برای حرفهای شدن یا بهتر بگوییم «حرفهاینمایی» در شرایط کاری مربوط میشود. این عامل به محیط درون سازمان مربوط است. تصمیم گیران نهادها به دنبال تعریف روش ها، شرایط و رویههایی برای تقویت ساختاری و سازمانی خود هستند که ناشی از هنجارهای حرفهای سازمانی است؛سیاستهایی مانند فیلتر کردن پرسنل.
در یک محیط اقتدارگرا هنجارهای غیردموکراتیک تحمیلی از سوی دولت به تدریج به هنجار درونی احزاب و تشکلها هم تبدیل میشود.
در ایران فضای غیردموکراتیک تماما کار حکومت نیست، بلکه خود احزاب و تشکلهای غیردولتی نیز اقتدارگرایی حاکم را بازتولید ودرون سازمان خود شیوههای سنتی تصمیمگیری و فعالیت مدنی را بازتولید میکنند.
ساختار داخلی بسیاری از تشکلهای غیردولتی و احزاب در ایران بیش از حد شخصیشده و مستبدانه است و اصول تصمیم گیری دموکراتیک رعایت نمیشود.
علاوه بر سه عامل ذکر شده، برخی از عوامل میدانی وجود دارد که ممکن است همگنسازی را تشدید کند، از جمله: تعامل و ارتباط احزاب و تشکلها با سازمانهای دولتی، میزان تعدد و تنوع نهادها در یک حوزه و عوامل فرهنگی.
جامعهمدنی بازتولیدگر استبداد
به این ترتیب، از منظر سازمانی و تشکیلاتی، جامعه مدنی که دههها از آن به عنوان عامل تغییر مثبت و دموکراتیک تمجید شده و به شکل بینالمللی برای آن بودجههای عظیم اختصاص داده شده، خود در محیط اقتدارگرا به بازیگران بازتولیدکننده رفتار استبدادی تبدیل میشوند.
از سوی دیگر نیز همین تشکلهای سیاسی و اجتماعی راهی جز آن ندارند که برای حفظ موقعیت در گفتار و رفتار تمجید از اصحاب قدرت را در دستور کار داشته باشند.
از این دیدگاه، میتواند تحلیل کرد که چرا در پیچهای سخت اعتراض و انتقاد در محیط سیاسی مثل ایران احزاب و تشکلهایی که نمایه و هویت انتقادی و تحولخواه برای خود تعریف کردهاند نیز به بازیگران موید و توجیهکننده تصمیمات و سیاستهای دولت تبدیل میشوند تا بازیگران سرکش از فشار و سرکوب.
اسلامپژوهی که دکترای فقه و حقوق اسلامی دارد و علیه حجاب اجباری، بهعنوان یکی از خطوط قرمز نظام ولایت فقیهی، هم در حوزه نظری اعلام موضع کرده و نوشته، و هم در حوزه عملی، کنشگری کرده و روسری از سر برداشته است.
وسمقی هرچند رویکردهای اصلاحطلبانه داشته، اما دیری است که بر لزوم تفکیک نهاد دین از حکومت، و اهمیت گذار از جمهوری اسلامی، بهمثابه رژیمی اقتدارگرا و ایدئولوژیک تاکید میکند.
جمهوری اسلامی؛ رژیم اقتدارگرای ایدئولوژیک
جمهوری اسلامی را میتوان حکومتی با دو ویژگی توصیف کرد: اقتدارگرا و ایدئولوژیک. اقتدارگرا بدین معنا که تمرکز قدرت در آن، در دست رهبر و اقلیتی مسئولیت ناپذیر و غیرپاسخگوست. حکومتی که از شهروندان اطاعتی کورکورانه از اقتدار غیردموکراتیک مستقر میخواهد، و با آزادی افراد چه در نظر و چه در عمل، در تنافر و تضاد است. افزون بر اینها، به حاکمیت قانون و لزوم برگزاری انتخاباتی حقیقی و آزاد و سالم و منصفانه، بیاعتناست، و بیتوجه به لزوم فراهمآوردن امکان جایگزینی سیاسی برای جمعیتهای سیاسی و گروههای مختلف اجتماعی، بر مبنای مصالح و در راستای منافع و اهداف خود، اعمال قدرت و حکمرانی میکند.
چنین حکومت اقتدارگرایی در ایران، اما درونمایه ایدئولوژیک نیز دارد و مشروعیت خود را از نظامی اعتقادی وام میگیرد که شهروندان مکلف میخواهد؛ شهروندانی موظف به تحقق چشماندازها و اهداف تعیین شده و باورهای متعین عقیدتی. تبلور این رویکرد نه تنها در تاکید بر «اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی» که فراتر، تاکید بر اعطای امتیار ویژه به «ولایت فقیه» است.
در دایرهای بسته از مناسبات قدرت، رهبر جمهوری اسلامی، شش فقیه خود را در شورای نگهبان منصوب میکند. این شش فقیه، نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تایید صلاحیت و گزینش میکنند؛ و مجلسی با حضور این مجتهدان برگزیده و خودی هسته سخت قدرت شکل میگیرد. نهادی که باید بر اقدامات رهبری نظارت کند، اما در عمل بازوی تقویت و بازتولید قدرت ولی فقیه است.
