محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پرونده فساد اقتصادی چای دبش گفت: «اختلاس تلقی درستی نیست، بلکه سوء استفاده و فساد رخ داده است.» او افزود: «باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم و بدانیم که باید هر پرونده فساد و آلودگی را دقیق مورد بررسی قرار داد.»
دبیرکل خانه پرستار میگوید کمبود نیرو و حقوق ناکافی باعث تشدید فشار بر پرستاران، خشونت علیه آنها و کاهش کیفیت خدمات شده است: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند و مسوولان به جای حل مشکلات، بارها پرستاران را به دلیل تجمعات صنفیشان احضار کردهاند.»
اظهارات محمد شریفی مقدم در حالی است که محمد میرزابیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری، آمار مهاجرت پرستاران را بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر ذکر کرده و گفته است: «پرستاران از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس بگیرید تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، هر جا ببینند شرایط مناسبی است مهاجرت میکنند.»
دبیرکل خانه پرستار با رد این آمار گفت: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمیکند.»
به گفته شریفی مقدم، بنا بوده است بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، تا ۱۲ هزار پرستار استخدام شوند اما این روند تکمیل نشده و هنوز به جذب سالانه سه هزار پرستار نیز نرسیده است: «کمبود پرستار اکنون آنقدر جدی است که به دلیل این کمبود، برخی بیماران جان خود را از دست میدهند.»
بر اساس گفتههای دبیرکل خانه پرستار، بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان راضی نیستند: «کمتر از ۱۰ درصد که شاید رضایتی داشته باشند کسانی هستند که کار بالینی نمیکنند و کار مدیریتی دارند؛ مثلا مترون بیمارستان هستند.»
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دبیرکل خانه پرستار معتقد است «فاصله درآمدی و تبعیض بین کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران» بر افزایش نارضایتی پرستاران تاثیر دارد.
او در توصیف این شرایط گفت: «متوسط حقوق یک پرستار تازه استخدام ۹ میلیون تومان است که حتی کفاف اجاره خانه را هم نمیدهد، در حالی که درآمد یک پزشک متخصص فقط در بخش دولتی بیش از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه است. همه این مسایل روی نارضایتی شغلی، ترک شغل و مهاجرت پرستاران تاثیر دارد.»
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به کمبود شدید شاغلان حرفه پرستاری در کشور گفت: «نیازمند به کارگیری و جذب دستکم دو برابر پرستاران موجود هستیم.»
شریفی مقدم روز یکشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «در حال حاضر پرستاران شاغل در کشور حدود ۲۱۰ هزار نفر هستند که شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی و بهیاران هستند.»
او با بیان این که هماکنون شاخص نسبت پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور به طور میانگین حدود یک پرستار به ازای هر تخت است، گفت: «طبق استانداردهای وزارت بهداشت، بایستی تعداد پرستار برای هر تخت بیمارستانی به دو برسد و جمعیت پرستاران کشور دو برابر شوند تا مردم بتوانند حداقل خدمات مراقبتی را دریافت کنند.»
شریفی مقدم با بیان اینکه در شاخص نسبت پرستار به جمعیت، طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی به ازای هر هزار نفر جمعیت بایستی حداقل سه پرستار موجود باشد تا مردم بتوانند حداقل مراقبتهای لازم را دریافت کنند، اضافه کرد: «شاخص نسبت پرستار به جمعیت در کشور حدود ۱/۷ پرستار است که این میزان نصف میانگین و استاندارد جهانی است.»
به گفته او در کشورهای اروپایی این شاخص به ۱۰ رسیده است؛ یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ پرستار دارند اما: «مدیریت وزارت بهداشت، اهمیت کمبود پرستار را درک نکرده. در دنیا مهمترین عامل برای ارائه خدمات به مردم ابتدا پرستار و سپس ساختمان و تجهیزات است ولی در ایران بیمارستان بزرگی را افتتاح میکنند بدون اینکه نیروی لازم پرستاری را پیشبینی کنند.»
به گفته دبیرکل خانه پرستار، نیروهای پرستاری که از سوی وزارت بهداشت به کار گرفته میشوند به دلیل حقوق و کارانه پایین، ناعادلانه بودن تعرفههای پرستاری و عدم اختصاص یافتن فوقالعاده خاص پرستاری، ماندگاری ندارند.
