سازمان ملل متحد هشدار داد اوضاع در کرانه باختری به سرعت رو به وخامت میرود و با انتشار بیانیهای از اسرائیل خواست به «قتلهای غیرقانونی» علیه مردم فلسطین پایان دهد.
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه نسبت به استفاده از تاکتیکها و سلاحهای نظامی برای اجرای قانون، نیروی غیرضروری یا نامتناسب، اعمال محدودیتهای حرکتی گسترده، خودسرانه و تبعیضآمیز بر فلسطینیها عمیقا اظهار نگرانی کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه مرگ ۳۰۰ فلسطینی از جمله ۷۹ کودک را در کرانه باختری طی مدت زمان هفت اکتبر تا ۲۷ دسامبر (۱۵ مهر تا شش دی) تایید کرد.
بر اساس گزارش منابع اسرائیلی، از هفت اکتبر بیش از دو هزار و ۵۵۰ فلسطینی در سراسر کرانه باختری به وسیله نیروهای اسرائیلی دستگیر شدهاند که بیش از هزار و ۳۰۰ نفرشان وابسته به حماس بودهاند.
وکیل فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد خبر از وخامت حال موکل خود داد. خسرو علیکردی گفت: «موکلم به دلیل بالا رفتن ضربان قلب به سختی قادر به حرف زدن است و وضعیت تنفسیاش مشکل جدی دارد.» همزمان خانواده سپهری درباره وضعیت بحرانی سلامت او ابراز نگرانی کردند.
خسرو علیکردی روز چهارشنبه ششم دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق اطلاعاتی که از وضعیت موکلم فاطمه سپهرى کسب نمودم، بهدلیل بالا رفتن ضربان قلب، به سختی قادر به صحبت کردن است و وضعیت تنفسی ایشان مشکل جدی دارد.»
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه «علیرغم انجام سه بار جراحی، دست چپ فاطمه سپهرى بیحس شده و از بیماری چشم رنج میبرد»، نوشت: «جان فاطمه سپهری در خطر است.»
همزمان اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از صحبتهای مادرش را منتشر کرد و نوشت: «در ملاقات روز سهشنبه پنجم دی ماه، ضربان قلب خواهرم به قدری بالا بوده که صحبت کردن برای او مشکل بوده است.»
مادر فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری در این ویدیو شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسوول زندانی شدن فرزندانش خواند و تاکید کرد «در صورتی که اتفاقی برای آنها رخ بدهد، خامنهای مقصر خواهد بود».
فاطمه سپهری در تاریخ ۲۴ مهر ماه امسال به مدت یک هفته برای طی مراحل درمان به مرخصی درمانی اعزام شد اما در تاریخ ۲۷ مهر، با گذشت سه روز از مرخصی درمانی به وسیله نیروهای امنیتی در منزل خود در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر میبرد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.
او پیشتر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پروندهای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانههای خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای است که در اریبهشت ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.
یک مقام نظامی به شبکه کان اسرائیل گفت حمله به اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه که منجر به کشته شدن ۷۰ نفر شد، با استفاده از «مهمات اشتباه» انجام گرفته بود.
اواخر روز یکشنبه چهارم دی، مقامات بهداشتی حماس از کشته شدن دهها نفر در حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه مغازی واقع در استان دیرالبلح خبر دادند که به نظر میرسد اکنون ارتش اسرائیل مسوولیت آن را بر عهده گرفته است.
این مقام نظامی به شبکه کان گفت: «نوع مهمات استفاده شده با ماهیت حمله مطابقت نداشت و خسارات جانبی گستردهای ایجاد کرد که میشد جلویش را گرفت.»
پیشتر خبرنگاران آسوشیتدپرس از بیمارستانی در همان نزدیکی گزارش دادند شاهد حمل کشتهشدگانی از جمله یک نوزاد و شمار بسیاری از مجروحان فلسطینی بودند.
سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به گزارش شبکه کان گفت: «ارتش اسرائیل از آسیب رساندن به کسانی که درگیر نبرد نبودند متاسف است و تلاش میکند تا از این حادثه درس بگیرد.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در پی اجرای طرحی تازه، واردات تلفن هوشمند از سوی وارد کنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده است.