همزمان، رهبر جمهوری اسلامی مسئول انتصاب یک مجتهد در راس هرم دستگاه قضایی، و نیز مسئول انتخاب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی است.
این چنین، حکومتی اقتدارگرا و ایدئولوژیک، متکی بر ولایت مطلقه فقیه و حلقهای از فقهای همسو و نیز مستظهر به حمایت مقامهای ارشد نظامی و امنیتی، در قالب جمهوری اسلامی سامان گرفته که تداوم حکمرانی خود را بر سلاح و سرکوب، و سانسور و نشر معرفت دروغین، و مستظهر به درآمدهای نجومی نفت و گاز و ثروتهای طبیعی سرزمین متکی کردهاست.
فقیهانی مخالف نظام ولایت فقیه
نظام ولایت فقیهی از پس از استقرار جمهوری اسلامی با انتقاد و اعتراض و مخالفت طیفی از فقیهان و مراجع روبرو شد. آیتالله کاظم شریعتمداری، آیتالله حسن طباطبایی قمی، آیتالله ابوالفضل موسوی زنجانی،آیت الله رضا صدر، آیتالله رضا موسوی زنجانی، و آیتالله بهاءالدین محلاتی ازجمله کسانی بودند که از زاویه فقهی از حکومت دینی و حاکمیت ولایت فقیه انتقاد کردند، و اغلب تاوانی سنگین، چون محدودیت و حصر خانگی دادند.
فهرست اسامی مجتهدان منتقد و معترض، بدون یادکرد از آیتالله حسینعلی منتظری، ناقص است. فقیهی که ولایت فقیه را تئوریزه و حمایت کرد؛ اما بعدتر بهگونهای بنیادین در ارزیابی نظری خود تجدیدنظر کرد و به سبب مواضع انتقادیاش، هزینه بسیار داد.
افزون بر این همه، باید به روحانیان نواندیشی چون حسن یوسفی اشکوری و محسن کدیور اشاره کرد که بهدلیل دیدگاههای انتقادی و مواضعشان، هدف برخورد دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفتند.
آیتالله محمود امجد نیز از دیگر فقیهانی است که بهويژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ در موقعیت یکسر انتقادی علیه نظام ولایت فقیهی ایستاده است.
اما این فهرست مردانه فقهای منتقد و معترض به ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت سیاسی، چند سالی است با اسم یک فقیه زن پیوند خورده است: صدیقه وسمقی. اسلامپژوهی که به معنای دقیق کلمه، «فقیه» و عالم در دین است؛ اندیشمندی که دانش خود را بهروز کرده و در خدمت بهبود وضع و زندگی انسان قرار داده است.
زندگی فکری و اجتماعی یک فقیه نواندیش و منتقد
صدیقه وسمقی، متولد ۱۳۴۰ است و تحصیلات حوزوی (سه سال در مدرسه عالی مطهری) دارد. او دانشآموختهی الهیات در دانشگاه تهران در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد است، و در سال ۱۳۷۷ از همین دانشگاه مدرک دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی خود را دریافت کرد. وسمقی همزمان با تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، بهعنوان فعال سیاسی اصلاحطلب با جبهه مشارکت ایران اسلامی همراه بود، و منتخب مردم تهران در نخستین شورای شهر پایتخت، و سخنگوی آن شد.
پابهپای تغییرات در جامعه مدنی ایران و افزایش انتقادها از حکومت و همزمان با ناکامی اصلاحات در ساختار قدرت، مواضع سیاسی و اجتماعی وسمقی نیز انتقادیتر شد. او بهویژه پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ به صف معترضان جنبش سبز پیوست و بعدتر به عنوان استاد مهمان در رشته اسلامشناسی به آلمان، و برای پژوهش به سوئد رفت.
نقطه عطف کوششهای فکری وسمقی را میتوان انتشار کتاب «بازخوانی شریعت» توصیف کرد. آنجا که او از منظری نواندیشانه به نقد قرائت سنتی از دین و آموزههای آن نشست. وسمقی در این کتاب تاکید میکند: «ما با تامل در تاریخ اسلام و زندگی نخستین مسلمانان میتوانیم از آنان درسهایی را بیاموزیم؛ اما نباید پس از گذشت ۱۴ قرن، همانند آنان زندگی کنیم. پیروی نعل به نعل از قوانین زندگی نخستین پیروان اسلام مانع از گام برداشتن مسلمانان به جلو شده است. ما باید شریعت را از بند احکام و قوانین ناکارآمد و مشکلآفرین برهانیم، و با تکیه بر پیامهای اخلاقی و اعتقادی اسلام و قرآن، شریعت را به گونهای دیگر تعریف و معرفی کنیم».
وسمقی با انتقاد از رویکرد سنتی به دین، در این کتاب تصریح میکند: «اسلام سنتی، دین را با سنت یعنی قوانین کهن گره زده و بدین ترتیب دین را در مقابل تحولات اجتنابناپذیر جوامع و قوانین مناسب دنیای امروز قرار داده است».
