بر اساس مواد سه و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، حق انحصاری استفاده از میدانهای نفتی دیگر در اختیار دولت نخواهد بود و بخش خصوصی نیز میتواند در این حوزهها فعال شود.
هممیهن نوشت دولت نفت را نه انفال، بلکه آن را دارایی خود میداند و با هدف تسویه بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، قصد دارد امتیاز آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند. این صندوق هم اختیار خواهد داشت تا اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
«انفال» اصطلاحی قرآنی درباره تمام اموال و ثروتهای عمومی جامعه اسلامی است که مالک خصوصی ندارند.
سپردن اختیار این میدانهای نفتی به بخش خصوصی در شرایطی است که امکان حضور سرمایهگذار خارجی در ایران نیست و سرمایهگذار «واقعی» نیز توان و قدرت حضور را در پروژههای بزرگ اقتصادی ندارد.
هممیهن با اشاره به این موارد، درباره احتمال واگذاری امتیاز نفت به «نهادهای نزدیک به قدرت» اظهار نگرانی کرد.
در بخشی از این گزارش، با اشاره به تجربههای مشابه گذشته آمده است که با نهایی شدن این مصوبات، انتظار دیگری جز افزایش قدرت و ثروت صاحبان کنونی پروژههای بزرگ نفتی نمیرود.
از سوی دیگر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مصوبه دیگر این لایحه، از اختصاص پنج درصد از بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی خبر داد.
او محل تامین این پنج درصد را از درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری داراییهای سرمایهای دولت اعلام کرد.
در سالهای اخیر فراتر از سقف قانون بودجه، ارقامی چند میلیارد دلاری با هدف آنچه تقویت بنیه دفاعی نامیده شده در اختیار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به طور مثال در بودجه امسال حدود سه میلیارد یورو فراتر از رقم سقف بودجه به نیروهای مسلح اختصاص یافت.
جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از حدود ۲۰ روز قبل در صحن علنی مجلس در حال بررسی و تصویب است.
