محمد وحیدی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه «اگر فروشندگان فیلترشکن از خود وزارت ارتباطات هستند، ما باید بدانیم»، به «رویداد۲۴» گفت: «روند کنونی اینطور به ذهن متبادر میکند که شاید وزارت ارتباطات پشت افرادی است که فیلترشکن میفروشند»
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» با بیان اینکه «فردی میگوید دستور میدهم ۱۴ روزه فقر مطلق کاهش یابد و دیگری میگوید که شد»، گفت: «ما شرایطی را تجربه میکنیم که بر اساس دادههای رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، یک نفر به معنای مطلق، فقیر است.»
رییس موسسه «دین و اقتصاد» با گلایه از آنچه او کاسبی سیاسی و اقتصادی با دین نامید، گفت: «این رویکرد موجب شده تا امروز از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق باشد.»
به گفته این اقتصاددان، از حکومت یکدست، عدالت و توسعه بیرون نمیآید.
این اظهارات مومنی در حالی بیان شده است که رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هشتم شهریور در دیدار با اعضای هیات دولت، بار دیگر از کارنامه دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت مسایلی از جمله گرانی کالا و اجاره خانه موجب شده که «کارهای خوب» این دولت از چشمها دور بماند.
علی خامنهای همچنین خواستار پایین آمدن تورم شد اما روشن نکرد این اقدام باید چگونه و به چه ترتیبی انجام شود.
او گفت: «عملکرد دو ساله این دولت موجب تقدیر و تمجید است اما متاسفانه به علت نارسایی در زبان رسانهای دولت، فعالیتهای خوب آن به اندازه لازم و شایسته به اذهان مردم منعکس نشده است.»
خامنهای تاکید کرد: «در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این دو ساله، تمجید هم میخواهم بکنم.»
فرشاد مومنی اما با ابراز تاسف از ادعاهایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال مطرح میشود، این رویه را جزء بزرگترین خطاها و خیانتهایی دانست که به گفته او به «دین خدا، مملکت، مردم و به ویژه محرومان و مستضعفان» میشود.
بر اساس اعلام این اقتصاددان، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله گذشته ایران، دوره زمانی دو برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران به کمتر از سه سال رسیده است: «چقدر قبیح است و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد که با گزافهگوییها و پوچگوییها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت زدایی کند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به حرفها و وعدههای اقتصادی دولت گفت: «اگر آنها قادر به فهم مصلحت خودشان بودند و به حیثیت خود اهمیت میدادند، نباید چنین حرفهایی تا این میزان بیضابطه مطرح میکردند.»
روز شنبه چهارم شهریور، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریمهای اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشمانداز اقتصادی ایران برشمرد.
در این گزارش تصریح شد که اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای مستمر و سالها سرمایهگذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.
همزمان با مومنی، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان نهادگرای ایرانی نیز با انتقاد از ناکامیهای دولت در تحقق وعدههایش گفت: «همه دولتها وقتی با ناکامیهایی در سیاستهای اقتصادی خود مواجه میشوند، شروع به آمارسازی میکنند.»
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت کنونی پس از دو سال فعالیت و ارائه وعدههای گسترده که برخی از آنها هم محقق نشد، به ارائه آمارهای ناملموس پرداخت.
راغفر که با روزنامه آرمان ملی گفتوگو کرده است، نهادهای فرادولتی انحصارگر را اصلیترین عامل ناکامی دولتها دانست.
این اقتصاددان تاکید کرد: «حاکمیت باید به اصلاحات ساختاری اقتصادی تن بدهد.»
او مصادیق این اصلاحات را اصلاح در نظام بانکی، اصلاح در نظام مالیاتی و اصلاح در سیاستهایی دانست که به کاهش نابرابرایها در کشور منجر میشود.
راغفر پیشنیاز انجام چنین اصلاحاتی را انحصارزدایی از اقتصاد کشور و فراهم آوردن یک شرایط رقابتی در فضای کسبوکار دانست که به گفته این اقتصاددان، تنها با خروج نهادهای فرادولتی انحصارگر از اقتصاد امکانپذیر است.
همایون سامهیح بخت آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره مهاجرت پزشکان از ایران گفت: «شما فکر نکنید یک پزشکی که به کانادا میرود بهترین جای این کشور میتواند مطب بزند، خیز؛ به نظر بنده پزشکان ایرانی در بدآب و هواترین و سردسیرترین مناطق کانادا مشغول به خدمت میشوند.»
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، یوهان فلودروس، یک مقام سوئدی اتحادیه اروپا، از بیش از ۵۰۰ روز پیش در ایران زندانی شده است. بازداشت فلودورس بار دیگر نگرانی کشورهای غربی را درباره بازداشتهای خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا در ایران افزایش داده است.
نیویورک تایمز به نقل از شش منبع مطلع، گزارش داد این شهروند سوئدی ۳۳ ساله که برای دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کار میکند، از بیش از ۵۰۰ روز پیش در ایران زندانی است و جمهوری اسلامی از او به عنوان یک ابزار مهم برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده میکند.
او بهار سال گذشته (فروردین ماه) به عنوان توریست و همراه با چند دوست سوئدی خود به ایران سفر کرد.