وسمقی همچنین با نقد فقها که به تعبیر او، تنها میراثخوار گذشته شدهاند، بر لزوم بازنگری در عقاید پیشینیان و رفع تبعیضهای نامعقول تاکید میکند و مینویسد: «باید اسلام را از بار سنگین و غیرقابل تحمل سنت رها ساخت».
وسمقی چندی پس از انتشار این کتاب، در سال ۱۳۹۶ به ایران بازگشت، و از همان هنگام، پیوسته مورد تهدید و برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفت. تهدیدها اما مانع اعلام مواضع صریح و اعتراضی او نشد، آنچنان که سرکوب معترضان آبان ۹۸ را جنایت خواند و بر تعقیب قضائی آمران و عاملان تاکید کرد. موضعی که بار دیگر او را هدف برخورد امنیتی و قضائی قرار داد.
این تهدیدها و برخوردها اما نه تنها وسمقی را خاموش نساخت بلکه ادبیات و رفتار اجتماعی او را رادیکالتر کرد. چنانکه او در کنار معترضان خیزش زن، زندگی، آزادی قرار گرفت، و افزون بر اتخاذ مواضع صریح علیه حکومت، در نقطه عطفی تاریخی، خود حجاب از سر برداشت.
فقیهی بیباور به حجاب و زنی بیاعتنا به حجاب اجباری
صدیقه وسمقی بلافاصله پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امنیتی در مطلبی با عنوان «نه به حجاب اجباری» در اینستاگرام خود نوشت: «حاکمیت دینی بیش از چهار دهه است که به نام خدا و فرامین او، در این کشور فاجعه میآفریند».
او بعدتر و در فروردینماه ۱۴۰۲ در نامهای به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول تمام تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی درباره تحمیل حجاب اجباری دانست و تاکید کرد، در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده است.
وسمقی همچنین الزام و اجبار زنان به رعایت پوشش با توسل به زور را رویهای متروک در جهان اسلام و به دور از عدل و انصاف خواند و جمهوری اسلامی و طالبان را در کنار هم نشاند.
فقیه نواندیش اما در اقدامی جسورانه، گامی فراپیش نهاد و مهرماه ۱۴۰۲ با انتشار پیامی ویدیویی بعد از به کما رفتن آرمیتا گراوند، خود حجاب از سر برداشت و عملکرد جمهوری اسلامی در آزار و اذیت زنان را «جنونآمیز» خواند. او خواستار لغو رسمی «قانون شرور، پرهزینه و پرمفسده حجاب اجباری» شد و آن را «مخالف انسانیت، عدالت، اخلاق و اسلام» توصیف کرد.
وسمقی از آن پس، بیاعتنا به حجاب اجباری و بدون رعایت پوشش مشهور اسلامی در ایران، به مصاحبه با رسانهها نشست و بر موضع خود در عمل و نظر تاکید کرد.
اقدام جسورانه و بیسابقهی فقیه نواندیش وقتی بااهمیتتر جلوهگر میشود که در چهارچوب محدودیتها و باورهای سنتی فقهای دینی در ایران و حتی فراتر، نحوه تعامل زنان متعلق به خانواده نواندیشان دینی در ایران مورد توجه قرار گیرد. با اطمینان میتوان گفت کسی از جمع چهرههای شناختهشده و مشهور این نحله، هنوز و به صورت علنی و در کنشی تبلیغی حاضر نشده که همچون وسمقی حجاب اجباری را کنار بگذارد، و به تلاش اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک حکومت برای تحمیل پوشش و یک قرائت از مذهب، بهگونهای عمومی و در عمل، اعتراض کند.
به بیان دیگر، وسمقی تنها از زاویه یک فقیه نواندیش، به اظهارنظر انتقادی علیه حجاب اجباری و نقد سنت و انتقاد از تبعیض جنسیتی، بسنده نمیکند؛ بلکه در میدان اقدام اجتماعی، و از منظر کنشی سیاسی با نتایج مشهود، حجاب از سر برمیدارد، و بیتعارف با فقهای حاکم و هیئت حاکمه اقتدارگرا، نافرمانی مدنی پیشه میکند، و به نقادی عملی قدرت و کنشگری اجتماعی هم میپردازد.
فقیه نواندیش و تقویت جنبش گذار به دموکراسی
حامیان و همراهان جنبشهای اعتراضی برای گذار به دموکراسی در ایران، متنوع و متکثرند. آنچنان که در خیزش زن، زندگی، آزادی، گروههای مختلف اجتماعی دوشادوش هم جنبش اعتراضی را گسترش دادند؛ زنان، دانشجویان، دانشآموزان، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران، استادان، پزشکان، اهل سنت، و اقوام مختلف ایرانی.
جنبشهای اجتماعی حامی گذار به دموکراسی اما در سالهای گذشته، و بهويژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ همراهان متفاوت و جدیدی داشتهاند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران محصور جنبش سبز، ازجمله شناختهشدهترین این چهرهها به شمار میروند. جز اینها، کنشگرانی چون ابوالفضل قدیانی یا محمد نوریزاد که زمانی در سوی حاکمیت سیاسی ایستاده بودند، و در ماههای گذشته، مهدی نصیری، مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان، ازجمله موارد شاخص محسوب میشوند. کنشگرانی که با وجود باورهای دینی، و اعتقاد پیشین به جمهوری اسلامی، یکسره به حکومت ولایت فقیهی پشت کرده و خواستار گذار از قانون اساسی کنونی و ایجاد نظامی دموکراتیک با تفکیک نهاد دین از حکومت، و تحقق حاکمیت ملت، برخاسته از آرای عمومی شدهاند.