تیر ماه امسال خبرگزاری ایلنا در گزارشی به «اضافه کار اجباری» پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند اما مبلغ هر ساعت اضافهکاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
فشار بر پرستاران، از احضار تا ضرب و جرح به دست همراهان بیمارستان
دبیرکل خانه پرستار از تشدید فشار بر جامعه پرستاران به دلیل کمبود نیرو و حقوق ناکافی خبر داد و گفت که این شرایط منجر به افزایش کار اضافی، خشونت علیه پرستاران و کاهش کیفیت خدمات به بیماران شده است.
به گفته محمد شریفی مقدم، مسوولان مربوطه به جای رسیدگی به مشکلات اساسی پرستاران، با احضار آنها به دلایلی از جمله اعتراضها و تجمعات صنفی، به روشهای سطحی و ناکارآمد روی میآورند.
شریفیمقدم در مورد اخباری که طی روزهای گذشته از درگیر شدن همراهانِ بیماران با پرستاران منتشر شده گفت: «از بین کادر درمان، پرستاران بیشترین ارتباط را با بیماران و همراهانِ آنها دارند و متاسفانه همراهانِ بیماران تمام کمبودهای بیمارستان را پایِ آنها مینویسند.»
به گفته او، این پرستاران هستند که باید تاوان ضعفهای مدیریتی در بیمارستان و حتی ضعف عملکرد وزارت بهداشت را بدهند: «بخشی از این ضعفها به تجهیزات بیمارستان و عملکرد سایر قسمتها برمیگردد، بخشی دیگر هم مربوط به کمبود نیروی پرستار است که این کمبود روی عملکرد پرستاران تاثیر میگذارد.»
در روزهای اخیر خبرهایی از ضرب و جرح پرستاران منتشر شده است که یک نمونه مربوط به پرستاری در یاسوج بود. او به دست همراهِ بیمار با چاقو زخمی شده است.
پس از انتشار این خبر، علیرضا جلیل، سرپرست بیمارستان جلیل یاسوج، از ضرب و جرح دومین پرستار این بیمارستان به دست همراهان بیمار در روزهای اخیر خبر داد و گفت: «از پرستار خواسته بودند در پرونده شکستگی سر، دلیل آن نزاع ثبت نشود تا مشمول بیمه شود؛ وقتی او قبول نکرد با مشت به چشم پرستار کوبیدند و متواری شدند.»
فرماندهی انتظامی گیلان بازداشت «صادق بوقی»، شهروند این استان و پلمب برخی مغازهها در ارتباط با انتشار ویدیوی رقص او را تکذیب و اعلام کرد «صرفا در چارچوب قانون به افراد هنجارشکنی که به صورت مختلط اقدام به تولید محتوای خارج از عرف و انتشار در فضای مجازی» کرده بودند «تذکر داده شد.»
رضا مرتضوی، استاندار اصفهان گفت: «کمیتهای در امر نماز مدارس تشکیل شود تا فرایندهای ارزیابی همراه با تشویق و مشارکت را پیش ببرد.» او افزود: «نماز از کلیدیترین موضوعاتی است که میتواند بسیاری از چالشها در حوزههای فرهنگی و اجتماعی را برطرف کند.»
ابراهیم رئیسی، رییسجمهور، گفت: «ما معتقد به دانش و کار علمی در اقتصاد کشور هستیم.» او افزود: «دولت مصمم است اصلاح ساختاری در برخی نهادها ایجاد کار کند. توسعه در کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است، اما باید عدالت رعایت شود.»
گزارشهای منتشر شده از ایران از احتمال افزایش قیمت اینترنت در روزهای آتی از سوی دولت خبر میدهند. این موضوع در حالی مورد حمایت اپراتورهای همراه است که در سالهای اخیر کیفیت و حجم اینترنت ارائه شده از سوی این مجموعهها روند نزولی داشته است.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه تصویب افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها است.