برخی فعالان این حوزه باور دارند این طرح ضمن ایجاد انحصار برای بعضی واردکنندگان خاص، موجب عدم تامین نیاز بازار و رونق اجباری بازار گوشیهای ساخت ایران خواهد شد.
به گزارش وبسایت «پیوست»، وزارت صمت از یک ماه گذشته شرکتهای وارد کننده موبایل را به دریافت نامه نمایندگی ملزم کرده است و قرار است تنها به مجموعههای دارنده این نامه اجازه واردات داده شود.
در حال حاضر تنها تعداد محدودی از شرکتهای وارد کننده موبایل در ایران به عنوان نماینده رسمی برندهای تولید کننده فعالیت میکنند و به نظر میرسد لابی این شرکتها باعث تصمیم وزارت صمت شده است.
فعالان این حوزه از شرکت «داریا همراه» به عنوان مجموعهای نام میبرند که با ارسال نامههای متعدد به مدیران وزارتخانه خواستار این شده تا واردات گوشیهای برند سامسونگ تنها به دارندگان نامه نمایندگی از این شرکت منحصر شود.
به گفته رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل، موضوع دریافت نامه نمایندگی از سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح رجیستری مطرح شد اما در آن زمان دفتر شرکتهای جهانی موبایل در ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی تعطیل شده بود و آنها نیز هیچ کدام از مجموعههای داخلی را بهعنوان طرف تجاری قبول نداشتند. به همین خاطر این طرح در آن بازه اجرایی نشد.
عالیان تاکید کرد به جز سامسونگ، شرکتهای محبوب دیگر در ایران مانند شیائومی، به هیچ شرکت وارد کنندهای نامه نمایندگی ندادهاند. سایر شرکتها مانند اپل نیز نه تنها هیچگاه نمایندگی نداشتهاند بلکه حالا مدتهاست واردات آنها ممنوع شده است.
او باور دارد اجرای اجباری این طرح موجب ایجاد فضای انحصاری در بازار موبایل کشور خواهد شد و میزان دستگاههای وارد شده در کشور را محدود خواهد کرد.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نیز گفت وزارت صمت از ۱۰ روز گذشته تاکید کرده است قصد دارد از واردات موبایل به وسیله شرکتهای فاقد نامه نمایندگی جلوگیری کند.
قربانی این اقدام را «پیش درآمد ممنوعیت واردات موبایل» در ایران توصیف کرده است که با عدم تامین نیاز بازار موجب رونق بخشیدن به تولیدات داخلی خواهد شد.
حکومت ایران در سالهای گذشته با ارائه تسهیلات میلیاردی به برخی مجموعهها به دنبال اجرای طرحهایی نظیر ساخت گوشی ایرانی و سیستمعامل موبایل ایرانی بوده است؛ برنامهای که در پی ایجاد رانت و محدودیت بیشتر در فضای فنآوری و توسعه دیجیتال کشور است.
اردیبهشت ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت حسن روحانی از طراحی سیستم عامل اندروید ایرانی به وسیله گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف خبر داد. او این طرح را راهکاری برای مقابله با «امکان حذف یا هک برنامهها و گوشیها از سوی شرکتهای فروش برنامه خارجی» عنوان کرده بود.
سال گذشته نیز وزارت ارتباطات فراخوان ویژهای برای تولید سیستمعامل بومی تلفن همراه منتشر کرد و از واجدین شرایط خواست تا طرحهای خود را به این وزارتخانه ارسال کنند.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی تا کنون بارها بر برنامه تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در ایران و نیز تکلیف شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تولید سیستمعامل بومی موبایل تاکید کرده است.
تابستان گذشته گزارشهایی درباره تولید برخی گوشیهای برند نوکیا بدون مجوز شرکت مادر در ایران منتشر شد.
برخی اسناد منتشر شده نشان میدهند دولت جمهوری اسلامی به بهانه تولید گوشی ایرانی دستکم به دو شرکت داخلی ۱۸۵ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
اوایل تیر ماه امسال شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.