بر اساس گزارشها، در حالی که این شهروند سوئدی در روز هفدهم آوریل سال گذشته میلادی (۲۷ فروردین) در حال بازگشت به کشورش بود، در «فرودگاه تهران» بازداشت شد.
تابستان سال گذشته، جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که یک تبعه سوئدی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه که روز هشتم مرداد صادر شد، بدون ذکر هویت فرد بازداشت شده اعلام کرد که او سفرهای متعددی به ایران داشته و سفرهایش به شهرهای مختلف، خارج از مقاصد و رویههای گردشگری انجام شدهاند.
وزارت اطلاعات ادعا کرده بود فرد بازداشت شده در همه سفرهای قبلی، «با رعایت اصول حرفهای ارتباطی، حفاظتی و پنهانکاری» با افراد «مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند ارتباط برقرار میکرد.»
بازداشت این تبعه سوئد در جریان دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در زندانهای ایران از جمله زندان گوهردشت (رجاییشهر) در سوئد انجام شد. نوری از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شد و اکنون روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او در جریان است.
همان زمان به نظر میرسید که بازداشت این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» تلاشی برای اعمال فشار بر سوئد و وادار کردن این کشور به مبادله نوری با این تبعه بازداشتشده باشد.
ایران همچنین برای احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی هم حکم اعدام صادر کرده و تحلیلگران بارها تاکید کردهاند صدور این حکم هم بخشی از فرآیند اعمال فشار به کشورهای غربی از جمله سوئد است.
اکنون نیز رسانههای غربی تاکید کردند این دستگیری که بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده، به نظر بخشی از سیاست در حال گسترش «گروگانگیری» جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی متهم است از طریق بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، برای رسیدن به خواستههای خود از کشورهای خارجی از جمله آزادسازی زندانیان مورد نظرش در غرب تلاش میکند.
علی جعفریان، عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران با اشاره به اینکه «در برخی موارد مثل جراحی رباتیک، فاصله علم ما با دنیا بسیار زیاد شده»، گفت: «وقتی ربات نداریم و هیچ کسی نمیتواند به خارج از کشور برود و جراحی با ربات را یاد بگیرد، عملا ۲۰ سال از دنیا در این حوزه عقبیم»
سایت «ایرانوایر» در گزارشی اختصاصی نوشت که معاون دادستان اراک و همینطور یک عضو حفاظت اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح، طی سالهای اخیر در پوشش «داور بینالمللی» مسابقات بوکس به رقابتهای بینالمللی در آسیا، اروپا و آمریکا اعزام شدهاند.
ایرانوایر روز دوشنبه ۱۳ شهریور به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشت ابوالفضل عامری شهرابی، معاون دادستان اراک و مجید عباسزاده، عضو سازمان اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دو فردی هستند که به این شیوه به خارج از کشور اعزام شدند.
عامری شهرابی همان مقام قضایی است که کیفرخواست علیه صدرالله فاضلی زارعی و یوسف مهرداد، دو کاربر شبکههای اجتماعی را به اتهام سبالنبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی صادر کرد.
این دو بر اساس همین اتهام اعدام شدند.
همچنین ایرانوایر نوشت که از عامری شهرابی به عنوان مسوول مستقیم پیگیری پرونده بازداشتشدگان مراسم خاکسپاری مهرشاد شهیدی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی در اراک یاد میشود.
بر اساس این گزارش، عامری شهرابی طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ در اردوهای تیم ملی بوکس ایران حضور داشت و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به داوری این رشته ورزشی روی آورد.
نام این چهره اطلاعاتی که در بازداشت، زندان، صدور حکم شلاق و اعدام شهروندان ایرانی نقشی مستقیم دارد و در پوشش داور رقابتهای بوکس به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی سفر میکند، به کرات در رسانههای نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران قید شده است.
یک منبع ایرانوایر در وزارت ورزش و جوانان به این رسانه گفته است: «در ماههای اخیر صحبتهای زیادی در مورد احتمال انتقال عامری شهرابی به تهران مطرح میشود. خودش میگوید قرار است در یکی از مراکز حساس قضایی تهران سمت جدیدی بگیرد.»
همچنین مجید عباسزاده، داور بوکس و عضو حفاظت اطلاعات ستاد مشترک، در تیر ماه امسال به عنوان رییس هیات بوکس تهران انتخاب شد اما هیچیک از رسانههای داخل کشور تاکنون در مورد سمت عباسزاده در سازمان حفاظت اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح اطلاعرسانی نکردهاند.
ایرانوایر به نقل از منبع اطلاعاتی خود نوشت که عباسزاده «از مهمترین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در ورزش ایران» است.
این منبع آگاه گفته است: «برخی از ماموریتهای مجید عباسزاده به خارج از ایران، فقط با هماهنگی شورای برونمرزی وزارت ورزش و بدون هماهنگی فدراسیون بوکس انجام میشود.»
سفر این دو فرد قضایی و اطلاعاتی به کشورهای اروپایی و آمریکا در حالی است که کشورهای غربی در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله قضات قوه قضاییه را به دلیل نقش داشتن در سرکوبها تحریم کردند.
