بر اساس این اطلاعات، در پی اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و روند صعودی قیمت دلار در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶، دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به بانک مرکزی پیغام داده بود که قیمت دلار آمریکا در حدود ۵ هزار تومان تعیین شود.
در فروردینماه سال ۱۳۹۷ و پس از یک جلسه پرحاشیه که برخی جزییات آن بعدها منتشر شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نرخ دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که به دلار جهانگیری معروف شد.
هدف از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تکنرخی کردن ارز و حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شده بود، اما در ادامه اجرای این سیاست با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، محدودیتهای شدید ارزی ناشی از تحریم آمریکا، سیاست اختصاص ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشت.
از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به واردات کالا با این ارز اختصاص یافت.
منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، این سیاست را موجب توزیع رانت و فساد گسترده میدانستند و فشار آن بر بودجه دولت را عاملی بر تشدید کسری بودجه و تورم تلقی میکردند که با اهداف ادعا شده مجریان در تناقض بود.
ولیالله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۳۹۹ در گفتوگویی اعلام کرده بود که بانک مرکزی و شخص او در آن جلسه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا مخالف بوده و اعتقاد داشتند که نرخ دلار باید نرخی نزدیک به قیمت واقعی آن در همان زمان یعنی حدود ۶ هزار تومان تعیین میشد.
به گفته آقای سیف، پیشنهاد اولیه حسن روحانی در آن جلسه ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود که با اصرار اعضای حاضر در جلسه، او پذیرفته که قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.
بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، بانک مرکزی بر اصل تکنرخ شدن ارز به عنوان مبنای اصلی تصمیمگیری اصرار داشته و در همان جلسه پیشنهاد بانکمرکزی اعلام نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا بود، با تاکید بر این ملاحظه که این نرخ ثابت نخواهد بود و نظام تعیین نرخ ارز، سیستم شناور مدیریت شده خواهد بود.
اما به گفته آقای سیف، این تصمیم با مخالفت شدید حسن روحانی روبرو شده که تاکید داشته، قیمتی بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را نمیپذیرد.
ولیالله سیف در همان گفتوگو تاکید کرده بود ز آنجایی که او مخالف تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار بوده، حاضر نشد اعلام عمومی خبر تعیین این نرخ را برعهده بگیرد و به همین دلیل اعلام این نرخ به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در آن زمان، واگذار شد.
اگرچه علی خامنهای چند بار از جمله در موضوع افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ از برعهده گرفتن مسئولیت تصمیمگیریهای اقتصادی سر باز زده است اما مداخله رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او در تصمیمگیریهای اقتصادی امری معمول در نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی به حساب میآید.
مداخله او در موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی، اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر موضوع خودکفایی به رغم محدودیتهای زیست محیطی یا دستور خامنهای برای احیای نژاد مرغ آرین از جمله مداخلات مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در برنامهریزی و تصمیمسازیهای اقتصادی است.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خودروسازان در جریان دیدار او از کارخانه ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ منجر به تعیین تعرفههای بالا بر سر راه واردات خودرو و ممنوعیت واردات شد، اما نابسامانی در بازار و صنعت خودرو و پیامدهای انحصار خودروسازان تا آنجا پیش رفت که رهبر جمهوری اسلامی از زمستان سال ۱۴۰۰ رویکرد خود را در قبال خودروسازان تغییر داد.
خامنهای در بهار ۱۴۰۱ مجبور شد با انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل لب به انتقاد از خودروسازان گشوده و بگوید: با وجود «این همه حمایت در طول این سالها» از صنعت خودرو، «کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضیاند.»