در چنین بستر و وضعی، اعلام موضع نظری و کنش عملی یک فقیه زن (صدیقه وسمقی) مابهازایی جز تقویت جنبش گذار به دموکراسی ندارد. چنان که او حتی پس از بازداشت اخیرش، از زندان اوین، آگاهیبخشی، و علیه حکومت موضعگیری میکند. وسمقی همزمان با نافرمانی مدنی در موضوع حجاب اجباری، از درون زندان مینویسد: «۴۵سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که چیزی بیش از سنتهای کهن نیست و بهعلاوه ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود و بیگمان برای تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش این جدایی یک ضرورت است».
وسمقی، جدا از شورانگیزی و امیدبخشی و تکثیر شجاعت و تبلیغ ایستادگی و نافرمانی مدنی، مخاطبان خود را دارد: طیفهایی از فقها، دینپژوهان، طلاب و روحانیان حوزههای علمیه، حقوقدانان، متدینان و بهویژه زنان باورمند به حجاب. ملاحظات و توصیههای او نه تنها باعث ریزش هرچه بیشتر از حامیان حکومت خواهد شد، بلکه به تقویت و گسترش نیروها و جنبشهای اجتماعی حامی گذار به دموکراسی، امداد خواهد رساند. چنین است که در پایان پیامی از زندان اوین نوشته است: «متواضعانه از شما اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و نیز افکار عمومی دعوت میکنم که به ارزیابی رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان پرداخته و اگر آنها را انسانی، عقلانی و مشروع نمییابید، به تقبیح آن بپردازید تا از این رهگذر، زمینه رهایی زنان در ایران و بهتبع آن جهان اسلام از سلطهای سخت و رنجآور فراهم، و مسیر برابری و دموکراسی هموار شود».
قتل حکومتی مهران سماک، جوان ۲۷ ساله ساکن بندر انزلی، پروندهای با حکم قصاص برای قاتل او که نه یک مامور عادی یگان ضدشورش یا بسیج، بلکه یک فرمانده ارشد انتظامی است و این رای قضایی حالا سر و صدای رسانههای وابسته به نیروهای نظامی را در آورده است.
مهران سماک در شامگاه هشتم آذر ۱۴۰۱ در انزلی به همراه نامزدش پس از شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مسابقات جام جهانی مقابل آمریکا، در خودروی شخصی خود در حالی که بوق خودرویش را برای شادی به صدا در آورده بود، با تیراندازی مستقیم از ناحیه ماموران حکومت کشته شد.
پرونده قتل این جوان معترض موضوع بحثهای فراوان در رسانهها و رفت و برگشتهای مکرر بین دادگاههای نظامی و دیوان عالی کشور شده است.
وکیل خانواده سماک در هشتمین روز از آغاز سال جاری اعلام کرد که حکم قصاص صادرشده برای قاتل این جوان گیلانی پس از رد از سوی دیوان عالی باز هم دوباره از سوی دادگاه نظامی قزوین، به عنوان شعبه همعرض، تایید شده است.
وکیل پرونده تاکید کرد که این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی، حکم قتل عمد و مجازات قصاص برای متهم پرونده صادر میکند.
شلیک در هیاهوی شادمانی
آذر سال ۱۴۰۱ بخش وسیعی از جامعه در جوش و خروش خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بود. در حالی که شهروندان حدود ۷۰ روز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همچنان حکومت را به چالش میکشیدند، تیم فوتبال جمهوری اسلامی عازم رقابتهای جام جهانی شد.
این تیم در مسابقه اول خود با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب انگلستان شد، اما پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل ولز در مسابقه دوم، حکومت تمام حامیان خود را به خیابان آورد تا این پیروزی را جشن بگیرند.
تصاویر شادی ماموران یگان ضدشورش با سلاحهایی که علیه مردم ایران به کار میگرفتند، در رسانههای حکومت منتشر شد تا آن روزها در حافظه معترضان ماندگار شود. همین صحنهها در کنار احتمال صعود تیم فوتبال جمهوری اسلامی به دور حذفی مسابقات جام جهانی، اهمیت زیادی پیدا کرد.
تیم فوتبال جمهوری اسلامی اگر مقابل آمریکا حتی به مساوی دست مییافت، ممکن بود به دور بعدی مسابقات راه پیدا کند، اما با یک گل مغلوب تیم ایالات متحده شد.
در پی این شکست، در شهرهای مختلف ایران مردم به خیابان آمدند و مشغول جشن و پایکوبی شدند، صحنههایی که شاید نظیرش در تاریخ کمتر دیده یا شنیده شده باشد. این بار اما ماموران ضدشورش و لباسشخصیها نمیرقصیدند، بلکه با گلوله و باتوم از مردم استقبال کردند. در همان شب بود که مهران سماک با گلوله اسلحه ماموران انتظامی انزلی کشته شد.