وزارت ارتباطات در دو سال گذشته همواره بر مخالفت خود با هرگونه تغییر قیمت اینترنت تاکید کرده است اما شواهد نشان میدهد این نهاد به شکل پنهانی پیگیر افزایش این تعرفه بوده است. بخشی از این پیگیریها در نتیجه فشار اپراتورهای تلفن همراه در ایران صورت میگیرد.
روز گذشته آرش کریمبیگی، مدیرعامل اپراتور «شاتل موبایل» در حساب شبکه ایکس خود با واکنش به این خبر، عدم تغییر قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل در هشت سال گذشته را «سرکوب تعرفه» از سوی دولت توصیف کرد و گفت توقع بهبود، حفظ کیفیت و ارائه فناوری جدید با چنین سازوکاری غیرممکن است.
در سالهای گذشته عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود؛ موضوعی که خلاف نظر اپراتورها بوده است. اپراتورهایی مانند رایتل، شاتل و ایرانسل در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از زیان میلیاردی خود در زمینه محدودسازی اینترنت در جریان خیزش انقلابی ایران خبر داده بودند.
در همین حال، موضوع مهم دیگر در گزارش منتشر شده مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است. این نهاد که به طور انحصاری وظیفه تامین پهنای باند تجاری اینترنت در ایران را به عهده دارد، خود را یکی از مجموعههای زیاندیده از سرکوب آنلاین سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است. همین مسئله موجب درخواست افزایش تعرفه فروش ۱۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت به رگولاتوری شده است.
شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار تامین پهنای باند اینترنت، اصلیترین نهاد اجرایی زیرساخت فیلترینگ در ایران است. با وجود آنکه هزینههای این سیستم هیچگاه به طور شفاف از سوی این مجموعه یا نهادهای بالادستی دیگر منتشر نشده اما گزارشهای فنی و مردمی در یک سال اخیر نشان میدهد زیرساخت فیلترینگ ایران به دنبال مسدودسازی روزافزون پروتکلهای مختلف پیشرفتی اساسی داشته است؛ مسئلهای که نشاندهنده سرمایهگذاری عمیقتر جمهوری اسلامی بر ساختار سانسور آنلاین است.
اپراتورهای همراه در سالهای گذشته با حذف بستههای حجیم اینترنت خود هزینه مضاعفی را به کاربران تحمیل کردند. از طرفی کاهش مداوم کیفیت اینترنت و افزایش بیسابقه فیلترینگ، پرداخت هزینه اضافهتر بابت آن را برای مردم دشوار میکند.
ایران در مقیاس جهانی برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش قیمت اینترنت، ارزانترین اینترنت را در اختیار ندارد. کشورهایی مانند هند، اسرائیل، قرقیزستان، ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی به حساب میآیند که تهیه دسترسی به اینترنت در آنها از ایران ارزانتر است. با این وجود به نظر میرسد دولت و اپراتورها به دنبال گرانتر کردن این دسترسی بیکیفیت برای شهروندان ایران هستند.
اسفند ۱۳۹۸، سجاد بنابی، عضو وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرده بود بر اساس قانون جرایم رایانهای، تجهیزات فیلترینگ به مرور به اپراتورها و شرکتهای ارئهدهنده خدمات اینترنت ثابت واگذار خواهد شد تا وظیفه سانسور اینترنت از دوش این شرکت برداشته شود. چهار سال پس از این اظهارات، برخی مدیران شرکتهای ارتباطی موبایل مدعیاند اپراتورها نقشی در فیلترینگ ندارند.
این مساله نشان میدهد شرکت زیرساخت کماکان به عنوان مجری پیشفرض ساز و کار فیلترینگ اینترنت باقی مانده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک در تیر ماه گذشته، با اشاره به استقرار تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، این نهاد را یکی از اصلیترین دلایل اختلالات اینترنتی در کشور معرفی کرده بود.
آبان سال گذشته با انتشار صورتهای مالی شرکت زیرساخت مشخص شد این مجموعه نسبت به سال پیش از آن متحمل زیانهای مالی قابل توجهی شده است. موضوعی که به افزایش فشار فیلترینگ اینترنت در تلاش برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بوده است.
اکنون به نظر میرسد این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، با پیشنهاد افزایش دو برابری تعرفه پهنای باند به دنبال تامین خسارات گذشته از جیب شهروندان ایران است.
