محمدرضا حسنایی، رییس دانشگاه هنر تهران، در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه «به ما ایراد میگیرند که چرا آمریکایی فکر نمیکنید؟» گفت: «در آمریکا سر حجاب مشکل وجود ندارد؛ اما خب به ما چه ربطی دارد که آنها مشکل ندارند. این نظریه مال آنجاست تازه آنجا هم جواب نمیدهد.»
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه «آمار بیکاری را مراکز سنجشی اعلام می کنند»، گفت: «ما در حال طراحی سامانه پایش دیگری هستیم که در آینده نزدیک دقیقا تعداد بیکاران ما با حد و رسم مشخص خواهد شد.»
روزنامه شرق درباره «دولتی شدن وکالت» و از دست رفتن اندک استقلال باقیمانده کانون وکلا هشدار داد. در گزارشی که چهارم شهریور در این روزنامه منتشر شده آمده است که بر اساس مصوبه مجلس، کانونهای وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند.
روز ۲۹ مرداد، مجلس شورای اسلامی مصوبهای را در برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که بر اساس آن کانونهای وکلا ملزم به «تبعیت از مصوبات هیات مقرراتزدایی» شده و صدور و ابطال پروانه وکالت در اختیار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد.
شرق در گزارش روز شنبه چهارم شهریور خود به بررسی این موضوع پرداخت و نوشت: «مخالفان این ماجرا دو نکته را حائز اهمیت میدانند: خطر اتمام استقلال کانون و بیمعنایی قرار گرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی.»
با تصویب مقرراتزدایی، کانون عملا منحل میشود
بر اساس این گزارش، پیشتر هم بحث «تحقیق و تفحص دولت از کانون» واکنش برانگیز شده بود. بسیاری از وکیلها انتقاد داشتند که این یک نهاد مستقل با درآمد غیروابسته است و تحقیق و تفحص از آن خلاف قانون اساسی است.
این روزنامه به نقل از ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نوشت که این طرح را برخی اقتصاددانها ارائه دادند و ماهیت حقوقی-قضایی کانون را به ماهیت اقتصادی تغییر دادند.
کیانی تصویب این قانون را اجرای همان ادعای عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اختیار دولت برای «انحلال کانون وکلا» خواند و گفت: «با تصویب مقرراتزدایی، کانون عملا منحل میشود و دیگر کانون وکلایی در کار نیست. امیدواریم شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق ملت این را تصویب نکند.»
اشاره او به سخنان کمال علیپور خنکداری، نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس است که ۱۸ مرداد امسال گفته بود دولت میتواند کانون وکلا را منحل کند و همه برای تحصیل به مرکز وکلای قوه قضاییه بروند.
در سایه شعارهای پوپولیستی سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند
شرق همچنین در گفتوگو با بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، به «بیسابقه» بودن طرحهایی مانند «تحقیق و تفحص» دولت از کانون وکلا اشاره کرد و نوشت: «قوانین چنین اجازهای به مجلس نمیدهد چون ما هیچوقت از بودجه عمومی برای کانون استفاده نمیکنیم.»
پاکنیا ادامه داد: «چند سال قبل افرادی اظهارنظرهایی نسبت به کانون داشتند که وقتی سوابقشان را دیدیم متوجه شدیم مردودیهای آزمون وکلالت هستند. چون نتوانستند در آزمونهای مختلف قبول شوند، علیه کانون صحبت کردند که کانون انحصارگر است.»
این وکیل با تاکید بر اینکه «در پوشش این حرفهای پوپولیستی، اقدامات دیگری انجام میشود» گفت: «یکسری بحث شخصی دارند و عدهای هم از این موقعیت استفاده کردند و عملا در سایه شعارهای پوپولیستی سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند.»
به گفته او با پایان استقلال کانون، یک «وکیل غیرمستقل» دیگر «جرات نمیکند پرونده مهم بگیرد» و از موکلش با شهامت دفاع کند، چون در این صورت امکان دارد پروانهاش را از دست بدهد.
از طرف دیگر با محدودیت بیشتر وکیلان، به اعتقاد پاکنیا، احتمال فعالیتهای داوطلبانه آنان نیز از بین خواهد رفت.
مجلس و قوه قضاییه نمیتوانند سد راه قبول پروندههای حقوق بشری شوند
محمود علیزاده طباطبایی، از وکیلهای باسابقه ایران هم در گفتگو با شرق، به درگیری سالهای طولانی مدیران اجرایی با کانون وکلا اشاره کرد که با ایجاد یک رقیب غیرقانونی برای کانون از طریق راهاندازی مشاوران قوه قضاییه آغاز شد و به تصویب قانون جدید رسید.