به همین دلیل بود که برادر مهران سماک، پس از شکست چند ماه پیش تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل قطر در مرحله نیمه نهایی جام ملتهای آسیا، با انتشار ویدئویی از حضور در محل کشته شدن برادرش نوشت «ما خوشحالیم که باختید.»
سوم بهمنماه همان ۱۴۰۱ حمید سماک، پدر مهران در گفتوگو با سایت امتداد، گفت «از فاصله حدود شش متری» به پسرش شلیک شده بود. به گفته او، بیش از ۱۱۵ ساچمه به سر و صورت این جوان اهل انزلی اصابت کرد.
گلوله فرمانده؛ قتل جوان
دو روز پس از قتل مهران سماک، جعفر جوانمردی، فرمانده وقت انتظامی بندر انزلی، گفت که پرونده قتل این جوان «در حال پیگیری است و به دنبال ضاربان او هستیم.» همان روز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران قتل سماک را «مشکوک» خواند و آن را به معترضان نسبت داد.
روز ۱۶ آذر اما معاون فرماندهی انتظامی گیلان اعلام کرد که جعفر جوانمردی، فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی خود متهم قتل سماک است. او با اتهام «عدم رعایت قانون نحوه بهکارگیری سلاح » در دادسرای نظامی گیلان تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
پرونده پیچیده قاتل مهران سماک از همین جا آغاز شد.
۱۶ خردادماه سال ۱۴۰۲ وکیل خانواده سماک، در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که دادگاه نظامی گیلان برای فرمانده انتظامی انزلی به دلیل قتل این جوان حکم اعدام صادر کرده است.
پیچ این پرونده زمانی بیشتر شد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دی ماه سال گذشته اعلام کرد حکم صادرشده از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شده است.
شعبههای همعرض هم در رای خود بر درستی حکم قصاص و مجازات فرمانده انتظامی تاکید کردند. این رای به مذاق رسانههای وابسته به سپاه پاسداران خوش نیامد و پس از اعلام خبر آن، کمپینهای گستردهای برای لغو آن راه انداختند.
نگرانی خبرگزاری وابسته به سپاه درباره «تضعیف» نیروهای سرکوب
اینبار در فروردین ۱۴۰۳ و پس از اعلام وکیل خانواده سماک مبنی بر تایید حکم قصاص برای جعفر جوانمردی، حامیان این مقام انتظامی بیش از پیش به میدان آمده و با صدایی بلندتر علیه این حکم فعالیت میکنند.
حمید رسایی، نماینده پیشین و منتخب دور بعدی مجلس که خود بارها بر سرکوب معترضان تاکید کرده، پس از اعلام خبر تایید حکم در دادگاه نظامی قزوین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شلیک به مهران سماک «ناخواسته» بوده و «هنوز هیچ حکمی قطعی نشده». او اضافه کرد که «هنوز مراحل متعددی برای مشخص شدن حکم باقی مانده است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران تمام قد برای حمایت از جایگاه نیروهای سرکوب اعتراضات مردمی به میدان آمد. این خبرگزاری کمپینی علیه حکم قصاص جوانمردی بهراه انداخت و ابراز نگرانی کرد که اجرای این حکم «عملا منجر به تضعیف پلیس خواهد شد.»
خبرگزاری وابسته به سپاه اضافه کرد که قتل مهران سماک «در حین ماموریت پلیس» برای مقابله با اعتراضات اتفاق افتاد و حکم صادرشده «سختگیرانه» است.
فارس هم مانند رسایی نوشت که حکم قطعی نیست و قرار است دوباره پرونده بررسی شود. موضوعی که شاید خرید زمان و ایجاد فرصت از طریق فشار به قضات برای لغو حکم باشد.
جنایتی برای مقابله با شادی
جمهوری اسلامی بارها در دورههای مختلف با انگیزههای سیاسی و یا ایدئولوژیک به مقابله با شادی شهروندان پرداخته است.
البته مورد مهران سماک و پرونده جام جهانی نشان داد زمانی که شادی شهروندان را افزایش سرمایه اجتماعی خود ببیند، آن را میپذیرد و حتی نیروهای نظامی و انتظامی خود را برای همراهی با آن به خیابانها میفرستد. رقص و پایکوبی یگان ویژه پس از پیروزی مقابل تیم فوتبال ولز در جام جهانی مصداق همین رفتار است.
در همین روزهای عید نوروز بسیاری از رسانههای حکومتی و مقامهای جمهوری اسلامی از برگزاری آیینهای نوروز برآشفتند و علنا به مخالفت با آن برخاستند.
دادستان کرمانشاه یکی از این مقامهاست که روز هشتم فروردین ۱۴۰۳ پس از انتشار ویدیوهایی از رقص نوروزی شهروندان کرد گفت «عوامل تحرکات جشن نوروز» شناسایی خواهند شد و افزود «در این تجمعهای غیرقانونی حرکاتی خلاف موازین شرع و حرمت ماه رمضان انجام شد.»
الهنور کریمیتبار، امام جمعه ایلام هم از مقامهای زیر نظر خامنهای است که در واکنش به شادی مردم برای عید نوروز گفت: «متدینین و مصلحان باید در جهت اصلاح صحنههای اخیر به بهانه جشن نوروز اقدام کنند و این صحنهها نباید تکرار شود.»
