سنای آمریکا طرحی ارائه کرد که در آن ۱۴ میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل در نظر گرفته شده
سنای آمریکا طرحی جامع ارائه کرد که در آن ۱۴ میلیارد دلار برای کمک نظامی به اسرائیل در نظر گرفته شده. در این طرح که امنیت مرزی و کمک به اوکراین نیز در آن گنجانده شده، برای غیرنظامیان غزه نیز کمکهای بشردوستانه ارائه شده.
در حالی که جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، از اعضای کنگره خواسته از این طرح پشتیبانی کنند تا او بتواند هر چه سریعتر آن را امضا کند، مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا گفت در صورت رسیدن این طرح دوحزبی به مجلس نمایندگان ، در بدو ورود مرده است.
گفته میشود، برنی سندرز، سناتور مستقل اهل ایالت ورمانت، در تلاش است ۱۰ میلیارد دلاری را که برای تسلیحات تهاجمی اسرائیل در نظر گرفته شده، از این بسته حذف کند و فقط کمک لازم برای سیستمهای دفاعی را حفظ کند.
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت حکومت ایران با پشتیبانی سرویسهای اطلاعاتیاش از سانتاندر بانک و بانک لوید، دو بانک بزرگ مستقر در بریتانیا، برای جابجایی پول و دور زدن تحریمها استفاده کرده.
این نشریه روز یکشنبه در گزارشی نوشت مدراکی را مشاهده کرده که نشان میدهد این دو بانک حسابهایی را به شرکتهای بریتانیایی، که به طور مخفیانه متعلق به یک شرکت پتروشیمی تحریمشده ایران بودند، ارائه کردهاند.
در این گزارش نام یکی از شرکتها پیسکو یو کی اعلام شده و صاحب آن یک فرد بریتانیایی به نام عبدالله سیاوش فهیمی عنوان شده، اما گفته میشود این شرکت به طور کامل از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کنترل میشود و فهیمی طی قراردادی متولی آن شده.
آریا اسوشیتس نام شرکت دیگریست که مطرح شده و صاحب آن، محمد علی رجال، در ایمیلهای داخلی شرکت خواسته تلاش شود نشانی از شرکت پتروشیمی در انتقال پولها دیده نشود.
مدارک دیگری نیز مشاهده شده که نشان میدهد شرکت پتروشیمی جمهوری اسلامی برای تهیه تجهیزات با یک شرکت ترکیهای به نام ایاسبی قرار داد بسته.
در واکنش به این گزارش، آلیشیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، در واکنش به این یافتهها گفت: سالهاست، مکررا نگرانیام را درباره نیازمان به تعطیلی بخشهایی از سپاه پاسداران که در بریتانیا فعالیت میکنند، مطرح کردهام. این تحقیقات بار دیگر ثابت میکند که باید کارهای بیشتری صورت گیرد.»
در موارد مشابهی در سال ۲۰۱۹ که بانکهای اروپایی تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند، استاندارد چارترد بیش از یک میلیارد دلار، و یونیکردیت ۱/۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند.
در پی حملات هکری متعدد جمهوری اسلامی به زیرساختهای آب شهری ایالات متحده، فعالان این حوزه از نمایندگان کنگره خواستند ضمن ارائه آموزشهای سایبری، بودجه بیشتری در اختیار آنها قرار دهد.
مقامات ارشد انجمن صنفی آب آمریکا در نشستی ویژه با اعضای کنگره این کشور از نگرانیهای خود در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری خارجی سخن گفتند.
این جلسه از سوی اعضای کمیته انرژی و تجارت و با هدف بررسی شیوههای مختلف برای ایمنسازی هزاران سیستم آبرسانی در سراسر ایالات متحده برگزار شد.
همزمان با این نشست، مقامات ارشد امنیت ملی ایالات متحده در جلسه استماع جداگانهای زنگ خطر تهدیدات فزاینده سایبری مشابه بهویژه علیه زیرساختهای حیاتی مانند آب و فاضلاب در این کشور را به صدا در آوردند.
به گفته آنها این حوزهها برخلاف بخشهایی مانند صنعت برق از حفاظت همسطحی برخوردار نیستند.
همچنین ژنرال پاول ناکاسونه، رئیس فرماندهی سایبری ایالات متحده و مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در این جلسه به نمایندگان کنگره گفت تنها دلیل تلاش گروههای سایبری حکومتی از جمله هکرهای دولت چین برای نفوذ به سیستم آب آمریکا هدف قرار دادن غیرنظامیان است.
