شاخه نظامی حماس از کشته شدن یک گروگان اسرائیلی خبر داد

بر اساس کیفرخواستی که از سوی یک دادگاه منطقه‌ای در ناحیه مرکزی کالیفرنیا صادر شده، هانتر بایدن ۵۳ ساله، با سه جرم و شش تخلف مالیاتی مورد اتهام قرار گرفته است.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، با توجه به اینکه پیش‌ از این اتهام‌هایی مرتبط با خرید اسلحه علیه هانتر بایدن مطرح شده، اگر دادگاه او را در اتهام‌های جدید مجرم بشناسد، ممکن است به حداکثر ۱۷ سال زندان محکوم شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تحقیقاتش درباره هانتر بایدن ادامه دارد.

در کیفرخواست آمده است تخلفات مرتبط با اتهام‌های هانتر بایدن مربوط به سال‌های مالیاتی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ است.

بر اساس این کیفرخواست، پسر بایدن در عوض مالیات، مبالغ هنگفتی را «برای مواد مخدر، اسکورت‌ها و دوست‌دخترها، هتل‌های مجلل و املاک اجاره‌ای، اتومبیل‌های عجیب و غریب، لباس‌ها و سایر اقلام شخصی» هزینه کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ابه لاول، وکیل هانتر بایدن، در بیانیه‌ای اعلام کرد موکلش مالیات‌های خود را به طور کامل پرداخت کرده است.

او دیوید وایس، بازپرس ویژه ایالات متحده که رهبری تحقیقات در مورد هانتر بایدن را بر عهده دارد، به انجام مذاکره مجدد در مورد توافق قبلی متهم کرد.

لاول گفت: «اگر نام خانوادگی هانتر چیزی غیر از بایدن بود، اتهامات در ایالت دلاور و اکنون کالیفرنیا مطرح نمی‌شد.»

کاخ سفید از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده است.

خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست هانتر بایدن چه زمانی باید در دادگاه حاضر شود.

طرح این اتهامات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته که جو بایدن یکی از نامزدهای آن است.

در خرداد ماه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هانتر بایدن در توافقی با دادستان‌های فدرال قبول کرده به دو اتهام مربوط به پرداخت نکردن عمدی مالیات بر درآمد اعتراف کند.

در آن زمان گزارش شد که او با دادستان‌ها برای اعتراف به حمل اسلحه گرم در زمان مصرف مواد مخدر نیز به توافق رسیده است.

دو ماه بعد اعلام شد که توافق هانتر بایدن برای اعتراف به اتهام‌هایش در زمینه پرداخت نکردن عمدی مالیات، در دادگاه ایالتی به سرانجام نرسید.

وکیلان او این توافق را «باطل» خواندند و سی‌ان‌ان گزارش داد دلیل عملی نشدن آن، تحقیقات جاری درباره نقض احتمالی قانون لابی‌گری خارجی است.

سخنگوی کاخ سفید در آن زمان اعلام کرد هیچ احتمالی وجود ندارد که جو بایدن فرمانی برای عفو پسرش هانتر صادر کند که متهم به پرداخت نکردن مالیات بر درآمد است.

رسانه‌های عراقی روز جمعه از پرتاب راکت به سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، منطقه سبز بغداد که محل سفارت‌خانه‌های خارجی و نهادهای حکومتی است، با چندین راکت هدف قرار گرفت.

یک مقام نظامی آمریکایی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال حملات راکتی متعدد به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در عراق را تایید کرد و گفت این حملات خساراتی نداشته است.

سفارت آمریکا در بغداد در واکنش به پرتاب راکت به منطقه سبز بغداد اعلام کرد دولت عراق باید از کارکنان دیپلماتیک محافظت کند.

سفارت آمریکا اعلام کرد هیچ گروهی مسوولیت پرتاب راکت به منطقه سبز را بر عهده نگرفته اما شواهد نشان می‌دهند این حمله به وسیله شبه‌نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی انجام شده است.

در جریان جنگ اخیر غزه، حملات گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه افزایش یافته است.