همزمانی روز «سیزده بهدر» و سالروز مرگ امام اول شیعیان نیز بهانهای به حکومت داد تا با ابزار متعددی مانع تفریح شهروندان در این روز شود. غالب تفرجگاهها، مکانهای گردشگری و پارکها از سوی حکومت تعطیل شدند تا مردم نتوانند ساعاتی را به شادی بگذرانند.
قتل مهران سماک در کنار دلایل سیاسی واضحی که برای حکومت در ایام خیزش انقلابی داشت، به سابقه حکومت در مبارزه با شادی عمومی شهروندان نیز باز میگشت و انگیزهای مضاعف به آن میداد.
حکم قصاص فرمانده قاتل؛ تبلیغاتی یا حقوقی
اساس محاکمه و صدور حکم قصاص برای یک فرمانده انتظامی، آن هم به جرم قتل یک معترض به حکومت، از لحاظ سابقه سیاسی و حقوقی مسالهای کمنظیر است.
پیشتر، قاتل محمد جامهبزرگ، شهروند ساکن ملارد نیز به اعدام محکوم شده بود. جامهبزرگ در دوم مهر ۱۴۰۱ بدست نیروهای امنیتی وابسته به یک نهاد نظامی که بسیاری آن را سپاه پاسداران عنوان کردهاند، در خانه خود و به شلیک گلوله به چشمش کشته شد. پروندهای که مانند پرونده مهران سماک در دیوان عالی کشور است و احتمال نقض حکم آن وجود دارد.
مورد مشابهی وجود ندارد یا دستکم اعلام عمومی نشده که جمهوری اسلامی یک مامور خود را به دلیل قتل یا حتی ضرب و شتم معترضان محاکمه و محکوم به حکمی مانند قصاص کرده باشد.
قاتلان ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویس، معترضان کشتهشده در بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و هزاران شهروند معترضی که در خیابانها کشته شدند، هیچگاه به در جایگاه متهم در دادگاه نایستادند و حکمی از عدالت و دادرسی نصیب آنها نشد. همین پیشینه،افکار عمومی را نسبت به این دو پرونده و صداقت و شفافیت در آن دچار تردید میکند.
سوال اینجاست حکومتی که حتی وقتی ویدیوی مامورانش در حال تخریب خودرو، موتورسیکلت و اموال مردم در جریان خیزش انقلابی منتشر شد، مسئولیت آن را نپذیرفت و آنان را «مامور قلابی» خواند و وجودشان را از اساس تکذیب کرد، چهطور با این پرونده قضایی مسئولیت قتل دستکم دو معترض توسط مامورانش را میپذیرد.
از طرف دیگر، وقتی ستاد «حقوق بشر» قوه قضاییه در بیانیه خود اساسا کشتهشدن هیچ یک از معترضان را گردن نمیگیرد و قتل آنها را به خود معترضان و شهروندان نسبت میدهد، آیا حاضر خواهد بود در یک مورد قضایی و حقوقی بپذیرد که شهروندی با گلوله مامورانش کشته شده است.
به نظر میرسد از زاویهای دیگر این احکام ابعاد تبلیغاتی داشته باشند. این بعد پرونده مربوط به فشارهای بینالمللی است.
پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل تحولات مرتبط با جنایات حکومت علیه معترضان را به دقت پیگیری و مستند میکند. فشار جامعه جهانی بر روی جمهوری اسلامی نیز از موارد مشابه پیشین بیشتر بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته همواره از زیر بار کشتار معترضان شانه خالی کردهاند. آنان کشته شدن مردم معترض را «پروژه کشتهسازی دشمن» خواندند و قتل بسیاری از مردم را به خود معترضان منتسب کردند.
در یک نمونه، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگار شبکه سیانان گفت: «پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچ فردی در اثر شلیک یا برخورد پلیس و نیروهای امنیتی کشته نشده است.»
صدور حکم اعدام یا قصاص برای دو مامور رسمی حکومت به اتهام قتل دو معترض، میتواند ابزار پروپاگاندای حکومت برای اثبات همین ادعای امیرعبداللهیان باشد.
از این منظر، نهادهای سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ تلاش میکنند اینگونه جلوه دهند که از میان بیش از ۵۵۰ شهروند کشتهشده در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، تنها دو نفر توسط ماموران کشته شدند که آن دو مامور هم محاکمه شدند و احکام سنگینی مانند اعدام دریافت کردند.
در این سناریوی احتمالی، جمهوری اسلامی میتواند پس از تبلیغات فراوان در جامعه جهانی مبنی بر اینکه حتی ماموران خاطی خود را نیز به تیغ عدالت میسپارد، به مرور زمان این احکام را اجرا نکرده یا از اساس بشکند و شامل تخفیف کند. در چنین شرایطی، حکومت هم در جامعه جهانی استفاده تبلیغاتی کوتاهمدتی از احکام قضایی صادره میکند و هم با به بازی گرفتن خانوادههای دادخواه و امر دادخواهی، بار دیگر ثابت میکند که در بر همان پاشنه پیشین میچرخد.