کتی تاکر وگل، رئیس بخش تامین آب عمومی اداره بهداشت و محیط زیست ایالت کانزاس نیز در سخنان خود از آغاز همکاری این مجموعه با آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده خبر داد.
او گفت این همکاری که از هفته گذشته آغاز شده منجر به دریافت آموزشهای کافی و دسترسی به متخصصان سایبری در زمان مواجهه با حملات هکری میشود.
او همچنین تاکید کرد مفهوم امنیت سایبری برای اپراتورهای این حوزه موضوعی ناآشنا است و به همین خاطر آنها نسبت به یادگیری در این زمینه بسیار پذیرا هستند.
جلسه فعالان حوزه آب ایالات متحده با نمایندگان این کشور در حالی برگزار میشود که حدود دو ماه پیش گروه هکری «سایبر اونجرز» (CyberAv3ngers) با حملهبهادارهآبآلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا باعث شد برخی دستگاههای پمپاژ آب این منطقه از کار بیفتند.
این گروه هکری که دولت آمریکا آن را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده است با سوءاستفاده از ضعف امنیتی موجود در دستگاههای کنترل صنعتی شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» به آنها حمله کرده بود.
در همین راستا وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۳ بهمن حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، حمید همایونفال، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمد باقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) را به دلیل انجام این حملات در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در بیانیه وزارت خزانهداری تاکید شده است این افراد که همگی به سپاه پاسداران وابستهاند با نفوذ به دستگاههای کنترل صنعتی شرکت یونیترونیکس و نمایش تصاویری روی نمایشگرهای آنها، به زیرساختهای حیاتی ایالات متحده حمله سایبری انجام دادهاند.
هفته پیش نیز نمایندگان پنسیلوانیا در واکنش به حمله هکرهای حکومتی ایران لایحه ایجادکارگروهویژهای را برای مقابله با حملات سایبری به مجلس ایالتی این منطقه پیشنهاد دادند
ایسنا خبر داده که نواب نصیرشلال، سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران، همراه با تیم به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ در ازبکستان نرفته است. علیرضا عباسپور، علی عالیپور و عبدالله بیرانوند نمایندگان ایران هستند. نصیرشلال پیش از این گفته بود وزنهبرداران برای کسب تجربه اعزام میشوند.
مهر به نقل از نصیرشلال درباره اختلاف با کمیته فنی فدراسیون وزنهبرداری نوشته است: «اعزام این سه وزنهبردار به مسابقات قهرمانی آسیا با نظر اعضای کمیته فنی بود. رئیس فدراسیون بعد از جلسهای که با اعضای کمیته فنی داشته به ما اسم داد. شاید رضازاده جز کمیته فنی نبوده و یا این موضوع را با او مطرح نکردند. اما اسامی که انوشیروانی به ما داد بعد از نظر کمیته فنی بود.»
او همچنین گفته است: «اعضای کمیته چند اسم به ما دادند که پس از بررسی یکی دو نفر از وزنهبرداران را صلاح ندانستیم به مسابقات اعزام شوند و نام آنها حذف و در نهایت همین سه نفر باقی ماندند که به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند.»
به هرحال سه وزنهبردار تیم مردان چندان شانسی برای کسب سهمیه المپیک ندارند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جلسه شورای شهر با اشاره به سفرش به پکن، از توافق برای سرمایهگذاری و ساخت پروژههایی با مشارکت چینیها در ایران خبر داد. ناصر امانی، عضو شورای شهر با انتقاد از واگذاری پروژههای مسکن به چینیها از زاکانی خواست قدمی در این زمینه برندارد.
علیرضا زاکانی روز یکشنبه ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر تهران درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت: «در مرحله اول به ۱۳ شهر چین سفر کردیم و عملا سه قرارداد بسته شد. خرید ۷۵۱ واگن، یک میلیون دستگاه ون، موتورسیکلت و اتوبوس و موضوع احداث خط ۱۱ مترو از جمله این قراردادها بود.»
شهردار تهران افزود قرار است با مشارکت چینیها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانیها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.
او در این باره اضافه کرد ما تفاهم کردیم پنج هتل پنج ستاره با مشارکت چینیها ساخته شود، ۲۰۰ هزار واحد مسکن نیز صنعتیسازی شود و دو شهربازی و دو پارک آبی نیز در تهران ایجاد شود.