پارلمان نیوزیلند با تصویب طرحی خواستار برداشتن گام‌های فوری برای برقرار شدن آتش‌بس در غزه شد.

آتش‌بس موقت میان حماس و اسرائیل در روز اول دسامبر به پایان رسید و از آن زمان تاکنون شمار دیگری از غیرنظامیان در غزه کشته شدند.

پیش از این وینستن پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، «حمله تروریستی حماس به اسرائیل» در روز هفتم اکتبر را به صراحت محکوم کرد.

در جریان این حمله حدود هزار و ۲۰۰ نفر که عمدتا غیرنظامی بودند، در اسرائیل کشته شدند.

منابع اسرائیلی از شلیک چهار موشک از غزه به سمت شهر سدروت خبر دادند.

بنا بر گزارش‌ها، دو موشک از سوی سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین رهیابی و منهدم شدند.

دو موشک دیگر نیز در مناطق باز در محدوده شهرداری سدروت فرود آمدند.

گزارشی از تلفات یا خسارات وارده مخابره نشده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهاله شهیدی هشتم فروردین امسال در حالی‌که برای بازگشت به خانه‌اش در کرج به ایستگاه راه‌آهن کرمان رفته بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان کرمان منتقل شد.

او به «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت اتهامات نهاله شهیدی ماه‌ها پیش به او تفهیم شده است اما هنوز کیفرخواست پرونده‌اش صادر نشده و نماینده دادستان به بهانه‌های مختلف، روند رسیدگی به پرونده‌ او را متوقف کرده است.

این منبع آگاه گفت قرار بازداشت این زن بهائی هر ماه تمدید می‌شود و خبری از برگزاری دادگاه یا آزادی‌اش با قرار وثیقه نیست.

به گفته او، به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه سعی دارند با نگه داشتن نهاله شهیدی در بلاتکلیفی طولانی‌مدت، روحیه‌اش را تضعیف و کاری کنند حس ناامنی در او درونی شود.

تشکیل پرونده قضایی برای ۹ شهروند بهائی در قائمشهر

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان و نسیم صمیمی، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.

پیش از آن و در روز ۱۲ آذر، در روندی مشابه برای ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، چهار شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.

این شهروندان در روزهای گذشته از طریق پیامک‌هایی که روی تلفن‌های همراهشان دریافت کردند، متوجه تشکیل پرونده برای خود شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «به‌ نظر می‌رسد نهادهای امنیتی به دنبال پرونده‌سازی برای این افراد هستند چرا که هنوز از اتهامات مطرح شده و دلایل تشکیل پرونده علیه آن‌ها خبری نیست.»

مسوولان دادگستری در برابر پرسش این شهروندان در مورد اتهام احتمالی، گفته‌اند فعلا هیچ اتهامی علیه آنان وجود ندارد و بعدا مشخص می‌شود.

خانه‌های این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است و شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله کتاب‌ها و گوشی‌های تلفن همراهشان را توقیف کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آن‌ها تحویل داده نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزییات این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت: «در حمله‌های اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپ‌تاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»

از میان این افراد، حسین فنائیان، شهروند ۸۱ ساله، سابقه بازداشت در دهه ۶۰ دارد و در دهه ۷۰ با حکم دادگاه انقلاب زندانی و یک سال را در خلخال در تبعید گذرانده است.

نسیم صمیمی در دهه ۸۰ زندانی شده و محل کسب زهرا گلابیان، به دلیل بهائی بودن، چند سال پلمب بوده است.

محل کسب سهیل حقدوست در سال ۱۳۹۴ پلمب شد و در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بارها او را بازداشت کردند.

در هفته‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

این جامعه با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط نوشت: «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشان‌گر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»

در این بیانیه از یورش به خانه‌‌ها و تفتیش آن‌ها، بازداشت، محاکمه‌، صدور حکم زندان، مصادره زمین و املاک، نفرت‌پراکنی، محرومیت از حق تحصیل، سلب حق تدفین و نقض حقوق پایه‌ای شهروندی به عنوان سرکوب‌های اخیر بهائیان ایران از سوی جمهوری اسلامی نام برده شده است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.