علاوه بر این، با اجرای این سناریوی احتمالی نظر رسانههای متعلق به نیروهای نظامی و سپاه تامین میشود، ماموران سرکوب انگیزه ادامه کار را از دست نمیدهند و در صورت تکرار اعتراضات، با همان داغ و درفش، به استقبال معترضان میروند.
خدانور در خیرش انقلابی سال ۱۴۰۱ و در روز تولد ۲۷ سالگیاش کشته شد و رابعه، خواهرش که این غم را تاب نیاورد، ۵۳ روز بعد از کشتهشدن خدانور درگذشت. «صنوبر خانم» در کمتر از دو ماه دو داغ روی قلبش نشست.
صنوبر خانم؛ دادخواهی با زبان مادری
روی صندلی نشسته است، با چادری سیاه که هر چند ثانیه به روی صورتش میکشد تا اشکهایش را با آن پاک کند. با بیتابی سرش را تکان میدهد. گاه قاب عکسی در دست دارد و گاه تکه کاغذی که روی آن نوشته شده «خواهان قصاص آمران و عاملان جمعه خونین زاهدان هستیم.»
زیر لب چیزهایی میگوید. صدایش در همهمه و شلوغی گم میشود؛ مثل همه روزهای بعد از کشته شدن پسرش «خدانور».
هفتم فروردین ۱۴۰۳، جمعی از خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان در مسجد مکی این شهر، به دیدار مولوی عبدالحمید، امامجمعه اهل سنت زاهدان رفتند. این تازهترین تصویر از صنوبر خانم است؛ مادری که با زبان مادریاش مویه میکند و در سوگ جوان رعنایش میسوزد.
آبان ۱۴۰۱، ویدیویی از این مادر دادخواه و داغدار منتشر شد که در آن از رابطه نزدیک و صمیمانهاش با خدانور میگوید. میگوید: «خدانور تا دم در هم که میرفت، من را زیارت میکرد و قربانصدقهام میرفت.» او در این ویدیو همچنین روایت میکند که خدانور «خواهرانش را عروس کرد و با عزت به خانه بخت فرستاد.»
صنوبر خانم در کمتر از دو ماه، دو داغ فرزند دید. رسانههای محلی سوم آذر ۱۴۰۱ از درگذشت رابعه، خواهر ۲۱ ساله خدانور خبر دادند. سایت اعتماد آنلاین نیز در گفتوگویی با یکی دیگر از خواهران خدانور، این خبر را تایید کرد و به نقل از او نوشت: «یکی از خواهرانم هم که ۲۱ سال داشت، بعد از ماجرایی که برای خدانور اتفاق افتاد، دق کرد و مُرد.»
با این همه فعالان محلی که برای تسلیتگویی به منزل صنوبر خانم رفته بودند، تعریف میکنند که صبر او با وجود از دست دادن دو فرزند، موضوع محفل بود و اینکه صنوبر خانم خطاب به آنها گفته: «الان من مادر همه هستم.»
روزه، اسم رمز مبارزه صنوبر خانم
در دیدار خانوادههای کشتهشدگان زاهدان و خاش با مولوی عبدالحمید در ۲۱ فروردین سال گذشته نیز صنوبر خانم با قاب عکسی از خدانور حضور داشت. آنجا بود که از روزهداری خود بعد از کشتهشدن تنها پسرش گفت.
این مادر دادخواه که با اشک خاطرات خود با خدانور را مرور میکرد، گفت: «شبها عکس پسرم را روی قلبم میگذارم تا درد جدایی کم شود، اما دردش کم نمیشود.»
صنوبر خانم همچنان روزهداری میکند و اصرار دخترانش و اطرافیان او برای شکستن این روزه بعد از گذشت یک سال و شش ماه بینتیجه مانده است. گویی این روزهداری، به اسم رمز مبارزه او تبدیل شده باشد.
منبعی که با ایراناینترنشنال درباره این مادر دادخواه گفتوگو کرده، میگوید: «برای صنوبر خانم ماه رمضان از سال گذشته سختتر از همیشه میگذرد، خاطرات او با خدانور بر سر سفره افطار و انتظار او برای برگشتن به خانه، در روزهای ماه رمضان او را بیشتر آزرده میکند. با اینکه بعد از کشتهشدن خدانور روزهداری کرده، اما در ماه رمضان، هرشب هنگام افطار با اولین لقمه اشک میریزد. بیقراری صنوبر خانم چیز عجیبی است، گاه ساعتها با کسی صحبت نمیکند و گوشه خانه مینشیند. همیشه تسبیح به دست دارد و دارد زیر لب چیزهایی میگوید. گاهی این زمزمهها تبدیل به مویه میشود و با خدانور حرف میزند.»
مهر ۱۴۰۲، شبکه صدای آمریکا در اولین قسمت از پادکست «یادآر»، در اولین سالگرد کشتهشدن خدانور، پای صحبتهای صنوبر خانم نشست. او در این پادکست، تنها یک خواسته مطرح کرد و گفت: «فراموش نکنید. الان یک سال شده. بیخیال بچهام نشوید. فراموشش نکنید. خدا به شما خیر بدهد. بچهام را فراموش نکنید. هرکس بچهام را شهید کرد، خدا از او نگذرد، هرکس بچهام را کشت، خدا او را بگیرد، خدا…خدا حق بچهام را بگیرد.»