ویدیوی منتشرشده از جلسه شورای شهر تهران نشان میدهد ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران از واگذاری پروژههای ساخت مسکن شهرداری تهران به چینیها انتقاد کرده و میگوید: «به آقای زاکانی تذکر میدهم که قدمی در این زمینه برندارند مگر آنکه دلایل قانعکنندهای ارائه دهند.»
پیش از این در روز ۱۱ بهمن، حمیدرضا صارمی، معاون شهرداری تهران با اشاره به طرح «ساخت مسکن چینی»، گفت: با سازندگان چینی مذاکره کردیم و بر اساس آن در مناطق پایین شهر قطعات بالای یکهکتار به آنها واگذار میشود.
صارمی در این باره اضافه کرده بود که در طرح «کلید به کلید» مالک خانه کلنگیاش را تحویل داده و آپارتمان نو چینی تحویل میگیرد.
در مهرماه امسال نیز مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گزارش گفته بود شهرداری تهران در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهمنامه ۲۰۰ هزار واحدی دست یافته است.
در سالهای گذشته و به دنبال گزارشها درباره احتمال حضور شرکتهای چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوهسازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکتها در ایران را نامناسب خواندند.
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج هزار شرکت انبوهساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلبشان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکتهای چینی نیست.
ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعدهاش گفت: «آنها که نساختند باید جواب دهند که آن سالها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانهاش قرار گرفت و نه بانکها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشتهاند.
در ادامه موج سرکوب فعالان صنفی معلمان، محمد سعیدی ابواسحاقی، فعال صنفی در لردگان، با رای دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد. روحاله گرهگشا، شکرالله احمدی، جانمحمد احمدی و علی احمدی، چهار فعال صنفی معلمان هم با دریافت ابلاغیهای به دادگاه انقلاب ممسنی احضار شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گزارش داد که گرهگشا، شکرالله احمدی، جانمحمد احمدی و علی احمدی، چهار فعال صنفی معلمان با دریافت ابلاغیهای به شعبه دوم دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی احضار شدند.
بر اساس این گزارش، این چهار فعال صنفی معلمان پیشتر مدتی را در بازداشت بودهاند و اکنون احضار آنها به دادگاه برای ارائه آخرین دفاع بابت اتهام «اجتماع و تبانی» صورت گرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با بیان اینکه «پروندهسازی نیروهای امنیتی برای فعالین صنفی رویه همیشگی حاکمیت در برابر معترضین بوده» و در دو سال گذشته به شکل فزایندهای گسترده شده، تاکید کرد: «حاکمیت ناتوان از تامین مطالبات مردم به ستوه آمده و تلاش دارد با سرکوب گسترده عجز و ناتوانی خود را در اداره کشور پنهان کند.»
این تشکل صنفی در گزارشی دیگر خبر داد که محمد سعیدی ابواسحاقی، فعال صنفی معلمان لردگان با رای دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد.
حمایت از خیزش انقلابی ۱۴۰۱، همراهی با خانواده جانباختگان و اجرای مضامین هنری در قالب موسیقی و آواز، در همدردی با معترضان و حضور در اعتراضات فرهنگیان، دلایل اخراج این معلم عنوان شده است.
بر اساس این حکم که روز هفتم بهمن صادر شده، فرشید دهقان، رییس شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم هیات تخلفات آموزش و پرورش مبنی بر اخراج این معلم را تایید کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان صدور این حکم را بیشرمانه خوانده و با اعلام محکوم کردن آن نوشت: «رویه آموزش و پرورش و تبدیل شدن آن به یک نهاد امنیتی تنها به تسریع سقوط آموزش بیش از گذشته میانجامد.»
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته، اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی شدت یافته است.
از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق و یا به صورت دایمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، عاتکه رجبی، عزیز قاسمزاده، سارا سیاهپور، شیوا عاملیراد،، محمود ملاکی، فاطمه سوقندی و فریبا انامی شماری از این معلمان هستند.
در مهرماه امسال آموزش بینالملل (EI) با انتشار نامهای درباره وضعیت معلمان، از اتحادیههای آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست از مقامهای جمهوری اسلامی ایران بخواهند بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکلهای صنفی و اتحادیههای کارگری را آزاد کنند و به حقوق اتحادیهها احترام بگذارند.
اواخر تیر امسال نیز جمعی از فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