با این حال این وکیل دادگستری تاکید کرد که «طبق هیچ قانونی نمیتوان اصل وکالت را منحل کرد».
او ادامه داد: «کانون وکلا یک کانون صنفی است. ممکن است برای آن قانون وضع کنند ولی نمیتوانند بگویند وکلا دیگر کار نکنند.»
علیزاده طباطبایی با اشاره به حضور همیشگی وکلای حقوق بشری در صحنه، یادآور شد: «خودِ من در سال ۸۸ بیش از ۵۰۰ پرونده را رایگان وکالت کردم که عکسالعملهای زیادی از قوه قضاییه و دستگاه قضا دیدم.»
به گفته او اکنون بسیاری از وکیلها پروندههای حقوق بشری را رایگان میگیرند و دنبال احقاق حق هستند و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم نمیتوانند مانعی برایشان ایجاد کنند.
اکنون بیش از ۱۰۰ هزار وکیل در ایران زیر نظر کانون وکلا مشغول فعالیت هستند که شماری از آنها در ماههای گذشته به دلیل دفاع از موکلانی که در جریان خیزش انقلابی کشته یا زندانی شدند، با اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام»، به مجازات حبس محکوم شدهاند.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش، درباره عملکرد و چالشهای سوادآموزی در جمهوری اسلامی گفت: «بر اساس آمار در سال ۱۳۹۵ تعداد ۸ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر بیسواد داشتیم.» او افزود: «این آمار مرکز آمار ایران و بر اساس خوداظهاری به دست آمده است.»
اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه در مصاحبه با ایلنا گفت: «رفتار گشت ارشاد با مهسا امینی چیزی نبود.یک مقدار نظام با خانم مهسا امینی مدارا کرد..او با لباس مبتذل در تهران به پارک رفت و وقتی به او تذکر دادند شروع کرد به فحاشی و دعوا..در مقر گشت ارشاد حالش بهم خورد و بعد فوت کرد»
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهکهای چهارم و پنجم نیز مشمول طرح کالابرگ الکترونیک شدند تا شمار مشمولان این طرح به ۴۸ میلیون نفر برسد. تا پیش از این، دهکهای اول تا سوم که یارانههای ماهانه ۴۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، مشمول طرح کالابرگ الکترونیک بودند.
به گفته علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارهای دهکهای چهارم و پنجم نیز میتوانند با خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی اعلام شده، از ۱۲۰ هزار تومان اعتبار اضافه بهرهمند شوند؛ مشروط بر اینکه این ۱۲۰ هزار تومان اعتبار نیز صرف خرید همان اقلام شود.
به این ترتیب با رعایت شروط این طرح، اعتبار یارانه دهکهای اول تا سوم به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهکهای چهارم و پنجم به ۴۲۰ هزار تومان میرسد.
اما افزایش مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک این پرسش را به میان آورده است که منابع مورد نیاز برای این طرح چگونه تامین خواهد شد؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی بار مالی اجرای این طرح را ماهانه ۵/۷ هزار میلیارد تومان و سالانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
در عین حال دولت مدعی شده است مابهالتفاوت قیمت اقلام این سبد از شهریور ماه ۱۴۰۰ تا امروز را خودش پرداخت میکند که از این بابت نیز بار مالی عظیمی بر بودجه دولت سنگینی خواهد کرد.
در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ابراز نگرانی شده است در صورت مشخص نبودن محل تامین منابع چنین هزینهای، در نهایت با دامن خوردن به کسری بودجه و افزایش تورم، اثر حمایتی یارانهها خنثی خواهد شد.
ناترازی تبصره ۱۴ قانون بودجه که به منابع و مصارف یارانهها اختصاص دارد از موضوعات چالشبرانگیز سالهای اخیر بوده است.
حدود ۱۰ روز پیش داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس، تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال را بنبست نامید و گفته که این تبصره، ناتراز بسته شده است.
سال گذشته نیز مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ به طعنه گفته بود از آسمان که نمیتوانیم بیاوریم.
به رغم اعتراض مقامهای دولتی به ناترازی منابع و مصارف یارانهها و گرفتن انگشت اتهام به سوی مجلس شورای اسلامی، افزودن بر بار مالی دولت از ناحیه افزایش یارانهها و دهکهای مشمول کالابرگ الکترونیک و اعطای اعتبار مازاد، توجیه منطقی ندارد.