«ما پولی نیستیم و دیه هم نمیخواهیم»
در اولین سالگرد کشته شدن خدانور، ویدیویی از صنوبر خانم منتشر شد. مقابل دوربین نشسته است، روی زمین و در خانهای کوچک. سه زیرانداز با شکلها مختلف کف اتاق را پوشانده و وسایلی ساده دور و بر اتاق به چشم میخورد. درحالیکه تسبیح به دست دارد میگوید: «از خودشان یکی کشته میشود، ده تا میکشند، پس چرا قاتل فرزندان ما پیدا نمیشود؟»
با وجود محرومیتهای سیستماتیکی که توسط جمهوری اسلامی علیه شهروندان در سیستانوبلوچستان، خاصه در روستاها اعمال میکند و این حقیقت که اهالی منطقه از کمترین و ابتداییترین حقوق شهروندی و امکانات زندگی نیز محروم هستند، این مادر دادخواه تاکید میکند: «به دیه و پول هم هیچ نیاز نداریم، ما دادخواه خون فرزندانمان هستیم و در این مورد از حقمان نخواهیم گذشت.»
او مانند تمامی مادران دادخواه این سالها در ایران، در جستوجوی حقیقت و پاسخ است؛ اما تبعیض، زخم کهنه پیکر بلوچستان، بر روی دادخواهی صنوبر سایه انداخته است.
سهم او تنها حضور گاهوبیگاه است در کنار سنگ مزار پسر کشته شدهاش؛ با امید اینکه روزی نوبت دادخواهی به او نیز برسد.
لبخندی که خاموش شد؛ خدانور، از شکنجه تا رقص
هشت مهر ۱۴۰۱، در میانه اعتراضات به قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی، خبری تکاندهنده مردم را مقابل کلانتری ۱۶ زاهدان کشاند؛ خبر تجاوز ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی زاهدان به دختر ۱۵ساله بلوچ.
در میان موج گسترده شهروندان، خدانور نیز حضور داشت. گلوله مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به او اصابت کرد و درست روز تولد ۲۷ سالگیاش در بیمارستان جان باخت. شهروند بلوچی بیشناسنامه، کارگری گچکار، غرق در محرومیت اما عاشق رقص و موسیقی بلوچی. کسی که لبخند از لبانش محو نمیشد و به گفته صنوبر خانم قرار بود عید نوروز برای او و نامزدش جشن عروسی بگیرند.
اولین عکس منتشر شده از خدانور، او را با دستانی بسته به میلهای زیر آفتاب، درحالیکه لیوانی آب مقابل او بود نشان میداد.
تصویری که بهدلیل محدودیتهای اینترنت و فعالین بلوچ، تا مدتی بهعنوان عکسی از لحظات قبل از به قتل رسیدن او در رسانههای اجتماعی دست به دست شد.
اما در واقع این عکس، در راستای سناریوسازی نیروهای حکومتی علیه خدانور بود. او نیز مانند بسیاری از معترضان کشتهشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با سناریوسازیهای قوهقضایه، بهعنوان سارق مسلح معرفی شد. تاکتیکی که در ۴۵ سال گذشته، جمهوری اسلامی از آن برای سرکوب هرچه بیشتر شهروندان بلوچ، ایجاد شکاف بین مردم ایران و بدنامی این هموطنان استفاده کرده است.
خواهر خدانور اما در گفتوگو با اعتمادآنلاین اعلام کرده بود که «دلیل بازداشت خدانور بگومگو با یک بسیجی بوده است؛ نه سرقت.»
برخی منابع محلی نیز اعلام کردند عکس در تیر ۱۴۰۱ از خدانور گرفته شده، زمانی که بعد از بگومگو با یک بسیجی، او را در حیاط کلانتری کتک زدند و ساعتها زیر آفتاب تشنه دستهایش را به میله پرچم جمهوری اسلامی بستند.
این عکس با هدف تحقیر از سوی جمهوری اسلامی از خدانور با دستهای بسته منتشر شد اما، تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین نمادهای اعتراضی در سال ۱۴۰۱ در ایران و جهان شد. شهروندان در بسیاری از شهرهای ایران و حتی خارج از ایران و همچنین هنرمندان جوانی در بسیاری از شهرهای جهان، یاد این جوان کشتهشده را گرامیداشتند؛ از جمله با پرفرمنسها و ترانههای مختلف. در میادین ورزشی داخل ایران هم پرفورمنسهای مشابهی اجرا شد.
این اعتراضات نمادین از دانشگاهها و فضاهای فرهنگی و ورزشی فراتر رفت و حتی به مراسم عزاداری ماه محرم در شهرهای مختلف ایران نیز راه پیدا کرد؛ موضوعی که موجب خشم هواداران حکومت و همچنین رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد.
از خدانور برای مردم ایران و جهان، لبخند روشن و رقصهای او به یادگار مانده، داغی که نهتنها برای صنوبر خانم، که برای مردم ایران نیز هرگز سرد نخواهد شد.